نظارت بانكي، هدایت كننده صنعت بانکداری به سمت تولید/ضعف در سیستم نظارت داخلی بانک ها

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از ستادخبری بیست و دومین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی ،ابراهیم درویشی؛ معاون نظارتی بانک مرکزی، درخصوص ضرورت برگزاری همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی گفت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه 1351، به عنوان تنظیم کننده سیاست‌های پولی و اعتباری کشور و براساس بند ب ماده 11 و بند 10 ماده 14 قانون مذکور، نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری را به عهده دارد.

وی افزود:همچنین براساس قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب سال 1383 و تبصره 1 ماده 96 قانون برنامه پنجم توسعه، بانک مرکزی ناظر بر فعالان بازار پولی کشور می‌باشد. این همایش که یک محفل رسمی است و در آن مدیران، محققان و استادان نظام اقتصادی دور هم جمع می‌شوند تا از طریق سخنرانی‌ها و کارگاه‌های آموزشی و ارائه مقالات، سهمی در پیشبرد اهداف نظام پولی داشته باشند و به تبع این همایش‌ از نظرات، تجارب و تبادل افکار صاحب‌نظران استفاده کرده برای چالش‌های فراروی سیاست‌های پولی و ارزی چاره‌اندیشی کرده و از این طریق با کمترین هزینه، بهترین بازده را از منابع و امکانات داشته باشند.

نظارت  اهرمی برای هدایت صنعت بانکداری به سمت تولید

درویشی، صنعت بانکداری را موتور محرک اقتصاد دانست و نظارت بانکی را به عنوان اهرمی برای هدایت این موتور به سمت تولید و پویایی نظام معرفی کرد و اظهار داشت: با توجه به تحت‌الشعاع قرارگرفتن فعالیت‌های بسیار ارزنده بخش نظارت بانک مرکزی در سال گذشته و نامگذاری سال جدید به نام سال حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی، یکی از راه‌کارهای عملی جهت تحقق این شعار، ایجاد زمینه افزایش تولید داخلی از طریق جذب و به کارگیری سرمایه‌های عظیم ملی با هدف توسعه و عمران کشور و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار است که به دنبال آن رونق و رشد اقتصادی و رفاه و آسایش عمومی در پی خواهد داشت. نقش محوری بانک‌ها جهت تحقق این شعار هنگامی نمایان می‌شود که این مهم تحت تاثیر توان مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری به منظور پاسخگویی به نیازهای بنگاه‌های اقتصادی و حمایت از تولید به عنوان یک اولویت اجتناب‌ ناپذیر مطرح خواهد شد و فعالیت بانک‌ها جز با نظارت صحیح و موثر برعملکرد آن‌ها در مسیر صحیح و سلامت به نتیجه نخواهد رسید. در کشور ما که اقتصادی بانک‌ محور دارد و برخلاف کشورهائی که بازار محوراند، نظارت بانکی از اهمیت خاص برخوردار است.

ضعف و کاستی سیستم های نظارتی

وی در ادامه به مهمترین ضعف و کاستی سیستم های نظارتی بانک ها اشاره نمود و عنوان کرد: مهم‌ترین ضعف و کاستی سیستم‌های نظارتی بانک‌ها، ضعف در سیستم‌های کنترل داخلی بانک‌ها است. گستردگی و پیچیدگی روزافزون فعالیت‌ها، تشدید رقابت، تغییرات سریع در محیط اقتصادی، فناوری اطلاعات و سیستم‌های مکانیزه، بانک‌ها را با انواع ریسک‌ها مواجه ساخته است. سیستم‌های کنترل داخلی زیر بنا و شالوده اصلی نظام راهبردی بانک‌ها است و نظامی که به منظور هدایت و نظارت بر فعالیت‌های بانکی در راستای تحقق اهداف آن و نمایش شفافیت و پاسخ‌گو بودن استقرار می‌یابد به تناسب افزایش تعداد شعب، این سیستم بایستی تقویت گردد که متاسفانه طی سالیان اخیر با افزایش تعداد بانک‌ها و شعب آنان، این امر مغفول واقع شده است.

وی در ادامه گفت: علل عمده نارسائی‌ها، وقوع موارد تقلب و اشتباه در بانک‌ها به دلیل وجود ضعف و ناکافی بودن ساختار سیستم‌ کنترل داخلی آن ها است. از آنجائیکه نظارت بانک مرکزی یک نظارت عالیه و عمومی است و مواردی که در شعب و سرپرستی بانک‌ها مورد بازرسی قرار می‌گیرد، به صورت تصادفی می‌باشد، از این رو برعهده مدیران ارشد و مدیران شعب است که با یک سیستم کنترل داخلی مناسب، زمینه نظارت و ارزیابی مستمر برای اثربخشی موثر را فراهم و کارکنان در این فرآیند مشارکت داشته باشند.

ضعف در ساختار فعالیت‌های کلیدی کنترلی

معاون نظارتی بانک مرکزی، به فقدان یا ضعف در ساختار فعالیت‌های کلیدی کنترلی، مانند تفکیک وظایف، تصویب، رسیدگی، انطباق و بررسی عملیات جاری در بروز زیان‌های عمده در بانک‌ها اشاره کرد و اظهار داشت: تحولات اخیر سامانه بانکی که خود به معنای عمیق به جهانی شدن دلالت دارد، نیاز به نظارت محتاطانه را در جهت حفظ ثبات و اطمینان در سامانه مالی افزایش داده و این موضوع با وقوع بحران مالی جهانی در سالهای اخیر اهمیت بسیار یافته است. بنابراین ضروری است در شرایط حاضر به سرعت استانداردهای حسابرسی با پیشرفت عملیات بانکی به روز شود و در این همایش‌ که محل ارائه آرا و نظرات صاحب‌نظران است، مدیران بانکی بتوانند با بهره‌مندی از نظرات اندیشمندان، بهترین روش‌های کنترلی را به روز نمایند و نظارت کارآمدتر را به کار گیرند.

درویشی، رشد و توسعه اقتصاد را در گرو ایجاد زیر ساخت های مالی دانست و تاکید کرد: اصولاً دست‌یابی به رشد و توسعه اقتصادی در هر جامعه، نیازمند وجود حداقلی از زیرساخت‌های مالی است. تاثیرگذاری توسعه مالی بر رشد اقتصادی، یکی از مهم‌ترین مقولات اقتصادی است که از طریق افزایش سطح پس‌انداز و تجهیز منابع سرمایه‌ای و افزایش سطح و کارایی سرمایه‌گذاری، زمینه‌ساز رشد و توسعه اقتصادی می گردد. سیستم بانکی هم به عنوان یکی از اساسی‌ترین بخش‌های اقتصاد، در قالب یک بنگاه اقتصادی در بازار مالی وظیفه و نقش هدایت و مدیریت نقدینگی به سمت فعالیت‌های سودآور و مولد را دارد. با افزایش سطح مطالبات معوق، بانک ها قادر به پرداخت تسهیلات نبوده و باعث کاهش سرمایه‌گذاری در جامعه و ایجاد تورم، بیکاری و رکود اقتصادی خواهد شد. در سالهای اخیر با توجه به افزایش سطح معوقات بانک ها که یکی از موارد کاهش وضعیت سلامت بانکی است، می‌توان با توسعه بانکداری الکترونیکی که موجب عدم حضور مشتریان در سیستم بانکی می‌شود و همچنین افزایش سطح آموزش کارکنان و تقویت بنیه اعتقادی و دینی و تقویت روحیه عدالت‌ورزی و نظارت مستمر با ابزار سیستم‌های الکترونیکی از طریق بهبود و ارتقای سیستم‌های کنترلی و نرم‌افزاری بانک‌ها و سیستم جامع اعتبارسنجی متقاضیان دریافت تسهیلات بانکی و ارتباط سیستم‌های یکپارچه اطلاعاتی، ریسک تسهیلات بانک ها را کاهش داد.

وی در ادامه عنوان کرد: تقویت یک سیستم بانکی سالم به خودی خود، یک هدف سیاستی به شمار می‌رود و به طور همزمان، ضعف سیستم بانکی می‌تواند اثرات مثبت تدابیر اقتصاد کلان را به طور اعم و سیاست پولی را به طور اخص محدود سازد. به دلیل ضعف‌های اطلاعاتی و دشواری‌های پیش‌بینی، اغلب مشکلات در سیستم بانکی بدون هشدار قبلی ظهور می‌کند.

ضریب سلامت سیستم بانکی

معاون نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سلامت سیستم بانکی در ایران را خوب ارزیابی کرد و بیان نمود: از لحاظ سلامت سیستم بانکی در منطقه وضع خوبی داریم، ولی از لحاظ دستیابی به سطح استاندارد، راهی طولانی داریم که امیدوارم با همراهی و همدلی عزیزان، پرسرعت‌تر و قاطع‌تر این مسیر را طی کنیم.

درویشی در مورد چگونگی برگزاری کارگاه های تخصصی در طول همایش گفت:کارگاه‌های تخصصی و گردهمایی افراد با تجربه و مسئول و کارشناس خبره بانکی به منظور تبادل تجربیات و نظرات در مسائل حرفه‌ای، موجب افزایش مهارت شرکت‌کنندگان در همایش می‌گردد. کارگاه، محلی برای تبادل نظر و شرکت علاقه‌مندان در دوره‌ها و آشنایی با استانداردهای بین‌المللی و فنون حسابداری و چگونگی تهیه صورت‌های مالی و تحولات بین‌المللی و … می‌باشد که قطعاً با حضور کارشناسان، بازده آن پویایی هرچه بیشتر نظام بانکی و در نتیجه اقتصاد کشور خواهد بود.

وی نتایج و دستاوردهای بیست و دومین همایش سالانه سیاست های پولی و بانکی را خوب پیش بینی کرد و عنوان کرد: قطعاً هر قدم و قلمی که در راه اعتلای نظارت مستمر و کارا بر فعالیت‌های بانکی صورت بگیرد، نتایج آن در فعالیت سالم بانکی ظهور خواهد کرد که امیدواریم این همایش نیز سهم خود را در این زمینه به نحو احسن ادا کند.

استفاده از دانش بین المللی خارجی

درویشی، استفاده از صاحب‌نظران خارجی و استماع مقالات آن‌ها و در دسترس قرار دادن نتایج آن برای دانشگاه‌ها و محافل اقتصادی را قدم خوبی در راه اشاعه و گسترش دانش و تحقیقات انجام شده در حوزه نظارت بانکی دانست و تشریح کرد:

با توجه به اینکه بانکداری کشور ما بر اصول دین مبین اسلام است، استفاده از صاحب‌نظران داخلی و خارجی و همچنین نظرات فقهای گرانقدر در زمینه بانکداری اسلامی در کنار غرفه‌های کتب و نرم‌افزارهای شرکت‌های ارائه دهنده خدمات بانکی در همایش خالی از لطف نمی‌باشد؛ مدون کردن نتایج این کارگاه‌ها و سمینارها و … و در دسترس قراردادن مقالات آن موجب نشر و اشاعه دانش جدید بانکداری نزد دانشجویان که مدیران آینده بانکی را تشکیل می دهند خواهد شد.

 معاون نظارتی بانک مرکزی، درپایان ضمن تقدیر و تشکر از مسئولان محترم پژوهشکده پولی و بانکی که با برگزاری این همایش، سهمی بزرگی را در پیشبرد اهداف بانکی و نظام اقتصادی کشورمان ایفاء می کنند، ادامه داد: با توجه به فراگیر شدن بانکداری الکترونیک، مطمئناً شیوه‌های تقلب های رایانه‌ای در فسادهای بانکی بیشتر خواهد شد و جرائم اقتصادی مرتبط با این موضوع نیز گسترش خواهد یافت. از اینرو پیشنهاد می‌گردد کارگاه‌های بیشتری در این همایش‌ها در نظر گرفته شود و از صاحب‌نظران حوزه IT بانک ها نیز استفاده گردد، زیرا این مقوله بسیار مهم بوده و بعضاً افراد با کشف رمز کارت های بانکی، می‌توانند از موجودی مردم نزد بانک‌‌ها برداشت‌ نمایند که این امر بیش از پیش بر اهمیت موضوع می‌افزاید و ضرورت استفاده از شیوه‌های نوین حسابرسی رایانه‌ای در بانک ها مقوله‌ای دیگر می‌باشد که می بایست هنوز فضای مناسبی در اینگونه همایش‌ها به آن اختصاص داده شود.

بنابر این گزارش، بیست و دومین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی با موضوع « نظارت بانکی و سیاست های احتیاطی» در روزهای ششم و هفتم خردادماه سال جاری و با حضور کارشناسان، مدیران و اساتید برتر حوزه بانک ها، به همت پژوهشکده پولی و بانکی در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار می شود.

خاطر نشان می شود علاقمندان می‌توانند با مراجعه به وب سایت conf22/www.mbri.ac.ir اطلاعات کامل و فرم‌های حضور و مشارکت در همایش را دریافت نمایند یا برای ثبت نام در همایش و کارگاه های آموزشی و همچنین رزرو فضای نمایشگاهی از طریق شماره تلفن‌های 2-66596661 و دور نگار 66595865 با دبیرخانه اجرایی همایش تماس حاصل نمایند.