اجرای ناقص قانون ارائه تخفیف حق بیمه به کارفرمایان
رئیس کانون صنفی مشاوره شغلی و کاریابی با تاکید بر اینکه بیش از 50 درصد کاریابیها زیانده هستند گفت: قانون ارائه تخفیف حق بیمه به کارفرمایان, همچنان بهطور کامل اجرا نمیشود.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از تسنیم با اشاره به برگزاری اولین جلسه کارگروه کاریابیها در وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی گفت: در سالهای گذشته بارها نامه نگاری از سوی کانون کاریابیها به وزیر و معاون اشتغال وزارتخانه مبنی بر عملیاتی شدن این موضوع صورت گرفت اما تا کنون هیچ اقدامی انجام نشده است امیدواریم با تشکیل این کارگروه امورات اجرایی و تصدی گرایانه به کاریابیها واگذار شود.
وی ادامه داد: واگذاری امورات اجرایی به کاریابیها، اصلاح آییننامه کاریابیها، جلوگیری از اعمال سلیقهای قانون و دستورالعملهای وزارتخانه در استان ها از مصوبات اولین جلسه کارگروه کاریابیها در سال جاری است.
هاشمی پور افزود: معافیت مالیاتی برای کاریابیها یکی از راهکارها در تسهیل مشکلات مادی کاریابیها محسوب میشود که متاسفانه صورت نمیگیرد.
رئیس کانون صنفی مشاوره شغلی و کاریابی اظهار کرد: با توجه به اینکه بیش از 70 د رصد کاریابیها با نیرویی تا سقف 5 نفر اداره میشوند اگر مشمول بند و ماده 80 شوند و از معافیت سهم بیمه کارفرما برخوردار شوند از لحاظ درآمدی شرایطشان بهبود مییابد.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه اجرای این بند قانونی راهگشایی در مشکلات مادی کاریابیها است افزود: بسیاری از کارفرمایان در راستای اجرای این بند ترغیب به جذب نیرو میشوند، اما با توجه به اینکه این قانون به خوبی اعمال نمیشود در حال حاضر رغبت کارفرمایان به جذب نیرو از طریق کاریابیها کاهش یافته و در این راستا درآمد کاریابیها نیز تقلیل پیدا کرده است.
هاشمی پور با تاکید براینکه طی چند سال اخیر عملکرد بیش از 50 درصد کاریابیها زیانده بوده است اظهار کرد: در شرایط موجود حق الزحمه کنونی کاریابیها نسبت به چهار سال گذشته 300 درصد کاهش یافته است زیرا در مقاطع گذشته، حق الزحمه کاریابیها برابر یک ماه حقوق فرد بود.
وی در پاسخ به این سؤال که چرا کاریابیها با توجه به افزایش کارجویان در رکود به سر میبرند، تصریح کرد: این موضوع به چند عامل بستگی دارد؛ قرار بود برخی امور اجرایی به کاریابیها واگذار شود اما تاکنون محقق نشده است.
هاشمی پور ادامه داد: از سال 85 موضوع حمایت از کارفرما طبق قانون برنامه سوم و چهارم و در حال حاضر پنجم به منظور معافیت سهم بیمه کارفرمایان شروع شد، اما طی این چناد سال این موضوع به درستی اعمال نشده است.
رئیس انجمن صنفی کاریابیها با اشاره بهوجود مشکلات متعدد در نرمافزار مربوطه گفت: علاوه بر این ایرادات، شرایط بسیار سختی در این آییننامه پیشبینی شده که بسیاری از بنگاهها قادر به اجرای آن نیستند.
هاشمی پور ادامه داد: کارگاههای جدید باید 3 ماه صبر کنند تا مشمول استفاده از مزایای این قانون بشوند.
وی خاطرنشان کرد: درصورتی که یک نفر از کارگران فعال در یک کارگاه به هر دلیل حذف شود، این کارگاه تا پایان برنامه پنجم امکان برخورداری از تخفیف حق بیمه کارفرما را ندارد و این مورد نیز یکی دیگر از اشکالات موجود در سیستم است که هنوز برطرف نشده است.
رئیس انجمن صنفی کاریابیها وجود این موانع را باعث کندی روند جذب نیروی کار توسط کارفرمایان دانست و بیان کرد: براساس این طرح اگر تخفیفی به بعضی از کارفرمایان داده میشود باید منابع آن توسط دولت پیشبینی شده و به سازمان تأمین اجتماعی ارائه شود.
وی ادامه داد: بر اساس آیین نامه اجرایی از سوی هیئت دولت کارفرما برای جذب نیرو در سال اول به ازای هر کارگر میتواند از سهم 18 درصدی تخفیف برخوردار باشد. منظور از سال اول در این آیین نامه، اولین روز کاری کارگر در کارگاه است.
هاشمی پور بیان افزود: این در حالی است که تامین اجتماعی سال اول شروع این آیین نامه را سال 90 میداند و بیان میکند با توجه به اینکه امسال سال سوم برنامه پنجم توسعه است و هر سال 2 درصد از این تخفیف کاسته میشود در حال حاضر اگر کارفرمایی جذب نیرو داشته باشد شامل معافیت 14 درصدی سهم بیمه میشود که این مسئله برداشت نادرست از آیین نامه اجرایی هئیت دولت است.
وی با بیان اینکه کارفرمایان از دریافت مشاوره شغلی احساس رضایت دارند بیان کرد: پایین بودن دستمزدها و عدم تامین هزینه ها موجب بی رغبتی کارجویان از رفتن به محیطهای کاری پیشنهادی می شود
رئیس کانون صنفی مشاوره شغلی و کاریابی افزود: وجود اختلاف حقوق و مزایای دریافتی در بخشهای دولتی و خصوصی از دلایل مهم در بی میلی کارجویان برای حضور در مشاغل با درآمد پایین است.
هاشمی پور تقویت بخش خصوصی و توسعه اشتغال را از مزیتهای مهم کاریابیها خواند و خاطر نشان کرد:در بخش کاریابیهای خارجی هم، شرایط مناسبی دیده نمی شود. میان کانون و انجمن کاریابیهای خارجی مشکلاتی وجود دارد. کاریابیهای خارجی موجود نیز به دلیل عدم انقعاد تفاهم نامه با کشورهای مورد نیاز رونقی ندارد.