سیاست پساتحریم دولت توسعه تولید صادرات محور است

به گزارش خبرنگار ایسنا در منطقه مرکزی، علی یزدانی در آئین تکریم و معارفه رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی ضمن تاکید بر نقش حمایت‌گری، تشویق و تسهیل‌گری دولت در تدوین برنامه ششم توسعه اظهار کرد: به جز در حوزه بنگاه‌هایی که نقش توسعه‌ای دارند، دولت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و خانواده صنعت به نوعی نقش حمایت، هدایت، تسهیل‌گری و سیاست‌گذاری را بر عهده دارند.

وی با اشاره به اینکه سلامت و تخصص از محورهای انتصاب است، گفت: تعامل با تشکل‌ها و اصحاب رسانه یکی از موارد اصولی است که در انتصاب مدیران مد نظر قرار دارد.

یزدانی بیان کرد: اگر تشکل‌ها و اصحاب رسانه به عنوان چشم، گوش، زبان و بیان جامعه به صورت تخصصی حضور فعال داشتند، تخلفات چند هزار میلیاردی اتفاق نمی افتاد.

معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استان‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در شیوه‌نامه اصلاح نظام اداری کشور و پیاده‌سازی دولت الکترونیک، بسیاری از اقدامات در قالب سامانه‌های مختلف ساماندهی شده و افراد به راحتی می‌توانند اقدامات خود را انجام دهند.

وی ضمن تاکید بر قانون‌مداری در انتصاب‌ها گفت: با وجود اینکه با قانون انتزاع وظایف بخش کشاورزی از وزارت صنعت موافق نبودیم، این طرح دو فوریتی و بدون کارشناسی تصویب و به صورت قانون درآمد، اما دولت قبل آنرا اجرا نکرد و این دولت، بنا بر نقش قانونمدارانه خود در سال قبل در تعامل دو کمیسیون مجلس با وزیر صنعت، معدن و وزیر جهاد کشاورزی، این قانون را اجرایی کرد.

یزدانی ضمن تاکید بر تعامل با دو قوه قضائیه و مقننه برای توسعه بخشی و حفظ منافع مردم و کشور، عنوان کرد: ما هنوز از تحریم خارج نشده‌ایم و این هنرمندی مردم و دولت با هدایت رهبری معظم انقلاب بوده است که علیرغم رکود، آرامش در کشور حاکم است.

وی همچنین به کاهش قیمت نفت اشاره کرد و با بیان اینکه در فضای رکود وصول درآمدها و منابع عمومی یقینا محقق نشده است، افزود: منابع بانکی منابعی نیست که منجر به خروج غیر تورمی شود و اشتغال پایدار ایجاد کند.

یزدانی با اشاره به مذاکرات هسته‌ای و ورود پنج هیات عالیرتبه از اسپانیا، اتریش، آلمان، قزاقستان به کشور پس از این مذاکرات، از در راه بودن دو هیات دیگر خبر داد و خاطرنشان کرد: سیاست دولت در دوران پساتحریم مشخص است.

معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استان‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: سیاست دولت در پساتحریم همان سیاستی است که در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مدون شده است و آن تولید با نگاه به درون در یک فضای رقابتی با نگرش صادرات‌محور است.

وی عنوان کرد: سرمایه‌گذاری مشترک با تولید محصولات قابل صادرات از جمله سیاست‌ها در دوران پساتحریم است که می‌تواند کشور را بدون ایجاد تورم از رکود خارج کند.

یزدانی گفت: بیش از 87 هزار واحد صنعتی در کشور دارای پروانه بهره‌برداری هستند که دو میلیون و 400 هزار اشتغال مستقیم ایجاد کرده‌اند.

وی ادامه داد: از طریق تعامل تشکل‌هاست که مشکل بیکاری را می‌توان حل کرد و دولت به تنهایی نمی‌تواند کاری انجام دهد.

یزدانی بیان کرد: اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده یا قانون نظام صنفی و بندهایی از قانون معادن و سایر قوانین مرتبط با توسعه بخش در دستور کار است. اگر تشکل‌ها ورود پیدا کنند و نظرات خود را به دولت و مجلس انعکاس دهند اصلاح این قوانین امکانپذیر خواهد شد وگرنه، دولت مکلف به اجرای قانون است هر چند ناقص باشد.

وی گفت: دولت آئین نامه قانون انتشار آزاد اطلاعات(دسترسی مردم به اطلاعات) را که دو سال معطل بود در سال گذشته مصوب کرد و از امسال این مهم به همه دستگاه‌ها ابلاغ شده است. به این مفهوم که همه مردم از قوانین، مقرارت، آئین‌نامه‌ها، ساختارها مطلع باشند.

معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استان‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: اخیرا سندی تحت عنوان سند برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب یک برنامه 10 ساله به مجلس تقدیم شده است، در این سند اهداف کمی و کیفی متاثر از اسناد بالادستی، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های ابلاغی برای تدوین برنامه ششم و برنامه‌های وزارت صنعت تا پایان سند چشم‌انداز تدوین شده است.

یزدانی با بیان اینکه در اهداف کمی نیز همه موارد مشخص شده است، گفت: صادرات غیرنفتی قرار است در سال 1404 به 180 میلیارد دلار برسد. همه شاخصه‌ها در مولفه‌های صنعتی، معدنی و تجاری مشخص است.

انتهای پیام