بهانه تراشی بانک مرکزی با محدود کردن بخش خصوصی/ شرکت های وابسته به بانک مرکزی، برنده مناقصه های صوری

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، سعید عسگری انارکی  کارشناس بانکداری الکترونیک درگفت و گو با پایگاه خبری بانکداری الکترونیک ادامه داد:  این مشکل ساختاری علاوه بر بانک مرکزی در بخش های مختلفی نظیر صنعت خودرو نیز سایه افکنده و به طور کلی در بسیاری ا ز موارد به بخش خصوصی آزادی عمل داده نمی شود.

وی  به نمونه ای از حرکت بانک مرکزی در محدود کردن فعالیت بخش خصوصی اشاره کرد وگفت: شرکت خدمات انفورماتیک با هدف ورود به بحث های حاکمیتی و واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی تاسیس شد، درهمان ابتدا عده ای برای حفظ منافع خود این موضوع را مطرح کردند که بخش خصوصی توانایی ندارد و برخی مسوولان به این باور رسیدند که خدمات انفورماتیک به بخش حاکمیتی بازگردد و پروژه های خود را واگذار کند.

عسگری انارکی افزود: در حال حاضر این مساله در ارتباط با شرکتهای وابسته به بانک ها نظیر سداد، خوارزمی و امید و … شدت گرفته و بخشی هایی که امکان واگذاری آن از سوی بانک ها به بخش خصوصی وجود دارد، بدون مناقصه یا با مناقصه های صوری به شرکت های وابسته بهه بانک مرکزی واگذار می شود، این رویه در حالی اتفاق می افتد منع قانونی در این زمینه در نظر گرفته شده است.

به باور این کارشناس بانکداری الکترونیک، برای درمان این بیماری باید در سطوح بالا تصمیم گیری شود زیرا سطوح پایین از قدرت کافی برخوردار نیستند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا می توان انتظار داشت در آینده ای نزدیک بخش خصوصی به صورت واقعی به حوزه بانکداری ورود کند، گفت: تا هنگامی که به بخش خصوصی فعالیتی سپرده نشود، سرمایه گذاری هم صورت نخواهد گرفت، بسیاری از شرکت هایی که در دهه 60 و 70 تاسیس شدند، یا فعالیت خود را محدود کرده اند، یا از گردونه خارج شده اند و فعالیتی غیر آی تی انجام می دهند. بخش خصوصی اشتغال آورترین بخش در تمام دنیاست و تا زمانی که سیاست های کلان تغییر نکند و نظر واحدی به وجود نیاید، نمی توان منتظر بود بخش خصوصی به صورت واقعی وارد عرصه شود.

عسگری انارکی در ادامه با انتقاد از استدلال یکی از مسولان بانک مرکزی در ارتباط با محدود کردن بخش خصوصی با هدف حفظ امنیت ملی، اظهار کرد: امروزه بسیاری از کشورهای خارجی حتی ساخت موشک را به شرکت های خصوصی واگذار می کنند بنابراین برخی استدلال ها نظیر این مورد که «عدم تصدی گری بانک مرکزی در نظام پرداخت امنیت ملی را به خطر می اندازد»، تنها بهانه است زیرا فرآیندها و روش هایی طراحی شده که بخش خصوصی در کنار انجام این فعالیت ها، به موضوع امنیت نیز توجه دارد.