گرایش بانک های اسلامی به عقود مبادله ای/برخی می گویند به بانک مرکزی نیازی نداریم
مصاحبه با دکتر سید عباس موسویان، عضو فقهای بانک مرکزی
اگر شما بانکداری اسلامی را براساس عقود مشارکتی طراحی کرده باشید نقش بانک‌مرکزی به عنوان نهاد سیاستگذار از بین می‌رود. البته آقای توتونچیان نسبت به این موضوع آگاه هستند و به این جهت واقف هستند که اگر بانکداری اسلامی صحیحی اجرا شود نیازی به سیاستگذاری پولی نداریم اما من معتقدم در هر صورت به بانک‌مرکزی و سیاستگذاری آن، بازار غیربانکی و ابزارهای آن نیاز داریم
***********************
*اختلاف نظری میان آقای توتونچیان که از نظزیه پردازان قانونبانکداری و شورای فقهی وجود دارد. این اختلاف در چیست؟
بنده از شاگردان دکتر توتونچیان هستم. هرچه درخصوص بانکداری اسلامی می‌دانیم با حضور در کلاس‌های وی یاد گرفته‌ایم و از محضر وی بهره بردیم و اگر بحثی وجود دارد میان استاد و شاگرد است. درنهایت هرکس که فکر و ایده‌ای دارد نقطه شروع آن به افرادی مثل توتونچیان، صدری و… بنیانگذاران مبحث بانکداری اسلامی هستند و ما هرچه می‌دانیم از آنها است. همچنان خود را شاگرد این اشخاص می‌دانم اما شاگرد هم می‌تواند ایده‌های خود را در مقابل استاد مطرح می‌کند. در حوزه شاگرد هم نکاتی را به استاد اعلام می‌کند.
بحثی که در این میان وجود دارد برمی‌گردد به برداشتی که ما از شریعت داریم. براساس آموزه‌های شریعت دین اسلام در کنار تحریم ربا، انواع قوانینی را برای مسلمانان تعیین کرده و مسلمانان مجاز هستند بتوانند در چارچوب این قوانین معاملات خود را سازماندهی کنند.
هیچ نوع قراردادی بر دیگری ترجیح ندارد. همان‌طور که قرارداد بیع و خرید و فروش را تایید کرده عقودی مانند شرکت مضاربه، جعاله و ده‌ها قرارداد دیگر را تایید کرده است و هیچ برتری‌ای نسبت به دیگری نداده است. براساس قاعده شرعی که در قرآن آمده: «الناس مسلطون علی اموالهم» که این معنا را می‌دهد: مردم نسبت به اموال‌شان صاحب اختیار هستند؛ می‌توانند بفروشند، مشارکت کنند، اجاره دهند یا هر قرارداد دیگری انجام دهند.
*چنین مبحثی به نظر نمی‌آید که بتواند چندان منشا اختلاف‌نظر باشد.
چرا اتفاقا ریشه اصلی اختلاف همین است. براساس شریعت، اسلام انواع قراردادها را تایید و تعیین کرده و در اختیار جامعه قرار داده است. ما معتقد هستیم که بانکداری باید از مناسب‌ترین قراردادها استفاده کند و از آنها که با ماهیت بانک سازگارتر است، استفاده کند.
اگر با این منطق به مساله نگاه کنید بیشتر متمایل به قراردادهای مبادله‌ای مانند مرابحه، اجاره، خرید و فروش دین است و بانک ماهیتی واسطه‌گری همراه با نرخ‌هایی مشخص و قراردادهایی با زمان‌بندی‌های مشخص دارد و سعی می‌کند نوعی از بانکداری با کمترین ریسک را داشته باشد، اما آقای توتونچیان معتقد هستند که روح بانکداری اسلامی در عقود مشارکتی است و ما باید بانکداری را به‌گونه‌ای طراحی کنیم که سپرده‌گذار و بانک در سود و زیان حاصل از آن با هم شریک شوند. این دیدگاه ما را به یک نوع قرارداد می‌رساند که شامل انواع مشارکت مدنی، حقوقی است که بانک را وارد سرمایه‌گذاری مستقیم کرده و آن را به یک موسسه مالی تبدیل می‌کند که خودش در انواع شرکت‌ها سرمایه‌گذاری و به عنوان شریک در انواع قراردادها حضور پیدا می‌کند و نقش فعالیت اقتصادی را هم به‌عهده می‌گیرد؛ درنتیجه سپرده‌گذار هم که در بانکی سپرده‌گذاری کرده است وارد چرخه اقتصادی می‌شود و ریسک فعالیت اقتصادی را برعهده می‌گیرد. این موضوع منجر به ایجاد دو نوع بانکداری اسلامی می‌شود؛ یک نوع آن معروف به بانكداري مشاركت در سود و زيان (PLS) است و نوع دیگر براساس تامین مالی و واسطه‌گری وجوه براساس عقود مبادله‌ای با محوریت عقود مبادله است.
*هر دو در جامعه وجود دارد و بانک باید براساس خواست مشتری عقود را ارائه دهد و نمی‌تواند تنها بر اساس عقود مشارکتی خدمات ارائه دهد و مبادله‌ای ارائه نکند. درنتیجه نمی توان برای عقود رتبه تعیین کرد. طبیعی است بانک می‌تواند بر اساس نوع بانکداری خطوط کسب و کار خود را مشخص کند برای مثال بانکداری خرد تسهیلات خرد ارائه می‌شودو در بانکداری شرکتی عمده است که بیشتر وارد حوزه مشارکتی می‌شود. لذا فکر می‌کنم در عمل تفاوتی ندارد. بانک می‌تواند انتخاب کند که به کدام سمت می‌خواهد برود و براساس خواست مشتری برنامه‌ریزی کند.
دقیقا همین‌طور است. و به مرور زمان بانک تجربه کسب می‌کند و متوجه می‌شود که بهترین قراردادها کدام‌یک هستند. اینجا بانک در طول زمان با یک تجربه دو، سه دهه‌ای به جمع‌بندی می‌رسد که برای آنها کدام مناسب است.
*بنابراین بانک آنچه که برای خودش مناسب است را در نظر می‌گیرد و بهترین و بدترین بودن، نسبی است. بانک با در نظر گرفتن اینکه بیشتر مشتریانش در چه حوزه‌ای هستند عقود مبادله‌ای و مشارکتی را درنظر می‌گیرد؟
بله، اما ممکن است به جایی برسد که ترکیبی از این دو را در نظر بگیرد و انتخاب کند. به عنوان مثال ممکن است برای فعالیت‌های سنگین مانند احداث پروژه‌ها و طرح‌ها از قراردادهای مشارکتی و از فعالیت‌های خرد و متوسط از عقود مبادله‌ای استفاده کند. ممکن است تصمیم‌گیری در این خصوص را به‌عهده خود بانک بگذارند اما ممکن است موضع‌گیری نیز صورت گیرد و بگویند استفاده از قرارداد مرابحه، انحراف از بانکداری اسلامی است و نباید به بانک‌ها اجازه دهیم تا از این نوع عقود استفاده کنند.
*تجربه‌های جهانی به چه صورت است؟ به عنوان مثال کشوری همچون مالزی چه می‌کند؟
اتفاقا ما مطالعه‌ای درخصوص بانک‌های بزرگ اسلامی داشتیم که نشان می‌دهد در 40 سال گذشته بانک‌های اسلامی به سمت عقود مبادله‌ای متمایل شده و به تدریج از عقود مشارکتی فاصله گرفته‌اند. برخی بانک‌های بزرگ اسلامی مانند الراجحی که دومین بانک جهان اسلام است 90درصد معاملات خود را براساس مرابحه انجام می‌دهد و مجموع بانک‌های اسلامی بالغ بر 80 تا 85درصد تسهیلات خود را براساس عقود مبادله‌ای اعطا می‌کنند. تا چند سال گذشته این معاملات 50درصد مبادله‌ای و50درصد مشارکتی بود اما بر اثر تجربه و به تدریج دریافتند که جایگاه مشارکتی برای بانک‌ها مناسب نیست بانک توان مشارکت در این قبیل فعالیت‌ها را ندارد در نتیجه به سمت عقود مبادله‌ای روی آوردند اما برخی از بزرگان معتقدند این نوعی انحراف در بانکداری اسلامی است.
*کسانی‌که در بانک سرمایه‌گذاری می‌کنند درواقع افرادی ریسک‌گریز هستند و کسانی‌که اهل ریسک هستند وارد حوزه بورس می‌شوند. عقوق مشارکتی طبعا در درون خود ریسک دارد و با توجه به اینکه بانکداری اسلامی اگر بخواهد به به این سمت برود آیا می‌توان گفت که تداخل با فعالیت بورس پیدا می‌کند؟
دقیقا حرف اصلی من نیز همین است. ما بانک را مکمل بازار بورس و سرمایه می‌دانیم و نمی‌خواهیم بازار سرمایه دومی ایجاد کنیم. در جامعه افراد به دو گروه تقسیم می‌شوند؛ افرادی که ریسک‌پذیر هستند و به سمت بازار سرمایه جذب می‌شودند و اوراق مشارکت می‌خرند و در پروژه‌های گوناگون سرمایه‌گذاری می‌کنند و از ریسک این فعالیت‌ها کاملا آگاه هستند، اما برخی دیگر که زیاد هم هستند افراد ریسک‌گریز جامعه هستند، صنعت بانکداری برای این گروه است. عقود مشارکتی به این معناست که بانک هم وارد بازار سرمایه شده است و برای مخاطب ریسک‌گریز ما نهادی را تعریف نکردیم و این اقدام منجر به کنار رفتن بخش قابل‌توجهی از سرمایه به‌دلیل تعریف‌نکردن سرمایه‌گذاری بدون ریسک برای بخشی از جامعه می‌شود. برای پروژه‌های بزرگ عقود مشارکتی امکان‌پذیر است.
* برای تامین منابع با حجم بالا باید به سمت بازار سرمایه و بانک محل تامین منابع با اعداد خرد و متوسط است. فلسفه بانک نیز همین است؛ بانک باید این را در نظر بگیرد که پول مقوله حساسی است و باید از ریسک بگریزد چراکه درواقع مانند خون جامعه است. باید در جایی سرمایه‌گذاری شود که ریسک کمتری داشته و سرمایه سرمایه‌گذاران به مخاطره نیافتد.
هرچه پیش برویم این دو نوع عقود تفاوت‌های خود را آشکار می‌کنند.
با این حساب بانک‌مرکزی در صحبت‌های آقای توتونچیان جایگاه ویژه‌ای ندارد، اما در کنترل نقدینگی و میزان پول دیدگاه بانکداری اسلامی به چه صورت است و چگونه می‌خواهد نرخ سود را مشخص کند تا بتواند بازار را کنترل کند؟
اگر شما بانکداری اسلامی را براساس عقود مشارکتی طراحی کرده باشید نقش بانک‌مرکزی به عنوان نهاد سیاستگذار از بین می‌رود. البته آقای توتونچیان نسبت به این موضوع آگاه هستند و به این جهت واقف هستند که اگر بانکداری اسلامی صحیحی اجرا شود نیازی به سیاستگذاری پولی نداریم اما من معتقدم در هر صورت به بانک‌مرکزی و سیاستگذاری آن، بازار غیربانکی و ابزارهای آن نیاز داریم. اگر قراردادهای بانکی براساس عقود مبادله‌ای تنظیم شود بانک‌مرکزی می‌تواند با ورود به بازار غیربانکی بر نرخ سودها تاثیرگذار باشد. این اقدام را با خرید و فروش در بازار باز می‌تواند بر پول و نرخ سود نظام بانکی تاثیرگذار باشد.
*آقای توتونچیان پول را به عنوان یک کالا قبول ندارد، شما در این‌خصوص چه نظری دارید؟
پول ارزشمند است، اما من آن را کالا نمی‌دانم. پول به‌دلیل ارزشی که دارد می‌تواند واسطه معامله قرار گیرد اما کالا نیست.
*اگرما زمانی به‌جای پول، سکه طلا را بین خود جابه‌جا کنیم آیا می‌توان کالا محسوب کرد؟
اگر پول به صورت سکه رایج باشد همچنان پول است، اما پولی که می‌تواند کالا نیز باشد.
*زمانی‌که بازارگردانی پولی در بازار بین‌بانکی یا مکان‌های گوناگون صورت می‌گیرد چون کالایی نیست و بازارگردانی معنی ندارد، چه معادله‌ای برای بانک‌مرکزی پیشنهاد می‌کنید.
این نیز شامل همان زاویه‌هایی است که بر اثر عقود مشارکتی یا مبادله‌ای پیدا می‌کند.
*در بازار بین‌بانکی پیش از دخالت بانک‌مرکزی پول با نرخ‌های شبانه تا نزدیک 33درصد سود معامله می‌شود. در اینجا کالا خود پول است و این مساله محل مناقشه است. بانکداری اسلامی در این‌خصوص چه می‌کند؟
آقای توتونچیان به‌هیچ‌وجه بازار پول را قبول ندارند. اعتقادی به این قبیل معاملات ندارند.
*آیا این نوع معاملات را حرام می‌دانند؟
بله، وی با توجه به تعریفی که از ربا دارند این نوع معاملات را در زمره ربا قرار می‌دهند، اما براساس طرح ما می‌توان بازار پول داشت. البته این به معنای پذیرش بازار پول غربی و جوامع سرمایه‌داری نیست. در آن جوامع این عمل براساس بهره صورت می‌گیرد اما در ایران این عمل با توجه به عقود اسلامی و شرعی صورت می‌گیرد.
*بانک اسلامی چه تعریفی برای انضباطی پولی دارد درحالی‌که پول کالا نیست؟ ابزارهای بانک مرکزی در کشورهای دارای بانکداری اسلامی برای ایجاد این انضباط چه باید باشد؟ این مفاهیم براساس ساختارهای غربی است اما اگر انضباط پول ایجاد نکنیم در جامعه مشکل ایجاد می‌شود.
این سوال را باید از آقای توتونچیان و شاگردان وی بپرسید. این افراد معتقد هستند اگر بانکداری اسلامی به شکل صحیح اجرا شود دیگر نیازی به سیاستگذاری پولی و ابزارهای این‌چنینی و بانک‌مرکزی نخواهیم داشت.
*اما ساختار پولی فعلی پدیده‌ای مدرن است و نمی‌توان گفت که من این پدیده را مال خودم می‌کنم. می‌خواهم در این‌خصوص نظر شخصی شما را بدانم.
معتقدم که ما به بانک‌مرکزی نیاز داریم چراکه می‌تواند با استفاده از ابزارهای گوناگون در بازار بین‌بانکی حاضر شود و از طریق سپرده‌گذاری متفاوت و فروش اوراق بهادار بر نرخ سود بانکی، قیمت تمام‌شده و حجم پول تاثیر بسیاری داشته باشد. همچنین برای حجم پول با ورود به بازار بین‌بانکی با خرید و فروش اوراق بهادار اسلامی نقش موثری داشته و نیز انبساط پولی داشته باشد.
*نرخ‌های شبانه چه می‌شوند؟
در مقاله‌ای تحت عنوان بازار بین‌بانکی در بانکداری اسلامی نوشته‌ام و هفت ابزار برای معاملات بانکی معرفی و قراردادهای شبانه را از نظر شرعی تایید کرده‌ام.
*لطفا درخصوص افتراق نظری که میان شورای فقهی و لایحه دولت وجود دارد هم کمی توضیح دهید.
در رابطه با شورای فقهی بانک‌مرکزی دو دیدگاه وجود دارد؛ دیدگاهی که در مجلس وجود دارد و دیدگاهی که لایحه بانک‌مرکزی آماده کرده و در آن منعکس شده است.
در مجلس، شورای فقهی بانک‌مرکزی از جمله ارکان بانک‌مرکزی شمرده شده، جایگاه قانونی و رسمی پیدا می‌کند و مصوبات آن نیز در نظام بانکی لازم‌الاجرا هستند. شرع ماموریت شورای فقهی نیز در حد قانون منعکس شده و تصویب آن واگذار به آیین‌نامه مربوطه شده است.
شورای فقهی درخصوص مرحله نهایی اظهارنظر می‌کند اما تصویب آن و برگزاری آن به‌گونه آیین‌نامه‌ای است که بانک‌مرکزی آماده می‌کند.
لایحه بانک‌مرکزی یا به‌صورت دقیق‌تر پیش‌نویس لایحه به مجلس تحویل داده نشده، در آن پیش‌نویس شورای فقهی به عنوان شورای مشورتی فقهی مطرح شده به این صورت که جایگاه شورای فقهی تنها به عنوان جایگاهی مشورتی عنوان شده اما مطرح نکرده‌اند که چه موضوعاتی را بررسی می‌کند و در چه زمینه‌ای فعالیت می‌کند. این موضوع به رئیس بانک‌مرکزی واگذار شده است و اعلام شد که رئیس بانک‌مرکزی موضوعاتی را که صلاح بداند به شورای فقهی منتقل می‌کند تا مورد بحث قرار گیرد.
بنابراین اگر تفاوت نظر مجلس و بانک‌مرکزی را مرور کنیم: جایگاه مشورتی یا لازم‌الاجرا بودن و شرح ماموریت‌ها است که در طرح مجلس حوزه ماموریت‌های شورا کاملا مشخص است اما در بانک‌مرکزی این امر به رئیس بانک‌مرکزی واگذار شده است.
منبع:ماهنامه بانکداری آینده شماره 12 و 13 مرداد و شهریور 1395