بدهیهای معوق در مرز ۸۱ هزار میلیارد تومان/آیا بانکها از بدهکاران می ترسند؟/نگاه حقوقی به مطالبات

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک  گزارش های رسمی بانک مرکزی در دی ماه سال گذشته نشان می دهد:کل تسهیلات بانک‌ها اعم از جاری و غیرجاری بیش از 523 هزار میلیارد تومان و تسهیلات غیرجاری( معوق) بیش از 80 هزار میلیارد تومان و نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات 15.4 درصد است.در همین حال مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با اشاره به فعالیت کارگروه وصول مطالبات معوق بانک‌ها در بانک مرکزی گفت: نتیجه اقدامات این کارگروه در این مدت، مطالبات معوق بانک‌ها را با 13 هزار میلیارد ریال کاهش به 807 هزار میلیارد ریال رسانده است.

علی اصغر میرمحمد صادقی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به تشکیل کارگروه ساماندهی و وصول مطالبات معوق در معاونت نظارت بانک مرکزی اظهارداشت: این کارگروه که با همکاری بانک‌ها فعالیت می‌کند، اولویت اول خود را با وصول مطالبات از بدهکاران بزرگ بانکی آغاز کرده است.

وی افزود: در همین مدت 13 هزار میلیارد ریال از مطالبات معوق ارزی و ریالی بانک‌ها کاهش یافته و حجم کل آن را به 807 هزار میلیارد ریال رسیده است؛ 627 هزار میلیارد ریال این مطالبات ریالی و 180 هزار میلیارد ریال آن ارزی است.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که چرا به یکباره حجم مطالبات معوق بانک‌ها افزایش یافت، گفت: علت جهش یکباره مطالبات معوق، اضافه شدن آمار مطالبات معوق ارزی به آمار مطالبات ریالی بانک‌ها بود.

وی با اشاره به اقدامات کارگروه وصول مطالبات معوق در بانک مرکزی افزود: در این کارگروه همه بانک‌ها پرونده‌های مطالبات معوق خود را ارائه و اعضا برای وصول آن تصمیم‌گیری و اقدام خواهند کرد.

مدیرمحمد صادقی در پاسخ به این سوال که آیا دستورالعمل جدید برای وصول مطالبات معوق بانک طراحی خواهد شد، گفت: فعلا این کارگروه با استفاده از قوانین و دستورالعمل‌های موجود فعالیت می‌کند اما در صورت نیاز، می‌تواند دستورالعملی را تدوین و پیشنهاد دهد.

بر اساس این گزارش 15 آبان ماه سال گذشته معاون اول رئیس جمهور از رئیس کل بانک مرکزی خواست با تشکیل کارگروهی از نمایندگان سه قوه با استفاده از راه‌های علمی و عملی نسبت به پیشگیری از رشد معوقات بانکی اقدام و همچنین بانک‌های عامل را مکلف به وصول معوقات کنند.

در همین راستا رئیس کل بانک مرکزی پایان بهمن ماه سال گذشته در ابلاغیه‌ای، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را ملزم به تشکیل کارگروهی به‌منظور بررسی و وصول مطالبات غیر جاری کرد

پیش از این نیز سعید آریان‌پور مدیرعامل شرکت ساماندهی و وصول مطالبات معوق با بیان اینکه افزایش مداوم مطالبات معوق ضرورت تشکیل کارگروهی ویژه را نشان می‌دهد، به فارس گفته بود: در این کارگروه که متشکل از همه دستگاه‌های ذی‌ربط است، نمایندگانی با اختیارات ویژه حاضر شوند.

آمارهای گذشته

نیمه اردیبهشت ماه سال جاری اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور از ارسال اسامی 575 بدهکار بانکی به قوه قضائیه خبر داد و اعلام کرد: هم‌اکنون مجموع مطالبات معوق بانک‌ها با 82 هزار میلیارد تومان رسیده است که در این رابطه دولت از اول سعی کرد تا بررسی کند که در این مطالبات افراد مقصر هستند یا شرایط اقتصادی تاثیر گذاشته است.

جهانگیری با اعلام اینکه 575 نفر به‌عنوان بدهکار کلان بانکی شناسایی شده‌اند، گفت: اسامی این افراد به قوه قضائیه ارسال شده است، از طرف دیگر سیف رئیس‌کل بانک مرکزی چند روز قبل گزارشی را به من داد که در آن گزارش آمده بود که 20 نفر لیست فوق چه سهمی از معوقات دارند.

با انتشار این خبر، گزارش هایی از فهرست بدهکاران بانکی منتشر شد مبنی بر اینکه 145 نفر بالای 100 میلیارد تومان به میزان 42 هزار میلیارد تومان و 283 نفر بالای 50 میلیارد تومان به میزان 47 هزار میلیارد تومان بدهی معوق دارند.

این در حالی است که گزارش های رسمی بانک مرکزی در دی ماه سال گذشته نشان می دهد:کل تسهیلات بانک‌ها اعم از جاری و غیرجاری بیش از 523 هزار میلیارد تومان و تسهیلات غیرجاری( معوق) بیش از 80 هزار میلیارد تومان و نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات 15.4 درصد می‎باشد.

بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی، بدهکاران بالای 100 میلیارد تومان 61 پرونده می‌باشند که مبلغ کــــل تسهیلات غیرجاری آنها 152 هزار میلیارد ریال است که 18.9 درصد کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی را شامل می‌شود.
همچنین بدهکاران بالای 50 تا 100 میلیارد تومان 112پرونده می‎باشند که مبلغ کــــل تسهیلات غیرجاری آنها 77.3 هزار میلیارد ریال برابر 9.6 درصد کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور است.

بر این اساس، بدهکاران بالای 50 میلیارد تومان 173 پرونده متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی است وجمعا مبلغ 229.7 هزار میلیارد ریال بوده که 28.5 درصد از کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی را شامل می‎شوند.

بدهکاران کلان بانکی یا هیولاهای اقتصادی

در همین حال عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از بدهکاران کلان بانکی به عنوان هیولاهای اقتصادی نام برد و برضرورت برخورد دولت با این افراد تأکید کرد و گفت: این افراد به قدری بزرگ هستند که عوامل بانکی از آنها می ترسند.

ابراهیم نکو در گفت‌وگو با  تسنیم در ارتباط با چرایی افزایش معوقات بانکی و عدم وصول این معوقات در نظام بانکی، اظهار داشت: بانک‌ها معمولاً نمی خواهند خودشان را به دردسر بیاندازند و فکر می کنند در بلندت مدت می توانند این تسهیلات معوق شده را وصول کنند.

وی عدم دلسوزی برخی از عوامل بانکی را در افزایش مطالبات معوق موثر دانست و گفت: اگر این گروه در همان مراحل اولیه دقت کافی و عزم جدی در وصول تسهیلات داشته باشند، آمار معوقات بانکی کاهش می یابد اما این افراد از اجرای وظایف خود امتناع کرده و اجازه میدهند حجم معوقات افزایش یابد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: بخش اعظم تسهیلات معوق شده ناشی از پرداخت تسهیلات به افرادی خاص از طریق واسطه‌ و بصورت غیر قانونی است. البته این تسهیلات کلان نه تنها در تولید سرمایه گذاری نشده‌اند بلکه در مشاغل کاذب و بازارهای غیر مولد بکار گرفته شده اند.

نکو البته قوانین بانکی را در افزایش مطالبات معوق بی تأثیر ندانست و تاکید کرد: اکثر این تسهیلات کلان معوق بدون وثیقه و ضامن معتبر پرداخت شده است و همین مساله موجب افزایش معوقات بانکی شده است.

نماینده مردم رباط کریم در مجلس نهم مهمترین مشکل فعلی نظام بانکی را تسهیلات کلان معوق شده عنوان کرد و افزود: متأسفانه این هیولاهای اقتصادی (بدهکاران کلان بانکی) به قدری بزرگ هستند که عوامل بانکی از آنها می ترسند و نسبت به وصول این تسهیلات نگران می باشند.

وی ابراز امیدواری کرد که با عزم دولت یازدهم و ورود جدی دستگاه قضا بدهکاران کلان بانکی شناسایی و باندهای اقتصادی فاسد منهدم شوند و افزود: جنگ با این باندهای اقتصادی مخوف و اندک از سوی دولت بسیار سخت و نفس گیر خواهد بود ولی عاقبت این جنگ، پیروزی از آن دولت خواهد شد.

نکو البته این را هم گفت که باید برابر مقررات تمامی دستگاه‌ها و قوای مرتبط بصورت جدی و قانونی نسبت به دریافت حق مردم و کشور وارد عمل شوند و این مطالبات معوق را وصول کنند.

نگاه  حقوقی به مسئله

در همین حال  یک حقوقدان گفت: اسامی افرادی که از طریق قوه مجریه به قوه قضائیه واصل شده در واقع بدهکار بانکی محسوب نمی‌شوند و آنها مفسدین اقتصادی هستند.

نعمت احمدی در گفت‌وگو با  ایسنا)، درباره ارائه اسامی بدهکاران بانکی از سوی دولت به قوه قضائیه گفت: در رابطه با این موضوع یک اختلافی وجود دارد که آیا این افراد تنها بدهکار معوقات بانکی محسوب می‌شوند یا مفسد اقتصادی؟ لذا باید ابتدا این موضوع روشن شود که آیا فردی که از سیستم بانکی پول دریافت کرده و در زمان موعد دریافتی خود را پرداخت نکرده است این فرد مرتکب تخلف شده یا صرفا بدهکار محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: زمانی که این افراد از بانک پول دریافت کردند صرف نظر از تخلفشان زمان موعد پرداخت فرا رسیده و به کرات از آنها خواسته شده که پولی را که دریافت کرده‌اند به بانک پرداخت کنند اما آنها با این عنوان که ما بدهکار هستیم و بهره پول خود را می‌پردازیم از پرداخت امتناع کردند.

این حقوقدان اظهار کرد: با این تفاسیر این سوال مطرح می‌شود که آیا این افراد مرتکب خلاف شده‌اند یا خیر؟ باور دارم که استفاده از واژه بدهکار در مقابل این افراد انتخاب درستی نیست زیرا بدهکار فاقد بار حقوقی است.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: بدهکار بعد از اینکه طلبکار از وی مطالبه وجه خود را کرد و آن وجه مورد نظر را پرداخت نکرد طبق ماده 522 قانون آئین‌ دادرسی مدنی خسارات تاخیر تعدیه به میزانی که شاخص بانک مرکزی باشد از وی دریافت می‌کنند اما این افراد برابر یک قرارداد جداگانه‌ای از بانک پول دریافت کرده و اگر بخواهیم بگوییم آنها مشمول ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی می‌شوند یک مقدار دور از ذهن است.

احمدی با بیان این‌که «این افراد بدهکاران عادی نیستند» گفت: آنها بدهکاران بانکی به حساب نمی‌آیند بلکه این افراد مفسدانی هستند که از طریق رانت از سیستم بانکی پول دریافت کرده و در موعد مقرر پول را پرداخت نکرده‌اند که همین امر باعث شده نظام بانکی دچار تزلزل شود. همچنین این افراد باعث شدند سیستم بانکی قادر نباشد به دیگران وام دهد چرا که آنها پولشان را در بخش اشتغال فعال نکرده و جامعه با تورم بیکاری روبر شد. بنابراین باور من این است که این افراد بدهکار نبوده بلکه مفسد اقتصادی هستند.

وی خاطرنشان کرد: بسیاری از این افراد پولی را که دریافت کردند در طرح‌هایی که باید هزینه کنند هزینه نکرده و اگر پرونده هریک از آنها را مورد بررسی قرار دهیم به طور قطع شاهد رانت و ارتباطات پنهانی خواهیم بود. بنابراین این ارتباطات پنهانی منجر به ربودن پول از بیت‌المال شده است که این موضوع معنای همان باند و گروهی را می‌دهد که در ماده 2 مبارزه با مفاسد اقتصادی و ماده 4 قانون تشکیل مجازات مرتکبین به ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری شامل حال آنها می‌شود.

این حقوقدان گفت: بانک‌ها در واقع افرادی را به عنوان مسئولین وصول مطالبات بانکی استخدام کرده‌اند که از صبح تا شب به افراد ضامن و ‌وام‌گیرنده زنگ می‌زنند تا برای مثال 2 میلیون تومانی را که به یک نیازمند دادند وصول کنند اما 820 هزار میلیارد که در اختیار این افراد بوده سیستم بانکی برای وصول آن فعال نبوده است.

احمدی تصریح کرد: طبق مقررات بانکی زمانی که وامی از بانک دریافت می‌کنی و موعد پرداخت فرا می‌رسد بانک می‌تواند به تمام اموال بدون مراجعه به دادگاه دسترسی داشته باشد حال این سوال مطرح می‌شود چرا برای افرادی که اسامی آنها به قوه قضائیه واصل شده این اتفاق رخ نداده است؟ بنابراین باید این افراد را مفسدین اقتصادی دانست.

این وکیل دادگستری با بیان این‌که «اعلام اسامی مفسدین بانکی بسیار حائز اهمیت است» گفت: اعلام این اسامی به دادگستری توسط قوه قضائیه همان ارزش و اعتباری را دارد که مذاکرات 1+5 دارد. یعنی اگر مذاکره با گروه 1+5 در سطح خارجی باعث امنیت، امید به آینده و احتمالا آرامش اقتصادی کشور می‌شود در بعد داخلی برخورد با این مفسدین بانکی و بازگرداندن نقدینگی از این افراد و در اختیار قراردادن کارآفرینان که باعث ایجاد اشتغال در اجتماع می‌شود نیز یکسان است.

وی با بیان این‌که «مشکل اساسی برای به وجود آمدن چنین اتفاقاتی سیستم بانکی است» تصریح کرد: در واقع سیستم بانکی اراده‌ای برای وصول مطالبات را ندارد و این به این دلیل است که خودشان از طریق رانت این وضع را به وجود آورده‌اند و باید گفت که قوه مجریه نیز تاکنون چنین اراده‌ای را نداشته است.

احمدی در پایان با اشاره به دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد گفت: رئیس جمهور دولت قبل هشت سال از واژه بگم بگم استفاده می‌کرد اما چیزی نمی‌گفت. حال روحانی دست در جیب کاپشن احمدی‌نژاد کرده و لیست را بیرون آورده و این بدین معنی است که اراده با ارائه لیست در قوه مجریه به وجود آمده و قوه قضائیه مکلف است که با این موضوع برخورد کند.