کشورهای بزرگ چه گام‌هایی برای کاهش رکود اقتصادی برداشتند؟

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، پاندمی کرونا جرقه رکود اقتصادی را در سیستم‌های مالی بسیاری از کشورهای جهان زد. بانک‌های مرکزی در اقدامی بی‌سابقه سیاست‌های پولی جدیدی را اتخاذ کردند و دولت‌ها نیز بسته‌های محرک پولی و مالی را در تلاش برای مواجهه با ضربه بزرگ و طولانی‌مدت به اقتصاد جهان ارائه دادند. گروه 20 در اواخر ماه مارس اعلام کرد قصد دارد 5 هزار میلیارد دلار به اقتصاد جهان تزریق کرده، تا خسارات متحمل بر مشاغل و درآمدها را جبران کند. در همین راستا، از هیچ‌گونه اقدامی جهت مقابله با ویروس جدید کرونا فروگذاری نخواهد کرد.

اما همان‌طور که صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است، پیامد بحران کنونی بزرگ‌ترین رکود اقتصادی را بر سیستم مالی جهان متحمل خواهد کرد. ویروس کرونا تهدیدی بسیار جدی در مقابل ثبات سیستم مالی جهانی محسوب می‌شود. با این حال، صندوق بین‌المللی پول معتقد است اقدامات تعیین‌کننده پولی و مالی تا کنون توانسته احساس سرمایه‌گذاران را تثبیت کند و از میزان بی‌ثباتی روزهای نخست همه‌گیری ویروس کرونا بکاهد. اما با این وجود، همچنان ریسک تنش‌های بیشتر در اوضاع اقتصادی جهان وجود دارد، به طوری که می‌تواند شکنندگی مالی را به همراه داشته باشد.

شرکت‌ها در حال حاضر نسبت به دوران آخرین بحران اقتصادی آسیب‌پذیرتر هستند و رکود بلندمدت و افزایش هزینه‌های استقراض می‌تواند آشفتگی جدیدی را در مقیاس بزرگ‌تری ایجاد کند. همین روند به آن دسته از سرمایه‌گذارانی نیز که در اوراق قرضه شرکت‌های بزرگ‌تر شریک شده‌اند ضربه می‌زند. به گزارش صندوق بین‌المللی پول، اوراق قرضه بی‌ارزش، وام‌های اهرمی و اعتبار خصوصی جهان نزدیک به 9 هزار میلیارد دلار رسیده است.

همچنین، آسیب‌پذیری مدیران سرمایه همچنان در سطح بالایی قرار دارد و به دوران آخرین رکود اقتصادی جهان بسیار نزدیک است. مدیران سرمایه چندین کشور، به ویژه چین و آمریکا، با ناهماهنگی بسیار بالایی در نسبت بدهی به داریی، استقراض و نقدینگی روبر هستند. با وجود اینکه بانک‌های مرکزی سعی کرده‌اند فشار فعلی را در چند هفته اخیر از طریق سیاست‌های مالی و پولی خود کاهش دهند، اما حجم زیاد خسارت بر بازار سهام و اوراق بهادار، با توجه اوضاع وخیم تجارت جهانی، می‌تواند خروج بیشتر سرمایه‌گذاران را به همراه داشته باشد.

با این جود، کشورها سعی داشتند گام‌هایی را بردارند که سرعت وقوع رکود اقتصادی را کمتر کنند، در ادامه مهم‌ترین اقدامات کشورهای جهان را طی دو ماه گذشته در همین راستا می‌خوانید.

آمریکا

محرک پولی ـ بانک فدرال رزرو آمریکا نرخ بهره را در دو جلسه فوق‌العاده در 3 مارس (50 نقطه پایه) و 15 مارس (100 نقطه پایه) کاهش داد، نرخ صندوق‌های فدرال را به 0 ـ 0.25 درصد رساند و 700 میلیارد دلار را برای خرید سرمایه یا تسهیل کمی پیش‌پرداخت کرد. فدرال رزرو همچنین در تاریخ 23 مارس وعده تسهیلات کمی نامحدود را داد که شامل خرید اوراق قرضه شرکتی و شهری بود.

مدیریت و تامین نقدینگی ـ بازخرید هزاران میلیارد دلاری قراردادها، تزریق پول نقد به بازارها، سوآپ ارزی با بانک‌های مرکزی دیگر جهت تامین بودجه دلار، برنامه حمایت از وجوه بازار پول، کاهش بافر سرمایه بانکی، ارائه پشتوانه برای مشاغل جهت تامین وام‌های کوتاه‌مدت، تامین بودجه برای حمایت از جریان اعتبار در بازارهای اوراق بهادار با پشتوانه دارایی، و همچنین برنامه‌هایی جهت توسعه اعتبار به کسب‌وکارهای کوچک و متوسط همه از جمله اقدامات اقتصادی در کشور آمریکا بودند. بانک فدرال رزرو در تاریخ 31 مارس از طریق اجازه به ده‌ها بانک مرکزی به مبادله دارایی اوراق بهادار خزانه‌داری آمریکا برای ارائه وام‌های یک شبه به دلار، توانایی آنها را برای دسترسی به دلار آمریکا افزایش داد. این برنامه از 6 آوریل فعال شد و انتظار می‌رود تا شش ماه آینده نیز ادامه داشته باشد.

بانک فدرال رزرو در 9 آوریل، از 2.3 هزار میلیارد دلار در دو اقدام بهره برد؛ ابتدا وام‌ چهارساله به شرکت‌هایی ارائه داد که بیش از 10 هزار کارمند دارند و سپس به طور مستقیم اوراق قرضه ایالت‌ها، شهرها و شهرستان‌های پرجمعیت را خریداری کرد تا به نوعی از دولت‌های محلی و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط حمایت کند.

محرک مالی ـ مجلس نمایندگان آمریکا در 27 مارس بزرگ‌ترین بسته حمایتی خود در طول تاریخ، بالغ بر 2.2 هزار میلیارد دلار را تصویب کرد که شامل 500 میلیارد دلار بودجه به منظور کمک از آسیب‌پذیرترین صنایع و مبلغی مشابه برای پرداخت 3 هزار دلار به طور مستقیم به میلیون‌ها خانواده آمریکایی بود.

حوزه اروپا

محرک پولی ـ بانک مرکزی اروپا در تاریخ 12 مارس تصویب کرد تا 120 میلیارد یورو (130 میلیارد دلار) به برنامه خرید دارایی‌های 20 میلیارد دلاری قبلی در ماه اضافه کند. این بانک در 19 مارس 750 میلیون دیگر را در قالب تسهیلات کمی اضافه کرد که مجموعا به 1.1 هزار یورو در سال جاری رسید و بدهی دولت یونان را به اوراق قرضه‌ای افزود که خریداری ‌کند. همچنین در تاریخ 26 مارس، محدودیت خرید اوراق قرضه را از کشورهای عضو اتحادیه اروپا برداشت.

مدیریت و تامین نقدینگی ـ بانک مرکزی اروپا در 12 مارس نرخ بهره را برای عملیات بازپرداخت طولانی‌مدت مورد هدف (TLTROs) ـ وام‌های ارزان به بانک‌ها ـ تا 25 نقطه پایه و -0.75 درصد کاهش داد. همچنین تا ماه ژوئن با تامین بودجه و وضع قوانین آسان سرمایه از عملیات بازپراخت بانک‌های بریج حمایت کرد.

حمایت مالی و سیاست‌های دیگر ـ تعلیق محدودیت‌ها بر استقراض دولتی اتحادیه اروپا و اختصاص خط اعتبار پیشگیرانه به ارزش 2 درصد از تولید ناخالص داخلی ملی از صندوق کمک مالی مکانیسم ثبات اروپا از جمله دیگر اقدامات بودند.

 وزرای دارایی اتحادیه اروپا در 9 آوریل کمک مالی به ارزش 5 هزار میلیارد یورو را تصویب کردند تا پشتیبانی مالی را در مواجهه با بیماری همه‌گیر ویروس کرونا به 3.2 هزار میلیارد یورو برساند. همچنین، صد میلیارد یورو به طرحی اختصاص داده شده است تا بر آن اساس شرکت‌ها با دریافت کمک مالی برای پرداخت حقوق‌ها از ساعات کاری کم کنند. بانک سرمایه‌گذاری اروپا در اقدامی جدید تا 200 میلیارد یورو به شرکت‌ها وام اعطا می‌کند و مکانیسم ثبات اروپا نیز از طریق صندوق کمک مالی240 میلیارد یورو از اعتبار ارزان در دسترس دولت‌ها کسب خواهد کرد.

آلمان

محرک مالی ـ در تاریخ 23 مارس، بسته‌ای بالغ بر 750 میلیارد یورو، صد میلیارد یورو برای صندوق ثبات اقتصادی که از آن طریق می‌توان سهام سرمایه شرکت‌ها را خریداری کرد، 100 میلیارد یورو اعتبار برای توسعه بانک KFW از بخش دولتی جهت ارائه وام مخصوص کسب‌وکارهای آسیب‌دیده و 400 میلیارد یورو در قالب ضمانت وام از طرف صندوق ثبات مالی برای بدهی امن شرکت‌ها به توافق رسیدند.

فرانسه

محرک مالی ـ اقدامات ویژه مدیریت بحران بالغ بر 45 میلیارد یورو در تاریخ 17 مارس برای کمک به شرکت‌ها و کارمندان به تصویب رسید و نزدیک به 300 میلیارد یورو از هزینه‌های استقراض بانک‌های بازرگانی در تاریخ 16 مارس تضمین شد.

ایتالیا

محرک مالی ـ 16 مارس، در اقدامی فوری بازپرداخت وام و رهن برای شرکت‌ها و خانواده‌ها به طور موقت به تعویق افتاد و افزایش بودجه در جهت کمک به شرکت‌ها برای پرداخت حقوق کارمندان در نظر گرفته شد. بر اساس مصوبه اضطراری در تاریخ 6 آوریل، 400 میلیارد یورو به شکل نقدینگی و وام بانکی به شرکت‌ها ارائه شد.

اسپانیا

محرک مالی ـ بسته کمک مالی 200 میلیارد یورویی در روز 17 مارس به تصویب رسید؛ نیمی از ضمانت اعتباری تحت حمایت دولت به شرکت‌ها اختصاص یافت و مابقی شامل وام و کمک مالی به افراد آسیب‌پذیر تعلق گرفت. دولت این کشور در 31 مارس 700 میلیون یورو بسته حمایتی را تصویب کرد که بر آن اساس اخراج خانواده‌های آسیب‌پذیر تا شش ماه پس از برطرف شدن وضعیت اضطراری در کشور به تعلیق درمی‌آید.

بریتانیا

محرک پولی ـ بانک انگلیس نرخ بهره را طی دو جلسه فوری در تاریخ‌های 11 و 19 مارس به ترتیب 50 و15 نقطه پایه کاهش داد و این برای نخستین بار بود که 0.10 درصد از نرخ بهره کاسته شد. این بانک همچنین اختصاص 200 میلیارد پوند (248 میلیارد دلار) برای خرید اوراق قرضه را اعلام کرد.
مدیریت و تامین نقدینگی ـ بانک انگلیس برنامه جدیدی را برای اعتبار ارزان معرفی کرد و بافر سرمایه را برای کمک به بانک‌ها در وام‌دهی کاهش داد. تسهیلات تامین مالی شرکتی بانک انگلیس اسناد تجاری قابل معامله را از کسب‌وکارهایی خریداری می‌کند که تا پیش از آغاز بحران توان مالی آنها از طریق سیستم سنجش رتبه‌بندی اوراق قرضه یا چیزی مشابه آن مشخص شده باشد. بانک انگلیس در 2 آوریل اعلام کرد که حجم برنامه خرید اوراق بهادار شرکتی را دو برابر تا 20 میلیارد پوند افزایش می‌دهد.

 محرک مالی ـ در 11 مارس طرح محرک مالی 30 میلیارد پوندی اعلام شد، 30 میلیارد پوند در قالب ضمانت وام به کسب‌وکارها تعلق گرفت. بر اساس این طرح، 80 درصد از صورتحساب حقوق کارمندانی که در مرخصی هستند تا میزان 2.500 پوند در ماه پرداخت می‌شود. بریتانیا به کسب‌وکارهای مختلف اجازه داد تا موقتا 30 میلیارد پوند مالیات بر ارزش افزوده را که پیش‌ از بحران کرونا پرداخت می‌کردند، نزد خود حفظ کنند.

کانادا

محرک پولی ـ بانک کانادا طی سه جلسه اضطراری در تاریخ‌های 4، 13 و 27 مارس نرخ بهره را به ترتیب 50، 50 و 27 نقطه پایه کاهش داد و یک شبه این رقم را به 25 درصد رساند. این بانک همچنین در 27 مارس اعلام کرد که می‌تواند اوراق بهادار دولت کانادا را در بازار ثانویه خریداری کند. این روند با خرید 5 میلیارد دلار کانادایی از منحنی بازده آغاز شد.

مدیریت و تامین نقدینگی ـ وثیقه قابل قبول برای فرایند خرید دوباره اوراق بهادار دولتی (Repo Operations) در کانادا گسترش پیدا کرد. در این عملیات، اوراق بهادار دولتی یک شبه به سرمایه‌گذاران فروخته شده و در روز بعدی با قیمت کمی بالاتر دوباره خریداری شد. این عملیات ابزاری رایج برای افزایش کوتاه‌مدت سرمایه است که البته بانک‌های مرکزی از آن در بازار باز نیز بهره می‌برند.

همچنین، 50 میلیارد دلار در برنامه خرید وام بیمه‌شده مسکن تصویب شد تا از این طریق بودجه بانک‌ها و وام‌دهندگان گسترش پیدا کند و جریان پول برای مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارهای مختلف ادامه یابد. به علاوه، 10 میلیارد دلار کانادا برای برنامه حمایت از اعتبار کسب‌وکارها به توافق رسید. سازمان وام مسکن کانادا در 26 مارس بودجه برنامه خرید وام بیمه‌شده مسکن را از 50 میلیارد دلار کانادا به 150 میلیارد رساند.

محرک مالی ـ دولت کانادا تا 75 درصد از حقوق کارمندان شرکت‌های کوچک و بزرگ و 55 میلیارد دلار از هزینه تاخیر مالیات کسب‌وکارها و خانواده‌ها را پوشش داده و 27 میلیارد دلار را به عنوان بسته حمایتی به خانواده‌ها و کارمندان کم‌درآمد اختصاص می‌دهد.

ژاپن

سیاست پولی ـ بانک مرکزی ژاپن با افزایش خرید صندوق‌های مبادله‌ای (ETFs) و سایر دارایی‌های پرخطر، شامل اوراق مشارکت، سیاست پولی خود را تسهیل کرد. علاوه بر این، وام‌هایی یک‌ساله و بدون بهره در طرحی جدید به موسسات مالی ارائه شد.  
محرک مالی ـ دولت ژاپن دهم مارس نرخ مخارج را تا 430.8 میلیارد ین افزایش داد تا بخش مهم آن صرف حمایت از کسب‌وکارهای کوچ و متوسط شود. ژاپن همچنین بودجه توسعه امکانات درمانی را فراهم کرده و به والدینی که به علت تعطیلی مدارس مرخصی گرفته‌اند، کمک هزینه اهدا می‌کند.
دولت این کشور در 7 آوریل اعلام کرد که 20 درصد از بازده تولیدات اقتصادی کشور را به عنوان بسته محرک اقتصادی ارائه خواهد داد.  این بسته معادل 108 هزار میلیارد ین (993 میلیارد دلار) بود که شامل پرداخت نقدی به ارزش بیش از 6 هزار میلیارد ین به خانواده‌ها و شرکت‌های کوچ و متوسط می‌شود.

چین

محرک پولی ـ بانک مرکزی چین در تاریخ 30 مارس نرخ خرید معکوس (Reverse Repo Rate)، به معنی استقراض از بانک‌های تجاری، را از 2.40 درصد به 2.20 درصد رساند، که به پایین‌ترین میزان خود در 5 سال گذشته رسید.

مدیریت و تامین نقدینگی ـ بانک مرکزی چین در تاریخ 13 مارس وجه نقدی را که بانک‌ها باید برای دومین بار در سال جاری ذخیره کنند، کاهش داد و 550 میلیارد یوان را نیز آزاد کرد.

چین روند تامین وجه برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط را آسان‌تر کرد و سهمیه بازپرداخت وام و تخفیف مجدد را تا 500 میلیارد یوان (71 میلیارد دلار) افزایش داد. این کشور سهمیه وام بانک Policy (ترکیب دو موسسه بانکی که توسط شورای دولتی جمهوری خلق چین تاسیس شد) را تا 350 میلیارد یوان افزایش داد تا به این دسته از کسب‌وکارها وام اختصاص یابد.

در تاریخ 3 آوریل، بانک مرکزی چین نسبت نقدینگی را برای بانک‌های کوچک تا 100 نقطه پایه کاهش داد و حدودا 400 میلیارد یوان را آزاد کرد. این طرح در دو فاز اجرا شد ـ ابتدا در تاریخ 15 آوریل 50 نطقه پایه و در تاریخ 15 می نیز 50 نقطه پایه دیگر کاهش یافت.
محرک مالی ـ چین تصمیم گرفت در پی بحران کرونا هزاران میلیارد یوان را در راستای محرک مالی آزاد کند. این کشور همچنین تصمیم گرفت تا سرمایه‌گذاری برای زیرساخت‌ها را از طریق ارائه اوراق بهادار 2.8 هزار میلیارد یوانی دولت محلی تقویت کند.  نرخ کسری بودجه ملی می‌توانست رکورد بزند.
حزب کمونیست حاکم در چین، پلیتبورو، در اواخر ماه مارس اعلام کرد اقداماتی را جهت تغییر در سیاست‌های کلان اقتصادی عملی کرده و سیاست‌های مالی فعالانه‌تری را پیگیری می‌کند. این حزب همچنین خواستار افزایش نرخ کسری بودجه و انتشار بیشتر اوراق قرضه ملی و ملی، کاهش نرخ بهره، تاخیر در بازپرداخت وام، کاهش موانع زنجیره‌های تامین و افزایش مصرف شد.

این در حالی بود که دولت چین در اوایل سال میلادی نیز اقدامات کوچکی را مانند معافیت مالی، کاهش هزینه‌های برق کاهش هزینه‌ها را معرفی کرد.

هند

محرک پولی ـ بانک مرکزی هند در 27 مارس نرخ بازخرید را 40 نقطه پایه تا 4.40 درصد کاهش داد.

محرک مالی ـ دولت فدرال هند در تاریخ 26 مارس برنامه مالی 1.7 میلیارد روپیه‌ای خود را ارائه داد که شامل اقداماتی نظیر انتقال مستقیم پول و امنیت غذا می‌شد.

کره جنوبی

محرک پولی ـ بانک مرکزی کره جنوبی در تاریخ 16 مارس نرخ بهره را 50 نقطه پایه، تا 0.75 درصد کاهش داد.

محرک مالی ـ دولت کره جنوبی از دومین بودجه تکمیلی خود، 9.1 هزار میلیارد وون (7.5 میلیارد دلار) را به عنوان وجه اضطراری به خانواده‌ها، البته به استثنای ثروتمندترین‌ها، ارائه داد. نخستین بودجه تکمیلی بالغ بر 11.7 هزار میلیارد وون بود و 50 هزار میلیارد وون نیز در اقدامی فوری جهت تامین بودجه کسب‌وکارهای کوچک اختصاص داده شد. همچنین، جریان سرمایه به منظور تشویق موسسات مالی محلی برای تامین دلار بیشتر آزاد شد.

دولت کره جنوبی در 7 آوریل حجم بسته حمایت اقتصادی خود را دو برابر کرد و به 100 هزار میلیارد وون رساند. این بسته شامل 29.1 هزار میلیارد وون در قالب وام به شرکت‌های کوچک و متوسط و 20 هزار میلیارد وون جهت خرید اوراق قرضه شرکتی و اوراق تجاری شرکت‌هایی می‌شود که در معرض از دست دادن اعتبار خود هستند.  

در تاریخ 8 مارس، مون جه‌ـ‌این، رئیس جمهور کره جنوبی اعلام کرد که دولت کشورش 36 هزار میلیارد وون دیگر را به عنوان وام ارزان در دسترس صادرکنندگانی قرار می‌دهد که تحت تاثیر بحران ویروس کرونا قرار گرفتند. وی همچنین خاطرنشان کرد اقداماتی جدید به ارزش 17.7 هزار میلیارد وون در راستای افزایش مصرف و پشتیبانی از تقاضای داخلی نیز تامین کرده است.

اندونزی

محرک پولی ـ بانک مرکزی اندونزی در 19 مارس کاهش هفت‌روزه نرخ خرید معکوس به میزان 27 نقطه پایه، یعنی 4.50 درصد، را اعلام کرد.

تامین وجه و نقدینگی ـ بانک مرکزی اندونزی قوانین جدید نقدینگی را در 14 آوریل تصویب کرد. همچنین، کاهش نسبت نقدینگی برای بانک‌ها تا 200 نقطه پایه و برای بانک‌های اسلامی تا 50 نقطه پایه اعلام شد که در تاریخ 1 می به اجرا گذاشته شد.

محرک مالی ـ دولت مالزی در اواخر ماه مارس 24.9 میلیارد دلار دیگر را برای بحران کرونا اختصاص داد، که شامل 3 واحد درصد کاهش (22درصد) نرخ مالیات شرکتی بود. اقدامات دیگر مانند گسترش رفاه اجتماعی برای 10 میلیون خانوار، کمک‌های غذایی و تخفیف و چشم‌پوشی از تعرفه‌های برق از جمله گام‌هایی بود که دولت اندونزی در این دوران برداشت.

استرالیا

محرک پولی ـ بانک مرکزی استرالیا نرخ بهره را در دو مرحله (25 نقطه پایه در 3 مارس و 25 نقطه پایه در 19 مارس) کاهش داد و نرخ نقدینگی را به 0.25 درصد رساند. این بانک همچنین برای نخستین بار تسهیلات کمی را به هدف خرید حدودا 0.25 درصد اوراق قرضه ارائه داد.

مدیریت و تامین نقدینگی ـ تسهیلات مالی به ارزش 90 میلیارد دلار استرالیا (56 میلیارد دلار آمریکا) با نرخ ثابت 0.25 درصد به بانک‌ها ارائه شد،. همچنین، برنامه خرید 15 میلیارد دلاری اوراق بهادار مسکن و برنامه 715 میلیارد دلاری حمایت از خطوط هوایی نیز به تصویب رسید.

محرک مالی ـ دولت این کشور 66.1 میلیارد دلار کمک مالی به شرکت‌ها  اختصاص داد و مبالغی را نیز صرف حمایت از سیستم رفاهی کرد. به همین ترتیب، 17.6 میلیارد دلار به کارآموزان، کسب‌وکارهای کوچک، بازنشستگان و دیگر اقشار و 130 میلیارد دلار به عنوان یارانه دستمزد به حدودا 6 میلیون نفر اختصاص یافت.

برزیل

محرک پولی ـ بانک مرکزی برزیل نرخ بهره را 50 نقطه پایه تا 3.75 درصد کاهش داد و سرمایه موردنیاز برای موسسات مالی را نیز تسهیل کرد.

مدیریت و تامین نقدینگی ـ بانک مرکزی برزیل از طریق خرید پورتفولیوی وام بانکی 1.2 هزار میلیارد رآل (231 میلیارد دلار) نقدینگی تزریق کرد. قوانین جدید به بانک‌ها اجازه داد تا وام‌های بیشتری را با شرایط بهتر به شرکت‌ها و خانوار ارائه دهند. بانک مرکزی برزیل همچنین در بازار ارز خارجی و بازخرید اوراق قرضه دولتی به دلار مداخله کرد.

محرک مالی ـ دولت برزیل 150 میلیارد رآل جهت حمایت از جمعیت و مشاغل آسیب‌پذیر را تصویب کرد. رییس جمهور برزیل نیز با اعلام وضعیت اضطراری ملی به دولت اجازه داد تا از اهداف مالی خود چشم‌پوشی کرده و منابع بودجه را آزاد کند.

دولت برزیل در اوایل ماه آوریل در برنامه‌ای به ارزش 51 میلیارد رآل به شرکت‌ها اجازه داد تا در دوره بحران ویروس کرونا حقوق کارمندان و ساعات کاری را کاهش دهند، یا قراردادها را به طور موقت تعلیق کنند تا مشاغل حفظ شوند.

آفریقای جنوبی

محرک پولی ـ در تاریخ 19 مارس، بانک مرکزی این کشور نرخ استقراض حود را 100 نقطه پایه تا 5.25 درصد کاهش داد. سپس در روز 14 آوریل، در اقدامی دیگر کاهش 4.25 درصدی دیگر را نیز اعلام کرد.

مدیریت و تامین نقدینگی ـ بانک مرکزی آفریقای جنوبی در 25 مارس برنامه‌ای را برای خرید اوراق قرضه در بازار ثانویه تصویب کرد.

محرک مالی ـ دولت این کشور در 6 آوریل اختصاص 1.2 میلیارد رند (66 میلیون دلار) را برای کمک به کشاورزان و حمایت به تولید غذا تصویب کرد.

اما، مسیر بدون بازگشت

بسیاری با آغاز قرنطینه شهرهای جهان سعی کردند وضعیت موجود را با رخدادهای مشابه در سال‌های 1914، 1929 یا 1941 مقایسه کنند. اما شرایط به ما نشان داد که بحران فعلی شباهت چندانی با نمونه‌های مشابه در طول تاریخ ندارد. ما با بحران جدیدی روبرو هستیم که بسیار ترسناک است.

پیامدهای اقتصادی ویروس کرونا قابل محاسبه نیست. بسیاری از کشورها با شوکی روبرو شدند که پیش‌تر آن را تجربه نکرده بودند. با وجود اینکه برخی مشاغل به صورت آنلاین به کار خود ادامه دادند، اما بسیاری از مراکز، فروشگاه‌ها و مغازه‌ها کاملا تعطیل شدند و برای مدت زیادی هم بازگشایی نخواهند شد. بسیاری از مشاغل برای همیشه از بین رفتند. میلیون‌ها کارمند و کارگر، صاحبان کسب‌وکارهای کوچک و خانواده‌های آنها ناگهان با فاجعه مواجه شدند. در این میان، قرنطینه شهرها هر چقدر که ادامه پیدا کند، زخم‌های اقتصادی بر پیکر کشورهای جهان عمیق‌تر خواهد شد و روند بازگشت به حالت عادی نیز کندتر می‌شود.

دانسته‌های پیشین متخصصان اقتصاد و امور مالی اکنون از هم پاشیده شده است. پس از بحران اقتصادی سال 2008، بحث‌های زیادی درباره اهمیت عدم قطعیت در بازار انجام شد، اما این ویروس کرونا بود که عدم قطعیت «واقعی» را به ما نشان داد.

به هر حال، اگر واکنش مشاغل و خانواده‌ها اجتناب از ریسک و شتاب به سمت شرایط امن و بی‌خطر باشد، رکود اقتصادی هم سرعت بیشتری به خود خواهد گرفت. از طرفی، اگر دولت تصمیم بگیرد برای مواجهه با بدهی‌های انباشته‌شده ریاضت اقتصادی را انتخاب کند، شرایط بحرانی وخیم‌تر هم می‌شود. علاوه بر اقداماتی که بسیاری از کشورها در یک یا دو ماه گذشته انجام دادند، لازم است در عملیاتی جدید ابتکار بیشتری به کار گرفته شود. بنابراین، بهتر است دولت‌ها نقش فعالانه‌تری را بر عهده بگیرند و با بینش بازتری شرایط را بسنجند. با این وجود، همچنان نمی‌توان شکل دولت و اقتصاد آینده را پیش‌بینی کرد و حدس زد کدام نیروهای سیاسی قادر خواهند بود بر بحران غلبه کنند.

منبع: Reuters: Factbox: Global economic policy response to coronavirus crisis

ماهنامه بانکداری آینده