تجربه نوظهورها در هدف‌گذاری تورمی
بررسی‌های یک پژوهش از کشورهای شیلی، ترکیه و برزیل حاکی از آن است که کشورهای مذکور پس از استفاده از سیاست هدف‌گذاری، توانسته‌اند تا حد زیادی از شدت نوسانات تورمی در اقتصاد خود بکاهند. این یادداشت سیاستی، با بررسی مولفه‌های لازم جهت تعیین هدف‌گذاری تورمی، بیان می‌کند که می‌توان با اجرای سیاست مشابه این کشورها، نوسانات تورم و میزان بالای آن در اقتصاد کشور را کاهش داد. این پژوهش در پژوهشکده پولی و بانکی منتشر شد.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،از دنیای اقتصاد بررسی‌های یک پژوهش از کشورهای شیلی، ترکیه و برزیل حاکی از آن است که کشورهای مذکور پس از استفاده از سیاست هدف‌گذاری، توانسته‌اند تا حد زیادی از شدت نوسانات تورمی در اقتصاد خود بکاهند. این یادداشت سیاستی، با بررسی مولفه‌های لازم جهت تعیین هدف‌گذاری تورمی، بیان می‌کند که می‌توان با اجرای سیاست مشابه این کشورها، نوسانات تورم و میزان بالای آن در اقتصاد کشور را کاهش داد. این پژوهش در پژوهشکده پولی و بانکی منتشر شد.
جایگاه هدف‌گذاری تورمی در دنیا
این پژوهش در توضیح جایگاه کنونی هدف‌گذاری تورمی در سیاستگذاری عنوان می‌کند: «هدف‌گذاری تورمی در حال حاضر یکی از رایج‌ترین چارچوب‌های سیاستی اعمال شده توسط بانک مرکزی است و برای نخستین بار در ابتدای دهه 90، نیوزیلند این رژیم سیاستی را پذیرفته است.» این پژوهش می‌افزاید: «26 کشور تا سال 2009 هدف‌گذاری تورم را انتخاب کردند که در بین این کشورها، 11 کشور توسعه یافته و 15 کشور در حال توسعه و نوظهور بودند.» نویسنده این یادداشت سیاستی معتقد است که «در بسیاری از کشورهای نام برده پیش از هدف‌گذاری تورم، سیاست‌های دیگری مانند هدف‌گذاری «کل‌های پولی»، «نرخ بهره»، «نرخ ارز » و سایر متغیرها اعمال شده بود، که اغلب نتایج مورد انتظار سیاستگذار را که معمولا کنترل نرخ تورم و کمک به رشد اقتصادی است، به همراه نداشت.»
مزیت هدف‌گذاری تورمی
مهم‌ترین مزیت هدف‌گذاری تورمی در این پژوهش ایجاد یک «صلاحدید مقیدی» است، که مولف در خصوص آن می‌گوید: «ترکیب «قاعده» با «صلاحدید» مهم‌ترین مزیت هدف‌گذاری تورمی در سیاست پولی است؛ زیرا این «صلاحدید مقیدی» دو عنصر کاملا متفاوت را پوشش می‌دهد: نخست اینکه در میان مدت یک نرخ معلوم برای تورم هدف‌گذاری می‌شود و سپس برای رسیدن به آن، در کوتاه‌مدت به شوک‌های اقتصادی واکنش نشان داده می‌شود، که این واکنش می‌تواند بر اساس صلاحدید بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای تحت اختیار آن صورت گیرد.»
تجربه کشورها
یادداشت حاضر معتقد است که اکثر کشورهایی که در حال حاضر از هدف‌گذاری تورمی به‌عنوان سیاست پولی استفاده می‌کنند، در مقطعی از زمان درگیر تورم شدید بوده‌اند. از بین کشورها، در این پژوهش به سه کشور «شیلی»، «برزیل» و «ترکیه» اشاره شده است که در تشریح روند هدف‌گذاری تورمی در این کشورها توضیح می‌دهد: «کشور ترکیه، به‌دلیل شدت تورم حاکم بر اقتصاد خود، در سال 2002 به‌طور ضمنی و در سال 2006 به صراحت مجبور به اتخاذ سیاست هدف‌گذاری تورمی شد. کشور برزیل نیز پس از تحمل تورم‌های بالا، با هدف‌گذاری تورم توانست دغدغه‌های خود را در این زمینه کاهش دهد.» یادداشت سیاستی پژوهشکده پولی و بانکی پس از بررسی روند تورمی در سایر کشورها، به بررسی روند تورمی در ایران می‌پردازد. بر این اساس، با توجه به اینکه نرخ تورم در کشور، در بیشتر ماه‌های سال 92 (تورم متوسط) بالاتر از 30 درصد بوده و با وجود کاهش این نرخ در چند ماه گذشته، هنوز بازنگری در سیاست‌های پولی در راستای کنترل آن ضروری به نظر می‌رسد. گفته‌های این پژوهش با توجه به آمار تورمی کشور در ماه‌های اخیر تاحدود قابل توجهی مطابقت دارد؛ زیرا در ماه‌های اخیر تورم ماهانه و نقطه به نقطه تغییر روند داده و برخی از کارشناسان نیز نسبت به افزایش تورم متوسط در سال آینده هشدار داده‌اند؛ بنابراین استفاده از طراحی هدف‌گذاری تورمی در این یادداشت سیاستی می‌تواند مورد توجه کارشناسان قرار گیرد.
ابعاد عملی و اجرایی
این یادداشت سیاستی ابتدا ابعاد عملی و اجرایی سه کشور منتخب را مقایسه کرده است، یکی از مهم‌ترین نکات مورد بررسی در این مقایسه، «مقام مسوول هدف‌گذاری» است. در برزیل «شورای ملی پول (متشکل از وزیر دارایی، رئیس بانک مرکزی و وزیر برنامه‌ریزی، بودجه و مدیریت)» به‌عنوان مقام مسوول هدف‌گذاری شناخته می‌شود. این شورا را می‌توان در کشور خود با شورای پول و اعتبار در داخل مقایسه کرد که تقریبا ساختار مشابهی دارند. در کشور شیلی نیز بانک مرکزی به‌عنوان مقام مسوول شناخته می‌شود، همچنین در کشور ترکیه کمیته سیاست پولی به همراه دولت این وظیفه را به عهده دارد؛ بنابراین با نگاهی به این سه نهاد در کشورهای مختلف می‌توان دریافت که کشور ما نیز از پتانسیل‌های لازم جهت تخصیص وظیفه هدف‌گذاری تورمی، برخوردار است و به نظر می‌رسد در کشور ما بانک مرکزی، متولی هدف‌گذاری تورمی محسوب می‌شود.
دیگر نکته مهم موردنظر این یادداشت سیاستی در تعیین سازوکار هدف‌گذاری، استفاده از شاخص معتبر است. بر اساس آمار یادداشت مذکور، در کشور برزیل از شاخص تورم پایه مصرف‌کننده، در کشور شیلی از تورم پایه سالانه مصرف‌کننده و در کشور ترکیه از شاخص سالانه قیمت مصرف‌کننده استفاده شده است. این یادداشت در توضیح تورم پایه عنوان می‌کند: «تورم پایه (Headline) تورمی است که در آن از بخش خدمات چشم پوشی شده است، در حالی که در محاسبه تورم هسته‌ای (Core)، هزینه‌های غذا و انرژی کنار گذاشته می‌شود. از آنجا که قیمت‌های غذا و انرژِی در معرض نوسانات بیشتری است، می‌توان انتظار داشت نوسانات تورم پایه از نوسانات تورم هسته بیشتر باشد.»
علاوه‌بر شاخص هدف‌گذاری در این یادداشت، مقدار هدف فعلی نیز در کشورها مشخص شده که در این سه کشور اغلب تورم نقطه‌ای با 2 درصد خطا در نظر گرفته می‌شود. به‌عنوان مثال در کشور برزیل هدف‌گذاری تورم در سال‌های 2012 و 2013 معادل 5/4 درصد بوده که یک بازه 2 درصدی نیز به‌عنوان خطا در نظر گرفته شده است. در نظر گرفتن بازه برای نرخ هدف‌گذاری می‌تواند در بروز شوک‌های احتمالی نیز اعتبار مقام مسوول را برقرار نگه دارد. یکی دیگر از نکات مهم در این یادداشت سیاستی ابزار غالب برای دستیابی به هدف تعیین شده است. بر این اساس در کشور برزیل از نرخ بهره شبانه برای کنترل هدف‌گذاری تورمی استفاده می‌شود. این ابزار در کشور شیلی نرخ بهره سیاست پولی و نرخ بهره شبانه بین بانکی در نظر گرفته شده است. کشور ترکیه نیز از «نرخ هفتگی مزایده ریپو»، «کریدور نرخ بهره» و «نسبت ذخایر قانونی» به‌عنوان سه ابزار مهم برای حصول تورم هدف‌گذاری تورمی استفاده می‌کند.
سازوکار تصمیم‌گیری
این یادداشت در بخش دیگری با بررسی «مقام تصمیم گیر»، «وجود یا عدم وجود اعضای خارج از بانک مرکزی»، «شرایط انتصاب اعضا»، «سازوکار تصمیم‌گیری در خصوص تورم هدف» چارچوب سازوکار تصمیم‌گیری در کشورهای منتخب را تشریح کرده است. یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد بررسی در این بخش «شرایط انتصاب اعضا» است. به‌عنوان مثال در کشور برزیل «رئیس و تمام معاونان بانک مرکزی قبل از تایید آنها در سنا توسط رئیس‌جمهور منصوب می‌شوند.» در کشور شیلی نیز مانند کشور برزیل اعضا توسط رئیس‌جمهور تعیین شده و به تصویب سنا می‌رسد؛ با این تفاوت که انتصاب برای دو سال صورت گرفته و می‌تواند تا ده سال تمدید شود. همچنین رئیس بانک مرکزی، توسط رئیس‌جمهور شیلی از بین اعضای هیات امنا برای دوره‌های پنج‌ساله منصوب می‌شود.
ویژگی فرآیند مدل‌سازی
در بخش بعدی این یادداشت، مدل‌های مورد استفاده در سه کشور مذکور طبقه‌بندی شده است. این مدل‌ها اقتصاد سنجی مدل‌هایی است که در هر کشور متناسب با شرایط اقتصادی و مطالعات صورت گرفته در نظر گرفته می‌شود. همچنین در این بخش چگونگی «پیش‌بینی‌های منتشر شده» با استفاده از این مدل‌ها دسته‌بندی شده است. به‌عنوان مثال در کشور برزیل گزارش‌های فصلی پیش‌بینی تورم و تولید ناخالص ملی به‌عنوان متغیرهای این مدل‌ها در نظر گرفته می‌شود یا در کشور ترکیه پیش‌بینی تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمت مصرف‌کننده به‌عنوان پیش‌بینی‌های منتشر شده مشخص می‌شود.
پاسخگویی و اطلاع‌رسانی
از بخش‌های دیگر در طراحی هدف‌گذاری تورمی، سازوکار پاسخگویی و مسوولیت پذیری در کشورهای منتخب است. کارشناسان می‌گویند که میزان پاسخگویی رابطه مستقیمی با استقلال بانک مرکزی دارد. در کشور برزیل در صورتی که هدف تعیین شده برای تورم محقق نشود، رئیس بانک مرکزی باید طی نامه‌های سر گشاده به وزیر دارایی دلیل عدم تحقق آن را توضیح داده و اقدامات لازم را برای دستیابی به هدف تورمی انجام دهد. همچنین گزارش به مجلس در هر سال 6 بار صورت می‌پذیرد. در کشور ترکیه نیز سازوکار مشابهی وجود دارد؛ با این تفاوت که در صورت عدم تحقق هدف‌گذاری تورمی، رئیس بانک مرکزی باید در پایان سال طی نامه سرگشاده به دولت، دلایل خود را توضیح دهد و همچنین گزارش به مجلس نیز دو بار در سال است.
خبررسانی تصمیمات
نگارنده این پژوهش در انتها نیز نحوه اطلاع رسانی را در کشورهای برزیل، ترکیه و شیلی مورد بررسی قرار داده است. بر این اساس در هر سه کشور، هدف‌گذاری به‌صورت «اطلاع رسانی فوری» بوده و گزارش مطبوعاتی نیز وجود دارد. (در کشور برزیل گزارش مطبوعاتی پس از انتشار گزارش انجام می‌شود.) همچنین صورت جلسه در هر کشور بعد از مدت زمان کوتاهی منتشر می‌شود. بر اساس یافته‌های این یادداشت، نسبت آرا نیز در کشورهای شیلی و برزیل منعکس شده، اما در کشور ترکیه رای و نسبت آنها منتشر نمی‌شود. گزارش‌های تورم در این سه کشور، 4 بار در سال ارائه می‌شود.
پیشنهاد‌های سیاستی
بررسی‌های این پژوهش حاکی از آن است که پس از اجرای هدف‌گذاری تورمی در کشورهای مذکور تا حدود قابل توجهی نوسانات تورمی غلبه کرده و اقتصاد را از مضرات نوسانات تورمی مصون می‌کنند؛ بنابراین با توجه به تجربه‌های موفق، این یادداشت 6 پیشنهاد ارائه کرده است: نخست اینکه «با توجه به نرخ بالای تورم در کشور، توجه به هدف‌گذاری تورمی به‌عنوان یکی از سیاست‌های کلی نظام پولی ضروری به‌نظر می‌رسد.» این یادداشت در توضیح مورد دوم می‌افزاید که به هنگام هدف‌گذاری تورمی باید مقام مسوول این هدف‌گذاری و میزان تورم هدف، شاخص تورم موردنظر و مهلت دستیابی به هدف، طی قوانین عمومی و شفاف تعیین شود. همچنین در گام بعدی نیز «باید تعیین شود که چه مقاماتی می‌توانند در خصوص فرآیند دستیابی به هدف تورمی تعیین‌شده و تغییر احتمالی آن تصمیم‌گیری کنند و فرآیند توافق آنها نیز در خصوص این مساله از چه ویژگی‌هایی برخوردار است و تصمیمات باید در چه دوره زمانی مورد تجدید قرار گیرد.» پیشنهاد چهارم نیز به ابزار مورد استفاده برای رسیدن به هدف تورمی اشاره و تاکید می‌کند که مدل پیش‌بینی اثرگذاری متغیرهای مختلف و شوک‌های آن بر تورم نیز مشخص شود. این پژوهش در قالب پیشنهاد پنجم عنوان می‌کند: «لازم است تعیین شود در صورت شکست در دستیابی به هدف تعیین شده چه کسی جوابگوی قصور است و چه مقامی باید به دولت یا مجلس پاسخگو باشد.» در آخر نیز نویسنده این مقاله پیشنهاد می‌دهد که محل و تواتر انتشار گزارش‌های مربوط به میزان تورم و روند آن مشخص شده و میزان اطلاع مردم عادی، رسانه‌ها و فعالان اقتصادی نیز از آن تعیین شود.»
