رفع چالش های صنعت پرداخت

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، احمدی پویا  چالش بعدی را میزان کارمزدهای اخذ شده از بانک ها در سال های گذشته عنوان کرد و گفت: به احتمال زیاد پیش بینی می شود در سال جدید تغییر مدلی از سوی بانک مرکزی داشته باشیم که هزینه های بانک ها را کاهش بدهد و البته این تغییر مدل، سبب ایجاد چالش برای شرکت های پرداخت و شرکت های حوزه بانکی خواهد شد ، بنابراین بسیار مهم است که شرکت های این حوزه به سراغ مدل های تجاری خلاقانه و نوآور بروند و در کنارهم در اقدامی هماهنگ، مبنای مدل درآمدی خود را به جای بانک بر مبنای دریافت کننده خدمات یا همان پذیرنده بگذارند یعنی سرویس گیرنده ای که خدمتی را اخذ می کند، بهای خدمت دریافتی را بپردازد و این اتفاق سببب استمرار و بهبود مستمر سرویس می شود.
وی با انتقاد از فاصله مدل  شبکه پرداخت داخلی با شبکه های بین المللی گفت: ما دقیقا جایی اشتباه کردیم که از استاندارد بین المللی دور شدیم و مدل خاص خود را طراحی کردیم در حالی که در تمام کشورهای دنیا بر مبنای خدمتی که سرویس گیرنده می گیرد، هزینه خدمت، از وی اخذ شده و سرویس دهنده بر همین مبنا می تواند هرروز خدمت خود را توسعه داده و بهبود مستمر داشته باشد.
این کارشناس بانکی ادامه داد: اما در ایران، از همان ابتدا روال اشتباه گذاشته شد. ابتدا بانک مرکزی سعی کرد با ارائه سوبسید، به توسعه شبکه پرداخت کمک کند و بعد بر مبنای مدل اخذ کارمزد از بانک ها، هزینه توسعه شبکه پرداخت پوشش داده شود. بانک ها هم برای حبران هزینه مذکور، در قالب نرخ بهره آن را از دارندگان حساب های بانکی دریافت می کردند و این سیکل معیوب، سبب چالش های بسیاری برای حوزه اقتصادی کشور شده است.  
وی درباره تمایل بانکها به گسترش شبکه های کارتخوان گفت: زمانی سیاست  رگولاتور حوزه پولی کشور یا همان بانک مرکزی بر این بود که با فشار بر بانک ها و اخذ آمار تعداد پایانه های فروش، بانک ها را تشویق به گسترش تعداد پایانه های خود می کرد اما همکنون این سیاست تغییر کرده است و شاپرک حذف پایانه های کم تراکنش و فاقد ترکنش را دستورکار خود قرار داده است تا تلنگری به شرکت ها و بانک ها زده شود که دیگر بر گسترش شبکه کارتخوان تمرکز نکنند و به سراغ بهینه تر کردن و استفاده بهتر از همین پایانه های موجود باشند.
احمدی پویا افزود: با وجود تغییر سیاست بانک مرکزی، باز بانک ها بر بالا بردن تعداد پایانه های فروش تحت پوشش خود اقدام کردند تا شاید بتوانند رسوب پول بیشتری برای بانک جذب کنند و در این بحران نقدینگی، رسوب پول حساب پذیرندگان، منبع نسبتا ارزان تری برای بانک ها محسوب می شد. اما در سال گذشته با توجه به ایجاد تغییرات اندک در مدل کارمزدی و تغییر دریافت کارمزد از  بانک صادر کننده کارت به بانک پذیرنده کارت، اکنون  دیگر آن منبع مذکور ، منبع ارزانی محسوب نمی شود و هزینه های داشتن شبکه پذیرندگی برای بانک ها بسیار بالا رفته است و بانک ها دیگر تمایلی برای ارائه خدمت رایگان به تمامی پذیرندگان ندارند و  سعی می کنند در جایی پایانه فروش خود را مستقر کند که از میزان قابل انتظار رسوب پول پذیرنده مطمئن باشند در غیر این صورت پایانه فروش کم تراکنش و فاقد ترکنش، برای بانک رسوبی جذب نکرده و فقط هزینه های بالا به بانک تحمیل می کند.
کار بسیار خوبی که در سال گذشته بانک مرکزی انجام داد تغییر سیکل تسویه بود ، چرا که ما در گذشته در 7 سیکل با پذیرندگان تسویه می کردیم که این عمل هزینه زیادی برای تمام عاملین داشت اما اکنون  زمان این تسویه به یک بار در روز کاهش یافته است. در بانک ها و شبکه های پرداخت بین-المللی، زمان تسویه بین 3 تا 7 روز و یا حتی  در فاصله های زمانی بیشتری است که رسوب پول بیشتری برای بانک پذیرنده داشته باشد و از سوی دیگر با زمان انجام کنترل های لازم برای جلوگیری از تقلب و موارد پولشویی فراهم باشد و تمامی پذیرندگان آن  شبکه ها، نیز این قانون را پذیرفته اند اما در کشور ما پیاده شدن استاندارد مذکور در حوزه تسویه با چالش های بسیاری مواجه است که اکنون با گام بزرگی که بانک مرکزی برداشته است به سمت اصلاح مدل تسویه و نزدیک شدن به استاندارد  پیش می رویم. شاید در گام های بعدی سیکل ها طولانی تر شده و رسوب پول برای بانک ها مقرون به صرفه تر باشد و از طرفی نیز خدمتی برای اصنافی مانند طلا فروشان و یا کسانی که نیاز به واریز آنی داشته باشند، ارائه شود تا سریعتر بتوانند از وجوه اخذ شده، بهره ببرند و  البته کارمزد بهره گیری از این خدمت را بپردازند.