همکاری بانک و فینتک بواسطه دانش و قوانین استاندارد رگولاتوری
گفتگو با فرهاد فائز، مدیر عامل شرکت داده ورزی سداد؛
جهت توسعه همکاری بانک ها و فینتک چالشهای زیادی مانند عدم اقتصاد اشتراکی یا عدم دسترسی به منابع وجود دارد. در مقاله حاضر راهکارهای توسعه این تعامل بیان میگردد.
در بخش اول گفتگو با مدیر عامل شرکت داده ورزی سداد به پیش نیازها و خلاء های توسعه همکاری بانک ها و فینتک ها پرداخته شد. فائز با تاکید بر تحقق بانکداری در همه جا و نه فقط در بانک توسط بوم ها و همچنین همراه کردن شرکای تجاری بیشتر توسط این شرکت های واسط، چند پیش نیاز برای توسعه تعامل بانک و فینتک بیان کرد.
لازمه توسعه این تعامل در ابتدا اقتصاد اشتراکی است که بانک ها و فینتک ها بتوانند طبق توافقات سه جانبه با بوم ها، به محصولات و خدمات دسترسی راحتی داشته باشند. همچنین مدیریت ارتباطات توسط بومها، زمان ورود به بازار و تبدیل ایده به محصول را تاحد زیادی کاهش داده و ریسک های موجود در این فرآیند را به درستی مدیریت می کند.
* همسو شدن بازار و رگولاتور با توسعه همکاری بانک ها و فینتک ها
فائز در زمینه همسو شدن بازار و رگولاتور با توسعه همکاری بانک ها و فینتک ها اظهار داشت که ماهیت نوآوری در دنیا به این صورت است که همواره قانونگذار یک گام عقبتر از فناوری است؛ ایران هم از این قضیه مستثنی نیست.
مسئله کلانی که در این حوزه در ایران وجود دارد این است که استاندارد و ضوابط فنی مشخصی در اجرای بانکداری باز وجود ندارد (نه لزوماً بخشنامههای دولتی و بانک مرکزی بلکه ضوابط فنی). این در حالی است که نظام یک دست و استاندارد به همراه فعالیتهای هماهنگ بازیگران این اکوسیستم، باعث خواهد شد استقرار و فراگیری بانکداری باز در شبکه بانکی کشور با سرعت بالایی صورت گیرد.
رگولاتوری در بانکداری باز قطعاً اهمیت دارد. ولی بانکها در ایران در وضعیت خوبی قرار ندارند و به نظر میرسد اولویت اصلی بانک مرکزی و قانونگذار، مشکلات و چالشهای مهمی نظیر مسائل ارزی و شرایط مالی بانکهاست که اساس صنعت بانکداری را دچار مشکل کرده است. در این حالت، شاید بانک مرکزی نتواند انرژی کاملی برای نظارت و ضابطهگذاری در بانکداری باز صرف کند.
علاوه بر این، با توجه به ماهیت تکنولوژیک بانکداری باز و پیچیدگیهای فنی آن، وضع ضابطه و قانون برای آن مأموریت دشواری است و نهاد ناظر نیاز به کسب دانش از بیرون دارد که همانگونه که ذکر شد کار آسانی نیست. ولی میتوان از مکانیزمهای دیگری همچون تشکیل و حضور نهادهای کمکی چابکتر در کنار بانک مرکزی و سایر رگولاتورها برای تسریع در این کار استفاده کرد.
برای همکاری اثربخشتر بازیگر مهمی چون رگولاتور، باید این مسئله را بین بازیگران مختلف به ویژه بانک و رگولاتور شفاف گردد که در ماهیت بانکداری باز، داده و حساب به مشتری تعلق دارد و بانک صرفاً وظیفه نگهداری از حساب و ارائه خدمات مرتبط با آن را دارد. وقتی بازیگران این موضوع را بپذیرند؛ بسیاری از مسائل مرتبط با ریسک حل میشود. علاوه بر این، رگولاتور باید اجازه دهد ریسک به بازیگران دیگر چون بانک، بوم، فینتک و مشتری منتقل شود.
از نظر مدیر عامل شرکت داده ورزی سداد، حرکت به سمت «فرآیند باز» راهکارهایی برای بحث رگولاتوری نیز در خود دارد. مرحله اول اجرای آن، شفافیت و افزایش میزان صحت و دقت فرآیندها و اطلاعات را درپی خواهد داشت. بنابراین رویکرد «فرآیند باز» یک ابزار کنترلی در اختیار بازیگران مختلف قرار میدهد و به ویژه بینشی عمیق برای رگولاتور از نیازمندیها و شیوه قانونگذاری در این زمینه، فراهم میکند.
* توسعه مدلهای قراردادی همکاری بانک ها و فینتک ها
فائز معتقد است که اساس همکاری و مدل قراردادی در این اکوسیستم این است که طرفین ارزش همکاری را بدانند و بهدور از انحصارطلبی، در پی همکاری با فعالان و بازیگران مختلف باشند. در توسعه مدل همکاری و قراردادی باید در نظر بگیریم که اساس درآمدی این اکوسیستم بر پایه تسهیم درآمد میباشد؛ پس باید با دیدی کسبوکار محور به توسعه مدل بپردازیم.
با نگاهی جزئیتر، مهمترین مسئله بانکداری باز در ایران از منظر کسبوکاری، بحث کارمزد خواهد بود چرا که در نظام بانکی کشور برای شهروندانی که قصد استفاده از خدمات در این بخش را دارند؛ پرداخت کارمزد خیلی جا نیفتاده است. علاوه بر این، توافق بر سر سهم از کارمزد خدمات و سرویسها بین بازیگران مختلف نیز از جمله مسائلی است که در مدلهای قراردادی باید به آن توجه شود.
یکی از موضوعاتی که از نظر مدیر عامل شرکت داده ورزی سداد ممکن است برای بانک نگرانکننده باشد؛ جایگزینی فینتک با بانک است اما به نظر نباید از این موضوع ترسید. در واقع فینتک نمیتواند نقش بانک را بازی کند و صرفاً این کسبوکارها در مشارکت با بانک توان ارائه خدمات جدید را دارند. گرچه در مدل کسبوکار آینده بانکها، باید پذیرفت که در خدمات جدید ضرورت دارد تا با کسبوکارهای فینتکی مشارکت داشت ولی از طرف دیگر بانکها با توجه به سیالی فینتکها و پلتفرمها باید در نظر بگیرند که در ابتدای کار تمامی ابزارها را به پلتفرمها فینتکها منتقل نکنند چرا که اگر مدلهای همکاری و قراردادی بین این دو به درستی تعریف نشود، این کسبوکارها میتوانند در حوزه پایداری و تضمین درآمدهای نظام بانکداری، چالش ایجاد کنند.
مدل قراردادی و همکاری فینتکها با پلتفرمها و پلتفرمها با بانکها باید با ارائه خدمت باشد و زمانی که فینتک خدمات جدیدی از طریق پلتفرم به بانک اضافه میکند و مشتریان جدید وارد بانک میشوند یا توسط مشتریان فعلی از خدمات مذکور استفاده میشود، میتوان از سود حاصل از خدمت، سهم درآمد پلتفرم یا فینتک را پرداخت کرد که این تقسیم برای بانک سودآور است.
عدم اطمینان بانکها به شرکتهای فینتکی و شاید پلتفرمها جزء مسائل اصلی هستند که فعالیت و همکاری بین آنها را با کندی مواجه کرده است. ارائه سرویسهای باز به پلتفرمها و فینتکها ریسک زیادی دارد. از اینرو در مدلهای همکاری و قراردادی باید ریسکها به خوبی شناخته شود، مسئولیت ریسکها تعیین شده و به طور شفاف در قرارداد به آنها پرداخته شود. اینکه جزئیات مدل قراردادی چگونه باشد بستگی به موضوع قرارداد، سرویسهای مورد درخواست، حجم استفاده از سرویس، نظر رگولاتور و غیره دارد که نمیتوان در این بحث آنها را تعیین کرد.
یکی از ارکان مهم نحوه همکاری، مدل قراردادی و نحوه تسهیم ریسک اعتبارسنجی بازیگران مختلف است (کسبوکارها، فینتکها و مشتریان). از اینرو تا زمان اعتبارسنجی ریسک متعلق به پلتفرم و بانک است، ولی بعد از اعتبارسنجی، مسئولیت آن بر عهده مشتری خواهد بود که باید در مدل قراردادی با دقت لحاظ گردد.
* سناریوهای آینده همکاری بانک ها و فینتک ها
با توجه به شرایط فعلی در ایران و دنیا، فائز بیان کرد که اکوسیستم بانکی و مالی را به هیچ وجه نمیتوان بدون حضور فینتکها و بومها متصور شد. بنابراین سناریوهای آتی مبتنی بر نحوه تعامل این بازیگران با یکدیگر و یا احیاناً ورود بازیگران جدید میتوان طراحی نمود. در کنار این مواضع نیز، نمیتوان از ساختار و مفهوم بلاکچین و ارز رمزها چشمپوشی نمود و آنها را برون از این سناریوها دید ولیکن فرض میشود که این دو موضوع تا 15 سال آتی در قالب فینتکها اتفاق بیفتد و تغییر ریشهای در اکوسیستم بانکی ایجاد ننماید. با این حال به صورت کلی میتوان سناریوهای زیر را در نظر گرفت:
1. تعاملپذیری با اکوسیستم
تاکنون در ایران، بانکها به عنوان قطب اصلی اکوسیستم، عملاً تعاملپذیری کمی از خود نشان دادهاند و عموماً با انجام فرآیندهای مالکیتی سعی در کنترل بازیگران مختلف داشتهاند.
به طور مثال در حوزه شرکتهای پرداخت این اتفاق رخ داده است. یعنی بانک با اولویت بالا نسبت به خرید تمام یا بخشی از شرکتهای پرداخت (به صورت مستقیم و یا از طریق دیگر بنگاههای زیرمجموعه خود)، اقدام نمودهاند. حتی در سطح رگلاتوری حوزه پرداخت (شرکت شاپرک) نیز عملاً بخش اصلی سهام در اختیار بانکها میباشد. ولیکن پس از دستورالعمل حضور «پرداختیار»ها، تغییر جزئی در اکوسیستم ایجاد شد و پرداختیارها (که مالکیت بانکی ندارند) با واسطه شرکتهای پرداخت، نسبت به ارائه خدمات پرداخت اقدام نمودند.
بنابراین در حوزه فینتکها و بومها هم میتوان این شرایط را پیشبینی کرد. یعنی بانکها نسبت به مالکیت (تأسیس و یا مشارکت) بومها اقدام مینمایند ولیکن مالکیت فینتکها را برعهده نمیگیرند. لذا به دلیل آنکه نقطه اتصال به مشتری، فینتکها میباشند، عملاً سطح کیفی خدمترسانی با نیازهای بازار همخوانی بیشتری خواهد داشت. در واقع بانکها با ایجاد مالکیت در حوزه بومها، عملاً کنترل اصلی بازار را در اختیار خواهند داشت ولی خدمترسانی (چه از نظر نوع خدمت و چه از نظر کارمزد خدمت) در اختیار فینتکها خواهد بود که از بستر بومها و به تبع بانکها بهره میبرند و عملاً رگ فعالیت فینتک باز هم در دست بانک باقی میماند. به نظر میرسد با توجه به تجربیات گذشته، این سناریو از همه موارد دیگر محتمتر میباشد.
2. مالکیت تام و تمام
عملاً بانک نسبت به مالکیت فینتکها و بومها در کنار هم اقدام مینمایند و فعالینی که در مالکیت آنها نمیباشند را با ابزارهای قانونی و یا سرمایهای از میدان به بیرون خواهند نمود.
در واقع بانک هر فینتکی را که به نظر ارزشمند میآید را یا به مالکیت خود در میآورد و یا آنکه از صحنه حذف میکند. با توجه به تغییر نگرش مدیران بانکی، حضور VCها و قوانین بالادستی، این سناریو چندان محتمل به نظر نمیرسد.
3. رقابت توأم با همکاری
در این سناریو بانکها ساختارهای بانکداری باز را در اختیار بومها و به تبع در اختیار فینتکها قرار میدهند ولیکن در عین حال نسبت به ارائه خدمات فینتکی به عنوان سرویسهای خود بانک نیز اقدام مینمایند. به بیان دیگر، شروع به رقابت با فینتکهایی مینمایند که زیرساخت و رگ حیاتی آنها را خود بانک در اختیارشان قرار داده است.
این موضوع نیز یکی از سناریوهای میانی باشد که در صورت وقوع این سناریو، حضور بازیگران دیگر (از صنایع سرمایهدار دیگر) را باید انتظار کشید. در واقع صنایع دیگر از طریق حمایتهای مالی قوی از برخی فینتکها، سعی در جذب درآمد از بازار خواهند داشت. ولیکن در هر حال با توجه به بسته بودن بازار ایران (در حال حاضر) این سناریو در کنار ایجاد نوعی کیفیت خدمات، باعث تخریب بازار میشود.
4. زیرساختگرایی
در این حالت بانکها بر روی سیستم بانکداری سنتی خود متمرکز میشوند و ارائه خدمات نوین و باز را به بومها و فینتکها واگذار مینماید. یعنی بانک فقط زیرساخت مالی تأمین مینماید ولی خدمترسانی در اختیار فینتکها قرار میگیرد.
حتی در حالت ایدهآل میتوان به کنترل و مدیریت شعب فیزیکی و یا مجازی توسط فینتکها نیز فکر کرد. همچنین در این سناریو میتوان انتظار انجام فعالیتهای رگلاتوری توسط بومها را نیز انتظار کشید. به بیان دیگر، بانک مرکزی تنها چارچوبهای کلی را ابلاغ مینماید و دستورالعملهای اجرایی بر اساس نیاز و بازخورد بازار، توسط بومها انجمنهای فینتکی ایجاد میشود و بانکها نیز با این دستورالعملها خود را هماهنگ خواهند نمود.
در حال حاضر با توجه به استراتژیهای بانکهای کشور و همچنین تأسیس شرکتهای فناوری اطلاعات در تمامی بانکها، این امر چندان محتمل به نظر نمیآید.
این سناریوها برای 10 سال آینده و با توجه به شرایط فعلی مطرح شده است. والا در صورت رفع تحریمها، حضور ایران در کشورهای دیگر و بالعکس، قدرتگیری بیشتر ارزهای رمزنگاری شده و حضور در معاملات روزمره، تجاری شدن تکنولوژیهای بلاکچین، شاید حضور تکنولوژی کوآنتوم در ابزارها و … سناریوها به صورت کلی عوض خواهد شود و مفاهیم جدیدی ایجاد میشود.
سخن پایانی
نبود استاندارد و ضوابط فنی مشخص در اجرای بانکداری باز، نبود دانش کافی برای وضع قوانین از سوی رگولاتور و عدم توجه به تسهیم درآمد از مشکلات اصلی در مسیر تعامل بانک ها و فینتک ها هستند که می توان از طریق تعامل پذیری اکوسیستم این همکاری، ارائه مالکیت تام برای فینتک ها و بوم ها، هم رقابتی و زیرساخت گرایی به موانع این تعامل غلبه کرده و امیدوار بود با بهبود شرایط اقتصادی و تجاری ایران (مانند رفع تحریم ها، حضور ایران در کشورهای دیگر و قدرت گیری بیشتر ارزهای رمزنگاری شده و غیره) سناریو این همکاری طی چند سال آینده به کلی عوض شده و شاهد توسعه بانکداری باز در ایران باشیم.
منبع: ماهنامه بانکداری آینده