توقف فعالیت شورای هماهنگی بیمه‌های بازرگانی در استانها به دلیل خلاء‌قانونی

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،از ایسنا رحیم مصدق که در همایش مدیران شرکت بیمه کوثر سخن می‌گفت، اظهار کرد: البته با توجه به تعدد شرکت‌های بیمه ضرورت دارد در استان‌ها بین شرکت‌ها هماهنگی وجود داشته باشد.

وی در این رابطه خاطر نشان کرد که احکامی که سال گذشته برای مدیران شورای هماهنگی استانی صادر شد به مدت یک سال اعتبار داشته و این اعتباراحکام هم اکنون پایان یافته است، برهمین اساس نتیجه عملکرد یکسال گذشته را بررسی کرده و به دنبال شناسایی نقاط ضعف و قوت هستیم.

او با بیان اینکه ممکن است این شورا دیگر ادامه فعالیت ندهد، گفت: لذا در فکر گزینه‌های دیگری مانند تشکیل تشکلاتی مانند سندیکای بیمه‌گران در استانها‌ هستیم که اساسنامه آن مصوبه شورای عالی بیمه است.

وی در بخش دیگری از سخنانش به لزوم توجه به اصل حسن نیت در فعالیتهای بیمه‌ای اشاره کرد وگفت: درصورتی که در فعالیت بیمه‌ای، خسارت بیمه‌گذاران را به حق پرداخت کنیم، بهترین حسن نیت را داشته‌ایم.

معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی به ضرورت تلاش جدی برای ارائه محصولات جدید و خدمات نوین بیمه‌ای تاکید کرد و گفت: وقتی سال 1380 از مجلس مجوز شرکت‌های غیردولتی را گرفتیم، مهمترین موضوعی که مطرح شد، عدم انگیزه برای تولید محصولات جدید از سوی شرکت‌های بیمه دولتی بود.

مصدق با بیان اینکه توسعه بیمه‌های زندگی یکی از اولویت‌های بیمه مرکزی است، گفت: درحال حاضر سهم بیمه‌های زندگی در بیمه کوثر 25.5 درصد است که در مقایسه با میانگین حدود 8.9 درصدی در متوسط صنعت بیمه موفقیت‌آمیز است.

معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی خاطر نشان کرد: بعضی سازمان‌ها از ظرفیت قانون در استفاده از بیمه‌های مکمل زندگی استفاده نمی‌کنند، در حالی که در قانون مالیات، حق بیمه عمر و زندگی از درآمد مشمول مالیات فرد کسر می‌شود و قانون اجازه داده که این کار انجام شود و این اقدام موجب کاهش واقعی حق بیمه پرداختی می‌شود.

وی به ضریب خسارت 32 درصدی بیمه کوثر اشاره داشت و عنوان کرد: این رقم در مقایسه با ضریب خسارت 50 درصدی صنعت، نشان دهنده مدیریت ریسک مناسب است اما باید این را هم در نظر گرفت که ضریب و نسبت خسارت نباید خیلی کمتر یا بیشتر از حد متوسط باشد چراکه یا خسارت‌ها به طور مناسب پرداخت نشده است و همچنین ممکن است رقابت‌پذیری شرکت تحت تاثیر قرار گیرد.

مصدق در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه افرادی که وارد حرفه بیمه‌گری می‌شوند باید حرفه‌ای باشند، گفت: طبق آئین‌نامه فعلی، بیمه مرکزی می‌تواند برگزاری آزمون نمایندگی را به شرکت‌های بیمه واگذار کند بنابراین آمادگی داریم این کار را به شرکت‌ها واگذار کرده و ما نقش نظارتی داشته باشیم.

وی همچنین درباره نرخ حق بیمه‌ها نیز گفت: اگر نرخ‌شکنی به مفهوم دامپینگ یعنی ارائه قیمت غیرفنی با هدف خارج کردن رقبا باشد بیمه مرکزی با شرکتی که مرتکب این خطا شده، برخورد کرده و در فعالیت آنها محدودیت ایجاد می‌کند.

معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی با اشاره به یوم‌الادا بودن دیه گفت: در دیگر رشته‌های بیمه‌ها نیز مانند آتش سوزی لازم است که خسارت‌ها یوم الادا به زیان دیدگان پرداخت شود چرا که همین پرداخت دیرهنگام خسارت موجب نارضایتی شده است.

وی به مصوبه اخیر دولت مبنی بر پرداخت مابه التفاوت سقف بیمه نامه از طریق صندوق خسارت‌های بدنی گفت: یکی از وظایف این صندوق موارد خارج از شرایط بیمه‌نامه است،‌ ضمن آنکه وقتی مقصر حادثه بیمه‌نامه نداشته باشد صندوق این کار را انجام می‌دهد، پس از کسی که وظیفه خود را انجام داده و بیمه است نیز باید حمایت شود.

بنا بر این گزارش، در ابتدای این همایش مدیران ارشد شرکت بیمه کوثر، عبدالرسول عطایی، مدیرعامل این شرکت گزارشی از وضعیت صنعت بیمه و بخشی از فعالیت‌های شرکت متبوعش پرداخت.