پشت پرده رأی ندادن مجلس به لایحه اصلاح بودجه

لایحه اصلاحیه بودجه که چند وقت پیش نوبخت معاون راهبردی رئیس جمهور قول آن را داده بود، امروز با دیرکردی دو روزه وارد مجلس شد؛ اما نمایندگان دولت با فوریتی بودن این لایحه مخالفت کردند و لایحه برای برگشت دوباره به صحن علنی مجلس وارد مراحل قانونی دیگر شد.

متن لایحه متمم قانون بودجه که امروز به مجلس تقدیم شد، به این گونه بود:

مقدمه توجیهی:

در راستای افزایش انضباط مالی، واقعی کردن منابع و مصارف بودجه عمومی دولت با تأکید بر کمک به معیشت مردم، تأمین هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر و اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که پیشرفت فیزیکی بالایی دارند و امکان اتمام آن‌ها در سال 1392 وجود دارد، لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1392 کل کشور به‌شرح زیر جهت طی مراحل قانونی تقدیم می‌شود:

 «لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1392 کل کشور»

ماده واحده به دولت اجازه داده می‌شود منابع و مصارف قانون بودجه 1392 کل کشور را با رعایت تبصره‌های زیر اصلاح نماید:

تبصره 1 در بند (7-2) ماده واحده قانون بودجه سال 1392 کل کشور عبارت «تفاوت بیش از ده درصد در تخصیص و پرداخت ردیف‌های مصوب سایر طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای توسط کمیته‌های تخصیص اعتبار و پرداخت توسط خزانه ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است» حذف می‌شود.

تبصره 2 در بند (2-3) ماده واحده قانون بودجه سال 1392 کل کشور عبارت «بیست و شش درصد سهم صندوق توسعه ملی و دو درصد سهم بازپرداخت برداشت از این صندوق (بابت پرداخت عیدانه سال 1391) را به حساب مربوط واریز و پنجاه و هفت و نیم درصد» به عبارت «بیست درصد سهم صندوق توسعه ملی و دو درصد سهم بازپرداخت برداشت از این صندوق (بابت پرداخت عیدانه سال 1391) ‌ را به حساب مربوط واریز و شصت و سه و نیم درصد» تغییر می‌یابد.

تبصره 3 بند (1-27) ماده واحده قانون بودجه سال 1392 کل کشور به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

1-27 به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در سقف پنجاه هزار میلیارد (50000000000000) ریال نسبت به فروش سهام، سهم الشرکه، اموال، دارایی‌ها و حقوق مالی و نیروگاه‌های متعلق به دولت و مؤسسات و شرکت‌های دولتی تابعه و وابسته اقدام نموده و منابع حاصله را به ردیف درآمدی 310502 جدول شماره (5) این قانون واریز نماید. به‌ازای وجوه واریزی از محل اعتبارات 9-101000 جدول شماره (8) این قانون به مصارف مندرج در جدول شماره (19) این قانون با اولویت پرداخت به کلیه مطالبات ایثارگران و هزینه‌های مربوط به بازنشستگان و پیشمرگان کرد مشمول طرح شهید کاظمی اختصاص می‌یابد.

تبصره 4 در بند (5-27) ماده واحده قانون بودجه سال 1392 کل کشور عبارت «حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی» قبل از عبارت «از محل اعتبارات» اضافه می‌شود.

تبصره 5 بند (6-27) ماده واحده قانون بودجه سال 1392 کل کشور حذف می‌شود.

تبصره 6 در بند (39) ماده واحده قانون بودجه سال 1392 کل کشور عبارت «مبلغ پنجاه هزار میلیارد (50000000000000) ریال» به عبارت «پانزده هزار میلیارد (15000000000000) ریال» تغییر می‌یابد.

تبصره 7 تبصره (2) بند (80) ماده واحده قانون بودجه سال 1392 کل کشور به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره 2 رقم درآمدی حاصل از اجرای قانون برای دوازده ماه است و باید از ارقام هزینه‌ای به‌طور ماهانه تخصیص داده شده و هزینه شود و جابه‌جایی ردیف‌ها ممنوع می‌باشد.

تبصره 8- بند (139) ماده واحده قانون بودجه سال 1392 کل کشور حذف می‌شود.

تبصره 9- به دولت اجازه داده می‌شود تخصیص اعتبارات بودجه عمومی دولت مندرج در قانون بودجه سال 1392 کل کشور را در سقف یک‌هزار و پانصد و چهار هزار میلیارد (1504000000000000) ریال با منظور کردن کاهش 10 درصد از اعتبارات هزینه‌ای (با احتساب پنجاه و نه هزار میلیارد (59000000000000) ریال افزایش اعتبارات مابه‌التفاوت نرخ ارز کالای اساسی موضوع جزء (20) ردیف 520000 جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1392 کل کشور) و کاهش بقیه از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی (شامل اعتبارات درآمد هزینه‌ای موضوع فروش سهام و سهم الشرکه شرکت‌های دولتی، فروش اوراق مشارکت و واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) متناسب با ارقام مصوب ذی‌ربط انجام دهد.

تبصره 10 معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مجاز است یک‌سری اعتبارات دستگاه‌های اجرایی برای تأمین هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر پرسنلی (حقوق و مزایا) را بدون الزام به رعایت محدودیت‌های جابه‌جایی اعتبارات هزینه‌ای تأمین نماید. معاونت مذکور مکلف است حداکثر تا پایان اردیبهشت سال 1393 نسبت به ارائه گزارش جابه‌جایی‌های انجام یافته به مجلس شورای اسلامی اقدام نماید.

تبصره 11 احکام بندهای (72) و (74) ماده واحده قانون بودجه سال 1392 کل کشور، از تاریخ 1392/4/1 لازم‌الاجرا می‌باشد و نرخ‌های موضوع بند (72) مطابق احکام قانون بودجه سال 1391 کل کشور برای سه‌ماهه اول 1392 خواهد بود.

به گزارش ایسنا، دولت در تبصره 8 ماده واحده، پیشنهاد داده که ارسال مصوبات ستاد تدابیر ویژه مقابله با تحریم به شورای‌ عالی امنیت ملی از قانون بودجه حذف شود.

متن کامل ماده 139 به این شرح است: در سال 1392 ستاد تدابیر ویژه مقابله با تحریم موظف است کلیه مصوبات خود را که دارای آثار اقتصادی، مالی و تجاری و مرتبط با این قانون است، طی بیست و چهار ساعت پس از تصویب کتباً برای کلیه اعضای اصلی شورای‌عالی امنیت ملی ارسال نماید. هریک از اعضا اگر مصوبه را خلاف قانون یا مصلحت کشور تشخیص دهند می‌توانند لغو آن را از رئیس شورا تقاضا کنند. در این صورت مصوبه ستاد تدابیر در جلسه شورای عالی امنیت ملی مطرح و در صورت تصویب با رعایت اصل یک‌صد و هفتاد و ششم (176) قانون اساسی قابل اجرا است. چنانچه هیچ عضوی طی پنج روز از تاریخ دریافت مصوبه ستاد تدابیر، تقاضای لغو آن را نکند، مصوبه قابل اجرا است. مفاد این بند رافع مسئولیت قانونی ستاد تدابیر ویژه و اعضای آن نیست.
این لایحه‌‌ همان گونه که پیش از این اشاره شد مورد قبول نمایندگان مجلس قرار نگرفت و مجلس به فوریت این لایحه رای موافق نداد. عباس فلاحی بابا جان در باره پشت پرده این ماجرا با تابناک به گفتگو نشست.

نماینده مردم اهر و هریس در این باره گفت: چند عامل وجود داشت که باعث شد این لایحه در مجلس ناکام بماند که در وهله نخست، دلیل آن عدم اطلاع رسانی درست از سوی دولت بود؛ دولت باید پیش از آنکه اصلاحیه قانون بودجه را به مجلس می‌داد با نمایندگان صادقانه مطرح می‌کرد.

 مشکل دوم آن که دولت نخست لایحه را به صورت دو فوریتی تقدیم مجلس کرد، ولی بعد از چند لحظه نظر خود را برگرداند و یک فوریتی مطرح کرد که به دنبال آن، این عمل  ابهامی در بین نمایندگان پدید آورد و وکلای ملت را به شک و تردید انداخت.

 بحث سوم این بود که برنامه دولت تا کنون اجرا نشده و هیچ بودجه‌ای تقریبا به هیچ یک از استان‌ها تخصیص داده نشده است؛ بنابراین، چگونه خواهد توانست تا متمم بودجه را اجرایی کند؟ این‌ها بحث‌هایی بود که باعث شد، نمایندگان به لایحه اصلاحیه بودجه به صورت یک فوریت رأی ندهند.

رأی نیاوردن بودجه در مجلس، باعث ناراحتی برخی از نمایندگان مجلس شد. این دوستان انتظار داشتند که این لایحه دست کم به صورت دو فوریتی رأی بیاورد، ولی به هر حال  رأی نیاورد و به این ترتیب باید به کمیسیون برنامه و بودجه برگشت داده شود تا دوباره بررسی شود که البته این خوب است، ولی ای‌ کاش دست کم یک فوریت آن رای می آورد!