تاثیر قطع همکاری تجاری با قطر بر تجارت جهانی

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از شبکه اطلاع رسانی جامعه دریایی ایران (مانا)، فاجعه سیاسی فراگیر در خاورمیانه و به تبع آن درگیر شدن قطر بسیاری از جوانب کشتیرانی از جمله عملیات حمل و نقل دریایی را تحت تاثیر قرار داده است.
در شرایط کنونی بسیاری از شرکت‌ها در انتظار شفاف سازی مقامات قطری بسر می‌برند که در این میان خدمات کشتیرانی و بندری در ارتباط با این کشور متوقف شده است و تعاملات بانکی، بیمه و تقاضای مصرف کننده نهایی کالا‌ها را تحت پوشش قرار داده است.
حرکت کشتی‌ها که قصد ورود به بنادر قطری را داشته اند متوقف شده است و صاحبان این کشتی‌ها در صدد تصمیم گیری در مرحله بعد هستند که در این میان باید پیامد‌های تصمیمات خود را مد نظر قرار دهند.
کارشناسان حقوقی که در حال حاضر با حجم عظیمی از سوالات و درخواست‌های موکلین مواجه شده اند، با بالا رفتن ضررهای بوجود آمده و هزینه ها، از افزایش نا آرامی‌ها در آینده سخن به میان آوردند.
یکی از این کارشناسان در این زمینه اعلام کرد: انتظار می‌رود محمولاتی که درکشتی‌ها و در راه قطر هستند نیز به مشکلات فعلی اضافه شوند.
Karnan Thirupathy گفت: شرکت‌های چارتر و صاحبان کشتی که درحمل و نقل دریایی کالا به قطر نقش دارند به بندهای فوریتی قید شده در قراردادهای خود رجوع خواهند کرد که می‌تواند به منحل شدن اجاره کشتی و یا تغییر شرایط آن منجر شود. بر اساس یکی از بندهای رایج قراردادهای حمل و نقل دریایی بنام "ممنوعیت دولتی" دولت یک کشور در فرآیند کار شرکت‌های چارترحق مداخله دارد که طبق آن دولت مربوطه قادر به توقف بار، اجرای قوانین قرنطینه، توقف کشتی و تصرف آن به دلیل انجام تجارت با دشمن است.
Thirupathy به عنوان کارشناس قوانین دریایی در این خصوص ادامه داد: در آینده شاهد منازعات پیش آمده میان کشتی دار و شرکت اجاره کننده خواهیم بود که بر سراینکه کدام یک هزینه‌های اضافی مربوط به معطلی کشتی و بار را متقبل شوند با مشکل روبرو خواهند شد.
وی افزود: اگر ابهام در خصوص اینکه چه راهکاری باید ارائه شود به وجود بیاید، در آینده این موضوع به ابهام بزرگتری مبدل می‌شود و در نتیجه منازعات بالا می‌گیرد.
وی همچنین پیشنهاد داد: کشورهای مختلف باید هر چه سریعتر در جهت تدوین یک برنامه مدون به منظور رویارویی با مشکل جدید گام بردارند.
در حال حاضر بسیاری از شرکت‌های کشتیرانی از حمل جدید کالا و عقد هر گونه قرارداد در این خصوص امتناع می‌ورزند و در عین حال در صدد یافتن راه حلی برای بارهایی هستند که در راه دوحه قطر است و عموما با محدودیت زمانی برای استفاده روبرو هستند.

ابهام موجب هرج و مرج می‌شود

دغدغه دیگرشرکت‌ها امکان کار با ریال قطر و بانک‌های قطری است. برخی بانک‌های عربستان سعودی، امارات متحده عربی و مصر فعالیت خود را با بانک‌های قطری قطع کرده اند که شامل عدم صلاحیت اعتباراسنادی و دیگر راه‌های پرداخت را تا دریافت دستور مشخص از بانک مرکزی خود لغو کرده اند.
در حالیکه ارز رایج برای مبادلات فعلی دلار آمریکا است، برخی کشتی داران از ریال قطر برای کار با این کشور و در قراردادهای محدودی در زمینه عرضه و فروش استفاده می‌کردند.
بر اساس این گزارش، هنوز دستوری از بانک‌های مرکزی عربستان و امارات متحده عربی صادر نشده است و تن‌ها بانک مرکزی امارات متحده عربی قبل از تصمیم گیری در این خصوص، از بانک‌های خود درخواست کرده است تا امروز، ۸ ژوئن، میزان مبادلات فعلی با بانک‌های قطری را اعلام کنند.
از دیگر نهادهایی که تحت تاثیر اتفاقات جدید قطر در معادلات جهانی قرار می‌گیرند می‌توان به شرکت‌های مدیریت کشتی اشاره کرد که فجیره امارات را به عنوان هاب خود جهت تغییر پرسنل کشتی انتخاب کرده بودند. دراین حال این شرکت‌ها در جستجوی گزینه‌های جایگزین و در عین حال به صرفه هستند.
بندر فجیره به عنوان یک هاب شناخته شده است که تمامی احتیاجات یک کشتی از تعمیر کشتی تا خدمات به پرسنل را در اختیار دارد.
لنگر گاه این بندرقادر به خدمات دهی به ۱۰۰ کشتی در آن واحد است و در این بندر ماهانه دو هزار و ۵۰۰ پرسنل جا به جا می‌شوند. با توجه به محدودیت‌های به وجود آمده دربندر فجیره در خصوص کشتی هایی که به قطر سفر می‌کنند و یا ازاین کشور رهسپار مقاصد گوناگون شده اند، شرکت‌های اماراتی فعال در این بندر از سوخت رسانی گرفته تا خدمات دهی به پرسنل کشتی، با مشکل کاهش شدید درآمدهای حاصل ازخدمات دهی روبرو می‌شوند.
موسسه قیمت گذاری سوخت Platts در حال تعیین قیمت سوخت جدید به دلیل عدم فعالیت سوخت رسانی در بندر الشاهین قطر است که بی شک قراردادهای مابین خریدار و فروشنده را تغییر خواهد داد.
ناقص شدن چرخه عرضه، انبوه شدن بارهایی که تحویل داده نشده اند، افزایش روزانه هزینه‌های دموراژ کشتی و تغییر در قراردادها، موجبات نقصان درتجارت را در روزهای آینده فراهم می‌کند. این نقصان به نوبه خود مشکلاتی را در بخش صنعت به وجود می‌آورد، اما به هر حال این اتفاقات برای برخی می‌تواند فرصت‌های خوبی را ایجاد کند

بحران قطر و افزایش هزینه‌های صادرات کالا و انرژی

احتمال می‌رود به دنبال بسته شدن بندر فجیریه دبی به روی شناورهای قطر، هزینه‌های صادرات کالا و انرژی این کشور روند افزایشی در پیش گیرد.
رویترز نوشته است: بسته شدن بندر فجیریه دبی -هاب سوخت رسانی منطقه- به روی شناورهای قطر که این شناور‌ها را مجبور می‌کند تا مسافت بیشتری را برای سوخت گیری طی کنند و یا قیمت بالاتری را پرداخت کنند، افزایش هزینه‌های صادرات کالا و انرژی این کشور را به همراه خواهد داشت.
این گزارش در ادامه با اشاره به اینکه عربستان سعودی، دبی، مصر، یمن و بحرین با وارد آوردن اتهاماتی مبنی بر حمایت قطر از فعالیت‌های تروریستی، روابط دیپلماتیکی خود با این کشور را قطع کردند، نوشت: ائتلاف عربی فشارهای اقتصادی زیادی علیه قطر را به کار گرفته است، ممنوع کردن ورود شناور‌ها با پرچم‌های این کشور به آبهای خود نیز از این جمله است.
افزون بر این، تعدادی از تانکرهای گاز مایع طبیعی LNG، شیمیای و نفتی که از قطر می‌آیند به جای پهلوگیری برنامه ریزی شده در بنادر دبی یا عربستان سعودی مجبور خواهند بود در آبهای اقیانوس آزاد معطل باقی بمانند.
لازم به ذکر است، قطر بزرگترین صادر کننده LNG جهان، محموله هایی از سوخت برای تولید انرژی را به کاربران اصلی در ژاپن، چین و هند ارسال می‌کند.
در ادامه این گزارش آمده است، شناورهایی که بنادر قطر را ترک می‌کنند در سفر دریایی خود در بندر فجیریه دبی- بزرگترین بندر بانکرینگ خلیج فارس سوخت گیری می‌کنند؛ بنابراین در پی اقدام اخیر، مالکان کشتی و چارتر‌ها برای طرح ریزی تردد شناورهای خود با تلاش مضاعفی روبه رو خواهند شد.
با توجه به اینکه در نزدیکی تنگه هرمز که کشتی‌ها به سمت مشتریان در آسیا، آمریکا و یا اروپا حرکت می‌کند، بندر فجیریه یکی از مهم‌ترین بنادر برای بازار جهانی انرژی است، شناورهایی که به طور معمول از بندر مذکور سوخت گیری می‌کنند و در حال حاضر مجبور به تغییر مسیر به سمت بنادر منطقه‌ای یا پاکستان، سریلانکا، هند و یا حتی مسیرهای دورتر مانند سنگاپور هستند، معضلاتی مانند تاخیر و یا هزینه‌های بالاتر را متحمل خواهند شد.
گفته می‌شود، شناورهای متاثر از این تصمیم احتمالا مجبور خواهند شد به سمت عراق، ایران و عمان برای سوخت گیری روی آورند.
یک منبع تجاری آشنا به وضعیت بازار در این باره گفت: بستن شناورهای قطری به روی بندر فجیریه به معنای جلوگیری از ۲۵ درصد از ۸۰۰ هزار تا ۹۰۰ هزار تن سوخت دریایی که ماهانه در این بندر فروخته می‌شود، است.