مشکلات ترازنامه بانکی راه گریزی در کنترل نرخ سود

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، بهروز هادی زنوز ، با اشاره به انضباط مالی در صنعت بانکداری گفت: با روی کار آمدن دولت یازدهم، سیاست بانک مرکزی و دولت بر این اساس بوده که دولت با رعایت انضباط مالی نباید استقراضی از بانک مرکزی داشته باشد، زیرا این کار برخلاف قانون بوده که طی سالهای اخیر انجام شده است.

وی ادامه داد: بانک مرکزی باید سیاست‌های مسئولانه‌تری برای جلوگیری از فشار بر بانک‌ها اعمال کند، در دهه رونق نفتی، سیاست پولی در انحصار نوسان نرخ ارز بود که البته این موضوع با حجم افزایش نقدینگی، بدهی‌های دولت مطابقت نداشت.

این اقتصاددان درباره کاهش نرخ تورم افزود: نرخ تورم به علت کاهش شدید تقاضای کل، رکود عمیق، کاهش هزینه های سرمایه دولت و بخش خصوصی و کاهش هزینه های مصرفی نزولی شد. بانک مرکزی با تغییر رویکرد در کنترل نرخ سود سپرده‌ها و سود بازار بین بانکی تلاش دارد تا عملیات سیاست پولی را اجرایی کند.

زنوز اظهارداشت: انتظار می رفت با کاهش تورم، نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی روند منطقی را سپری کند در صورتی که به علت مشکلات ترازنامه بانک ها این اتفاق رخ نداد. به علت کاهش دارایی های معوق بانک ها در بخش خصوصی و دولتی، بانک‌ها ناگزیر به افزایش مطالبات غیر جاری شدند یعنی ظاهرا به نظر می رسد بانک ها در ارائه اعتبار فعال هستند در صورتی که اعتبارات گذشته در حال تمدید است.

وی ادامه داد: بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مصوباتی را برای کنترل نرخ ها در نظر گرفتند اما چون بانک ها با مشکل تراز نامه ای و نقدناپذیری دارایی ها مواجهند عملا از این مصوبه عدول کردند.

این اقتصاددان با اشاره به کاهش نرخ سود بازار بین بانکی بیان داشت: کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی باعث رشد حجم نقدینگی شد، وقتی مکانیزمی برای هماهنگی نرخ بهره بازار بین بانکی با سایر بازارها نیست قطعا کاهش نرخ سود نیز با مشکل روبرو خواهد شد.

زنوز ادامه داد: یک بخش از سیستم اعتباری کشور که به صورت غیر رسمی فعال است نه نرخ سپرده قانونی دارد نه سقف سود را رعایت می کند یعنی با جذب سپرده ها رقابت آشکاری با بازار مالی دارد. به این ترتیب در یک سیستم مالی و عقب مانده در بازار پول با نوسان نرخ بهره بانکی نمی توان رکود را از بین برد.

ایبنا