پیشنهاد صندوق توسعه ملی به بانک ها

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک محمدقاسم حسینی در جمع تجار، بازرگانان و سرمایه گذاران شرکت کننده در چهارمین همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری آذربایجان شرقی، افزود: بانک ها هیچ شرطی بجز شرایطی که صندوق در نظر گرفته و ازسوی صندوق اعلام می شود، نمی توانند به مشتریان تحمیل کنند.

 وی از سرمایه گذاران و صاحبان صنایع و معادن بخش خصوصی خواست درصورت مشاهده هرگونه تخلف در این زمینه از طرف بانک های عامل، مراتب را به صندوق توسعه ملی اطلاع دهند تا پیگیری لازم برای حل مشکل به عمل آید.

 حسینی با تاکید بر اینکه بانک ها، عامل صندوق توسعه ملی در پرداخت تسهیلات به مشتریان هستند، اظهار کرد: درصورتی که بانک ها از قواعد و مقررات مربوط به صندوق توسعه ملی عدول کنند، صندوق در عقد قرارداد با این قبیل بانک هاتجدید نظر خواهد کرد.

 وی گفت: صندوق توسعه ملی، نهاد مالی نوپا در ایران است که برای حمایت از صاحبان صنایع و تولید کنندگان ایجاد شده که البته ایرادهایی نیز به اساسنامه آن وارد است و درصددیم این ایرادات را به نحو مقتضی رفع کنیم.
 حسینی افزود: سال گذشته برای رفع برخی مشکلات مربوط به اساسنامه صندوق توسعه ملی پیشنهادهایی به مجلس شورای اسلامی ارائه شد که بنا به عللی مورد موافقت قرار نگرفتند.
 وی از مهمترین ایرادهای وارده به صندوق توسعه ملی را نبود اختیار عمل برای هیات عامل بیان کرد و گفت: در بیشتر کشورهایی که چنین صندوقی دارند ابتکار عمل در دست هیات عامل است اما در ایران این موضوع در ارکان صندوق اعم از هیات امنا، هیات عامل و هیات نظارت تقسیم شده است.
 حسینی نیاز به مصوبه مجلس شورای اسلامی برای ارائه تسهیلات بالای 200 میلیون دلار را از دیگر ایرادهای اساسنامه ای صندوق توسعه ملی بیان کرد.

قائم مقام صندوق توسعه ملی گفت: امضای قراردادها در این نهاد از سال 1390 شروع و تاکنون با 15 بانک قراردادهایی برای ارائه تسهیلات به مشتریان امضا شده است.

 حسینی افزود: سرجمع قرارداد عاملیت صندوق با بانک صنعت و معدن 6.5 میلیارد دلار است که برای تمام این مبلغ طرح پیشنهاد شده است .
 وی گفت: مجموع منابع مالی ریالی صندوق توسعه ملی بر اساس پیش بینی ما 80 هزار میلیارد ریال خواهد بود که به تدریح تا پایان سال به طرح های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی اختصاص خواهد یافت.

رفع مشکلات صندوق توسعه ملی نیازمند بازنگری قانونی است
قائم مقام صندوق توسعه ملی گفت: برخی مشکلات در اساسنامه صندوق توسعه ملی وجود دارد که راهکار برون رفت از این موانع و مشکلات بازنگری قانونی در خصوص این صندوق است.

دکتر حسینی در خصوص منابع این صندوق گفت: منابع صندوق توسعه ملی امسال از محل 26 درصد عایدات ناشی از فروش نفت خام و فرآورده‌های نفتی تامین می‌شود و تصمیم‌گیری در مورد آن در چارچوب اساسنامه با هیات عامل صندوق توسعه ملی است.

 وی افزود: در حال حاضر مجموع وجوه واریزی به حساب صندوق 52 میلیارد دلار است که به طور متوسط نیاز ارزی ما سالی 10 الی 15 میلیارد دلار است و بعید می‌دانیم حداقل تا سه سال آینده مشکل یا کمبودی وجود داشته باشد.

 قائم مقام صندوق توسعه ملی ادامه داد: صندوق توسعه ملی علی رغم مسائل تحریم و مشکل انتقال ارز به تعهدات خود عمل می‌کند و مشکل ارزی در صندوق وجود ندارد.

 وی با تاکید بر اختیار این صندوق برای سرمایه‌گذاری در بازار‌های پولی و مالی خارجی بدون محدودیت سرمایه‌گذاری گفت: اگر به جمع بندی برسیم که فعالیتی برای ما توجیه دارد بدون محدودیت سرمایه‌گذاری می‌کنیم، در بازار‌های پولی حضور پیدا و سهام بانک‌ها و شرکت‌ها را می‌خریم.

همچنین قائم مقام صندوق توسعه ملی در نشست بازرگانی ایران و ترکیه در اتاق بازرگانی تبریز ، گزارشی از فعالیتهای انجام شده در این صندوق از بدو تاسیس تاکنون ارائه داد و به پرسش های سرمایه گذاران و تولید کنندگان پاسخ داد.