چگونگی اختصاص منابع صندوق توسعه به پروژه‌های نیمه‌تمام
مجلس شورای اسلامی با برداشت دولت از منابع صندوق توسعه ملی برای اختصاص به پروژه‌های نیمه تمام مخالفت کرد.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک محمود دودانگه در گفت‌وگو با ایسنا درباره مخالفت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اختصاص منابع صندوق به مناطق محروم و پروژه‌های نیمه تمام، اظهار کرد: بنا به اساسنامه منابع صندوق توسعه ملی باید به صورت تسهیلات به بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی پرداخت شود.
وی با اشاره به این که اختصاص منابع صندوق به پروژه‌های نیمه تمام به مجوز مجلس شورای اسلامی نیاز دارد، افزود: در صورتی که دولت پروژه‌های نیمه تمام را به بخش خصوصی واگذار کند، امکان اختصاص منابع صندوق به آنها وجود خواهد داشت و این امر نیاز به مصوبه مجلس ندارد.
به گزارش ایسنا در لایحه بودجه سال جاری، دولت پیشنهاد داده که به منظور سرمایه‌گذاری در مناطق محروم کشور، به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو)، سازمان توسعه صنعتی و معدنی ایران(ایمیدرو) و شرکت شهرک‌های صنعتی و صنایع کوچک ایران اجازه داده شود با بخش خصوصی و تعاونی تا سقف 49 درصد در قالب شخص حقوقی مشارکت کنند و از این طریق تسهیلات ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی مشابه سایر شرکت‌های بخش خصوصی و تعاونی استفاده کنند.
اما در جلسه روز چهارشنبه کمیسیون تلفیق، نمایندگان اصرار داشتند که بر اساس قانون برنامه و سیاست‌های کلی، صندوق توسعه ملی متعلق به بخش خصوصی و تعاونی است و دولت نباید تحت عناوین مختلف مثل کمک به مناطق محروم و اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام، سرنوشت حساب ذخیره ارزی را به صندوق توسعه تحمیل کند.
ایرج ندیمی، دبیر کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 92 در این باره اعلام کرد: صندوق فرصتی برای بخش خصوصی و تامین و تجهیز آن است تا برگشت سرمایه برای آنها ممکن شود در مقابل مجوز به دولت برای برداشت از صندوق، فشار اقتصادی، افزایش نقدینگی و کاهش ارزش پول را به دنبال خواهد داشت.