با ٥/١ ميليارد دلار مي‌توان شغل ايجاد كرد؟
بررسي «اعتماد» از لايحه‌اي با قيد دوفوريت براي اشتغال‌زايي
امروز لايحه‌اي در مجلس بررسي مي‌شود كه اگرچه به عقيده برخي نمايندگان و منتقدان به طرح‌هاي اجرا شده گذشته نتوانسته منجر به ايجاد اشتغال شود اما تدوين‌كنندگان طرح ملي اشتغال معتقدند اين سياست، بناي تزريق نقدينگي مانند طرح‌هاي گذشته را ندارد و بناست با اجراي سياست‌هاي اشتغالي متناسب با مناطق مختلف شغل‌هاي پايداري ايجاد شود.
طرح خود اشتغالي
يكي از مهم‌ترين طرح‌هايي كه در زمينه افزايش اشتغال به تصويب هيات وزيران رسيد، طرح خود‌اشتغالي نام داشت كه در سال ١٣٨٠ به اجرا در آمد. در اين طرح به هر فرد متقاضي تا سقف سه ميليون تومان وام كم بهره اختصاص پيدا كرد. هر چند براساس اين طرح هر فرد بيكار بايد امتيازات لازم را اخذ مي‌كرد و پس از تاييد كارگروه ويژه جهت دريافت وام به بانك‌ها معرفي مي‌شد؛ اما يك سال بعد اجراي اين طرح متوقف شد. در آبان ماه سال ١٣٨١ صندوق حمايت از فرصت‌هاي شغلي بدون اشاره به درصد مشخصي اعلام كرد اكثر قريب به اتفاق وام‌هايي كه براي انجام مشاغلي همچون خياطي و آرايشگري پرداخت شده، صرف كارهاي غير‌اشتغال‌زا شده است. به هر روي اين طرح نتوانست موفقيت چنداني ايجاد كند و براساس آمارها سالانه حداكثر ٢٠هزار متقاضي موفق به دريافت اين وام شده بودند.
حمايت از بنگاه‌هاي زودبازده
دولت نهم با همه انتقاداتي كه نسبت به دولت اصلاحات داشت، طرحي مشابه با طرح‌هاي اين دولت را براي افزايش اشتغال به كار بست؛ طرحي كه اعتبار مصوب آن بيش از ٦٠ برابر طرح دولت هشتم هزينه برد اما نه تنها نرخ اشتغال را بهبود نبخشيد، بلكه نظام بانكي را با مشكلات گوناگون مواجه ساخت. ولي‌الله سيف، رييس كل بانك مركزي در رابطه با آثار طرح حمايت از مشاغل كوچك و زودبازده بر نظام بانكي كشور گفت: « با وجود مقاومت‌هاي كارشناسي و مباحث دنباله‌‌دار، اجراي اين سياست به افزايش شديد بدهي بانك‌ها به بانك مركزي و رشد نقدينگي از اين محل انجاميد؛ بدون آنكه فرصت‌هاي شغلي مولد و پايدار چنداني با هزينه‌هاي قابل توجه نصيب اقتصاد شود. بديهي است نقدينگي غيرمولد تزريق شده در اين طرح خود از عوامل تغذيه‌كننده فشارهاي تورمي در سال‌هاي بعد بوده است. مضاف بر اين تعجيل غيرمنطقي در اجراي آيين نامه مذكور زمينه مناسبي را براي سودجويان و انحراف تسهيلات بانكي از اهداف اصلي خود فراهم ساخت كه از آن به عنوان يكي از عوامل اصلي نوسانات در بازار دارايي‌هايي نظير مسكن در دوره‌هاي بعد ياد مي‌شود.»
بر اساس گزارش‌هاي رسمي، بخشي از مطالبات غير‌جاري كشور كه هم‌اكنون اقتصاد ايران با آن دست وپنجه نرم مي‌كند، ناشي از اجراي اين طرح است. به گفته ولي‌الله سيف، تا پايان خرداد ماه سال ١٣٩٣، مجموع مطالبات سررسيد گذشته و معوق نظام بانكي از محل آيين‌نامه مزبور ٢/٤٠هزار ميليارد ثبت شده است. همچنين كل مطالبات سر رسيد گذشته و معوق معادل ٦/١٣درصد كل تسهيلات اعطايي از محل آيين نامه است.
گره اشتغال با تزريق نقدينگي باز نمي‌شود
عبدالرضا مصري، عضو كميسيون تلفيق برنامه ششم توسعه در مجلس شوراي اسلامي، درباره انتقاداتي مبني بر بي‌توجهي برنامه ششم به موضوع اشتغال به فارس گفته است: حل بحران بيكاري نيازمند مديريت است و كمترين مشكل اشتغال مربوط به منابع مي‌شود، منابع هم بيشتر به بودجه بستگي دارد نه به لايحه برنامه. به گفته او هزينه‌هاي دولت بسيار سنگين است و بيش از ٩٠ درصد بودجه صرف هزينه‌هاي جاري مي‌شود، لذا ديگر چيزي براي اختصاص دادن به اشتغال باقي نمي‌ماند. اين نماينده مجلس ادامه داد: اشتغال تك‌بعدي نيست و ابعاد مختلفي دارد كه بايد به آنها توجه كرد؛ واردات بي‌رويه كالاهايي كه در ايران امكان توليد آنها وجود دارد، اما به صورت انبوه وارد كشور مي‌شود، موضوع دوم كالاي قاچاق است كه بين ١٥ تا ٢٠ ميليارد دلار كالاي قاچاق وارد كشور مي‌شود و از سوي ديگر سود سپرده‌هاي بانكي و مشكل سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و قوانين دست و پاگيري كه براي توليد وجود دارد، عواملي هستند كه اجازه توليد را در كشور نمي‌دهند.
شرق