سریال تکراری معوقات بانکی

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،حمایت در یادداشت خود با عنوان«سریال تکراری معوقات بانکی»به قلم  جعفر قادری نوشت:

مشکل قدیمی معوقات بانکی، یکی از بزرگترین معضلات نظام اقتصادی ماست که متاسفانه دلایل و مشکلات غیر منطقی و منطقی دارد. در نگاهی اجمالی، مشهورترین مشکل معوقات بانکی را می توان به ترتیب زیر بر شمرد:

نبود اعتبارسنجی، اولین دلیل افزایش معوقات بانک‌ها است. فقدان اعتبارسنجی مشتریان و اعتبار سنجی طرح، یکی از اصلی ‌ترین دلایل به وجود آمدن مطالبات معوق است. بانک‌ها بدون اینکه پروژه را از نظر فنی بررسی و توجیه اقتصادی آن را کارشناسی کنند، اقدام به پرداخت وام می کنند. گاهی از اوقات، پروژه از نظر فنی دارای تحلیل خوبی است اما از نظر توجیه اقتصادی، کارشناسی دقیق نشده و صاحبان پروژه تصور می ‌کنند بعد از بهره ‌برداری می‌توانند از محل فروش محصولات و ارایه خدمات پروژه، منابع لازم را به دست آورده و تسهیلات بانکی را بازپرداخت نمایند. در حالی که به دلیل عدم رعایت مقدمات و ضوابط، صاحبان طرح ها، قادر به سودآوری نیستند و در نتیجه، نمی توانند بدهکاری خود را تسویه نمایند. اعطای تسهیلات به افراد خاص، علت بعدی افزایش معوقات است. در برخی از مواقع، تسهیلات کلان بانکی بر اساس روابط و توصیه‌های خاصی پرداخت می ‌شود بدون اینکه اصولاً طرح یا موضوعی وجود داشته باشد. حتی در صورت وجود طرح یا پروژه‌ برای پرداخت تسهیلات کلان، هیچ یک از بانک‌ها به خاطر توصیه‌ های صورت گرفته، به هیچ وجه به اصل پروژه توجهی نمی‌ کنند و در چنین شرایطی، وام گیرندگان صرفاً برای سوء استفاده و بهره‌ برداری از منابع ارزان قیمت بانک، در فعالیت‌ های غیرقانونی و خارج از قراردادهای خود با نظام بانکی، تسهیلات دریافت می‌کنند.

نرخ‌های سود غیر واقعی را می توان سومین عامل افزایش معوقات و بدهکاری بانکی برشمرد. نرخ سود تسهیلات بانکی باید به گونه ‌ای باشد که اصولاً فقط فعالان اقتصادی یعنی کسانی که می توانند بازدهی و ارزش افزوده ‌ای به وجود آورند، از تسهیلات استفاده کنند. زمانی که فردی با نرخ سود معینی تسهیلات دریافت می‌ کند، باید بتواند با نرخی بیش از آن در اقتصاد، ارزش افزوده ایجاد کند. برخی افراد، واسطه‌ها و دلال‌ها، راههای مشروع و نامشروع را برای تقاضای تسهیلات در پیش می‌گیرند؛ صرف نظر از اینکه قادر به استفاده از تسهیلات و بازپرداخت آن باشند یا نباشند. فقدان ابزارهای کنترلی، چهارمین بستر این معضل است. در سیستم‌ های بانکداری دنیا برای مشتریانی که در پرداخت اقساط کوتاهی ‌کنند، اقساط معوقه داشته باشند و نیز نسبت به کسانی که برای مدت زمانی قابل توجه، از بازپرداخت بدهی خود کوتاهی نمایند، شرایط سختی در نظر گرفته می شود. اما آنچه در کشورمان شاهدیم، این است که نرخ جرایم بانکی به گونه ‌ای است که هیچ یک از بدهکاران اعتنایی به این جرایم نمی ‌کنند و حاضرند نرخ جریمه را به راحتی بپردازند و منابع بانک، همچنان در اختیارشان باشد.
تغییر قوانین و شرایط اقتصادی، پنجمین فاکتور در افزایش معوقات است. برخی از بنگاه‌های اقتصادی از نظر توجیه فنی و اقتصادی هیچ مشکلی ندارند و می توانند  به هدف خود برسند ولی تحت تاثیر تغییر ضوابط و شرایط اقتصادی کشور  مانند خشکسالی و تحریم، قرار گرفته و قادر به بازپرداخت تسهیلات خود نمی شوند. زمانی که بنگا‌ه‌ های اقتصادی، دچار مشکلات مذکور می ‌شوند به صورت طبیعی مطالبات بانک‌ها معوق شده و نمی‌ توانند به موقع دیون خود را بپردازند. در این صورت خاص و استثنایی، لازم است مسئولان به بنگاه‌ های مذکور از طریق تدابیر  ویژه پوشش داده و به آنان در راستای وصول معوقات کمک نمایند. تسهیلات تکلیفی، ششمین عامل ایجادکننده معوقات بانکی است. این نوع از تسهیلات به دو بخش تقسیم می شود: گاهی اوقات، طرحی توجیه فنی و اقتصادی دارد اما به دلایلی، به اندازه کافی در مقایسه با سایر بخش‌ها سود‌دهی نداشته و دولت، نظام بانکی را مکلّف به حمایت از این پروژه‌ها می ‌کند. بخش دوم که به خصوص در سال های اخیر در کشور رایج شده، مربوط به دیدگاه برخی مسئولان وزارتخانه‌ها و سیاستگذاران، نسبت به بانک‌ ها و منابع بانکی است که به یک حس مالکیت، تبدیل گردیده است. گروه مذکور تصور می کنند هر آنچه را صلاح می دانند، باید توسط نظام بانکی تامین مالی شده و لازم نیست دارای ارزیابی فنی و اقتصادی باشد. در واقع، مشکل اصلی نظام بانکی از محل تسهیلات پرداختی توسط بخش دوم است. تسهیلاتی بدون دیدگاه روشن و کارشناسی نشده توسط مسئولان، دولتمردان، افراد بانفوذ به نظام بانکی، در حالی که بازدهی چندانی ندارند به بانک‌ها تکلیف می شود و همین امر منجر به مطالبات معوق می‌ گردد. قانونمند شدن بخش تسهیلات تکلیفی، می‌ تواند مانع از دخالت‌های غیر کارشناسی در این حوزه شود.

مدیران بانک‌ها نیز از نظر شرعی و قانونی مسئولند و گاهی، تخصیص بخشی از منابع بانکی از طریق استانداران و فرمانداران بدهکاری بانکی توسط افراد غیر مسئول را موجب می شود. مواردی از سفارش استانداران به صورت تکلیفی به شبکه بانکی را را شاهد بوده‌ایم؛ در نتیجه مدیران میانی بانک‌ها بدون توجیه فنی و اقتصادی پروژه و صرفاً برای برآورده شدن انتظارات توصیه ‌کننده، تسهیلات مربوطه را می ‌پردازند. از نظر شرعی و قانونی، مدیران بانک‌ها، مسئول عواقب شرعی و قانونی پروژه‌ها هستند. بر اساس دیدگاه بانکداری بدون ربا، بانک ‌ها وکیل سپرده ‌گذاران تلقی می‌شوند و نباید منابع آنها را در فعالیت‌های فاقد توجیه فنی و اقتصادی به کار گیرند.سوالی که در پایان مطرح است این است که چرا بانک ها به هنگام مسجّل شدن عدم بازپرداخت تسهیلات توسط افراد حقیقی و حقوقی به قوه قضائیه شکایت نمی کنند؟ بانک ها می توانند سرمنشاء و ریشه بسیاری از برکات و یا مفاسد شوند و مؤثرترین عاملی که قادر است به سریال تکراری معوقات بانکی برای همیشه پایان دهد، الزام به قانون و نظارت دقیق بر روند پرداخت و دریافت تسهیلات است. روشن است که بانک‌ها باید از راهکارهای قانونی، معوقات خود را پیگیری کنند و پس از طی مراحل لازم، اسامی افرادی که جرم آنها اثبات شده است را از طریق رسانه‌ها اعلام رسمی نمایند تا قاطعیت آنان در حفظ و حراست از نقدینگی کشور به نفع تولید و اقتصاد مقاومتی اثبات گردد.