نامه‌نگاری بانک‌ها با معاون رئیس جمهور

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل ازمهر ابراهیم حکیم فعال دبیرکل مجمع اسلامی کارکنان بانک های دولتی در نامه ای به معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور درباره اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در بانک های دولتی اعلام کرد: به موجب نص صریح ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، بانک ها و بیمه های دولتی در زمره دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری محسوب می شوند. لیکن با عنایت به اینکه بانک های دولتی پیش از تصویب قانون مذکور مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولتی نبوده اند به موجب بند 1 از فصل دوم بخشنامه شماره 200.14593 مورخ 21 اردیبهشت ماه 88 و بند 5 از بخشنامه شماره 142537 مورخ 24 اسفندماه 88 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مقرر شد ضوابط پرداخت حقوق و مزایای کارکنان خود را در سال 89 در چارچوب امتیازات مقرر در فصل دهم قانون مذکور، تهیه و جهت بررسی و سیر مراحل تصویب در شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و کمیسیون امور اجتماعی دولت به آن معاونت ارائه نمایند.
بر همین اساس همانگونه که در مکاتبات پیشین نیز اشاره شده است به موجب حکم صادره از سوی معاون امور بانکی، بیمه و …، کمیته ای متشکل از نمایندگان منتخب شورای هماهنگی بانک ها جهت تهیه و تدوین دستورالعمل های اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری در بانک ها تشکیل شد و پس از برگزاری جلسات کارشناسی متعدد، ضمن انجام هماهنگی های لازم با نمایندگان معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و وزارت امور اقتصادی و دارایی و اعضای کمیسیون هماهنگی واردات کارگزینی بانک ها، نسخه نهایی آئین نمامه اجرایی فصل دهم قانون را برای کارکنان بانک ها تدوین و جهت تصویب و اخذ مجوزهای اجرایی به شورای توسعه مدیریت ارسال نمود که تاکنون جلسات متعددی نیز در این مورد در شورای مذکور برگزار شده است.
مع الوصف با امعان نظر به هماهنگی های به عمل آمده با کارشناسان آن معاونت در تهیه و تدوین آئین نامه پیشنهادی و همچنین پیگیری های انجام شده در خصوص تصویب آن، انتظار می رفت اظهارنظر جنابعالی مبنی بر عدم شمولیت قانون مدیریت خدمات کشوری بر بانک ها در مراحل ابتدایی طرح موضوع و نه در زمان حاضر (که بیش از 4 سال از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در سایر دستگاه های اجرایی می گذرد و جلسات متعددی نیز برای اجرای قانون در بانک ها در همان معاونت و با حضور تعدادی از مسئولان امر برگزار گردیده) مطرح می شد.
شایان ذکر است دستگاه های نظارتی اعم از دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور و … در این اثناء طی مکاتبات متعدد و مکرر با بانک های دولتی خواستار ارائه گزارش عملکرد در خصوص اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و مقررات مترتب شده اند، که با عنایت به پیگیری های مذکور به نظر می رسد به زعم آنان بانک های دولتی در زمره نهادهای عمومی غیردولتی (موضوع مواد 3 و 117 قانون) محسوب نمی شوند.
بدین ترتیب، استعلام های مکرر مراجع نظارتی و بلاتکلیفی بانک های دولتی در حین اجرای قانون مذکور در سایر دستگاه های اجرایی از تاریخ اول فروردین 88 در عمل موجب ایجاد و استمرار تفاوت فاحش در حقوق و مزایای کارکنان سایر دستگاه ها در قیاس با کارکنان بانک ها شده است و کارکنان بانک ها نه تنها از افزایش های مترتب بر اجرای قانون مذکور، بلکه از ظرفیت های آئین نامه استخدامی نظام بانکی دولتی (آئین نامه فعلی) نیز برای تعدیل و ترمیم حقوق و مزایا و اجرای سایر امور اداری و استخدامی خود محروم مانده اند، که این امر به نوبه خود موجب تداوم و تشدید مشکلات معیشتی کارکنان مذکور، افزایش تخلفات اداری آنان و مواجهه بانک های دولتی با مخاطرات جدی ناشی از کاهش تعهد سازمانی پرسنل و خروج کارکنان کلیدی و مجرب شده است.
با عنایت به مراتب فوق، خواهشمند است در صورت تشخیص عدم احتساب بانک های دولتی در زمره دستگاه های اجرایی مشمول قانون، دستور فرمایید مستندات قانونی ذیربط را به بانک های دولتی و مراجع نظارتی کشور ارائه نمایند تا تمهیدات لازم برای اصلاح و بازنگری آئین نامه جاری بانک ها، ایجاد شود.