فروش پایین دولت یا تغییر انگیزه مشتریان؟

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از اکوایران با وجود گذشت یازده سری از انتشار اوراق قرضه دولتی، نه تنها میزان درآمدهای مالی دولت نتوانسته میزان تعهدات به پرداخت اصل و سود اوراق را پوشش دهد، بلکه شکاف این دو عمیق‌تر نیز شده است.

بیشتر بودن پرداختی‌ها از دریافتی‌های دولت در بازار اوراق مشارکت نقدی ممکن است به دلیل تمایل دولت به کنترل میزان بدهی‌ها و تغییر رفتار سال‌های گذشته باشد، و یا اینکه ممکن است در طرف تقاضا، مشکلاتی همچون محدودیت نقدینگی یا کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت دولتی پدید آمده باشد.

اعلام نتایج یازدهمین حراج اوراق مشارکت نقدی دولت

در یازدهمین سری انتشار اوراق قرضه دولتی 507 میلیارد تومان (یا به عبارتی 0.5 همت) منابع مالی توسط دولت جمع‌آوری شد. داده‌های بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و امور دارایی نشان می‌دهد که در سال جاری تا تاریخ 19 مهر مجموعا کمتر از 47 هزار میلیارد تومان اوراق مالی نقدی توسط دولت به فروش رفته است.

اصلی‌ترین کاربرد انتشار اوراق توسط دولت‌ها، تامین مالی برای هزینه‌های عمرانی یا جاری کشور است. با استقراض از طریق فروش اوراق مشارکت، هزینه طرح‌های دولت‌ با استفاده از منابع آینده تامین می‌شود و بخشی از بدهی‌ها به دولت‌های بعد منتقل شده و روی سیاست‌گذاری آن‌ها تاثیر می‌گذارد.

برهمین اساس برخی از اقتصاددانان عنوان می‌کنند که انتشار اوراق برای پوشش هزینه‌های عمرانی یا سرمایه‌ای نسبت به استقراض با هدف پرداخت هزینه‌های جاری، آسیب‌های کمتری دارد. چرا که حداقل اجرای طرح‌های عمرانی شاید بتواند عایدی‌هایی برای آینده فراهم کند و بخشی از هزینه منتقل شده به دوش آیندگان را جبران کند.

مهم ترین مشتریان حراج دولتی

اصلی‌ترین مشتریان اوراق مشارکت نقدی دولتی، بانک‌ها و بازار سرمایه هستند. اوراق مشارکت نقدی به اوراقی گفته می‌شود که قابل مبادله در بازار اوراق بهادار باشد. محاسبات نشان می‌دهد که از ابتدای سال تا 19 مهر ماه 1402، ارزش اوراق دولتی خریداری شده توسط بانک‌ها 15.7 همت و توسط بازار سرمایه، حدود 31.2 همت به ثبت رسیده است. به عبارت دیگر عمده اوراق دولتی انتشار یافته توسط بورسی‌ها خریداری شده است.

وظیفه مهم بر دوش دولت‌ها

از طرفی دیگر دولت‌ها علاوه بر اینکه گزینه‌هایی مانند تامین منابع مالی از طریق انتشار اوراق برایشان فراهم است، با تعهداتی نیز روبه‌رو هستند. دولت‌ها موظفند میزان اصل و سود اوراق خریداری شده در سال‌های قبل را در زمان سررسید خود بپردازند. عموما دولت‌ها این بدهی را به هر طریقی شده پرداخت می‌کنند، بنابراین امکان نکول کردن بدهی(پرداخت نکردن) توسط دولت‌ها بسیار پایین است. نکول بدهی می‌تواند آسیب‌های جبران ناپذیری در نظام پولی و میزان اعتماد به دولت‌ها وارد کند.

داده‌ها حاکی از آن است که تا هفته سوم مهر 1402 بدهی‌ دولت به بانک و بازار سرمایه حدود 85.8 همت بابت اصل و 28 همت بابت سود اوراق بوده که تماما به پرداخت رسیده است. به عبارت دیگر تا تاریخ مذکور جمعا حدود 113.8 همت توسط خزانه‌داری کشور بابت تسویه بدهی اوراق، به حساب طلبکاران واریز شده است.

خالص برداشت دولت از بازارهای مالی در یازدهمین سری حراج اوراق دولتی

با توجه به اینکه میزان پرداختی دولت(اوراق تسویه شده به ارزش 113.8 همت) تا تاریخ 19 مهر سال جاری بسیار بیشتر از دریافتی‌هایش(اوراق فروش رفته به ارزش 46.9 همت) بوده است، بنابراین خالص برداشت دولت از بازارهای مالی در این بازه منفی 66.9 همت برآورد می‌شود.

یکی از دلایل منفی بودن خالص جذب منابع از بازارهای مالی توسط دولت، می‌تواند به انتشار بالای اوراق در سال‌های گذشته بازگردد. یک سناریوی ممکن دیگر نیز این است که شاید سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت دولتی برای سرمایه‌گذاران جذابیت خود را تا حدی از دست داده است و آن‌ها ترجیح می‌دهند در بازارهای دیگری سرمایه‌گذاری کنند. موضوعی که موجب شده تا اوراق تا حد پایین تری در سال جاری فروخته شود.

سناریوی سوم نیز می‌تواند این باشد که به دلیل کمبود منابع مالی در بسیاری از بنگاه‌ها و محدودیت نقدینگی در شرایط تورمی، سرمایه‌گذاران توان و منابع مالی لازم برای شرکت در حراج‌های اوراق دولتی را ندارند.