گزارش جدید بانک مرکزی از اوضاع اقتصاد/ پیش بینی تورم پایان سال

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، بانک مرکزی در نشریه روند مطرح کرده است که نگاهی به اطلاعات و آمارهای اقتصادی منتشره، حاکی از بهبود وضعیت اقتصادی کشور در سال ۹۵ است. نرخ تورم در ادامه روند کاهش خود به ۸,۸ درصد و در شهریور و ۸.۶ درصد در دیماه سال ۹۵ رسیده است و پیش بینی می شود این نرخ تا پایان سال جاری در سطوح تک رقمی خود باقی بماند و پس از گذشته ۲۵ سال نرخ تورم در مقطع سال تک رقمی شود.

علاوه بر این، رشد تولید ناخالص داخلی در شش ماهه اول سال ۹۵ در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به ۷,۴ درصد رسیده است که حصول به چنین رشد از سال ۸۶ بی سابقه بوده است. اگر چه افزایش تولید در بخش نفت نقش مهمی در شکل دهی به رشد نیمه اول سال ۹۵ ایفا کرده است. لیکن بررسی شاخص های جانبی حوزه تولید نشان می دهد که روند بهبود در سایر بخش های اقتصاد کشور نیر شروع شده است.

در این میان، شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی (که بیش از ۷۰ درصد ارزش افزوده بخش صنعت را تشکیل می دهد) در شش ماهه اول سال ۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل به میزان ۳,۵ درصد رشد داشته است. بررسی عملکرد شاخص مزبور به تفکیک رشته فعالیت های اقتصادی نشانگر رشد مثبت ۱۷ گروه از مجموع ۲۴ رشد فعالیت صنعتی است. این در حالی است که در شش ماهه اول سال ۹۴ تنها ۸ گروه از ۲۴ رشته فعالیت رشد مثبت را تجربه کردند.

پیش بینی می شود با انتشار آثار ناشی از افزایش تولید و صادرات بخش نفت به سایر بخش های اقتصادی، رشد اقتصادی یر نفتی کشور در سال جاری و همچنین سال آتی در وضعیت مناسبی قرار گیرد. همچنین با توجه به افزایش صادرات نفت خام ( با وجود قیمت های پایین تر نفت) و نیز رشد صادرات غیر نفتی گمرکی، تراز حساب جاری کشور در شش ماهه اول سال ۹۵ نیز از مازاد مطلوبی برخوردار شده است.

افزون بر این انتظار می رود روند عادی شدن روابط مالی و اقتصادی کشور در سال جاری همچنان ادامه یاید و اقتصاد کشور شاهد تحولات مثبتی در حوزه تعاملات بانکی بین المللی و بهبود و گسترش ابزارهای تامین خارجی باشد.

تجزیه و تحلیل سیاست های اقتصادی

مجموعه تحولات اقتصادی سال جاری حکایت از دستیابی توام به رشد اقتصادی بالا و تورم پایین دارند که البته حفظ این دستاورد و تداوم آن متضمن هماهنگی و سازگاری سیاست های پولی، مالی و ارزی است. لیکن در حوزه سیاست گذاری پولی، با وجود الزامات موجود در خصوص کنترل نرخ تورم و صیانت از موفقیت های حاصله در زمینه مهار تورم، به دلیل حمایت های نظام بانکی از تولید و نیز برخی تکالیف شبه بودجه ای بر بانک ها، رشد نقدینگی در سطح بالایی قرار دارد. بنابراین برای حفظ تورم در سطوح تک رقمی، لازم است در تنظیم سیاست های اقتصادی به ظرفیت محدود سیاست های پولی برای انگیزش تولید توجه شود و کنترل رشد نقدینگی و تقویت انضباط در حوزه سیاست های بودجه ای دولت در دستور کار قرار گیرد.

با وجود اقدامات بانک مرکزی درباره کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی و بازبینی تدریجی نرخ های سود مورد عمل بانک ها در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار، کماکان نرخ های سود فاصله معناداری از نرخ تورم دارند که این امر بیش از هر چیز به مشکلات ترازنامه ای بانک ها و تنگنای اعتباری موجود در شبکه بانکی مربوط است. از این منظر، کاهش نرخ های سود بانکی و هزینه تامین مالی فعالیت های اقتصادی هم راستا با تحولات نرخ تورم، منوط به انجام اصلاحات لازم در نظام بانکی است و موفقیت در اجرای این برنامه تاثیر قابل توجهی بر تحولات آتی نرخ سود و نیز ارتقاء سلامت مالی شبکه بانکی کشور خواهد داشت.

در حوزه سیاست های اعتباری، رویکرد غالب بانک مرکزی بر تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و نیز حمایت از واحدهای کوچک و متوسط متمرکز بوده است. بر این اساس، سهم سرمایه در گردش از تسهیلات اعطایی شبکه بانکی در ۸ ماهه سال ۱۳۹۵ به ۶۵,۲ درصد رسیده است. این رویکرد در بخش صنعت و معدن با قوت بیشتری پیگیری شده و سهم مزبور از تسهیلات پرداختی به این بخش به ۸۴.۰ رسیده است.

علاوه بر این، به دنبال ابلاغ دستورالعمل تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط از سوی بانک مرکزی در اردیبهشت ماه سال ۹۵ و تشکیل کارگروه های استانی، سامانه ثبت نام واحدهای تولیدی متقاضی دریافت تسیهیلات با هدف شناسایی و گزینش واحدهای تولیدی متقاضی دریافت تسهیلات راه اندازی شده است که از عملکرد مناسبی در خصوص تامین مالی این واحدها برخوردار بوده است.

علاوه بر این نظام بانکی در قالب تامین مالی طرح خرید تضمینی گندم، حمایت های موثری نیز از بخش کشاورزی داشته که این مجموعه اقدامات نقش موثری در بهبود فعالیت های تولیدی در ساال ۹۵ داشته اند.

در حوزه سیاست های ارزی، حفظ ثبات بازار ارز و توجه به تحولات متغیرهای بنیادین تعیین کننده نرخ ارز مورد توجه بانک مرکزی بوده است. البته با وجود ثبات مناسب بازار ارز در ۸ ماهه اول سال جاری در آذر و دی سال ۹۵ به دلیل تقویت دلار در مقابل سایر ارزها، افزایش تقاضای ارز مسافری (حضورر در مراسم اربعین و سال نو میلادی) کاهش عرضه ارز از سوی صادرکنندگان و همچنین انتظارات شکل گرفته در خصوص نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و بروز برخی فعالیت های سفته بازی، نرخ دلار در بازار آزاد افزایش یافت. لیکن به دلیل ماهیت روانی نوسانات یاد شده، روند نزولی و اصلاحی نرخ ارز از اواخر آذر آغاز شد و بازار ارز مجددا در مسیر اعاده ثبات قرار گرفت.

تحولات بخش اسمی اقتصاد

الف) وضعیت متغییرهای حوزه پولی و اعتباری

بر اساس آخرین آمار موجود، حجم نقدینگی در پایان شهریور ۱۳۹۵ به ۱۱۲۲۷,۱ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان شهریور سال ۱۳۹۴ به میزان ۲۸.۶ درصد رشد داشت. رشد نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به شهریور ۱۳۹۵ در مقایسه با رشد این متغیر در دوازده ماهه منتهی به شهریور سال ۱۳۹۴ (۲۳.۵ درصد) برابر ۵.۱ واحد درصد افزایش داشت.

همچنین نقدینگی در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۵ از رشدی برابر ۱۰,۴ درصد برخوردار شد که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال ۱۳۹۴ (۱۱.۵ درصد)، ۱.۱ واحد درصد کاهش نشان می دهد.

پایه پولی در پایان شهریور سال ۱۳۹۵ با رشدی برابر ۷,۹ درصد نسبت به پایان اسفند ۱۳۹۴ (۱۲۱.۵ هزار میلیارد ریال افزایش) به ۱۶۵۵.۱ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به رشد دوره مشابه در سال ۱۳۹۴ (۴.۸ درصد)، ۳.۱ واحد درصد افزایش نشان می دهد.

خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با ۷۸,۵ درصد افزایش (۱۴۳.۱ هزار میلیارد ریال) و سهمی فزاینده معادل ۹.۳ واحد درصد در رشد پایه پولی، مهم ترین عامل فزاینده رشد پایه پولی در شش ماهه اول سال ۱۳۹۵ بوده است.

افزون بر این، مطالبات بانک مرکزی از بانک ها با ۱۲,۷ درصد افزایش نسبت به پایان سال ۱۳۹۴ (۱۰۵.۹ هزار میلیارد ریال افزایش) و سهمی فزاینده معادل ۶.۹ واحد درصد، دیگر عامل فزاینده رشد پایه پولی در شش ماهه اول سال ۱۳۹۵ بوده است.

خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی با ۴ درصد افزایش نسبت به پایان سال ۱۳۹۴ و با سهمی کاهنده معادل ۵ واحد درصد، مهم ترین عامل کاهنده رشد پایه پولی در شش ماهه اول سال ۱۳۹۵ بوده است.

در پایان شهریورماه ۱۳۹۵، ضریب فزاینده نقدینگی به ۶,۷۸۳ رسید. بدین ترتیب ضریب فزاینده نقدینی نسبت به پایان سال ۱۳۹۴ به میزان ۲.۳ درصد افزایش یافت که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال قبل (۶.۴ درصد)، ۴۱ واحد درصد کاهش نشان می دهد.

تحولات بخش خارجی اقتصاد

بر اساس برآوردهای مقدماتی، در شش ماهه نخست امسال مازاد حساب تراز تجارت پرداخت ها با افزایش ۴۱,۶ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل به ۸.۷ میلیارد دلار رسید. افزایش قابل توجه مازاد حساب جاری نسبت به شش ماهه نخست سال ۱۳۹۴ عمدتا ناشی از رشد ارزش صادرات نفتی بود.

در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۵ ارزش فوب صادرات کالا با ۱۳,۵ درصد افزایش در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۴ به ۳۸.۱ میلیارد دلار و ارزش فوب واردات کالا با ۵.۵ درصد افزایش به رقم ۲۷.۵ میلیارد دلار رسید. مجموع تعهدات خارجی کشور در پایان شهریورماه سال ۱۳۹۵ به رقم ۲۵.۷ میلیارد دلار رسید که ۶۹.۲ درصد آن را تعهدات بالقوه و ۳۰.۸ درصد آن را تعهدات بالفعل (بدهی ها) تشکیل می داد. سهم بدهی های کوتاه مدت و بلندمدت از کل بدهی های خارجی (تعهدات بالفعل) در مقطع زمانی یادشده به ترتیب برابر ۲۳ و ۶۷ درصد بود.

تحولات بودجه عمومی دولت

تصویر عملکرد بودجه عمومی دولت طی دوره شش ماهه اول سال ۱۳۹۵ حاکی از افزایش سهم درآمدهای عمومی و واگذاری های مالی و در مقابل کاهش سهم واگذاری دارایی های سرمایه ای از منابع عمومی دولت نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

درآمدهای عمومی دولت در شش ماهه اول سال ۱۳۹۵ مبلغ ۵۸۹,۶ هزار میلیارد ریال بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۶.۸ درصد افزایش و نسبت به رقم مصوب بودجه ۷۳.۵ درصد تحقق داشت. سهم درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها از کل درآمدهای عمومی دولت طی دوره مزبور به ترتیب ۷۳.۵ و ۲۶.۵ درصد بود.

 همچنین در این دوره، منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای به ۲۴۶,۸ هزار میلیارد ریال رسید و ۲۲.۲ درصد از منابع عمومی دولت را تشکیل داد. تفیکیک منابع بودجه عمومی دولت بر حسب اقلام ناشی از نفت و غیر نقت نشان می دهد که در شش ماهه اول سال ۱۳۹۵، سهم منابع ناشی از نفت از کل منابع بودجه عمومی حدود ۲۲.۱ درصد بود که در مقایسه با رقم دوره مشابه سال قبل (۳۲.۱ درصد ) به میزان ۹.۹ واحد درصد کاهش نشان می دهد.

پرداخت های هزینه ای (جاری) در شش ماهه اول سال ۱۳۹۵ به ۹۵۱,۰ هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با رقم مصوب دوره، ۸۷.۳ درصد تحقق و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۶.۵ درصد افزایش نشان می دهد. پرداخت بابت تملک دارایی های سرمایه ای (پرداخت های عمرانی) با ۴۱.۹ درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال قبل به ۱۲۲.۳ هزار میلیارد ریال رسید و در مقایسه با رقم مصوب دوره ۴۱.۸ درصد تحقق داشت.

در شش ماهه اول سال ۱۳۹۵، با توجه به رقم عملکرد درآمدها و پرداخت های هزینه های تراز عملیاتی دولت با ۳۷۸,۷ هزار میلیارد ریال کسری مواجه شد که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۷.۴ درصد افزایش داشت. همچنین خالص واگذاری دارایی های سرمایه ای با ۱۲۴.۵ هزار میلیارد ریال مازاد روبرو شد بنابریان در مجموع تراز عملیاتی و سرمایه ای بودجه عمومی دولت ( کسری بودجه) در شش ماهه اول سال ۱۳۹۵ با ۲۵۴.۲ هزار میلیارد ریال کسری مواجه شد.

ج) تحولات بازارهای دارایی

به رغم شرایط نامساعد متغییرهای بخش خارجی به ویژه کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی، بازار ارز در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۵ از ثبات مناسبی برخوردار بود. متوسط نرخ اسمی دلار در ای دوره در بازار آزاد معادل ۳۵۰۴۱ ریال بود که نسبت به دوره به دوره مشابه سال ۱۳۹۴ ، ۴,۹ درصد رشد داشت. همچنین هر دلار آمریکا در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۵ در بازار بین بانکی با نرخ متوسط ۳۰۶۸۶ ریال در اختیار متقاضیان قرار گرفت که در مقایسه با عملکرد دوره مشابه سال قبل حدود ۵.۵ درصد افزایش درصد افازیش نشان می دهد.

در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۵، شکاف نسبی نرخ دلار در بازار آزاد از بازار رسمی با ۰,۶ واحد درصد کاهش نسبت به دوره مشابه سال قبل، به ۱۴.۲ درصد رسید.
هدف اصلی بانک مرکزی در بازار ارز، برقراری آرامش و ثبات و مراقبت از عدم شکل گیری زمینه های سوداگری در بازار و نیز فراهم کردن زمینه مناسب و پیش نیاز های ضروری برای یکشان سازی نرخ ارز بوده است.

در نتیجه مدیریت مناسب بانک مرکزی در بازار ارز، انحراف معیار نرخ برابری دلار آمریکا مقابل ریال در بازار آزاد در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل در حدود ۲۹,۰ درصد کاهش پیدا کرد. ضریب تغییرات نرخ برابری ارزهای جهان روا در مقابل ریال در بازار رسمی در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۵ در دامنه ۱.۱۵ تا ۴.۶۴ قرار داشت.

همچنین ضریب تغییرات این اسعار در بازار آزاد نیز محدود  در فاصله ۰,۹۷ تا ۴.۴۲ بود که ثبات مناسب بازار ارز در این دوره را نشان می دهد. در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۵، قیمت قطعات مختلف سکه طلا در بازار با افزایش همراه بود. در این مدت، میانگین قیمت هر قطعه سکه بهار آزادی طرح جدید به ۱۰۶۶۶ هزار ریال رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۴ در حدود ۱۶.۰ درصد رشد نشان می دهد.

در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۵ میانگین قیمت ربع سکه بهار آزادی با ۸,۱ درصد و میانگین قیمت سکه بهار آزادی طرح جدید با ۱۶.۰ درصد افزایش به ترتیب کمترین و  بیشترین افزایش قیمت را در بین قطعات مختلف سکه در مقایسه با مشابه سال ۱۳۹۴، به خود اختصاص دادند.

افزایش قیمت طلا در بازارهای جهانی از ۱۱۶۰,۲ دلار به ازای هر اونس در شش ماهه اول سال ۱۳۹۴ به ۱۲۹۲.۵ دلار در دوره مشابه سال ۱۳۹۵ ( معادل ۱۱.۴ درصد رشد) یکی از عوامل تاثیرگذار بر رشد قیمت قطعات مختلف سکه طا در بازار داخلی بوده است.

بررسی شاخص های کلیدی بورس اوراق بهادار نشان میدهد که در پایان شش ماهه نخست سال ۱۳۹۵ شاخص کل و ارزش بازار نسبت به پایان سال ۱۳۹۴ به ترتیب، ۴,۷ و ۸.۰ درصد کاهش یافته است.

همچنین حجم و ارزش معاملات نیز در شش ماهه ابتدایی سال جاری نسبت به شش ماهه پایانی سال گذشته به ترتیب از ۹,۹ . ۶.۳ درصد کاهش برخوردار بوده اند.
مهمتری دلیل رشد منفی شاخص های یاد شده، اصلاح انتظارات فعالان بازار سرمایه از آثار اجرای برجام و ادامه رکود در بازار جهانی کالاها بوده است.