پرداخت کارمزد بر عهده کیست؟دریافت کننده یا ارائه کننده خدمات…

اما از آنجا که ما ایرانی ها اغلب «ساز» را بر عکس می گیریم  بجای اینکه فروشنده متقاضی دستگاه کارتخوان باشد تا خدمتی  را به مشتری ارائه کند بانک های ما (از سال 90 پی اس پی ها) دستگاه های کارتخوان را با خواهش و تمنا در مغازه ها نصب کردند.

و بعد با افزایش خواهش و تمنا تعداد آن را در فروشگاه ها افزایش دادند. طبیعی  است در چنین شرایطی خدمت را پذیرنده ارائه نمی دهد  که به عنوان کارگزار بانک می تواند مدعی شود که حق الزحمه ای را هم دریافت کند. لذا این چندان با منطق مسئله جور نیست که پذیرنده بخواهد کارمزد هم بدهد حتی اگر این کارمزد عدد ناچیزی کمتر از 200 تومان باشد.

نهاد ناظر اکنون با استناد به این استدلال که پذیرندگان به استفاده از پایانه «معتاد» شده اند قصد دارد از آنها کارمزد دریافت کند.

اما باید اعتراف کرد که نهاد ناظر  راه چندان درستی را برای اجرای نظام جامع کارمزد انتخاب نکرده  و اگر قرار است از سرویس کارمزد بگیریم سوالمان باید این باشد که پذیرنده چه سرویسی را دریافت می کند که حالا باید کارمزد بدهد. او قاعدتا باید هزینه خرید یا اجاره دستگاه پایانه ای را که در مغازه دارد را  پرداخت کند اما سرویس پرداخت را وی برای مشتری مهیا کرده پس مشتری باید کارمزد آن را پرداخت کند.

طبیعی است که فروشنده کاملا محق است اعلام کند وقتی سرویس را بانک یا پی اس پی ارائه می کند کارمزدش را خودش پرداخت کند یا از دریافت کننده سرویس مطالبه کند و اساسا این هزینه به فروشنده ارتباطی ندارد و بنابراین او به راحتی می تواند به بانک بگوید که سامانه  خدمات خود را جمع کن و ببر.

طبیعی است چنین روشی برای توسعه نظام پرداخت منطقی نیست. به نظر می رسد همچنان باید اصول را مجددا مورد مطالعه قرار داد و از مسیر منطقی به ادامه راه نگریست.

عمر نظام پرداخت در کشور ما 10 سال است و طبعا اشتباهات زیادی داشته ایم اما اگر بخواهیم که  به دلیل عجله برای اصلاح،اشتباهات را با روش های اشتباه تصحیح کنیم نباید تردید کنیم که بر دامنه اشتباهات خواهیم افزود.

یکی از ترفندها موررد استفاده از سوی نهاد ناظر آن است که بر ناچیز بودن مبلغ تاکید می کند غافل از اینکه  اساسا منطق مسئله ما اشتباه است و بجای تاکید بر ناچیز بودن مبلغ کارمزد باید منطق مسئله را اصلاح کنیم.

دو اصل در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد اول اینکه اگر مشتری خدمت را دریافت می کند طبعا کارمزدش را او باید پرداخت کند یا اینکه سرویس دهنده خدماتش را رایگان ارائه کند. دوم  اینکه  اگر  به منطق مالیات بر ارزش افزوده نگاه کنیم می بینیم که این مالیات در انتهای خط گرفته می شود. به تعبیر دیگر در زنجیره توزیع در انتهای هر مسیر مالیات بر ارزش اخذ می شود. پس کارمزد هم باید از خریدار دریافت شود نه از فروشنده چون خریدار در هر مرحله انتهای خط مبادله محسوب می شود. از سوی دیگر اگر مشتری در هر مرحله از توزیع از تولید تا مصرف 8 درصد مالیات بر ارزش افزوده را متقبل می شود طبعا سهم اندک کارمزد را نیز اگر منطقی محاسبه شده باشدمی پذیرد.

طبیعی است در اجرای مقوله کارمزد مشتری در ابتدا ممکن است مسیرهای جایگزین را  انتخاب کند مثلا بخشی از خریدهای خود را نقدی انجام دهد اما از یاد نبریم که همواره حق انتخاب را باید برای مشتری محترم بشماریم از سوی دیگر تجربه نشان داده درنهایت مشتری حاضر به پرداخت کارمزد خدمت دریافتی خواهد شد.حتی در این مسیر می توانیم  اعدادی بیش از  100 تا 150 تومان را معیار قرار داد.وقتی یک خرید یک میلیونی انجامی می شود اگر تا 10هزار تومان هم کارمزد کم شود عددی نخواهد بود ولی می توان از خرید های خرد کارمزد دریافت نکرد.منتها نباید ازیاد برد که وقتی نقدی خرید می کند نباید کارمزد زیادی برای مشتری محاسبه کرد.

کیوا یک مسئله دیگر

از سوی دیگر  بانک مرکزی قصد دارد برای خرید های خرد سپاس را پیاده سازی کند طبعا برای شارژ کیوا کارمزد پیش بینی می شود سوال اینجاست  که کارمزد شارژ برعهده چه کسی خواهد بود؟ آیا بانک مبدا که کیوا از محل حساب مشتری نزد آن بانک شارژ  می شود باید کارمزد هم پرداخت کند ؟ یا اپراتور؟ یا شرکت راهبر؟ طبعا و ضرورتا مشتری باید کارمزد شارژ را پرداخت کند. اما در چنین صورتی دارندگان کیوا باید در دو نقطه کارمزد پرداخت کنند یکی هنگام شارژ کیف و دیگری زمان خرید و به نظر می رسد در اینجا مشتری مورد جفا قرار می گیرد.در حالی که نقد پول  خود را خرج می کند باید متحمل هزینه در دو سوی یک فرایند شود.بدین شکل که  فرض کنیم برای شارژ کیوا مانند انتقال پول در خودپرداز دست کم 500 تومان کارمزد در نظر گرفته شود. در چنین حالتی  اگر یک مشتری با کیوای خود که 500 هزار تومان شارژ کرده است 50 خرید 10 هزار تومانی انجام دهد و در هر خرید هم 200 تومان کارمزد دهد با چنین رویکردی وی 2500  تومان یعنی حدود نیم درصد کارمزد پرداخت کرده است. در چنین صورتی همه از کارت تقدی خود که شامل کارمزد نمی شوداستفاده می کنند.اگر هم کارمزد خرید از دارنده کیوا کسر شود در این صورت مشتریان قطعا به سمت کارت نقدی خود خواهند رفت حتی اگر کارمزد از خرید کارت نقدی دریافت شود.در نتیجه کیوا تنها برای پرداخت های فوری مانند تاکسی ها و مترو کاربرد خواهد داشت البته به شرطی که رقیب های آفلاین دیگر فرصت رقابت به کیوا بدهند.

حتی اگر پذیرنده کارمزد را پرداخت کند باز هم کیوا شانس زیادی برای حضور در مغازه ها نخواهد داشت چون مشتری خرید بدون کارمزد را انتخاب می کند در حالی که کیوا حداقل در یک سمت یعنی شارژ کیف کارمزد دریافت می کند در نتیجه بازار این ابزار (کیوا) احتمالا چندان رونق نخواهد گرفت.مگر اینکه بانک مرکزی با توجیه اینکه با ترافیکی شبکه کاهش یابد کارتهای برداشت را برای خرید های خرد مثلا زیر 20 هزار تومان محدود کند. اما  چنین فرایندی چند اشکال اساسی ایجاد می کند:اول آنکه باعث سردرگمی مشتری و فروشنده می شود دوم بانک مرکزی را در مظان اتهام قرار می دهد که برای کسب درآمد فرایند خریدهای خرد را به چنین مسیری هدایت کرده سوم اینکه نهادناظر که باید مدافع حقوق عمومی باشد هزینه مشتری را بدون دلیل بالا برده است و چهارم اینکه حق انتخاب را از مشتری سلب کرده است.

چالشی که فراموش شده

در اینجا یک چالش اساسی به فراموشی سپرده شده و به نظر می رسد بانک مرکزی چندان تمایلی به یادآوری آن ندارد و آن توسعه کارت های اعتباری است. موتور محرکه نظام پرداخت در واقع کارت های  اعتباری است در حقیقت این کارت است که فروشنده را مجاب می کند برای محل فروش و مغازه خود کارتخوان خریداری یا اجاره کند. طبیعی است وقتی مشتری به صورت  اعتباری خرید می کند از دادن هزینه های این کسب اعتبار ناراضی نخواهد بود و برای دریافت این خدمات راهی جز استفاده ازکانالهای پرداخت الکترونیک مانند پایانه و موبایل نیست. اما وقتی وی پول نقد خود را خرج می کند طبعا به دنبال مسیرهای جایگزین رایگان و کم هزینه تر مانند دریافت نقدی از خودپرداز گرایش پیدا می کند در نتیجه ضروری است  هزینه های خدمات پرداخت بسیار ناچیز یا به صورت هدیه درنظر گرفته شود.

در نهایت اینکه  به نظر می  رسد بانک مرکزی ضرروت دارد با تامل بیشتری به سمت اجرای برخی از برنامه های خود از جمله اجرای نظام جامع کارمزد در نظام پرداخت حرکت کند و ضرورت یادآوری اینکه  نمی توان اشتباه را با اشتباه دیگری اصلاح کرد و اصولا اینکه باید پارادایم «راه بنداز و سپس جابنداز» را به فراموشی بسپاریم.