ده سال حبس برای استریمینگ غیرقانونی در لایحه سنای آمریکا
مجلس ایالات متحده لایحهای حمایتی در ارتباط با کووید-19 تصویب کرده که اقداماتی را علیه سرویسهای استریمینگ غیرقانونی برای پخش آنلاین محتوا در بر میگیرد.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، این لایحه علاوه بر بسته کمکی 3/2 تریلیون دلاری، تغییراتی را در قانون حق تکثیر اِعمال میکند که کمتر از دو هفته قبل توسط تام تیلیس (Thom Tillis) نماینده مجلس سنا ارائه شده بود.
اقداماتی که از قبل در قانون CASE، قانون نوسازی علامت تجاری و قانون استریمینگ مجرمانه وجود داشت، اکنون به بخشی از این لایحه تبدیل شدهاند.
در این لایحه تا 30 هزار دلار جریمه و تا 10 سال حبس برای کسانی در نظر گرفته شده که «مطابق میل خود و با هدف منفعت تجاری یا فردی، سرویسهایی را برای پخش آنلاین محتوا به صورت غیرقانونی در اختیار عموم مردم قرار میدهند.»
این قانون برای افرادی که از سرویسهای استریمینگ غیرقانونی یا از محتوای سرقت شده استفاده میکنند یا سهواً نسخه غیرقانونی محتوای دارای حق تکثیر را تماشا میکنند، صدق نمیکند. سناتور تام تیلیس در این رابطه مینویسد:
«این قانون بر اساس عقل سلیم و نظرات تولیدکنندگان محتوا، کاربران و شرکتهای فناوری پیشنویس شد و به شکل دقیقی فقط سازمانهای مجرمانه را هدف مجازات قرار میدهد و نیازی نیست کاربران نگران پیگرد قانونی باشند.»
این لایحه دوحزبی، از پشتیبانی پنج نماینده دموکرات و چهار نماینده جمهوریخواه برخوردار است. علاوه بر این، دو گروه از جمله «Public Knowledge« (گروه حمایت از مصرفکنندگان) از آن حمایت میکنند و این لایحه را دقیق میدانند و اعتقاد دارند روی کاربران معمولی اینترنت تاثیری نمیگذارد.
این حرکت، برد بزرگی برای صنعت سرگرمی به حساب میآید.
کیث کوپفراشمیت (Keith Kupferschmid) مدیرعامل اتحادیه حق تکثیر در این مورد میگوید:
«برای صدها هزار نفر عکاس، طراح، گرافیست، ترانهسرا، نویسنده، وبلاگنویس، یوتوبر، تولیدکننده و کسبوکارهای کوچک در سراسر کشور، قانون CASE از اهمیت خاصی برخوردار بوده است. مدت زمان زیادی، این تولیدکنندگان محتوا از حقوقی برخوردار بودند اما به دلیل هزینه بالا و پیچیدگی دادگاه فدرال نمیتوانستند از حقوق خود دفاع کنند. با تصویب قانون CASE، آنها گزینه اختیاری، بهصرفه و سادهای را در اختیار دارند (دادگاه دعاوی کوچک که در دفتر حق تکثیر ایالات متحده جای میگیرد) که میتوانند به کمک آن از آثار دارای حق تکثیر خود در برابر قانونشکنی دفاع کنند.»
سال گذشته، وزارت دادگستری ایالات متحده دو برنامهنویس از لاسوگاس را به جرم سرقت هزاران ساعت از برنامههای تلویزیونی نتفلیکس و «Hulu» و پخش آنها در وبسایتهای «iStreamItAll» و «Jetflix» محکوم کرد. یکی از آنها اعتراف کرد که از این عملیات بیش از یک میلیون دلار درآمد کسب کرده است.
البته در این لایحه برای افرادی که به صورت غیرقانونی محتوای آنلاین را تماشا کردهاند، مجازاتی در نظر گرفته نشده، اما احتمال مجرمانگاری استریمرهای توییچ (Twitch) یا یوتوبرها وجود دارد.
جالبتر اینکه این لایحه به این دلیل مورد حمله واقع شده که هرآنچه میبایست با بحث کپیرایت انجام شود را در یک سند 5000 صفحهای قرار داده و قانونگذاران تنها چند ساعت را برای مرور این سند اختصاص دادهاند.
ایوان گریر (Evan Greer) معاون کمپین «Fight for the Future» میگوید:
«این موضوع واقعاً ظلم است. ما با بحران تعدیل نیرو مواجه هستیم و میلیونها نفر به خاطر همهگیری بیکار شدهاند؛ از طرفی مجلس فقط 600 دلار بسته کمکی برای افراد در نظر گرفته اما به نوعی توانسته قوانینی را در لایحه خود بگنجاند که به شرکتهایی مثل دیزنی کمک کند. مجلس باید برای کمک فوری به مردم تلاش کند نه اینکه قوانین بحثبرانگیزی را برای دفاع از منافع عدهای خاص در لایحه بودجه جای دهد.»