برخی چالش های احراز هویت مشتریان خارج از محدوده بانک مرکزی است

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، داود محمد بیگی، مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی، اعلام کرد: پیگیری های بانک مرکزی برای مسدود کردن حساب های فاقد شناسه و کدملی بسیار گسترده بوده است؛ لیکن برخی موضوعات خارج از محدوده بانک مرکزی است.

او در توضیح این مطلب گفت: به طور مثال تخصیص و ارایه شناسه ملی بالاخص برای اشخاص حقوقی اتباع خارجی در مسیر اجرای احراز هویت مشتریان واجد چالش‌های بوده است که تلاش شده با تعامل با مراجع دیربط مشکلات مرتفع شوند.

وی افزود: قطع خدمات بانکی معمولا آخرین راهکار اجرایی به‌کارگرفته شده از سوی بانک مرکزی است از همین رو برخی بانک‌ها برای اینکه بتوانند این مشکلات را برطرف کنند با توجه به عدم دسترسی به اطلاعات دقیق هویتی مشتریانشان و همچنین اجرای مقررات مربوط به احراز هویت ارائه خدمات را منوط به حضور آنان در شعبه کرده بودند.

محمد بیگی گفت: اگر بانک مرکزی در این زمینه تدریجاً قانون را اجرایی کرده است، صرفاً به دلیل رفع موانع ساختاری سایر مراجع مرتبط با شناسایی مشتریان حقیقی و حقوقی و اتباع خارجی است که به نظام بانکی خدمات خود را از ایشان دریافت می‌کند.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با اشاره به احراز هویت مشتریان توسط بانک ها گفت: احراز هویت، ثبت تراکنش‌های بانکی و جابه‌جایی الکترونیکی وجوه بر عهده بانک مرکزی نیست بلکه داده در مراکز دیتای بانک‌ها ثبت و احراز هویت نیز در خود بانک ها انجام می شود.

او با تاکید بر اینکه ثبت داده مشتریان از سال ۱۳۹۶ به صورت اجباری در بانک ها  انجام می گیرد افزود: الزام قانونی مسدود کردن حساب های فاقد کد و شناسه ملی از سال ۱۳۹۵ کلید خورده است و شبکه بانکی بر این مبنا ملزم بوده است حساب های فاقد هویت را مسدود کند اما نکته اینکه به دلیل فرایند زمان‌بر تکمیل کد و شناسه ملی از جانب مراکز ذیصلاح، بانک مرکزی تصمیم گرفت به منظور مبارزه با اقدامات پولشویی و جلوگیری از سوء استفاده از حساب‌های بانکی به تدریج حساب‌های فاقد کدملی و شناسه ملی را مسدود کند و اگر تاخیر و تدریجی در اجرای قانون مشاهده می شود صرفاً به دلیل این است که طیف گسترده ای از مردم با مشکل مواجه نشوند.

وی همچنین در پاسخ به این سوال که چرا شعب بانکی ۱۵ میلیون تومان وجه نقد به مشتریانشان تحویل نمی‌دهند گفت:  شبکه بانکی  سال‌های متمادی بر اساس مقررات مبارزه با پولشویی امکان تحویل ۱۵ میلیون تومان به بالا به صورت وجه نقد را به مشتریان ندارد و این موضوع با کوچک بودن مبلغ اسکناس های کشور مرتبط نیست.

او تاکید کرد: بانک مرکزی به منظور  دستیابی به بانکداری دیجیتال و هوشمند، اقدامات لازم را انجام داده و مستمراً در این زمینه در حال برنامه ریزی و رفع موانع مزاحم است و اگر برخی کاستی‌ها نیز دیده می‌شود علت را باید در خارج از بانک مرکزی جستجو کرد.