کاهش سپرده قانونی؛ عامل حمایت از تولید

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،به نقل از روزنامه تعادل سیدکمال سیدعلی در خصوص پیشنهاد کاهش سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی، گفت: این پیشنهاد در صورت اجرایی شدن دو موضوع را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد؛ اول اینکه نرخ سود بین‌بانکی را تقلیل خواهد داد که هدف دولت و شورای پول و اعتبار است، زیرا منابع بین‌بانکی آزاد می‌شود و امکان پرداخت تسهیلات بیشتر در سیستم بانکی به‌وجود می‌آید و دوم کاهش نرخ سود بانکی را سبب می‌شود، زیرا با افزایش پرداخت تسهیلات ازسوی نظام بانکی، زمینه کاهش نرخ سود بانکی نیز فراهم می‌شود.
وی افزود: وقتی 13 تا 15درصد منابع و سرمایه بانک‌ها تحت‌عنوان سپرده قانون قفل می‌شود از روند پرداخت تسهیلات خارج می‌شود و کاهش دو درصدی این منابع قفل شده، می‌تواند تاحدودی در افزایش توان بانک‌ها موثر باشد.
سیدعلی اضافه کرد: وضعیت بانک‌ها به‌دلیل وجود معوقات بانکی و شرایط رکود تورمی در پرداخت تسهیلات مناسب نیست و کاهش سپرده قانونی می‌تواند روند تسهیلات‌دهی را سرعت بخشد.
مدیر عامل بانک ایران زمین، در مورد چگونگی تاثیر کاهش دو درصدی سپرده قانونی بر کاهش نرخ سود بانکی، گفت: با کاهش دو درصدی سپرده قانونی و آزاد شدن منابع بانکی توان تسهیلات‌دهی افزایش پیدا می‌کند و سرعت پرداخت تسهیلات افزایش می‌یابد و بر نرخ سود بانکی و گردش تسهیلات و گردش مالی بانک‌ها اثر خواهد گذاشت.
وی افزود: در شرایطی که عرضه تسهیلات در اقتصاد کافی و مناسب نباشد این کاهش نرخ سپرده قانونی بر کاهش نرخ سود بانکی نیز اثر خواهد گذاشت در شرایطی که نرخ سود بانکی 28درصد است با آزاد شدن بخشی از منابع بانکی افزایش پرداخت‌ها ازسوی نظام بانکی امکان کاهش نرخ سود به 26درصد و کمتر از آن نیز محتمل است و متقاضیان به سمت بانک‌هایی می‌روند که نرخ سود کمتری دارند.
سیدعلی افزود: در شرایط اقتصادی کنونی دو دیدگاه وجود دارد؛ اول اینکه باید صبر کرد تورم یک رقمی شود و بعد سیاست‌های انبساطی پولی را به اجرا بگذارند و دولت از طریق کاهش نرخ تورم برنامه رشد تسهیلات‌دهی بانک‌ها و گردش منابع را پیگیری کند. وی ادامه داد: دیدگاه دوم این است که همزمان باید تورم را در تسهیلات پرداخت شده ازسوی بانک‌ها اضافه و لحاظ کنیم چون وقتی ما یک تورم خاصی در کشور داریم باید اثر آن بر تسهیلات به‌صورت سالانه و دقیق محاسبه و اعمال شود.
وی تصریح کرد: در زمانی که منابع بانکی قفل شده بود اثر تورم محاسبه نمی‌شد، در حالی که اگر تورم در نرخ تسهیلات بانک‌ها لحاظ شود و بانک و سپرده‌گذار میزان سود مشخص خود با کسر اثر تورم را بدانند، باعث عملکرد بهتر سپرده‌گذاران و بانک‌ها خواهد بود. به عبارت دیگر، با لحاظ کردن تورم در هزینه منابع قفل شده بانک‌ها، می‌توان به نرخ بهتری در تسهیلات توجه داشت که هم اثر تورم برکل سپرده‌ها و تسهیلات را محاسبه کند و هم سهم هزینه تورم موثر بر منابع قفل شده را محاسبه کند. به عبارت دیگر وقتی 15درصد منابع قفل است هزینه‌یی برای بانک دارد و این هزینه باید روی سایر منابع آزاد و در حال گردش بانک‌ها سرشکن شود.
این منابع قفل شده علاوه بر سپرده قانونی، شامل بدهی دولت به بانک‌ها، تسهیلات تکلیفی، مطالبات معوق و… می‌شود و خلاصه آنکه بخشی از این منابع بانک‌ها امکان سودآوری و کسب درآمد ندارد. لذا تا جایی که ممکن است باید به بانک‌ها اجازه داده شود که از منابع قفل شده آزاد کرده و استفاده کنند.
وی اضافه کرد: در شرایط کنونی ضرورت دارد تا بانک مرکزی اثر تورم بر تسهیلات بانک‌ها را بررسی کند و با اعمال سیاست‌های درست این موضوع مورد توجه قرار گیرد.
مدیر عامل بانک ایران زمین گفت: موضوع کاهش دو درصدی سپرده قانونی پیشنهاد بسیار خوبی است و در صورت اجرایی شدن آن دست بانک‌ها را برای پرداخت تسهیلات باز خواهد گذاشت و توان تسهیلات‌دهی را افزایش خواهد داد و باتوجه به دیدگاه دوم موجود در نزد سیاست‌گذاران مبنی بر کاهش تورم و خروج از رکود ضرورت دارد تا تورم مدیریت شود و باتوجه به اینکه در یک سال اخیر ما به‌شدت شاهد سیاست‌های انقباضی بوده‌ایم اما با وجود سیاست انقباضی شاهد رشد اقتصادی هستیم، بنابراین اشتغال و بالا بردن رشد نرخ سرمایه‌گذاری در کشور باید با تقلیل تورم صورت گیرد زیرا وقتی تورم کاهنده باشد سرمایه‌گذاری بیشتری صورت می‌گیرد و رشد تولید و اشتغال را شاهد خواهیم بود و باید حتما به سمت شرایطی برویم تا تورم تک‌رقمی شود و ظرف سه، چهار سال آینده رکود تورمی از بین خواهد رفت.
وی تصریح کرد: به‌عبارت دیگر، سیاست انضباط مالی و کاهش تورم، موثرترین راهکار برای خروج از رکود است و مهم‌تر از انبساطی بودن یا انقباضی بودن سیاست‌ها، نحوه حاکم شدن انضباط مالی و کاهش تورم است بنابراین چه سیاست انبساطی باشد و چه انقباضی، مهم این است که انضباط حاکم شود.
لذا سیاست انبساطی کاهش سپرده قانونی در شرایط کنترل تورم و کاهش تورم به زیر 20درصد، می‌تواند راهگشای بهبود رشد اقتصادی باشد و شرط این موفقیت، نظارت بر انضباط مالی و هدایت مناسب منابع آزاد شده و تسهیلات بانک‌ها به سمت تولید و رشد سرمایه‌گذاری‌ها و رشد اقتصادی و اشتغال است. اگر چنین سیاستی جایگزین سیاست‌های قبلی شود و سوءمدیریت و رشد شدید نقدینگی جای خود را به رشد تسهیلات همراه با کنترل تورم و انضباط مالی بدهد، هم تورم کاهش می‌یابد و هم رشد اقتصادی تقویت می‌شود.
وی تاکید کرد: براین اساس، چنانچه انضباط مالی حاکم باشد کاهش سپرده قانونی، هم باعث کاهش تورم و هم باعث رشد تسهیلات‌دهی و رشد اقتصادی و حمایت از تولید خواهد شد.