ضرورت تغییر ترکیب در سال آخر دولت یازدهم

اکنون در سال‌جاری با اجرایی شدن برجام فرصت‌ها تا حد زیادی فراهم و اثرات میراث‌های اقتصادی دولت قبلی نیز تا حدی کمرنگ شده است و اکنون زمان نسبتا مناسبی است تا وعده‌های محقق نشده تحقق یابد. با وجود بعضی نقاط تیره همچنان نشانه‌های زیادی مبین آن است که امسال می‌توان راه‌های نپیموده سال‌های قبل را تا حد قابل توجهی پیمود. در این میان مهمترین فاکتور تعیین‌کننده، بازنگری در راهبردهای کلان است.

در این راه توجه به پنج اصل طبیعی است: 1- چه داریم؟ 2- چه می‌خواهیم؟ 3- چه تیمی داریم؟ 4- چه موانعی داریم؟ 5- چه مقدار زمان داریم؟

شاید مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده اکنون آن است که دولت بداند چقدر زمان دارد. اگر فرصت چهارساله دولت را با 90 دقیقه بازی در فوتبال مقایسه کنیم اکنون دولت یازدهم حدود 68 دقیقه (سه چهارم زمان چهارساله عمر هر دولت) از بازی را سپری کرده، در حالی که عملا اهدافی را که در حوزه رشد اقتصادی در نظر داشته نتوانسته محقق کند و تنها 22 دقیقه زمان در اختیار دارد تا برای رسیدن به وضع نسبتا مطلوبِ رشد تلاش کند.
از سوی دیگر گذشت 68 دقیقه از بازی در زمین اقتصاد، به رییس دولت به عنوان سرمربی، این دید را داده که آیا با ترکیب فعلی می‌تواند در پایان بازی به نتیجه رسید یا خیر؟ دو تحلیل در این میان وجود دارد؛ 1- بازیکنان تیم دولت خوب بازی کرده‌اند اما هنوز به نتیجه نرسیده‌اند. 2- تیم خوب بازی نمی‌کند و طبعا نتیجه هم عاید نشده است.

در تحلیل اول (1) علت می‌تواند یک یا ترکیبی از چند مورد پیشِ رو باشد: الف: حریف قدر است. ب: تیم دولت تمام‌کننده ندارد. د: ترکیب تیم مناسب کسب نتیجه نیست و فقط خوب بازی می‌کند. در تحلیل دوم (2) علت می‌تواند یک یا ترکیبی از چند مورد پیشِ رو باشد: الف: تعدادی از بازیکنان مناسب نیستند. ب: ترکیب درست نیست. د: راهبرد مناسب نیست.

فرض را بر این می‌گذاریم که بازی سه ساله دولت در زمین اقتصاد نسبتا مطلوب بوده و از سوی دیگر حریف (وضعیت رکود تورمی و شرایط حاکم) نیز قدر بوده است اما سه عامل برای این‌که 20 دقیقه باقیمانده به نتیجه دلخواه منتهی شود موثر است: این‌که دریابیم فرصت‌های جدید چیست؟ ترکیب مناسب بازیکنان چیست؟ و راهبرد جدید برای پیروزی چه باید باشد؟

بسیاری هستند که می‌گویند اکنون زمان آن است که رویکردهای انقباضی به سمت انبساطی تغییر کند. به تعبیر دیگر بازی دفاعی کمی به سمت تهاجمی تغییر یابد. سوال آن است که آیا امکان تغییر راهبرد از تدافعی به تهاجمی با بازیکنان فعلی مقدور است؟ اگر مقدور نیست این حق هر سرمربی تیمی است که دست به ترکیب بزند و دست‌کم یک یا دو یا سه بازیکن خود را تغییر دهد. سوال بعدی آن است که فرصت‌های ما چیست؟ به تعبیر دیگر با شناخت موانع، فرصت‌های لازم را پیدا کنیم. موانع موجود آن است که دولت در یک چهارم وقت باقیمانده قادر نیست بدهی خود را به اقتصاد و بانک‌ها بپردازد و دوم این‌که منابع بلوکه شده در حوزه ساختمان آزاد نخواهد شد. همچنین بازار سرمایه و اوراق نیز چندان موثر نیست که دیوار رکود را از میان بردارد. همچنین به احتمال زیاد منابع ارزی بلوکه شده در آن سوی آب‌ها به یکباره آزاد نخواهد شد و همچنین ریسک سیاسی چندان بالا خواهد بود که احتیاط شرکت‌های خارجی را برای ورود و سرمایه‌گذاری برانگیزاند.

در چنین شرایطی راه‌های گشایش چیست؟ طبعا بعضی راه استقراض از بانک مرکزی را پیشنهاد می‌کنند اما درعین‌حال هشدار می‌دهند که مبادا این راه‌حل شرایطی را فراهم آورد که دیوار رکود، روی اقتصاد به شکل تورم آوار شود. در چنین شرایطی شاید ترکیبی از راه‌ها موثر باشد: تغییر ترکیب تیم و آوردن چند بازیکن تازه نفس، تغییر راهبرد به سمت انبساطی به‌طوری که دولت بدهی خود را دست‌کم با بانک‌ها تسویه کند. اکنون بانک‌ها در قالب استقراض از بانک مرکزی و یارانه‌های بازار بین بانکی خود را از تنگنای نفسگیر اعتباری تا حدی رها می‌کنند اما این کار را دولت می‌تواند با مسئولیت خود برعهده بگیرد و بدهی خود را با آنها تسویه کند.

شاید گفته شود دولت هم‌اکنون هم به بانک مرکزی به شکل‌های متعدد بدهکار است اما نکته آن است که چگونه می‌توان فرصتی برای رونق اقتصادی ساخت. دولت طی این چند سال به درستی دریافته که کشور بدون رونق اقتصادی حتی اگر تورم تک‌رقمی هم داشته باشد عملا دردی از جامعه بیکار و بخش خصوصی فرتوت دوا نمی‌کند اما یک جامعه با رونق اقتصادی نسبی درصورت تورم 15درصدی نیز تا حد زیادی احساس تازگی می‌کند.

نمونه این مساله را در تورم 15درصدی سه ساله آخر دولت اصلاحات می‌بینیم. نکته بسیار مهم‌تر آن است که دولتی که هزینه سالانه آن بین 300 تا 320 هزارمیلیارد تومان است آیا باید انتظار تورم تک رقمی داشته باشد؟ هزینه 320هزارمیلیارد تومانی دولت در کشور به معنی آن است که یک سوی بازار هر سال حدود 320هزارمیلیارد تومان تقاضا ایجاد می‌کند و طبعا این میزان تقاضای اجباری تحریکی در بخش عرضه ایجاد می‌کند که ناگزیر تورم خاص خود را دارد.

بنابراین به نظر می‌رسد تا زمانی که یک دولت چاق 320هزارمیلیارد تومانی داریم-که در شرایط فعلی هر سال چاق‌تر می‌شود- تورم در مرز 15درصد عددی طبیعی و در حد صفر است. بنابراین باید دولت و بانک مرکزی دریابند که کنترل تورم نه‌تنها هدف نیست که همانند سوییفت، دیگر هیچ چیز نیست. وقتی تبادلی نباشد سوییفت چه باز باشد چه بسته چه اهمیتی دارد؟ رونق اقتصادی که نباشد تورم چه صفر باشد چه 15درصد. طبیعی است برای کاهش تورم ابتدا باید دولت را به وزن طبیعی رساند اما برای این کار نمی‌توانیم اقتصاد را تعطیل کنیم. باید روش‌های میانه را برگزینیم تا در کنار رونق نسبی بخش خصوصی را با کاهش ریسک سیاسی و توسعه بازار خارجی تقویت کنیم و با تمهیدات لازمه به مرور دولت را به وزن طبیعی برسانیم. بدیهی است کسانی که مدعی تورم تک‌رقمی هستند طبعا بیش از این‌که به واقعیت‌های جامعه فکر کنند، یا به فکر ثبت کردن نام خود در تاریخ هستند یا واقعیت را قلب شده تفسیر می‌کنند.

به‌هرحال سال 95 را در کنار فرصت‌های حاصله از برجام باید سال استقراض و انبساط گذاشت که انتخابی بین بد و بدتر است. چنین رویکردی کمک می‌کند تا در سال آینده در کنار رونق مسکن رشد 8درصدی را نیز شاهد باشیم.

*سرمقاله ماهنامه بانکداری آینده،شماره نهم