تسعیر ارز و استفاده از سهام عدالت؛ راهکارهای دولت برای پرداخت دیون

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، «محمدرضا پورابراهیمی» در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها در جمع خبرنگاران افزود: توقف نمادها به دلیل پرداخت نشدن مطالبات نادرست است، زیرا پرداخت مطالبات یک بحث و اعمال آن در سرفصل دیون در صورت مالی شرکت‌ها موضوع دیگری است.

وی یکی از راهکارهای پرداخت دیون دولت را استفاده از تسعیر ارز خواند و ادامه داد: دولت 740 هزار میلیارد ریال ناشی از تسعیر ارز به دست می‌آورد که بخشی از آن را بابت بدهی به پیمانکاران، بانک ها، افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی و پرداخت سود و جرایم وام‌های کشاورزی زیر یک میلیارد ریال پرداخت می‌کند.

پور ابراهیمی از موافقت وزیر اقتصاد با پرداخت بخشی از این بودجه در آینده‌ای نزدیک خبر داد و گفت: با پرداخت 290 هزار میلیارد ریال بابت بدهی بانک‌ها موافقت شده است که به زودی اعمال می‌شود.

** سهام عدالت تا پایان سال تعیین تکلیف می شود
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: مجموع ارزش بازار سهام عدالت نزدیک به یک هزار میلیارد ریال است که دولت می‌تواند در این زمینه از یک سوم سهم مشاع خود- 330 هزار میلیارد ریال- استفاده کند.

پورابراهیمی اضافه کرد: آزاد‌سازی سهام عدالت از اولویت‌های نمایندگان است که باید تا پایان سال تعیین تکلیف شود؛ به همین منظور چنانچه دولت تا یک ماه آینده لایحه آزادسازی سهام عدالت را به مجلس ارایه نکند پیش نویس طرح نمایندگان در مجلس ارایه می شود.

وی درباره سهم 40 درصدی سهام عدالت در 56 شرکت بزرگ بیان کرد: پیشنهاد آزاد‌سازی سهام عدالت در قالب یونیت‌های ETF (صندوق‌های قابل معامله بورسی) می‌تواند از یک سو مردم را به دارایی واقعی خود برساند و از سوی دیگر به دولت در پرداخت بدهی‌ها کمک کند.

صندوق‌های قابل معامله در بورس، یکی از مهمترین و منعطف ترین ابزارهای مالی به شمار می رود که در 30 سال گذشته معرفی شده‌است. سهام این صندوق‌ها همانند سهام عادی در بورس معامله می‌شود و اجازه دارند در پرتفوی متنوعی، اعم از سهام، اوراق قرضه و حتی مستغلات سرمایه‌گذاری کنند. مهمترین ویژگی این صندوق‌ها هزینه کم، کارایی معاملاتی و انعطاف‌پذیری آنهاست و به همین دلیل با استقبال سرمایه‌گذاران مختلف، از سرمایه‌گذاران فردی گرفته تا صندوق‌های پوشش خطر، روبرو شده‌اند.

** نمادهای متوقف بورس و بازگشایی آنها
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره نمادهای متوقف بورس و بازگشایی آنها گفت: یکی از دلایل این موضوع، اختلاف سازمان حسابرسی با بانک مرکزی است؛ بانک مرکزی خواهان تهیه صورت های مالی بر مبنای استانداردهای خود است اما سازمان حسابرسی، خود را متولی این امر می داند.

به گفته وی، هر چند وزیر امور اقتصادی و دارایی از حل این مشکل سخن گفته است اما موضوع از نظر نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس حل شده نیست و تا این لحظه، فقط صورت های مالی بانک تجارت نهایی شده است.

وی تاکید کرد افشای اطلاعات برپایه IFRS یک ضرورت است و گفت: شاید افشای اطلاعات بر اساس این استاندارد مشکل باشد، اما شرکت‌ها حتی اگر وادار به شناسایی زیان شوند نیز باید به این سو حرکت کنند.

پورابراهیمی ادامه داد: ممکن است برخی بانک‌ها بر اساس این استاندارد‌ها دچار چالش شوند و به محافظه کاری تن بدهند که باید در این زمینه راهکار مطلوبی توسط سازمان‌های ذیربط اعمال شود.

وی اضافه کرد: به همین منظور سه شنبه این هفته (هجدهم آبان ماه) در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشست تخصصی نماد‌های متوقف با تمرکز بر شرکت‌های بانکی و حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدیران بورسی، اعضای کمیسیون بازار سرمایه، بانک مرکزی و سازمان حسابرسی برگزار و جمع بندی این نشست به صحن علنی مجلس انتقال داده می‌شود.

بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها با شعار «شفافیت، صداقت» تا بیست و یکم آبان ماه از ساعت 9:30 تا 20 در مصلای امام خمینی(ره) برپاست.

ایرنا