این سداد متفاوت

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، سداد در سال جدید، دو جهت‌گیری اصلی را تعقیب می‌کند. یکی افزایش قابلیت اتکا به سرویس‌های اصلی شرکت و بهبود تجربه مشتریان در کانال‌های کارتخوان فروشگاهی و درگاه پرداخت اینترنتی و دوم ورود به بازار عمومی خدمات پرداخت است. در بخش سرویس‌های اصلی این شرکت علاوه بر ارائه خدمات گزارشگری عملکرد کارتخوان‌ها در قالب یک اپلیکیشن «پالس» برای پذیرندگان، سرویس‌های جدیدی روی کارتخوان‌های فروشگاهی آماده کرده که به‌زودی به بازار عرضه می‌شود همچنین بخشی از خدمات عمومی این شرکت روی پلتفرم ایوا عرضه خواهد شد و بخش دیگر به صورت مستقل طراحی و در دسترس گروه هدف آن قرار خواهد گرفت. در گفت‌وگو با دکتر امیرحسین داودیان، معاون توسعه کسب‌وکار شرکت پرداخت الکترونیک سداد علاوه بر مرور فعالیت‌های شرکت سداد در سال جاری وضعیت صنعت پرداخت نیز بررسی شده است. این مصاحبه را با هم می‌خوانیم.

  لطفا در مورد برنامه ها و جهت کلی شرکت پرداخت الکترونیک سداد در سال پیش رو کمی صحبت کنید. آیا تغییر خاصی در اولویت های کلی شرکت پیش آمده که بخواهید در مورد آن توضیح دهید؟

 تمرکز اصلی ما در سال جدید، دو جهت‌گیری اصلی را تعقیب می‌کند. اول افزایش قابلیت اتکا به سرویس‌های اصلی شرکت و بهبود تجربه مشتریان در کانال‌های کارتخوان فروشگاهی و درگاه پرداخت اینترنتی است. به همین منظور علاوه بر ارائه خدمات گزارشگری عملکرد کارتخوان‌ها در قالب یک اپلیکیشن «پالس» برای پذیرندگان، سرویس‌های جدیدی روی کارتخوان‌های فروشگاهی آماده کرده‌ایم که به‌زودی به بازار عرضه می‌شود و درخصوص درگاه پرداخت نیز علاوه بر معرفی سرویس پرداخت درون‌برنامه‌ای که در نمایشگاه الکامپ امسال از آن رونمایی خواهیم کرد و اعمال بهبود چشم گیر در رابط و تجربه کاربری، فرآیندهای داخلی مرتبط با مواجه مشتری با شرکت و مدیریت درخواست‌های ایشان را بهینه‌سازی کرده‌ایم و سرویس‌های متنوعی در این بخش که از دغدغه‌های اصلی کسب‌وکارهای اینترنتی به حساب می‌آید ارائه می‌کنیم که به همین دلیل به جرات می‌توان گفت درگاه پرداخت امروز سداد از بهترین‌ها در بازار است و تلاش می‌کنیم تا در آینده نزدیک به عنوان اولین انتخاب پذیرندگان برای ارائه خدمات درگاه شناخته شویم.
از سوی دیگر پرداخت الکترونیک سداد در سال‌جاری به‌طور جدی وارد بازار عمومی خدمات پرداخت خواهد شد و با ارائه محصولات متنوع و چشمگیر در حوزه پرداخت الکترونیک هرچه بیشتر در ایجاد رفاه برای مصرف‌کنندگان نهایی این خدمات که عمدتا دارندگان کارت‌های بانکی مشتری خدمات پرداخت الکترونیک هستند نقش خواهیم داشت و در میان‌مدت یک بازیگر اصلی صنعت در این بخش خواهیم بود. بخشی از این خدمات روی پلتفرم ایوا عرضه خواهد شد و بخش دیگر به صورت مستقل طراحی و در دسترس گروه هدف آن قرار خواهد گرفت.
  آیا فضای صنعت پرداخت ایران ظرفیت نوآورانه‌ای دارد؟ به نظر شما ساختار فعلی چقدر می‌تواند در پیاده‌سازی محصولات نوین موفق عمل کند؟
در صنعت پرداخت به سبب حساسیت خاصی که دارد، نهاد ناظر نسبت به وضع قوانین از جوانب مختلف اقدام کرده است، چیزی که شاید در صنایع دیگر به چشم نخورد. اما صرف وجود رگولاتوری نشان‌دهنده آن است که در این صنعت می‌توان دست به کارها و ابداع‌های بسیاری زد. این نوآوری‌ها هم می‌تواند در جهت افزایش رفاه عمومی باشد و هم در راستایی که آن را به خطر بیندازد. مثلا در بحث پولشویی و مشاغل نامشروعی که ما نمی‌خواهیم از خدمات ما استفاده کنند یا بحث امنیت اطلاعات مشتریان، این موارد وجود نهادهای قانونگذار و ناظر را ضروری می‌کند. اما ماهیت این صنعت به‌گونه‌ای است که به ایده‌های نو و تازه مجال بروز می‌دهد.

  اخیرا بانک مرکزی در برخورد با شرکت‌های پرداخت روش‌های سختگیرانه را کنار گذاشته و اجازه داده تا این شرکت‌ها با انعطاف و ابتکارعمل بیشتری در بازار حضور یابند. این روند را چگونه ارزیابی می‌کند؟

این امر به شکلی است که افراط و تفریط در آن می‌تواند خطرناک باشد. هم سختگیری زیاد و هم سهل‌گیری بیش از حد می‌تواند بد باشد. اگر بازار با قوانین سفت و سخت بسته بشود دیگر نمی‌توان هیچ قدمی برداشت و صنعت دچار رکود و در جازدن می‌شود. از طرف دیگر بیش از اندازه باز بودن دست شرکت‌های پرداخت هم ممکن است منجر به مشکلات متعدد شود. اما چیزی که شاید بدتر این دو باشد، ناشفاف بودن قوانین است. قانون باید صراحت داشته باشد و چیزی را بی‌جواب نگذارد. اگر عملی غیرقانونی است و مصالح کلی کشور و مردم را در رابطه با صنعت پرداخت به خطر می‌اندازد، رگولاتور باید آن را منع کند در غیر این صورت باید سازوکار مناسب را برای اجرای آزادانه نوآوری‌ها به سرعت اعلام کند. ولی سکوت کردن یا برخورد دوگانه کردن با مسائل، موجب شکل‌گیری فضایی می‌شود که خود قانون وسیله ای برای قانون‌شکنی می شود. رگولاتوری در بحث هایی مانند فین تک ها و ussd که از یک‌سو، هم منافعی برای کلیت صنعت داشته‌اند و موجب گسترش آن شده‌اند و هم رفاه مصرف کننده را افزایش داده-اند و از سوی دیگر مشکلاتی ایجاد کرده اند، صریح و روشن عمل نکرده و ترجیح داده است در مورد آن زمان بیشتری صرف کند. قانونگذار نیز باید مکلف به اجرای قوانینی باشد، مثلا موظف باشد طی مدت زمانی مشخص در مورد یک موضوع خاص اظهار نظر کند. اظهارنظرهای شخصی مسئولان در این زمینه مشکلی را حل نمی کند.
عمر یک فناوری یا محصول در این صنعت کوتاه است و اگر به سرعت به بازار عرضه نشود ارزش اقتصادی خود را از دست می دهد. حال اگر قوانین و دستورالعمل های عملیاتی آن به سرعت اعلام نشود، یا شرکت و فرد مبدع دچار ضرر و سرخوردگی می شود یا افراد به این سمت می روند که مدتی چراغ خاموش و بدون اخذ مجوز کارشان را پیش ببرند و بعد منتظر عواقب آن بشوند. قانون و رفتار قانونگذار نباید مشوق چنین اعمالی باشد.

    به نظر می رسد هم‌اکنون مثلث پرداخت در ایران متشکل از شاپرک، شرکت‌های پرداخت و پذیرندگان باشد. شما تا چه حد با این تفسیر موافقید. نقش‌آفرینی هر یک را در اکوسیستم پرداخت با محوریت مشتری مداری تحلیل بفرمایید.

مساله این است که در هر یک از اضلاع، صرفا موارد ذکر شده وجود ندارند. در ضلع pspها تامین‌کنندگان بسیار دیگری، نظیر آنها که تحت سوئیچ pspها کار می‌کنند یا خدمات تخفیف عرضه می‌کنند یا سایت‌ها و اپلیکیشن هایی که خدمات مختلف پرداخت ارائه می‌کند، نیز وجود دارند. در ضلع رگولاتوری هم تنها شاپرک نیست که نقش ایفا می‌کند بلکه بانک مرکزی هم نقش بسیار پررنگی دارد و در موارد بسیاری مستقیم یا غیرمستقیم تصمیم‌گیری‌ها به بانک مرکزی ارجاع می‌شود. مشتریان هم تنها شامل پذیرندگان نمی‌شوند.
نه‌تنها در این صنعت که در اکثر صنایع، ما با فزونی عرضه مواجه هستیم. وضعیت در صنعتی مثل اپراتورهای تلفن همراه نیز همین گونه است. با افزایش تعداد اپراتورها رقابت در ابعاد گوناگون بین آنها به‌وجود آمده که برخی در جهت صحیح است و برخی در جهت اشتباه. صنعت پرداخت نیز به همین ترتیب در اصل برای افزایش رفاه مصرف کنندگان پدید آمده است. اما وقتی رقابت به جایی می رسد که شرکت‌ها به دنبال گرفتن سهم بازار یکدیگر می روند، لزوما هدف‌شان دیگر رفاه مشتری نیست. نقش بخش تامین کننده در بحث مشتری مداری را می‌توان به این صورت توضیح داد که اگر رقابت در عرصه ارائه خدمات بهتر و موثرتر باشد، این رفتار با افزودن بر کیفیت خدمات تاثیر مثبتی بر مقوله مشتری مداری دارد، اما یک رقابت ناسالم حتی اگر در کوتاه‌مدت به نظر برسد به نفع مصرف کننده است، در میان‌مدت با صدمه ای که به پیکره صنعت وارد می‌کند، لزوما رفاه مشتری را بالا نمی‌برد و عواقبی مثل افت کیفیت خدمات یا افت کیفیت پشتیبانی را در پی خواهد داشت. رقابت های ناسالم آسیب های گوناگونی در پی دارد که پرداختن به آن مجال دیگری می طلبد.
رگولاتور هم نقش مهمی در زمینه رضایت مصرف کنندگان دارد. یک نهاد قانونگذار منفعل می تواند نابسامانی و اغتشاشی در بازار ایجاد کند که اصلاح آن بسیار سخت خواهد بود.

  شرکت‌های پرداخت اکنون چندان استقلالی از بانک ندارند. به نظر شما چگونه می‌توانند با ایجاد انجمن صنفی به این مهم دست یابند؟ آیا شاپرک می تواند به عنوان نهاد وابسته به ناظر، شرکت‌های پرداخت را هم نمایندگی کند؟

به نظر می رسد شرکت‌های پرداخت در زمینه تجارت و ساز و کار اجرایی مستقل از بانک‌ها هستند و حتی به لحاظ مالکیتی با ورود به بازار سهام در حال جدا شدن از بانک‌ها هستند. اما به دلیل ماهیت خاص این صنعت در ایران هر بازیگری که وارد بخش پرداخت می‌شود مجبور است به یک یا چند بانک متصل شود، و در این میان طبیعتا تا حدی خواسته های بانک به شرکت پرداخت تحمیل می شود. در شرایط فعلی و نحوه پرداخت کارمزد به pspها که درحال حاضر از سوی بانک انجام می شود و نه از سوی مصرف کننده نهایی، گریزی از این وابستگی نیست. از ابتدا رگولاتور باید دقت می کرد که چنین وابستگی ای به‌وجود نیاید. اما با سازوکار فعلی این نسبت برقرار خواهد ماند. البته بانک ها هم چندان از این وضعیت راضی نیستند، زیرا باعث تحمیل هزینه های بسیاری به آنها می شود. در مورد انجمن صنفی هم باید بگویم که این اجتماع به شکل دیگری اکنون وجود دارد و pspها با دعوت شاپرک دور هم جمع می شوند و با هم تشریک مساعی می‌کنند. اما به دلیل رقابت شدیدی که بین آنها وجود دارد، شکل گیری یک انجمن مستقل دور از ذهن به نظر می‌آید و اصولا باید دید این صنعت در حال حاضر نیاز به یک انجمن صنفی دارد یا خیر و آیا چنین انجمنی برای آنها کارکردی خواهد داشت؟ معمولا کار یک انجمن صنفی، احقاق حقوق اعضایش است اما به همین دلیل لزوما روابط بین اعضا را اصلاح نمی‌کند. اما درحال حاضر چه در مواجهه با مصرف‌کنندگان و چه بانک‌ها، دست بالا با pspها است و اوضاع موجود می‌تواند منافع حداکثری ایشان را تامین کند. اگرچه انجمن می‌تواند نسبت به اصلاح برخی نواقص از جمله در مطالبات از رگولاتور و نحوه ارتباط با بانک‌ها و جنبه‌های دیگر مثمرثمر باشد اما به دلایلی که پیش‌تر ذکر شد شرکت‌های PSP  هم‌اکنون از رویکرد و دغدغه‌های مشترکی درخصوص وضعیت صنعت و حتی منافع خود ندارند تا از طریق تشکیل انجمن بخواهند این مشکلات را مرتفع کنند. به عبارت دیگر شرکت‌های پرداخت هریک تلاش کرده‌اند با استفاده از منابع در دسترسشان نسبت تامین منافع خود اقدام کنند و این درحالی است که تامین منافع یکی لزوما به تامین منافع برای همه نمی‌انجامد. از سوی دیگر بازیگران نیز در وفاق بیشتر، منفعتی نمی بینند و سیاست های کلی آنها بر محور حذف رقبا می چرخد که خوشبختانه تا کنون هیچ یک نتوانسته اند چنین کنند!