کنترل ترازنامه و اثرات ناچیز بر سهم دولت از تسهیلات بانکی
سیاست کنترل مقداری ترازنامه، قدرت تسهیلات‌دهی شبکه بانکی را کاهش داده است. با اینحال میانگین رشد نقطه‌به‌نقطه تسهیلات اعطایی به دولت از ابتدای ۱۴۰۰ تا تیر امسال ۴۵ درصد و بالاتر از رشد مجموع تسهیلات و نقدینگی بوده است. میانگین رشد نقطه‌به‌نقطه تسهیلات اعطایی به شرکت‌های دولتی نیز بالاتر از رشد مجموع تسهیلات و نقدینگی بوده است.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از مسیر اقتصاد سیاست کنترل مقداری ترازنامه به عنوان یک سیاست انقباضی پولی، میزان خلق پول جدید شبکه بانکی را محدود می‌کند. خلق پول جدید دارای اجزایی است که می‌توان از تسهیلات به عنوان مهم‌ترین و بزرگ‌ترین جزء سبد خلق پول نام برد. لذا کنترل ترازنامه قدرت تسهیلات‌دهی شبکه بانکی را کاهش می‌دهد و رشد آن را محدود می‌کند. تسهیلات نیز به اجزای کوچک‌تری تقسیم می‌شود؛ در یک دسته‌بندی می‌توان آن را به تسهیلات به دولت و شرکت‌های دولتی، تسهیلات امهالی و تسهیلات خرد و کلان تقسیم‌بندی کرد.
کنترل ترازنامه؛ کاهش متوازن انواع تسهیلات یا تغییر در ترکیب تسهیلات‌دهی؟
سوالی که در ادامه وجود خواهد داشت این است که آیا سیاست کنترل مقداری ترازنامه رشد تمام این اجزا در تسهیلات‌دهی را به صورت متوازن کاهش خواهد داد؟ یا آنکه با شدت اثر مختلف، ترکیب این تسهیلات‌دهی را به نفع برخی اجزا تغییر خواهد داد؟ در این گزارش اثر سیاست کنترل ترازنامه بر تسهیلات به دولت و شرکت‌های دولتی بررسی می‌شود و در گزارش‌های بعد به اثرات این سیاست بر دیگر اجزا پرداخته خواهد شد تا مشخص شود که اثر سیاست کنترل ترازنامه بر ترکیب تسهیلات چگونه بوده است.
رشد میانگین ۴۵ درصدی تسهیلات بانکی دولت
تسهیلات به دولت و شرکت‌های دولتی از جمله اجزای کم‌کشش تسهیلات‌دهی بانک‌هاست و دولت بخاطر جایگاه و قدرت خود از طرق مختلف می‌تواند تسهیلات خود را از شبکه بانکی وصول کند. مطالبات شبکه بانکی از دولت نمایان‌گر تسهیلات اعطایی به دولت است[۱] که از ابتدای سال ۱۴۰۱ به صورت روندی افزایشی بوده است. رشد نقطه‌به‌نقطه تسهیلات اعطایی به دولت از ۶ درصد از ابتدای سال ۱۴۰۱ به بالای ۵۰ درصد در تیر ۱۴۰۲ رسیده است که در مجموع این ماه‌ها، میانگین رشد نقطه‌به‌نقطه ۴۵ درصدی را تجربه کرده است.
بالاتر بودن رشد نقطه‌به‌نقطه تسهیلات اعطایی به دولت نسبت به نقدینگی نشان از افزایش سهم این جزء در سبد خلق نقدینگی دارد، زیرا نرخ رشد حجم کل نقدینگی کمتر از نرخ رشد این جزء بوده است. لذا اصابت کنترل ترازنامه به این جزء کم بوده است. در واقع رشد نقدینگی تا سطوح ۲۵ درصدی کاهش یافته اما سهم دولت با رشد ۴۵ درصدی به کار خود ادامه می‌دهد.
افزایش سهم تسهیلات بانکی شرکت‌های دولتی در سبد تسهیلات‌دهی
تسهیلات به شرکت‌های دولتی نیز مانند تسهیلات به دولت رفتار کرده است. رشد نقطه‌به‌نقطه مطالبات شبکه بانکی از شرکت‌های دولتی از ۷۰ درصد در ابتدای ۱۴۰۱ به ۱۴۵ درصد در تیر ماه ۱۴۰۲ رسیده است. هرچند در مقاطعی مانند اردیبهشت ۱۴۰۱ و نیمه‌ی دوم همین سال این رشد کاهشی بوده اما میانگین ۵۹ درصدی رشد نقطه‌به‌نقطه در ۱۴۰۱ و ۹۱ درصدی این رشد در سال ۱۴۰۲ به طور واضح نشان از اصابت بسیار کم کنترل ترازنامه بر این قلم از رشد نقدینگی دارد.
درمجموع سهم دولت و شرکت‌های دولتی در سبد خلق نقدینگی همانطور که انتظار می‌رفت، افزایشی بوده است زیرا رشد کلی نقدینگی کاهش و رشد جزء خاص دولت و شرکت‌های دولتی افزایش یافته است. پس می‌توان نتیجه گرفت اصابت کنترل ترازنامه در کاهش نقدینگی به این جزء کم‌کشش بسیار کم بوده است.
این دو واقعیت نشان از افزایش سهم این اجزا در ترکیب تسهیلات و اصابت ناچیز کنترل مقداری ترازنامه به این جز کم‌کشش دارد.
البته این تنها مورد مطالبات شبکه بانکی از دولت نیست و در اقلام دیگر ترازنامه نیز می‌توان ردپای دولت را مشاهده کرد. اما به صورت رسمی تسهیلات اعطایی به دولت ذیل سرفصل مطالبات شبکه بانکی از دولت قرار می‌گیرد.