خزان GDP/ روایت کرونایی IMF از آینده دنیا

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، به نقل از ماهنامه بانکداری آینده، صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهان در اردیبهشت ماه پیش‌بینی‌های جدیدی از اقتصاد تحت تأثیر کرونا ارائه کرده است. این گزارش که نسخه کامل آن در خردادماه منتشر خواهد شد نشان می‌دهد که کووید-19 به شدت اقتصاد جهان را در همه کشورها تحت تأثیر قرار داده و منجر به رکود قابل توجهی شده است. بر اساس پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول، رشد تولید ناخالص داخلی جهان در سال 2020 در حدود منفی چهار درصد خواهد بود و پیش‌بینی می‌شود رشد سرانه تولید ناخالص داخلی در 90 درصد از کشورهای جهان در سال 2020 منفی شود.

صندوق بین‌المللی پول برای شیوع کووید-19 سه سناریوی محتمل را ارزیابی کرده است که نشان می‌دهد در بهترین حالت، آثار اقتصادی کووید-19 بر بدنة اقتصاد جهانی تا سال 2024 ادامه خواهد یافت.

پیش‌بینی‌های نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

همه‌گیر شدن کووید-19 هزینه‌های بالایی را در سرتاسر جهان بر اقتصاد و سلامت بشر تحمیل می‌کند. محافظت از زندگی و توان مقابلة سیستم‌های بهداشتی برای کاهش سرعت ویروس نیاز به قرنطینه و تعطیلی کسب و کارها به طور گسترده دارد؛ بنابراین بحران سلامت، تأثیر شدیدی بر فعالیت اقتصادی دارد. در نتیجه بروز این بیماری همه‌گیر، پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد جهانی در سال 2020 به منفی سه درصد کوچک‌تر شود که به مراتب بدتر از بحران مالی 2009-2008 است.

در یک سناریوی پایه که فرض بر این است که این همه‌گیری در نیمه دوم سال 2020 پایان می‌یابد و مقابله با آن می‌تواند به تدریج کاهش یابد. در این سناریو پیش‌بینی می‌شود اقتصاد جهانی در سال 2021 با پیشرفت عادی فعالیت اقتصادی و با اتخاذ سیاست‌های مناسب، رشد 8/5 درصدی را تجربه کند.

عدم اطمینان شدیدی در مورد پیش‌بینی رشد جهان وجود دارد. عواقب اقتصادی این همه‌گیری به عواملی وابسته است که پیش‌بینی روند آن دشوار است؛ از جمله مسیر جلوگیری از بیماری همه‌گیر، شدت و اثربخشی تلاش‌های مهار بیماری، میزان اختلال در عرضه، میزان پیامدهای سخت‌تر شدن شرایط بازار مالی جهانی، تغییر در الگوهای هزینه، تغییرات رفتاری (مانند افرادی که از مراکز خرید و حمل و نقل عمومی اجتناب می‌کنند)، اطمینان بازار و قیمت‌های بی‌ثبات کالا. بسیاری از کشورها با یک بحران چند لایه روبه‌رو هستند که شامل شوک سلامتی، اختلالات اقتصادی داخلی، کاهش تقاضای خارجی، وارونه شدن جریان سرمایه و سقوط قیمت کالاها است.

ارزش پول و رشد تولید ناخالص داخلی

بر اساس آمارهای منتشره توسط صندوق بین‌المللی پول شیوع کرونا آثار متفاوتی بر کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه داشته است. در کشورهای در حال توسعه چون ایالات متحده، ژاپن و اتحادیه اروپا نرخ واقعی معاملات ارزی در 31 سامبر 2019 نسبت به سپتامبر کاهش داشته است؛ اما در سال 2020 در ایالات متحده نرخ واقعی معاملات ارزی نزدیک به هفت درصد افزایش یافته است که نشان‌دهنده تقویت هفت درصدی دلار آمریکاست.

این در حالی است که در کشورهای نروژ، استرالیا و نیوزیلند ارزش ارز داخلی بین 12 تا 7 درصد کاهش یافته است. در کشورهای در حال توسعه نوسانات شدیدتر رخ داده است. به صورتی که کشور آرژانتین در کل دو دوره افزایش ارزش 17 درصدی را تجربه کرده است در صورتی که کشوری چون شیلی در هر دو دوره جمعاً کاهش ارزش نزدیک به 13 درصد را تجربه کرده است. بیشترین کاهش ارزش پول در کشور مکزیک و از پایان سال 2019 تا آوریل 2020 رخ داده است که در حدود 23 درصد است. آفریقای جنوبی نیز در همین دوره کاهش ارزش 22 درصدی را تجربه کرده است و به نظر می‌رسد همه‌گیری کرونا در کشورهای در حال توسعه آثار مخرب‌تری بر ارزش پول ملی داشته است.

پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از روند تولید ناخالص داخلی جهان تا سال 2021 نشان می‌دهد که در سال 2020 رشد سرانه تولید ناخالص داخلی جهان به حدود منفی چهار برسد که نسبت به بحران مالی سال 2009-2008 (منفی 7/1 درصد) بسیار وخیم‌تر است. از طرف دیگر، سهم کشورهای دارای رشد سرانه تولید ناخالص داخلی منفی از کل کشورهای جهان از سال 2000 تاکنون بین 10 تا 30 درصد بوده است و پیش‌بینی می‌شود در سال 2020 این سهم به نزدیک 90 درصد برسد.

در کشورهای دارای رشد منفی سرانه، کشورهایی که در رکود قرار گرفته‌اند تا سال 2019 سهمی کمتر از 20 درصد از برابری قدرت خرید جهان را در اختیار داشته‌اند که این سهم در سال 2009 به 70 درصد افزایش یافت؛ اما در سال 2020 پیش‌بینی می‌شود کشورهای دارای رکود باز هم سهمی نزدیک به 70 درصد از برابری قدرت خرید جهان را در اختیار داشته باشند. با این حال هنوز هم سهم کشورهای دارای رشد تولید ناخالص داخلی منفی بسیار قابل توجه است.

پیش‌بینی‌ها از شاخص تولید ناخالص داخلی جهان نیز به واسطه کرونا به شدت کاهش یافته است. بر همین اساس، قبل از شیوع کرونا پیش‌بینی شده بود که شاخص تولید ناخالص داخلی در پاییز سال 2021 (فصل چهارم) در کشورهای توسعه‌یافته به مرز 105 نسبت به فصل اول سال 2019 برسد، در حالی که پیش‌بینی کشورهای در حال توسعه در حدود 114 درصد بود. با این حال، شیوع کرونا منجر شد تا پیش‌بینی کشورهای توسعه‌یافته برای همین دوره به 100 و برای کشورهای در حال توسعه به 110 تقلیل یابد. شاخص تولید ناخالص داخلی در کشورهای توسعه‌یافته در بهار 2020 به کمتر از 90 و در کشورهای در حال توسعه به کمتر از 97 خواهد رسید.

سیاست‌های اقتصادی و سناریو‌های مختلف

اکنون جهان در حال اتخاذ سیاست‌های مختلف در زمینه‌های مالی، مالیاتی، اجتماعی، قانونی و همچنین سایر سیاست‌ها در مقابله با کووید-19 است. بر اساس ارزیابی‌های صندوق بین‌المللی پول در اقتصادهای در حال توسعه همه سیاست‌های مالی-اعتباری، مالیاتی، اجتماعی و همچنین سایر سیاست‌ها در مقابله با کرونا به اجرا درآمده است و فقط در زمینه قانون‌گذاری 40 درصد اجرایی و حدود 30 درصد سیاست‌های اعلام شده دارند. در حالی که در کشورهای در حال توسعه و گذار هیچ یک از زمینه‌ها سیاست‌ها به طور کامل اجرایی نشده‌اند؛ اما بر خلاف کشورهای توسعه‌یافته در بخش سیاست‌های قانون‌گذاری بیشترین سیاست‌ها را به اجرا درآورده‌اند.

در این بین، 3 سناریو برای کووید-19 محتمل است:

سناریوی اول: شیوع بلندمدت در سال 2020
سناریوی دوم: پایان کرونا در سال 2020 اما شیوع مجدد در 2021
سناریوی سوم: ادامة شیوع کرونا در 2020 با رخداد یک پیک مجدد در 2021

بر اساس این سناریوها که تأثیر آن بر تولید ناخالص داخلی جهان، قیمت نفت و شاخص‌های اقتصادی کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته در شکل 5 پیش‌بینی شده است، به نظر می‌رسد حتی در بهترین شرایط تا سال 2024 آثار اقتصادی کووید-19 در جهان باقی بماند. این آثار در افزایش قابل توجه بدهی‌های دولتی در اقتصادهای توسعه‌یافته به شدت خود را نشان خواهد داد که ناشی از هزینه‌کردهای بالای دولت‌های این کشورها در مبارزه با کووید-19 است. این در حالی است که در کشورهای در حال توسعه نسبت بدهی‌های دولتی افزایش کمتری را نشان می‌دهد که ناشی از هزینه‌کرد کمتر این دولت‌ها در مبارزه با کووید-19 است.

تأثیر کووید-19 بر مصرف سوخت کشور چین

نگاهی به آثار کووید-19 بر وضعیت ذخایر نفتی و ترافیک شهری کشور چین نشان می‌دهد که این کشور در دورة مشابه در سال‌های 2018 و 2019 میزان ذخایر نفتی خود را با گذشت چند هفته از سال جدید چین، به واسطه ورود به فصل گرم کاهش داده است که این کاهش در سال 2019 بیشتر بوده است؛ اما با شیوع کووید-19 کشور چین شروع به افزایش ذخایر نفتی خود پس از سال جدید چینی کرد و تا هشت هفته پس از سال جدید چین ذخایر خود را نزدیک به شش درصد افزایش داده است. این سیاست برای جلوگیری از تأثیر عرضة نفت بر زیرساخت‌های کشور، به ویژه حمل و نقل انجام گرفته است.

مقایسه ترافیک شهری چین در دورة مشابه نشان می‌دهد که در سال 2020 به شدت ترافیک شهری این کشور نسبت به سه سال گذشته کاهش یافته است که ناشی از شیوع کووید-19 است. با این حال با گذشت هفت هفته از سال جدید چین کم‌کم ترافیک شهری در این کشور افزایش یافته است.

پیش‌بینی آثار کووید-19 بر قیمت کالا

آمارهای صندوق بین‌المللی پول از تأثیر کووید-19 بر قیمت کالاها نشان می‌دهد که بخش انرژی، بیشترین آسیب را از شیوع این بیماری گرفته است و نفت برنت و گاز در صدر جدول هستند. بسیاری از فلزات، از جمله پلاتین، روی، نقره، قلع و مس نیز با کاهش قیمت 25 تا 35 درصدی مواجه شده‌اند. کمترین آثار کووید-19 بر قیمت گندم، طلا و اورانیوم مشاهده شد و حتی قهوه عربی در دوره شیوع کووید-19 افزایش چشمگیر 18 درصدی قیمت را تجربه کرد.

شکل 9 نیز نشان می‌دهد که شاخص بهای انرژی در این دوره به شدت کاهش یافته و به 75 درصد در مقایسه با سال 2016 رسیده است. شاخص بهای تمام کالاها در ابتدای بهار 2020 با شاخص بهای کالا در سال 2016 برابری می‌کند که بخشی از آن به واسطه کاهش بهای کالا در سال 2018 است، اما عمدة آن متأثر از شیوع کووید-19 است. کمترین کاهش در شاخص بهای مواد غذایی مشاهده شد که از سال 2014 تاکنون تقریباً یکسان بوده است.

پیش‌بینی نرخ بازار آتی نفت برنت در سه تاریخ ارائه‌شده در شکل 10 نیز حاکی از آن است که کووید-19 منجر به کاهش قیمت آتی از حدود 70 دلار در هر بشکه در دوم ژانویه به 23 دلار در هر بشکه در پایان ماه مارس 2020 شده است که منجر به معکوس (مثبت) شدن شیب تغییرات قیمت نسبت به تاریخ سررسید شده است.

به نظر می‌رسد، بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول قیمت نفت برنت تا پایان سال 2022 در حدود 40 دلار و با دامنه اطمینان 68 درصد بین 28 تا 60 دلار در هر بشکه خواهد بود.

شاخص‌های فلزات پایه نیز نشان می‌دهد که قیمت سنگ آهن تا پایان سال 2022 به شدت کاهش خواهد یافت؛ در صورتی که قیمت مس و آلومینیوم که در دوران شیوع کووید-19 کاهش چشمگیری داشته است با شیب بسیار کم روندی افزایشی خواهد داشت.

نتیجه‌گیری

اعداد و ارقام نشان می‌دهد که اتخاذ سیاست‌های مؤثر برای جلوگیری از دشوارتر شدن وضعیت، بسیار ضروری است. اقدامات لازم برای كاهش شیوع و محافظت از زندگی، آثار کوتاه‌مدتی بر فعالیت اقتصادی خواهد داشت؛ اما باید به عنوان یك سرمایه‌گذاری مهم در سلامت درازمدت انسان و اقتصاد تلقی شود. اولويت اصلی در حال حاضر مهار شیوع کووید-19 به ویژه از طریق افزایش هزینه‌کرد در بخش مراقبت‌های بهداشتی برای تقویت ظرفیت و منابع این بخش است. سیاست‌های اقتصادی همچنین باید تأثیر کاهش فعالیت‌های اقتصادی بر زندگی مردم، بنگاه‌ها و سیستم مالی را کاهش دهد و اطمینان حاصل کند که پس از محو شدن همه‌گیری، بهبود اقتصادی به سرعت آغاز می‌شود.

از آنجا که عواقب اقتصادی منعکس‌کنندة شوک‌های حاد در بخش‌های خاص است، سیاست‌گذاران باید برای حمایت از خانواده‌ها و مشاغل تحت تأثیر، اقدامات اقتصادی هدفمند و قدرتمندی را اجرا کنند. چنین اقداماتی به حفظ روابط اقتصادی در طول دورة توقف تولید کمک می‌کند و برای فعال کردن تدریجی اقتصاد به حالت عادی بسیار ضروری است. واکنش‌های مالی در کشورهای آسیب‌دیده در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته (مانند استرالیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، اسپانیا، انگلستان، و ایالات متحده) سریع و قابل توجه بوده است. بسیاری از اقتصادهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه (مانند چین، اندونزی و آفریقای جنوبی) نیز شروع به ارائه یا اعلام حمایت مالی قابل توجه برای بخش‌های مختلف و کارگران تحت تأثیر کرده‌اند. در صورت ادامة وضعیت توقف فعالیت‌های اقتصادی، لازم است تا اقدامات مالی افزایش یابد. علاوه بر این، ممکن است اقتصادهایی که برای مقابله با بیماری‌های همه‌گیر با محدودیت‌های مالی روبه‌رو هستند، به حمایت خارجی نیاز داشته باشد.

احسان خدیو؛ تحلیل‌گر آماری