هشدار به بانکها برای تعدیل ممنوع الخروجی ها

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،از واحد مرکزی خبر، معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی همچنین گفت : اگر مستندات بانکها درباره علت ممنوع الخروج کردن افراد مورد قبول بانک مرکزی نباشد به بانک عامل پنج روز فرصت داده می شود نام شخص را از فهرست ممنوع الخروجی ها حذف کند.

حسن حبیبی در پاسخ به این پرسش که اگر بانکها نام ممنوع الخروجی ها مشمول این بخشنامه را از فهرست ممنوع الخروجی ها حذف نکنند انان به کجا باید مراجعه کنند گفت : اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی آماده دریافت مستندات افراد است .

وی افزود : این اداره مستندات ارائه شده را بررسی و در صورت واجد شرایط بودن افراد، خود در این باره اقدام خواهد کرد .

حبیبی با بیان اینکه در بخشنامه جدید حداقل بدهی برای ممنوع الخروج کردن بدهکاران بانکی از پنجاه میلیون تومان به 200 میلیون تومان افزایش یافته است اظهارداشت : بانکها باید هر چه سریعتر نام اشخاصی را که به علت بدهی 50 تا 200 میلیون تومانی ممنوع الخروج  شده اند از فهرست ممنوع الخروجی ها خارج کنند .

معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی درباره ابهام بانکها پیرامون بخشنامه قبلی گفت:‌اشخاص حقوقی ، تعهد اسناد تعهد آور و اوراق بهادار اشخاص حقوقی را برعهده می گیرند و پشت اوراق را به عنوان ضامن امضاء می کنند اما هنگامی که مدیر از شخص حقوقی منفک و مدیر جدید جایگزین وی می شود، مدیر قبلی صرفاً نقش ضامن را دارد ومتعهد محسوب نمی شود و بر این اساس ، ضامن ممنوع الخروج نخواهد شد .

این مقام مسئول در بانک مرکزی از بانکها خواست مدیران قبلی را که به علت امضاء پشت اسناد، ممنوع الخروج شده اند از فهرست افراد ممنوع الخروج خارج و مدیران کنونی را جایگزین آنها کنند.

حبیبی همچنین گفت : دربخشنامه جدید تاکید شده است از ممنوع الخروج کردن بدهکاران به عنوان آخرین ابزار استفاده کنند .

وی افزود : در بخشنامه جدید ، به بانکها ابلاغ شده است تنها برای افرادی درخواست ممنوع الخروجی کنند که وثیقه قابل قبول در بانک ندارند و قبل از انجام آن نیز بانکها باید تمام تلاش خود را از طریق مراجع قضایی و اداری به کار گیرند و در نهایت از اهرم ممنوع الخروج کردن بدهکاران بانکی استفاده کنند.