شهرام دبیری رییس شورای عالی استان ها شد / سروری یک رای کم آورد

در نهایت پس از رای‌گیری از ۷۵ رای ماخوذه ، شهرام دبیری با ۳۸ رای و پرویز سروری با ۳۷ رای را کسب کردند و بدین ترتیب دبیری برای یک سال به عنوان رئیس شورا انتخاب و جایگزین سروری شد.

براساس این گزارش، در این دوره از انتخابات هیات رئیسه حاجی بیگلو نماینده مردم خراسان رضوی، حسن شریفی نماینده مردم قم، عبدالله پرواز نماینده مردم هرمزگان و ایرج سلیمان زاده نماینده مردم آذربایجان غربی که پیش‌ از این کاندیدای انتخابات ریاست شورا شده‌ بودند، از دور رقابت انصراف دادند.

نر ادامه این جلسه محمدرضا فلاح نماینده مردم اصفهان و موسی الرضا حاجی بگلو نماینده مردم خراسان رضوی برای انتخابات نایب رییسی شورا کاندیدا شدند که در نهایت حاجی بگلو با ۴۲ رای نایب رییس شد. فلاح نیز از ۷۵ رای ماخوذه ۳۱ رای گرفت و دو رای نیز ممتنع بود.

در اجلاس گذشته شورای عالی استان ها رای گیری برای هیات رییسه با حاشیه هایی همراه بود . برخی از اعضا تاکید داشتند که اسامی بدون سمت باشند تا احتمال شناسایی آرا نباشد .

روز گذشته نیز شهرام دبیری، در گفت‌وگو با خبرنگاران گفته بود: انتخابات شورای عالی استان‌ها باید در فضایی سالم برگزار شود تا جایگاه این نهاد تصمیم گیر و تصمیم ساز حاکمیتی در معرض تخدیش قرار نگیرد.

وی گفت: از آنجایی که شورای عالی استان‌ها یکی از مراکز مهم تصمیم گیری در نظام جمهوری اسلامی است و جایگاه این شورا در قانون اساسی نیز به صورت صریح پیش بینی شده، شایسته است انتخاباتی که برای هیئت رئیسه این شورا برگزار می‌شود، با رعایت کامل موازین قانونی و عرفی و به دور از هرگونه شائبه احتمالی برگزار شود، لذا در راستای این امر نیز در جلسه قبلی پرهیز از هرگونه اقدام شائبه برانگیز را پیشنهاد دادیم و انتخابات به تعویق افتاد.

رئیس شورای کلانشهر تبریز تشریح کرد: علت اصلی تعویق انتخابات نیز این بود که پیشنهاد دادیم رکن مخفی بودن رای که در قوانین موضوعه به صراحت مورد اشاره قرار گرفته است، دقیقا به همان معنا و مفهومی که مدنظر قانونگذار بوده است، محقق شود که متاسفانه برخی اقدامات مسبوق به سابقه در گذشته، این رکن مخفی بودن را زیر سئوال برده است.

دبیری تشریح کرد: استحضار دارید که در قوانین موضوعه متعدد به رای مخفی اشاره شده است، ولیکن در همه موارد در کنار کلمه مخفی بودن، عباراتی مانند “کاملا آزاد” و “بدون اعمال نفوذ اشخاص” به کار رفته است که نشان می‌دهد که فرایند رای مخفی باید از درجه ای از آزادی برخوردار باشد که قابلیت شناسایی یا اعمال نفوذ یا بازخواست بعدی را از اشخاص سلب کند و شخص انتخاب کننده در قبال رای مخفی خویش، به شخص خاصی پاسخگو نباشد و شائبه‌های اثرگذار در تصمیم ایشان با این انتخاب مخفی سلب شود.

وی بیان کرد: در راستای این مهم است که هر اقدامی که موجب تخدیش در رکن مخفی بودن شود، همانند درج هرگونه عبارت، علامت یا نشان که امکان کدگذاری برای شناسایی بعدی را ایجاد نماید، مغایر با اصل مخفی بودن رای بوده و سلامت انتخابات را به خطر می اندازد.