فلسفه صنعت پرداخت

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، محمدرضا جمالی با اشاره به صنعت پرداخت گفت: ابتدا باید مشکلات ساختاری و زیرساختاری موجود  که صنعت پرداخت ما را مورد تاثیر قرار داده و موجب شده این صنعت مسیر نامناسبی را طی کند و اثرات آن که برای صنعت بانکی و در سال های جدید در بازار سرمایه ما سایه افکنده را دید. تا این مشکلات حل نشود نه می توان چشم اندازی را دید و نه به مسیر رفته در صنعت پرداخت افتخار کرد و نه می توان به همین وضعیت ادامه داد. وقتی سال 96 را با بیش از 10 میلیارد تومان هزینه کارمزد می گذاریم و این هزینه صدها هزار میلیارد قدرت فایننس بانک ها را کاهش می دهد و در کشوری زندگی می کنیم که پس از نفت و مالیات در امد مخابرات و اپراتورها در همین حدود است بنابراین سیستم بانکی در  این اقتصاد کوچک نمی تواند عملا چنین هزینه ای را تقبل کند و وضعیت خوبی را برای سیستم بانکی و صنعت پرداخت  نمی توان دید. چرا که صنعت پرداخت در عمل با بالابردن هزینه پول در کشور به بالا رفتن نرخ بهره و هزینه تمام شده پول دامن می زند و در نهایت با افزایش بیشتر نقدینگی و عدم تناسب ان با اقتصاد کشور وضعیت بدتر و بدتر می شود.
وی با بیان اینکه اگر ما نیز مانند دیگر کشورها صنعت پرداخت خود را به پیش می بردیم اکنون دستخوش چنین مشکلاتی نبودیم.
جمالی پمپاژ تراکنش ها را ناشی از مشکلات ساختاری دانست و گفت: اگر در این طراحی بازار توسط رگولاتور به درستی ایجاد شود و این قبیل مشکلات نیز از بین می رود. در حال حاضر خارج از مساله پمپاژ بحث خرد شدن تراکنش ها را داریم. به عبارتی ما با یک فسادی طرف هستیم که ریشه ان قانون گذاری است و منافع مستقیم رگولاتور در شتاب و شاپرک است و دولت باید از درآمد های سمی رگولاتور در شتاب و شاپرک چشم پوشی کند.
مشکل ما اکنون فقط پمپاژ  نیست بلکه این است که میانه تراکنش ها از حدود 18 هزار تومان به کمتر از 12 هزار تومان رسیده به عبارتی اکنون 50 درصد تراکنش های ما به زیر 11 هزار تومان رسیده است تازه آن هم برای PSP هایی است که بسیار شرافتمندانه عمل می کنند و در برخی از PSP ها شاید از این عدد هم کمتر تراکنش انجام می شود که بهتر است نام آن ها را نبریم.
ما با سیستمی طرف هستیم که با وجود بالا رفتن هزینه هاو سیستم تورمی، حلقه های معیوب در معیوب داریم یعنی کارمزدها به درستی دریافت نشده و از سمت بانک ها تامین می شود هزینه بانک ها بالا می رود و از طرفی شرکت های پرداخت را وارد بورس هم کرده ایم و بازار سرمایه را هم تحت الشعاع قرارداده ایم. در حالیکه در تمام دنیا در پرداخت های خرد با توجه به لحاظ کارمزدها در تراکنش ها سبب می شوند که این تراکنش ها خرد نشود اما در ایران ما با این روش به سمت خرد شدن تراکنش ها پیش می رویم و هربار هم که خرد تر می شود با توجه به اینکه حجم تراکنش ها هرسال 40 تا 50 درصد نیز بالاتر می رود این هزینه با رشد واندازه بیشتری به بانک ها تحمیل شده و سبب می شود که جریان نقدینگی لازم را برای بنگاه ها به وجود نیاورد. از طرفی چون صنعت پرداخت از بانک دارد درامد زایی می کند نیاز اصناف و کسب و کارها برایش مهم نیست و می بینیم که ما چهار خدمت ناقص داریم. در خرید که فقط کارت جایگزین ابزار سنتی آن هم به شکل ناقص شده است و پرداخت های خرد پوشش داده نشده است. توجه شود که حضور شرکت های پرداخت در بورس بازار سرمایه را هم با مشکل مواجه کرده است. به عبارتی با درامد های ثابتی که از بانک ها دارند جذب سرمایه آنها در بورس بالاتر می رود و همان یک ذره امیدی که در شرکت های بورسی برای جذب سرمایه وجود داشت از بین می رود. یعنی اثر منفی فقط در سیستم بانکی نیست و بازار سرمایه نیز با حضور نامناسب شرکت های پرداخت و شرکت های حاکمیتی مانند خدمات انفورماتیک مسیر خوبی را طی نمی کند.
ایشان مشکلات سیاست های پولی و نقش نامناسب رگولاتور در سیاست های پولی را از مشکلات دیگر دانست و عنوان کرد که به جای گردش پول در پرداخت های خرد، شبه پول در حال گردش است و هزینه سیاست های غلط پولی توسط بانک مرکزی و نظام های پرداخت بر بانک ها وارد می شود و رگولاتور هزینه در حد چند ده  میلیارد تومان را به درآمدی حداقل 2 هزار میلیارد تومانی برای شاپرک و شتاب تبدیل کرده است. توجه به ابزارهای سنتی سکه و سکه لازم است و حتی سیاست گذاری مناسب در پول الکترونیکی و توسعه کیف پول الکترونیکی نیز باید مورد توجه قرار گیرد که با این مدل کسب و کار به هیچ وجه امکان رشد آ نها وجود ندارد.