شکاف بین نرخ ارز اسمی و حقیقی تشدید شد

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی کشور، گزارشی از تحولات گمرکی کشور در ۶ ماهه ابتدای امسال را منتشر کرد.

شرایط اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۵ فضای رقابت را برای صادرات کشور سخت تر کرده است و کاهش قیمت های جهانی تاثیری کاهنده بر ارزش صادرات و همچنین ارزش واردات بر جای گذاشته است. شرایط پیرامونی اقتصاد داخلی نیز، با توجه به اینکه وجه مشخصه آن رکود طرف تقاضا است، تاثیری منفی بر ارزش واردات در شش ماهه اول ۱۳۹۴ داشته است. افت درآمدهای نفتی و تعویق تقاضا به پساتحریم از دلایل الی رکود طرف تقاضا در این دوره است.

ارزش صادرات در شش ماهه اول سال ۱۳۹۴ با رشدی معادل منفی ۴ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل مواجه شده است. مهم ترین دلایل کاهش صادرات در این دوره را می توان به روند کاهشی قیمت جهانی کالاها نسبت داد. علاوه بر این، کاهش تقاضای چین برای کالاهای وارداتی، خصوصاً کالاهای واسطه ای، و ناامنی و بودجه انقباضی عراق، که به طور مشخص در کاهش صادرات سیمان موثر بوده است، از دلایل کاهش صادرات در این دوره هستند. کاهش نرخ حقیقی ارز نیز می تواند از دلایل دیگری باشد که صادرات کشور را در این دوره به سهم خود تحت تاثیر منفی قرار داده است.

در شش ماهه اول سال ۱۳۹۴ رشد ارزش حقیقی صادرات اگرچه از افت کم تری نسبت به رشد ارزش اسمی صادرات برخوردار است اما در مسیری نزولی قرار گرفته است. این مسیر نزولی ناشی از کاهش تقاضای جهانی و سخت تر شدن فضای رقابت برای صادرات کشور است که در صورت افزایش نرخ ارز، متناسب با تورم داخلی، می توانست از شیب نزولی آن کاسته شود.

در شش ماهه اول سال ۱۳۹۴ هیدروکربن های گازی و روغن های نفتی و همچنین محصولات نیمه تمام از آهن و یا فولاد آلیاژی بیش ترین تاثیر مثبت را در رشد صادرات داشته اند. در مقابل، سنگ آهن، محصولات پتروشیمی و سیمان دارای بیش ترین تاثیر منفی در رشد صادرات این دوره بوده اند.

روند صادرات در شش ماهه اول سال ۱۳۹۴ برای بخش حقیقی اقتصاد دارای چند پیامد است: ۱ ـ رکود تقاضای داخلی وجه غالب بخش حقیقی اقتصاد در این دوره است، کاهش رشد صادرات می تواند عامل تشدید کننده این رکود باشد. ۲ ـ از میان فعالیت های مختلف اقتصادی، فعالیت های تولید کننده محصولات کانی غیر فلزی (به طور خاص سیمان)، محصولات پتروشیمی و همچنین سنگ آهن تاثیر منفی بیشتری از روند کاهنده صادرات محصولات خود در این دوره پذیرفته اند.

در این دوره، شاخص قیمت دلاری صادرات، بیشتر به دلیل کاهش قیمت کالاهای نفت پایه از رشدی حدود منفی ۱۷  درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار شده است. با توجه به پیش بینی های موجود از روند کاهشی قیمت نفت خام، می توان انتظار داشت که شاخص قیمت دلاری کالاهای صادراتی کشور در فصل های آتی نیز با رشد منفی مواجه شود.

ارزش واردات در شش ماهه اول سال ۱۳۹۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد منفی ۲۰.۴ درصد را تجربه است. اگرچه، بخش مهمی از کاهش واردات در شش ماهه اول سال ۱۳۹۴ به دلیل کاهش قیمت جهانی کالاها رخ داده است، اما بخش دیگری از این کاهش ناشی از افت تقاضای داخلی برای کالاهای وارداتی است که نشانه ای از بروز رکود در طرف تقاضای اقتصاد است. کاهش ارزش ثبت سفارش در شش ماهه اول سال ۱۳۹۴، موید ادامه روند کاهنده واردات در ماه های آینده است. در این دوره، سویا و محصولات تخت نورد شده بیش ترین تاثیر مثبت را در رشد واردات داشته اند. در مقابل، گندم، برنج و خودروهای سواری و سایر وسایل نقلیه دارای بیشترین تاثیر منفی در رشد واردات این دوره بوده اند.

شاخص قیمت دلاری واردات در شش ماهه اول سال ۱۳۹۴ با رشد منفی حدود ۱۶ درصدی مواجه شده است. این رشد منفی قابل توجه، ضمن اینکه توضیح دهنده بخش مهمی از کاهش ارزش واردات در این دوره است، می تواند سطح عمومی قیمت ها را در ماه های آینده، از طریق تغییر بهای کالاهای مصرفی وارداتی و همچنین کاهش هزینه تولید، تحت تاثیر منفی قرار دهد.

شرایط اقتصاد داخلی

در شش ماهه اول سال ۱۳۹۴، افت شدید قیمت نفت و همچنین توافق هسته ای و شکل گیری انتظارات ناشی از آن اصلی ترین عوامل ایجاد شرایطی بودند که مهمترین مشخصه های آن را می توان رکود طرف تقاضا، کاهش نرخ تورم و کاهش حجم تجارت عنوان کرد. ثبات نسبی نرخ ارز نیز یکی دیگر از مشخصه های مهم اقتصاد این دوره بوده است.

نرخ ارز پس از تکانه سال ۱۳۹۴ در سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ و شش ماهه اول سال ۱۳۹۴ از ثباتی نسبی برخوردار شده است. در صورت عدم مداخله سایر عوامل، لازم بود نرخ ارز با توجه به تورم مثبت در اقتصاد داخلی و همین طور تورم منفی در اقتصاد جهانی، افزایش یابد. اما، این نرخ حتی متناسب با تورم داخلی نیز افزایش نیافته است و بر این اساس، شکاف بین نرخ ارز اسمی و حقیقی در این دوره نیز همانند دوره های قبل بیش تر شده است. این امر، به سهم خود، رقابت پذیری کالاهای داخلی را کاهش و صادرات کشور را تحت فشار قرار داده است.

خوش بینی ناشی از توافق هسته ای و انتقال تقاضا به دوره پس از توافق، عامل دیگری است که در شش ماهه اول سال ۱۳۹۴، به رکود طرف تقاضا دامن زده است. این عامل سبب شده است که واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای و به طور خاص، واردات کالاهای مصرفی با رشد منفی قابل توجه مواجه شوند. روند ثبت سفارش کالاها در این فصل و ماه های مهر و آبان نیز موید آن است که این عامل همچنان در کاهش واردات موثر خواهد بود.