حرکت بودجه عمومی ترکیه به سمت «مازاد»

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از بلومبرگ آمده، به دنبال کسری نزدیک به 220 میلیارد لیره در ماه ژوئن که هفت برابر کسری سال قبل بود، دولت به موسسات دستور داده است که در مخارج خود تجدید نظر کنند.

ترکیه ماه گذشته مالیات بر بنزین و مالیات بر ارزش افزوده (VAT) را به عنوان بخشی از اقدامات برای افزایش درآمد پس از افزایش شدید هزینه‌های مربوط به زلزله‌های ویرانگر افزایش داد.

داده‌های وزارت خزانه‌داری و دارایی نشان داد که درآمد در ماه جولای نسبت به مدت مشابه سال قبل 156 درصد افزایش یافت و به 504.4 میلیارد لیره رسید. هزینه‌ها 74.7 درصد افزایش یافت و به 455.8 میلیارد لیره رسید.

به گفته این وزارتخانه، مازاد اولیه، بدون پرداخت بهره، به 86.3 میلیارد لیره رسید.

کسری بودجه در هفت ماهه نخست سال جاری بالغ بر 435 میلیارد لیره بوده است.

مهمت شیمشک، وزیر خزانه‌داری و دارایی متعهد شده است که هزینه‌های عمومی را افزایش داده و منطقی‌تر کند. بخشنامه‌ای که او امضا کرد ماه گذشته به همه نهادهای دولتی ارسال شده بود که نیاز به صرفه‌جویی، کاهش بوروکراسی و استفاده موثر از منابع را به آنها یادآوری می‌کرد.

مجلس همچنین بودجه اضافی 1.12 تریلیون لیره را برای سال جاری تصویب کرده است که به دنبال افزایش مالیات‌های مختلف اخیر در میان تلاش‌ها برای تقویت خزانه دولت، از جمله افزایش دو درصدی مالیات بر ارزش افزوده و افزایش پنج درصدی مالیات بر شرکت‌ها صورت گرفت.

در حالی که با هدف مقابله با کسری بودجه، افزایش مالیا‌ ها به عنوان محرک تورم در نظر گرفته می‌شود که در ماه ژوئن به 38.21 درصد کاهش یافت اما ماه گذشته دوباره به نزدیک به 48 درصد افزایش یافت.

بهبود سریع بودجه نشان می‌دهد که سیاست‌های مهمت شیمشک، وزیر خزانه‌داری و دارایی ممکن است نتیجه دهد. شیمشک پس از تصدی مسئولیت در ژوئن، زمانی که شکاف بودجه به دلیل افزایش هزینه‌ها قبل از انتخاب مجدد رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور در ماه مه و همچنین دو زلزله ویرانگر در فوریه رخ داد، در حال افزایش بود، متعهد شد که دارایی عمومی بهتری داشته باشد. دولت ماه گذشته مالیات‌های دریافتی از سوخت را سه برابر کرد و مالیات ارزش افزوده را دو درصد افزایش داد.