پیوند عمیق صنایع کوچک و متوسط هند با رشد اقتصادی

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، دولت هند براي تجهيز صنايع كوچك و متوسط جهت رقابت در بازار جهاني سياست‌هاي متنوعي را طراحي كرده است و در قالب برنامه‌هاي پنج‌ساله توسعه كوشيده است كه مسير توسعه اين بنگاه‌ها را معين كند. در اين برنامه‌ها، بر ايجاد فضاي رقابتي به عنوان محرك رشد تاكيد مي‌شود زيرا بدين طريق مي‌توان از تمام ظرفيت‌هاي بخش خصوصي استفاده کرد. همچنين تاكيد مي‌شود كه رشد اقتصادي با صنايع كوچك پيوندي واثق دارد و بايد سرمايه‌گذاري در اين بخش را بيش از پيش تقويت كرد. اهداف زير را مي‌توان در برنامه پنج‌ساله دوازدهم دولت هند يافت كه در رابطه با بنگاه‌هاي كوچك و متوسط ذكر شده است:

•    گسترش رقابت‌پذيري و ازدياد بهره‌وري در بين بنگاه‌هاي كوچك و متوسط (SMEs).
•    با روزآمد كردن فناوري مي‌توان SME‌ها را نوآور ساخت.
•    براي رشد و توسعه SME‌ها بايد فضاي كسب‌وكار را بهبود بخشيد.
•    نقش SME‌ها در صادرات كشور بايد افزايش چشمگيري پيدا كند.
•    فرآيندهاي مديريتي در ميان SME‌ها بايد بهبود يابد.

گسترش SME‌ها در كشور هند
توليد بيش از 6000 نوع كالا كه در ساليان 2012 و 2013 به 5/37 درصد توليد ناخالص داخلي هند بالغ مي‌شده است، از دستاورهاي بخش صنايع كوچك و متوسط به شمار مي‌رود. بنابراين مي‌توان اين نقش را در توسعه ملي هند بسيار حياتي دانست زيرا در بسياري از زمينه‌ها از جمله توليدات داخلي، ايجاد درآمدهاي صادراتي چشمگير، نياز كم به سرمايه، انعطاف اجرايي، تحريك نكردن واردات، ايجاد ظرفيت براي توسعه فناوري‌هاي بومي، كمك به توليدات دفاعي و كمك به رقابتي شدن بازارهاي داخلي و خارجي، به اقتصاد هند ياري رسانده است.
آخرين سرشماري اين بنگاه‌ها در هند در سال‌هاي 2006 و 2007 انجام گرفته است و نتايج آن در سال‌هاي 2011 و 2012 منتشر شده است. براساس سرشماري مذكور، شمار كل اين بنگاه‌ها 36 ميليون بوده است و 80.5 ميليون نفر در آنها مشغول به كار بوده است. طبق گزارش سال‌هاي 15-2014 وزارت مخصوص SME‌ها در هند، حول‌وحوش 55 درصد اين بنگاه‌ها در بخش‌هاي روستايي و حدود 45 درصد آنها هم در بخش‌هاي شهري مشغول به فعاليت‌اند. 32 درصد آنان در زمينه توليدات كارخانه‌اي و 68 درصد نيز در بخش خدمات فعاليت دارند. ميانگين نرخ رشد سالانه اين بنگاه‌ها 4/4 درصد برآورد شده است و انتظار مي‌رود كه در پايان سال 2014 ميلادي شمار آنان به 49 ميليون بنگاه رسيده باشد.

نمودار 1) شمار بنگاه‌هاي كوچك و متوسط هند و ميزان اشتغالزايي آنها (ستون آبي تيره: شمار SME‌ها به ميليون/ ستون آبي روشن: ميزان اشتغالزايي به كمك SME‌ها به ميليون/ خط قرمز: ميزان رشد SME‌ها به درصد/ خط بنفش: ميزان رشد اشتغالزايي به كمك SME‌ها به درصد)

به گزارش بانك توسعه آسيا (ADB) كشور هند با 49 ميليون بنگاه كوچك و متوسط دومين كشور از لحاظ شمار كسب‌وكار كوچك بعد از چين به شمار مي‌رود. اين كسب‌وكارها در پايان ماه مارس 2013 ميلادي 5/37 درصد ارزش افزوده در بخش توليدات كارخانه‌اي ايجاد كردند.
صنايع برتر از لحاظ شمار بنگاه‌هاي فعال، خرده‌فروشي‌ها هستند (البته به جز وسايل نقليه موتوري و بخش تعمير لوازم خانگي) كه با 14.5 ميليون بنگاه حدود 40 درصد بنگاه‌هاي كوچك و متوسط هند را تشكيل مي‌دهند.

سهم بنگاه‌هاي كوچك و متوسط هند در تجارت جهاني در ماه مارس 2013 حدود 690 ميليارد روپيه بوده است كه نسبت به ماه مارس سال پيش از آن (2012) حدود 10 درصد رشد كرده است و 43 درصد از كل ارزش صادرات را توليد كرده است. بنابه برآورد كميسيون برنامه‌ريزي هند، در پايان ماه مارس 2014 ميلادي، كل تقاضاي اعتبار اين بنگاه‌ها معادل 28 ميليارد روپيه بوده است كه 70 درصد آن مرتبط با تقاضاي سرمايه در گردش و 30 درصد هم مرتبط با تقاضاي سرمايه ثابت بوده است. كل عرضه اعتبار هم در آخر ماه مارس 2014 ميلادي، حدود 12 ميليارد روپيه برآورد شده كه شكافي 56 درصدي را در بازار اعتبار نشان مي‌دهد. از آنجا كه اعتبار اين بنگاه‌ها از رشد سالانه 20 درصدي برخوردار است، انتظار مي‌رود كه اين شكاف تا آخر ماه مارس 2017 ميلادي به 43 درصد تنزل يابد.

چالش‌ها
به‌رغم اهميت بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در ايجاد پيوند ميان اقتصاد و جامعه، چالش‌هاي فراواني هم بر سر راه آنها ايجاد مي‌شود. دسترسي ناكافي به منابع مالي به خاطر نقص سامانه اطلاعات مالي و ساختار غيررسمي عمليات آنان، يكي از عمده‌ترين مشكلاتي است كه اين بنگاه‌ها با آن دست و پنجه نرم مي‌كنند. هرچند سازمان‌نيافتگي و غيرهمگن بودن اين بنگاه‌ها خودبه‌خود چالش‌هايي مي‌آفريند، ليكن بررسي‌هاي وزارتخانه مربوطه نشان مي‌دهد كه يك شكاف اعتباري چشمگير هم در اين رابطه وجود دارد. چاره كار در چنين شرايطي ايجاد اكوسيستمي است كه جريان اعتباري آنان را تقويت كند. تاسيس شعب بانكي و موسسات مالي در مراكز فعاليت آنها و نيز استفاده از فناوري اطلاعات براي ايجاد شفافيت اطلاعاتي و برقراري جريان اطلاعات، نقش پررنگي در افزايش دسترسي آنها به منابع اعتباري كافي و بهنگام دارد. اين همان چيزي است كه هم‌اكنون در دستوركار بانك مركزي هند قرار دارد.

عامل اصلي ضعف رقابت‌پذيري بنگاه‌هاي كوچك و متوسط هند، استفاده از فناوري‌هاي قديمي است. دوام آوردن در بازارهاي جهاني بدون استفاده از فناوري‌هاي روزآمد و متناسب كار بسيار دشواري خواهد بود. اگر اين مانع بزرگ به كمك افزايش بهره‌وري نيروي كار، كاهش تلفات و كمينه‌سازي مصرف انرژي رفع شود، هزينه‌هاي توليد هم به‌طور چشمگيري كاهش مي‌يابد.
يكي ديگر از مشكلاتي كه اين بنگاه‌ها دارند، توسعه‌نيافتگي زيرساختهاست. براي رفع اين مشكل بايد بودجه توسعه زيرساخت‌هاي صنعتي را افزايش داد، بخش خصوصي را در اين زمينه به كمك طلبيد، و دولت نيز در امر روزآمدسازي ساختارهاي كنوني تمام توان خود را به‌كار گيرد.
ناكارآمدي زنجيره تامين، افزايش رقابت داخلي و جهاني، كمبود سرمايه در گردش، دريافت نكردن به موقع مطالبات از شركت‌هاي بزرگ و چندمليتي، ناكافي بودن نيروي انساني ماهر، تغيير در راهبردهاي توليد و سناريوهاي آشفته و نامطمئن بازار از ديگر موانعي‌اند كه بر سر راه توسعه بنگاه‌هاي متوسط و كوچك در هند قرار دارند. نگرش‌هاي نوآورانه مي‌تواند به كمك اين بنگاه‌ها بيايد تا با اين مشكلات مقابله كنند و در رقابت با شركت‌هاي جهاني بزرگ جا نمانند.

تامين مالي
مهم‌ترين منبع براي تامين مالي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در كشور هند، بانك‌ها هستند. در حقيقت، وام‌دهي به اين بخش جزو اولويت‌هاي آنان است، به نحوي كه بانك مركزي هند قصد دارد منابع تسهيلاتي بانك‌ها به اين بخش را به 40 درصد كل منابع در دسترس براي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط برساند. دولت هند براي نائل آمدن به هدف پيش‌گفته و براي رفع عدم تقارن اطلاعاتي ميان وام‌گيرندگان و بانك‌ها به اجراي طرح رتبه‌بندي اعتباري براي اين بنگاه‌ها پرداخته است و نهادهايي براي رتبه‌بندي آنان ايجاد كرده است كه بدان‌وسيله بنگاه‌هايي كه از نظر عملكرد و ثبات مالي بالاترين درجه را به دست مي‌آورند، هنگام واگذاري تسهيلات، بهره‌اي معادل يك درصد كمتر از نرخ بازار برايشان در نظر گرفته مي‌شود. بانك مركزي هند به منظور كاهش مخاطرات ناشي از واگذاري تسهيلات به صنايع كوچك در سال 2005 ميلادي، اين آژانس رتبه‌بندي مخصوص بنگاه‌هاي كوچك را تاسيس كرد. اين آژانس طي 10 سال حدود 40000 بنگاه را رتبه‌بندي كرده است.
بخش غيربانكي هم قسمت كوچك‌تري از تامين مالي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط را برعهده دارد. بنا به بررسي‌ها، بخش عمده اعتبارات واگذار شده به صنايع كوچك كه از اين طريق انجام مي‌گيرد، براي خريد دارايي صرف مي‌شود. بنگاه‌هاي فعال در بخش حمل‌ونقل، مهندسي و زنجيره تامين فروش نيز بخش بزرگي از اعتبارات غيربانكي را جذب مي‌كنند.

بانك‌ها
بانك‌هاي تحت نظارت بانك مركزي و بانك‌هاي خارج از اين فهرست، دو گروه عمده از بانك‌هايي‌اند كه در كشور هند فعاليت مي‌كنند. بانك‌هاي تجاري و بانك‌هاي تعاوني دو دسته‌اي هستند كه در زيرمجموعه بانك‌هاي تحت نظارت بانك مركزي قرار دارند. از اين دو دسته بانك‌هاي تجاري خود پنج زيرمجموعه دارد: بانك‌هاي دولتي، بانك‌هاي خارجي، بانك‌هاي روستايي منطقه‌اي، بانك‌هاي محلي و بانك‌هاي خصوصي.
مانده تسهيلات واگذار شده به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط از جانب بانك‌هاي تجاري (به استثناي بانك‌هاي محلي و روستايي منطقه‌اي) در آخر ماه مارس 2014 ميلادي حدود 8500 ميليارد روپيه بوده است كه در مقايسه با مانده تسهيلات اعطايي 6800 ميليارد روپيه‌اي سال پيش از آن (2013) نشان‌دهنده افزايشي 23 درصدي است. نيز، مانده تسهيلات واگذار شده به اين بنگاه‌ها از جانب بانك‌هاي تجاري در آخر ماه مارس 2014 ميلادي برابر با 1900 ميليارد روپيه بوده است؛ يعني 4 درصد بيش از 1800 ميليارد روپيه‌اي كه در پايان ماه مارس سال پيش از آن (2013) واگذار شده است.
از مجموع تسهيلات واگذار شده به اين بنگاه‌ها از جانب بانك‌هاي تجاري در پايان ماه مارس 2013 ميلادي، حدود 5000 ميليارد روپيه برابر با 72 درصد از سوي بانك‌هاي دولتي، 1500 ميليارد روپيه برابر با 22 درصد از سوي بانك‌هاي خصوصي و 320 ميليارد روپيه برابر با 5 درصد از سوي بانك‌هاي خارجي تدارك ديده شده است.

در سال 1990 ميلادي، بانك توسعه صنايع كوچك هند (SIDBI) به دست دولت و به منظور تامين مالي، ارتقا و توسعه بنگاه‌هاي كوچك و متوسط ايجاد شد. ميزان تسهيلات پرداختي به دست اين بانك از مقطع تاسيس آن تا آخر ماه مارس 2014 ميلادي حدود 3400 ميليارد روپيه بوده است كه در بين 34 ميليون بنگاه پخش شده است. مقدار تسهيلات بازيابي نشده در همين مقطع زماني نيز معادل 600 ميليارد روپيه بوده است كه در مقايسه با 560 ميليارد روپيه تسهيلات بازيابي نشده سال 2013 ميلادي، افزايشي 9 درصدي را نشان مي‌دهد. بانك مذكور هم با تامين تسهيلات و اعتبارات مستقيم و هم به شكل غيرمستقيم- به كمك بانك‌ها و موسسات مالي خرد- منابع مالي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط را تامين مي‌كند. تسهيلات غيرمستقيم در پايان ماه مارس سال 2014 ميلادي تا 80 درصد پرتفويي اين بانك بالغ مي‌شد؛ يعني چيزي برابر با 5000 ميليارد روپيه.

دولت هند جهت تشويق واگذاري تسهيلات به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در سال 2000 ميلادي به كمك بانك مذكور صندوقي اماني تاسيس كرد تا اعتباردهي به اين بنگاه‌ها را تضمين كند. اين صندوق به كمك موسسات وام‌دهي‌اي كه عضو آن‌اند، واگذاري تسهيلات به اين بنگاه‌ها را تا سقف 75 درصد تضمين مي‌كند. نتيجتا بنگاه‌ها مي‌توانند بدون گذاشتن وثيقه تا سقف بيشينه 10 ميليون روپيه از منابع مالي استفاده كنند. در آخر ماه مارس 2014 ميلادي مجموع ضمانت‌هاي مصوب به 1.400.000 حساب برابر با 700 ميليارد روپيه بالغ مي‌شده است.
دولت پيشنهاد كرده است كه بانك‌ها بايد سالانه اعتبارات ويژه بنگاه‌ها را 20 درصد افزايش دهند و شمار حساب‌هاي بانكي اين بنگاه‌ها را نيز سالانه 10 درصد افزايش دهند. همچنين، بنا به پيشنهاد بانك مركزي هند به بانك‌هاي دولتي، بايد در هر منطقه دستكم يك شعبه ويژه براي بنگاه‌ها برپا شود. در آخر ماه مارس سال 2013 ميلادي، حدود 2000 شعبه تخصصي براي اين بنگاه‌ها فعاليت مي‌كرده است.

موسسات غيربانكي
موسسات مالي غيربانكي (NBFIs) نقشي بسيار مهم در زمينه تكميل منابع مالي‌اي برعهده دارند كه بنگاه‌ها بدان نيازمندند. موسسات مالي غيربانكي را مي‌توان مجموعه‌اي خواند شامل موسسات وام‌دهي تخصصي (مثل تعاوني‌هاي اعتباري، شركت‌هاي مالي، شركت‌هاي كارگزاري و ليزينگ‌ها)، سازمان‌دهندگان بازار سرمايه (مثل بورس اوراق بهادار، كارگزاران و معامله‌گران اوراق بهادار)، و موسسات خطرپذير (مثل صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري جسورانه و ديگر صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري).
موسسات مالي غيربانكي بسيار مختلف و متنوعي در كشور هند فعاليت مي‌كنند كه قانونگذاري هر گروه از آنها به دست مقامات ويژه‌اي انجام مي‌گيرد. در نمودار 2 گروه بندي‌هاي آنان و مقامات ناظر مربوطه را نشان داده‌ايم. برخي از اين شركت‌هاي مالي زير نظارت بانك مركزي يا هيات اوراق بهادار كشور هند (SEBI) قرار دارند كه اينها خود مهم‌ترين منابع تامين مالي شركت‌هاي كوچك و متوسط محسوب مي‌شوند.

نمودار 2) موسسات مالي غيربانكي در هند

تامين مالي به كمك شركت‌هاي مالي زير نظارت بانك مركزي هند
شركت‌هاي مالي غيربانكي (NBFCs)، زيرمجموعه موسسات مالي غيربانكي هستند و اساسا وظيفه اعطاي تسهيلات به كسب‌وكارها و بنگاه‌هاي كوچك و متوسط را برعهده دارند. براساس قوانين بانك مركزي هند، زماني يكي از شركت‌ها مي‌تواند در گروه شركت‌هاي مالي غيربانكي قرار گيرد كه زمينه كسب‌وكاري آن با يكي از امور زير مرتبط باشد: مساعده، مالكيت سهام يا اوراق بهادار، ليزينگ، تامين مالي، كسب‌وكار بيمه‌اي، يا هرگونه فعاليت مالي كه زمينه اصلي آن از فعاليت‌هاي غيرمالي مثل عمليات كشاورزي، عمليات صنعتي، تجارت كالا، فعاليت‌هاي خدماتي و خريد، ساخت يا فروش دارايي‌هاي غيرمنقول تشكيل نشده باشد.

همان گونه كه در نمودار2 نشان داده‌ايم، شركت‌هاي مالي غيربانكي از سوي بانك مركزي هند به 10 گروه تقسيم شده‌اند:
1- شركت‌هاي تامين مالي دارايي (AFCs): كسب‌وكار اصلي آنان تامين مالي دارايي‌هاي فيزيكي است.
2- شركت‌هاي اعطاي وام (LCs): كسب‌وكار اصلي آنان وام‌دهي به عموم مردم است.
3- شركت‌هاي سرمايه‌گذاري (ICs): نگهداري از اوراق بهادار براي سرمايه‌گذاري كسب‌وكار اصلي اين دسته است.
4- شركت‌هاي تامين مالي زيرساخت (IFCs): اعطاي تسهيلات مالي به بخش‌هاي زيربنايي خاص مثل بخش انرژي، حمل‌ونقل، آب و فاضلاب، ارتباطات و… كسب‌وكار اصلي آنان است.
5- شركت‌هاي سرمايه‌گذاري جامع (CICs): دستكم 90 درصد خالص دارايي‌شان در قالب سهام، اوراق بهادار، وام و اوراق قرضه است.
6- صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري زيرساختي با مشاركت شركت‌هاي مالي غيربانكي (IDF-NBFCs): سرمايه‌گذاري‌هايي با درآمد ثابت در بخش‌هاي زيرساختي انجام مي‌دهند.
7- موسسات تامين مالي خرد با مشاركت شركت‌هاي مالي غيربانكي (NBFC-MFIs): به كساني كه درآمدشان پايين است خدمات مالي ارائه مي‌كنند.
8- شركت‌هاي كارگزاري: بين مشتري و يك شركت ديگر واسطه مي‌شوند و تا 80 درصد سقف مطالبات مشتري از آن شركت را ابتدا و بقيه آن را بعدا پرداخت مي‌كنند.
9- شركت‌هاي تضمين رهن: نوعي محصول مالي است كه پرداخت خسارت موسسات وام‌دهي و شركت‌هاي تامين مالي مسكن را تضمين مي‌كند.
10- شركت‌هاي موروثي غيربانكي (RNBCs): سپرده‌پذيرند و سپرده‌ها را در اوراق بهادار سرمايه‌گذاري مي‌كنند.

دارايي‌هاي شركت‌هاي مالي غيربانكي پيوسته سهمي فزاينده در توليد ناخالص داخلي هند دارند، به نحوي كه از ميزان 5/8 درصدي خود در آخر ماه مارس 2006 ميلادي به 5/12 درصد در آخر ماه مارس سال 2013 ميلادي رسيده است. اگر در اين گروه، شركت‌هاي مالي غيربانكي كه كمتر از يك ميليارد روپيه دارايي دارند را هم حساب كنيم، سهم آنان در توليد ناخالص داخلي از اين مقدار نيز بالاتر خواهد رفت. اعتباراتي كه اين شركت‌ها براي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط فراهم كرده‌اند رشدي بسيار سريع‌تر از اعتبارات بانكي داشته است. پس روشن مي‌شود كه گروه شركت‌هاي مالي غيربانكي در تسهيل دسترسي بنگاه‌ها به منابع مالي نقش يك واسطه مالي قدرتمند را ايفا كرده است.

بازار سرمايه
در سال 2011 ميلادي، بخش بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در بازار بورس بمبئي ايجاد شد و ارزش سهام آن در آخر ماه دسامبر 2014 ميلادي برابر با 90700 ميليون روپيه بود كه در مقايسه با مقدار 30000 ميليون روپيه‌اي آن در سال پيش (2013)، رشدي 200 درصدي از سر گذرانده است.
از سال 2013 تا سال 2014 ميلادي، يعني تنها طي يك‌سال، شمار شركت‌هاي پذيرش شده در اين بخش تقريبا دوبرابر شد، و از 43 شركت در دسامبر 2013 به 82 شركت در دسامبر 2014 رسيد.
قانونگذار و ناظر بازارهاي سرمايه هند هيات اوراق بهادار اين كشور است. هيات مذكور چارچوبي را براي راه‌اندازي بازار سهام اين بنگاه‌ها تعيين كرد و دستورالعمل‌هاي ضروري براي ورود به آن را صادر كرد. اين هيات از اكتبر سال 2013 ميلادي به اين بنگاه‌ها مجوز تامين مالي را از طريق عرضه خصوصي سهام در سكوي نهادي جديد براي معاملات (ITP) واگذار كرد.
در سكوي نهادي براي معاملات (ITP)، بنگاه‌ها مي‌توانند بدون عرضه عمومي اوليه (IPO) به بازار بورس وارد شوند، ليكن فقط سرمايه‌گذاران نهادي مي‌توانند سهام آنان را بخرند.

منابع:
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/173205/asia-sme-finance-monitor2014.pdf
http://msme.gov.in/sites/default/files/MSME%20ANNUAL%20REPORT%202014-15_English_1.pdf
www.dcmsme.gov.in/working_group2012.pdf