سیاست بانک مرکزی ژاپن در مقابله با افزایش ریسک و مبارزه با تورم

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، سیاست تطبیقی با سیاست بانک‌ های مرکزی ایالات متحده و اروپا در تضاد است که نرخ ‌ها را به سطوح بی ‌سابقه افزایش داده ‌اند و نشان می ‌دهند که هزینه ‌های استقراض برای مبارزه با تورم بالا باقی می ‌ماند.

با افزایش هزینه های مواد خام و همچنین نگه داشتن تورم ژاپن در بالای هدف 2 درصدی برای بیش از یک سال، سیاستگذاران BOJ به طور فزاینده ای از نیاز به دور شدن از محرک های عظیم دهه گذشته صحبت می کنند.

با توجه به عدم قطعیت در مورد چشم انداز دستمزدها، سه منبع آگاه با توجه به طرز تفکر این بانک می گویند در BOJ اتفاق نظر وجود ندارد که چه زمانی و به چه ترتیبی این بانک به نرخ های بهره منفی کوتاه مدت و سقف بازده اوراق پایان می دهد.

آن ها می گویند که بسیاری از سیاست گذاران بانک مرکزی ترجیح می دهند تا زمانی که شفافیت بیشتری در مورد اینکه آیا اقتصاد شکننده ژاپن می تواند ضربه ناشی از کاهش تقاضای ایالات متحده و چین را تحمل کند یا خیر، دست به کار شوند. یکی از این منابع گفت: «عدم اطمینان در مورد چشم انداز جهانی بسیار زیاد است و ریسک بزرگی برای اقتصاد ژاپن به همراه دارد.

یک منبع دیگر گفت: «چشم انداز اقتصاد جهانی، به ویژه اقتصاد ایالات متحده، در تعیین اینکه آیا شرکت های ژاپنی می توانند دستمزدها را در سال آینده افزایش دهند یا خیر، بسیار مهم است.»

در نشست دو روزه منتهی به روز جمعه، انتظار می‌ رود بانک جهانی نرخ بهره کوتاه ‌مدت خود را منفی 0.1 درصد و بازدهی اوراق 10 ساله را حدود 0 درصد حفظ کند.

به گفته این منابع، همچنین دیده می‌ شود که دستورالعمل‌ های بدون تغییر باقی می ‌ماند و متعهد می ‌شود که سیاست کنترل بازده اوراق قرضه خود را تا زمانی که تورم به طور پایدار به هدف ۲ درصدی بانک نرسد، دست نخورده نگه دارد.

بازارها بر روی این موضوع تمرکز می کنند که آیا کازوئو اوئدا در کنفرانس خبری خود که پس از جلسه برنامه ریزی شده است، سیگنال جدیدی در مورد زمان تغییر سیاست ارائه دهد یا خیر.

اوئدا در مصاحبه ای در این ماه گفت که BOJ می تواند تا پایان سال داده های کافی برای تعیین اینکه آیا به نرخ های منفی پایان می دهد یا خیر، در اختیار داشته باشد. این موضوع می تواند انتظارات بازار را افزایش دهد. بانک می تواند نرخ های کوتاه مدت را در سال جاری یا اوایل سال آینده به صفر برساند.

این بسیار زودتر از برآوردهای انجام شده در نظرسنجی رویترز در ماه اوت خواهد بود. زمانی که تقریبا 60 درصد از تحلیلگران انتظار داشتند که نرخ های منفی در 2025 یا بعد از آن پایان یابد.

اظهارات اوئدا باعث شد که بازده اوراق قرضه دولتی ژاپن (JGB) در سراسر منحنی بالاتر باشد و BOJ را بر آن داشت تا در 11 سپتامبر وارد بازار شود تا سرعت رو به فزونی را کاهش دهد.

بازده 10 ساله JGB در روز دوشنبه به 0.72درصد رسید، که از سقف 1 درصدی جدید که در ژوئیه اتخاذ شد، کاهش یافت، اما از محدوده مجاز تعیین شده در 0.5 درصد بالا و پایین هر یک در حدود هدف 0 درصد فراتر رفت.

در ژوئیه، BOJ اقداماتی را انجام داد تا اجازه دهد نرخ ‌های بلند مدت آزادانه ‌تر در راستای افزایش تورم افزایش یابد، حرکتی که بازارها آن را شروعی برای دور شدن آرام از محرک ‌های رادیکال هاروهیکو کورودا، رئیس بانک مرکزی سابق این کشور می‌ دانستند.

در جلسه این هفته، هیئت مدیره احتمالاً درباره عواملی که باعث افزایش اخیر بازده اوراق قرضه شده است، بحث خواهد کرد و اینکه آیا اقدامات انجام شده در ماه جولای به بهبود نقدینگی بازار کمک می کند یا خیر.

منبع: www.reuters.com