انبوه سازان به خریداران در دفاتر اسناد رسمی مسکن قسطی می فروشند
۱۱:۷برخی از فعالان بازار مسکن معتقدند رسمیت یافتن قراردادهای مسکن در دفاتر اسناد معقول نیست بلکه باید با تقویت و نظارت بیشتر بر صنف مشاوران املاک ضمانت اجرایی قراردادهای بسته شده توسط این صنف افزایش یابد.
از طرف دیگربانک مسکن تضمین دین ۱۵۰ میلیون تومانی برای طرح فروش اقساطی مسکن را در ۲۷ خردادماه سال جاری و پس از حدود دو سال چانه‌زنی به تصویب رساند، عدم تناسب تسهیلات با قیمت واحدهای تولید شده، بزرگ‌ترین مانع در تحقق اهداف این طرح بوده است.
حسن محتشم رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران در این خصوص به «ابتکار» می گوید: مسکن قسطی ایده ای بود که انبوه سازان برای رونق بازار مطرح کردند، اما بستر سازی و اطلاع رسانی برای این که متقاضی باید چه کاری انجام دهد صورت نگرفت.
البته رییس کانون انبوه‌سازان می‌گوید که این طرح در حال اجراست و شرایط مطلوبی دارد. اما سایر انبوه‌سازان دل خوشی از سقف وام و کارمزد آن ندارند.
بانک مسکن بیش از 150 میلون تومان را تضمین نمی کند و انبوه سازان راه جایگزین را برای تسهیل در معامله انتخاب کردند.
دفتر اسناد رسمی جایگزین خدمات بانکی شد تا ایرادات تسهیلات سقف دار بانک مسکن به صورت توافقی در دفاتر رسمی برطرف شود.
محتشم در این خصوص می گوید: مسکن قسطی چیز تازه ای نیست در واقع فروش نسیه است که سال هاست در بازار مسکن وجود دارد. وی می افزاید: بانک مسکن قبول کرد که 150 میلیون از این مبلغ را می پردازد. ایرادی که به این طرح وارد بود کارمزد بالای آن و تعیین سقف قیمت بود.
رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران تصریح می کند: انبوه سازان از یک روش قانونی دیگر که البته مسئله تازه ای هم نیست به صورت توافقی در قبال بدهی خود قبض محضر صادر کنند، که ضمانت اجرایی دارد و کارمزدی هم به جز هزینه دفتر ندارد و تعرفه بنا به قیمت معامله تعیین می شود، و کمتر از مبلغ تعیین شده توسط بانک است.
مشاوران املاک جایگزین دفاتر اسناد رسمی شوند
از طرف دیگر برخی دیگر از فعالان بازار مسکن معتقدند رسمیت یافتن قراردادهای مسکن در دفاتر اسناد معقول نیست بلکه باید با تقویت و نظارت بیشتر بر صنف مشاوران املاک ضمانت اجرایی قراردادهای بسته شده توسط این صنف افزایش یابد.
مصطفی قلی خسروی در این خصوص می گوید: برای خرید مسکن مقدمات کار در مشاور املاک انجام می شود بنابراین جایگزین کردن دفتر اسناد رسمی و اعتبار بخشی قراردادها در این دفاتر می تواند حذف شود. تقویت صنف مشاوران املاک و رد شدن آن ها از فیلترهای مشخص می تواند مرحله تنظیم قرارداد در دفاتر اسناد رسمی را حذف کند.
وی با اشاره به نقش ارائه تسهیلات در رونق بازار می گوید: از طرفی کاهش سود تسهیلات از 11 درصد به 9 درصد و همچنین دستور ارائه تسهیلات وام مسکن توسط همه بانک ها می تواند به رونق بازار مسکن کمک فراوانی کند.
حدود 174 شغل به مسکن وابسته است و تسهیلات بانکی می تواند رونق غیر تورمی در بازار ایجاد کند.
چرا از تسهیلات 150 میلیونی استقبال نشد؟
در طرح فروش اقساطی که توسط انبوه‌سازان پیشنهاد شده بانک مسکن ۱۵۰ میلیون تومان از دیون غیرنقد را البته تا حداکثر تا ۸۰ درصد قیمت واحد مسکونی تضمین می‌کند. این وام ۵۰ ماهه با کارمزد ۲.۳ درصد سالیانه است که با محاسبات ۵۰ ماه کارمزد آن به حدود ۵ درصد می‌رسد.
بسیاری از واحدهای مسکونی تولید شده توسط انبوه‌سازان که در شرایط رکود مسکن با کسادی بازار مواجهند و وارد فاز فروش اقساطی شده‌اند بیش از ۱۵۰ میلیون تومان قیمت دارند اما بانک مسکن می‌گوید برایش مقدور نیست که بیش از ۱۵۰ میلیون تومان تضمین دین کند. به همین دلیل انبوه‌سازان در پی آن هستند تا راسا با مشتریان وارد مذاکره شده و در دفاتر اسناد رسمی قرارداد فروش اقساطی را منعقد کنند. بدین ترتیب کارمزدی هم به بانک نمی‌پردازند که در کاهش قیمت قطعی این آپارتمان‌ها موثر است.
دبیر کانون انبوه‌سازان به ایسنا گفت: بانک مسکن از ابتدا اعلام کرد قرار است ۱۵۰ میلیون تومان تضمین دین صورت دهد؛ در حالی که حدود ۴۰ میلیون تومان از این مبلغ در محاسبات آنها مربوط به نرخ سود متناسب با تورم و کارمزد ۵ درصد بانک است. یعنی عملا میزان خرید دینی که به صورت واقعی می دهند ۱۱۰ میلیون است که با سود می شود ۱۵۰ میلیون تومان. البته به شرطی که واحدی که قرار است فروش قسطی شود ارزش ۱۱۰ میلیون را داشته باشد و وام ۸۰ درصد قیمت ملک را پوشش می دهد.
پورحاجت با ابراز ناخرسندی از مکانیزم در نظر گرفته شده برای طرح فروش اقساطی اظهار کرد: به نظر ما این مبلغ برای قشر متوسط و بالاست که عملا با ۱۱۰ میلیون تومان استقبال چندانی نه از طرف سازنده ها شد و نه از طرف مردم. هرکسی هم که مراجعه کرد وقتی شرایط را فهمید عقب نشینی کرد.
ایرنا