ارز دولتی فقط به ۱۰گروه کالایی

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به گزارش خبرگزاری‌ها، سازمان توسعه تجارت دیروز اعلام کرد از این پس ارز 1226 تومانی فقط به 10 گروه کالایی اولویت‌دار تخصیص می‌یابد و ثبت سفارش برای سایر کالاها باید با نرخ ارز صادراتی یا همان ارز موجود در بازار آزاد انجام شود.

به این ترتیب برخلاف سیاست‌های اعلامی بانک مرکزی که بر تک‌نرخی ماندن ارز تاکید دارد، ارز عملا به دو نرخ در اختیار تجار و تولیدکنندگان قرار خواهد گرفت. این در حالی است که بانک مرکزی در این باره سکوت کرده است.

مدیرکل ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت ایران با اعلام این که ازهجدهم تیرماه و با ابلاغ روش جدید تخصیص ارز برای واردات 10 کالای اولویت‌دار ارز 1226 تومانی در نظر گرفته شده است، اعلام کرد که از این تاریخ ارز به طور رسمی دونرخی شده است.

ساسانی خدایی در گفت‌وگو با ایسنا، با اعلام این که بر این اساس ارز 1226 تومانی به این 10 گروه کالا تخصیص می‌یابد، گفت: بر این اساس اولویت‌ها در تخصیص ارز به طور جدی در نظر گرفته می‌شود؛ بنابراین تا زمانی که ارز کالاهای متقدم تامین نشود، ارز دولتی به کالاهای دیگر تخصیص نمی‌یابد.

وی افزود: کالاهای اساسی در اولویت متقدم قرار دارند و سایر کالاها در صورت عدم تامین ارز دولتی باید از ارز صادراتی استفاده کنند.

وی در بیان تفاوت شیوه جدید تخصیص ارز با شیوه قبلی گفت: در گذشته اولویت‌های متقدم مشخص نبود، اما در حال حاضر یک تقسیم‌بندی بین کالاها صورت گرفته است؛ به این صورت که کالاهای مرتبط با قوت لایموت، دارو، کالاهای پزشکی، کود شیمیایی و نهاده‌های کشاورزی جزو کالاهای متقدم است و سایر کالاها در اولویت‌های بعدی قرار می‌گیرد.

به گفته مدیرکل ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت، حتی بدترین کالای لوکس با روش جدید در اولویت‌های آخر قرار گرفت و در صورتی که ارز دولتی به اندازه کافی وجود نداشته باشد باید از ارز غیرمرجع برای واردات آنها استفاده شود.

خدایی با اعلام این که بر این اساس ارز دونرخی شده است، گفت: در حال حاضر و با اعمال روش جدید دو نوع ارز 1226 تومانی و ارز حاصل از صادرات که نرخ آن معادل ارز آزاد است، وجود خواهد داشت.

بانک مرکزی ابلاغ کرد

معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران نیز از ابلاغ بخشنامه اولویت‌بندی جدید ارزی توسط بانک مرکزی خبر داد و با تاکید بر این‌که کالاهای اساسی همچنان در اولویت تخصیص ارز 1226 تومانی قرار دارد، گفت: پنج اولویت ارز 1226 تومانی و پنج اولویت دیگر ارز حاصل از صادرات دریافت خواهند کرد.

کیومرث فتح‌الله کرمانشاهی در گفت‌وگو با مهر اظهار کرد: تا پیش از ابلاغ این بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت اطمینان نداشت که کالاهای اساسی ضروری، مواد اولیه کارخانجات، ماشین‌آلات و قطعات یدکی، تجهیزات پزشکی و دارویی، ارز مرجع دریافت کنند، اما با ابلاغ این بخشنامه این اطمینان حاصل شده که بتوان ارز 1226 تومانی را به کالاهایی اختصاص داد که تامین آنها اولویت کشور است.

وی افزود: متاسفانه تا پیش از این، اگر دو ثبت سفارش از سوی یک متقاضی برای دریافت ارز صورت می‌گرفت که یکی از آنها کالاهای اساسی و دیگری کالاهای غیرضروری بود؛ در مواردی مشاهده می‌شد که کالاهای غیرضروری ارز دریافت می‌کردند، اما کالاهای ضروری از دریافت ارز محروم می‌ماندند.

وی تصریح کرد: بر این اساس، در اقدام جدیدی که با همکاری مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی صورت گرفته، کل کتاب تعرفه به ده گروه کالایی تقسیم شده است که پنج گروه آنها ارز 1226 تومانی گرفته و بقیه ارز خارجی و با منشا صادرات دریافت خواهند کرد.

کرمانشاهی با تاکید بر این‌که هیچ‌گونه مشکلی به لحاظ منابع ارزی وجود ندارد، ادامه داد: به دنبال این هستیم که به سیستم بانکی اعلام کنیم که این پنج گروه کالایی اولویت اول ماست و البته این به مفهوم رانت نیست؛ بلکه هدف ما تسهیل دریافت ارز مرجع از سوی کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز است.

وی خاطرنشان کرد: کالاهای اساسی ضروری مواد اولیه کارخانجات، ماشین‌آلات و قطعات یدکی در اولویت اول برای دریافت ارز 1226 تومانی است که البته در حال جمع‌بندی نظرات فعالان اقتصادی در مورد این اولویت‌بندی هستیم تا اگر اشکالی وجود دارد، ظرف یک هفته تا ده روز آینده بتوانیم نظرات را جمع‌بندی و اعمال کنیم.

وی ادامه داد: بخشنامه اولویت ‍ بندی ارز پنجشنبه هفته گذشته به سیستم بانکی اعلام شده و هم‌اکنون نیز لازم‌الاجراست و بانک‌ها موظفند براساس اولویت‌بندی ارزی که بانک مرکزی به آنها ابلاغ کرده، کار تخصیص ارز دولتی را انجام دهند.

کرمانشاهی خاطرنشان کرد: چنانچه هریک از متقاضیان دریافت ارز که کالای ثبت سفارش شده آنها در اولویت دریافت ارز مرجع باشد، با مشکل در سیستم بانکی مواجه شدند، مراتب را به بانک مرکزی، دستگاه‌های نظارتی ودر نهایت وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کنند.

با این حال برخی تجار با اشاره به مضرات این بخشنامه از تاثیرات نامطلوب آن بر قیمت کالاهای وارداتی به کشور و احتمال افزایش قاچاق کالا سخن می‌گویند.

اسدالله عسگراولادی، نایب رییس اتاق ایران به خبرنگار ما گفت: براساس این بخشنامه اصولا ارز 1226 تومانی فقط به اولویت‌های اول و دوم که کالاهای اساسی است، تعلق خواهد گرفت و احتمال تخصیص آن به اولویت‌های سوم، چهارم و پنجم که بیشتر مواد اولیه و ماشین‌آلات است، کم خواهد بود.

وی افزود: اولویت‌های بعدی نیز اصولا نباید در انتظار ارز دولتی بماند؛ زیرا عملا ارزی به آنها تعلق نخواهد گرفت.

وی خاطرنشان کرد: هدف از ابلاغ این بخشنامه روشن نیست. در شرایطی که کشور کمبود ارزی ندارد، محروم کردن برخی کالاها از ارز دولتی نتیجه‌ای جز گرانی و رشد قاچاق نخواهد داشت.

وی افزود: توصیه من به دولت این است که ثبت سفارش بدون نیاز به انتقال ارز را راه‌اندازی کند تا واردات همه کالاها به یک نرخ ارز صورت گیرد. این گونه دو نرخی شدن ارز رانت ایجاد می‌کند و فقط به نفع قاچاقچیان است.