نگاهی به سه گانه فرزین در سیاست تثبیت اقتصادی/از رویکرد تا استراتژی در امکان های در اختیار بانک مرکزی

رئیس کل بانک مرکزی قصد دارد فعالیت های خود را تحت لوای «سیاست تثبیت اقتصادی» جهت داده و در قالب این سیاست به سمت مهار تورم، کنترل رشد نقدینگی و بسترسازی رشد تولید حرکت کند.

این سیاست در سه محور اصلی «ثبات بخشی و پیش بینی پذیر کردن بازار ارز»، «کنترل رشد نقدینگی» و «تقویت نظام تنظیم‌گری در بخش پولی، ارزی و اعتباری» پیگیری می‌شود.

الف: اینکه « تثبیت اقتصادی، به عنوان یک سیاست فراگیر طبیعتا سیاست درستی است و سه هدف را نیز دنبال می کند: مهار تورم، کنترل رشد نقدینگی و بسترسازی رشد تولید

تا اینجا اتخاذ سیاست و تعیین اهداف از سوی بانک مرکزی به درستی اتخاذ شده به دان دلیل که وقتی از نیاز به هدف حرکت کنیم سیاست ها نیز خود را نشان خواهند داد.

اما برای رسیدن به اهداف نیازمند استراتژی هایی هستیم که برنامه و اقدامات را تا رسیدن به هدف مشخص کند. و سوال آن است که آیا سه محور:

«ثبات بخشی و پیش بینی پذیر کردن بازار ارز»، «کنترل رشد نقدینگی» و «تقویت نظام تنظیم‌گری در بخش پولی، ارزی و اعتباری»، امکان تبدیل شدن به استراتژی را دارند یا اینکه تنها در حد رویکرد باقی خواهند ماند؟ به نظر می رسد با توجه به اکوسیستم اقتصاد، سیاست و اجتماعی ما، سه محور این قابلیت را ندارند که از مرز رویکرد فراتر روند.

ب: توجه به ماتریس عوامل موثر، تهدیدات و نقاط ضعف اکوسیستم اقتصاد سیاسی جامعه ما گویای آن است که قادر نباشیم تا بازار ارز را «ثبات بخشی و پیش بینی پذیر» کنیم. بدان علت که مدیریت بخش عمده تهدیدات و ریسک ها در اختیار بانک مرکزی نیست. این تهدیدات در سه بخش فضای بین الملل، ضرورت های بودجه ای و اکوسیستم تولید و مصرف کالا و خدمات در داخل ایران است.

همچنین در بخش کنترل نقدینگی، به واسطه اینکه اساسا ساختار و ارقام بودجه سالانه کشور به شکل گریزناپذیری امکان حذف و کاهش ندارند و در خوشبینانه ترین حالت نهایتا 5 درصد از بودجه امکان ایجاد تغییر (و نه الزاما حذف) دارد لذا وجود ناترازی گریزناپذیر بودجه عملا مهمترین عامل تهدیدآمیز در کنترل نقدینگی است به همین خاطر کنترل نقدینگی امکان تبدیل شدن به استراتژی را ندارد و در نهایت در حد رویکرد باقی خواهند ماند.

در محور تقویت نظام تنظیم‌گری در بخش پولی، ارزی و اعتباری نیز وضعیت به همین منوال است. بدین معنی که تقویت نظام تنظیم گری نیازمند ملزومات و مقدماتی است که دست کم فعلا در اختیار بانک مرکزی نیست. به این علت که رگولاتور مهمترین ابزار یعنی اهرم نرخ بهره را اختیار ندارد. وقتی نرخ تورم در بازه بین 40 تا 50 درصد باشد نرخ بهره زمانی می تواند به عنوان یک ابزار در اختیار تنظیم گر عمل کند که عددی بالاتر از نرخ تورم و هم سو با بازار باشد. در غیر این صورت ابزارهای تنظیم گر به شدت کند خواهد بود و لذا بازار خود اقدام به تنظیم گری می کند کما اینکه در حال حاضر شاهد این موقعیت هستیم و نرخ واقعی بهره در بازار حدود 50 درصد است.

ج: اما وقتی نمی توانیم استراتژی تدوین کنیم چه اتفاق خواهد افتاد. وقتی برای سیاست ها و تحقق اهدافمان امکان اتخاذ استراتژی نداریم عملا امکان تحقق اهداف فراهم نیست. در چنین مواقعی بهترین کار برای اینکه به درصدی از تحقق اهداف نایل شویم، اتخاذ رویکرد بهترین تصمیم است. اما نکته کلیدی آن است که رویکردهایی که ما اتخاذ می کنیم چقدر صحیح است؟

ماتریس عوامل موثر به اتخاذ رویکردهای صحیح تر و همچنین انعطاف پذیری رویکردها رهنمون می شوند. به شرط آنکه عوامل موثر را واقع بینانه ثبت کنیم. حتی احتمال اشتباه محاسبه کردن مختصات بازار را اگر به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار منفی در ماتریس عوامل موثر بیاوریم به ما کمک خواهند کرد دید درست تری نسبت به محیط داخلی و خارجی سازمان -در اینجا بانک مرکزی- داشته باشیم.

د: وقتی چاره ای جز اتخاذ رویکرد نداریم، اگر با این نگاه پیش برویم که چطور می توانیم اثرات و نتایج اتخاذ رویکرد را به نتایج تدوین استراتژی نزدیک کنیم چند عامل می تواند موثر باشد: یکی از مهمترین عوامل، توجه به مقوله اعلام پیش هشدار به بازار است. بدین معنی، وقتی امکان کنترل نداریم می توانیم با توجه به اطلاعاتی که رگولاتور در اختیار دارد در بازه های موثر ماهانه، فصلی و… از فاکتور پیش هشدار در حوزه های مختلف مثلا پولی، ارزی و اعتباری استفاده کنیم. تفاوت هشدار با پیش هشدار، میزان نزدیکی به وقوع حادثه است. اعلام ریسک در شروع یا مسافت های ابتدایی رانندگی قبل از اینکه راننده به منطقه خطر برسد تفاوت کلیدی دارد تا اینکه در نزدیکی خطر، به راننده هشدار دهیم. در اقتصاد امروز اعلام پیش هشدار یکی از نقش های مهم رگولاتور پولی است.

ه: وقتی امکان اتخاذ استراتژی برای تحقق اهداف فراهم نیست طبیعتا طراحی مدل اجرایی برای تحقق هدف و اتخاذ تصمیم ها و برنامه ها و اقدام تقریبا غیرممکنی می شود. اما طراحی مدل های مفهومی برای اقتصاد های در بحران با هدف به حداقل رساندن زیان های حاصل از بحران می تواند تا حد زیادی به این امر کمک کند.

مدل های مفهومی چندان به اجرا کاری ندارند بلکه هدفشان بالا بردن دانش سازمان در راستای رسیدن به هدف است. وقتی هدف در موقعیت های بحرانی که پیش بینی پذیری آینده را تا حد زیادی غیر ممکن می کند، به حداقل رساندن زیان باشد طراحی مدل های مفهومی با هدف بالا بردن دانش بخش های مختلف اکوسیستم به اقتضای جایگاه و موقعیت مکانی، زمانی می تواند بسیار به این امر کمک کند.

و: مسیر دیگری که کمک می کند آثار رویکردها به استراتژی ها تا حد ممکن نزدیک شود، توسعه شبکه سازی است. اگر سیستم های پیش هشدار به درستی طراحی شوند، مدل های مفهومی به درستی طراحی شوند در چنین صورتی، توسعه شبکه سازی کارا، اثربخش و هدفمند هسته های اصلی و کلیدی اکوسیستم بسیار حیاتی است.

البته به صورت خودبخودی شبکه سازی را طی دهه ها با اسامی هماهنگی بین دستگاه ها و… مشاهده کرده ایم اما این شبکه سازی ها دو نقطه ضعف اساسی داشته اند اول اینکه هدفمند طراحی نشده اند اغلب خلق الساعه یا بر اساس الزامات شرایط بوده است نه از روی نقشه قبلی، نقطه ضعف دوم وجود اختلافات و تفرقه های دسته ای و جریان های سیاسی بوده که در نتیجه اثر بخشی شبکه ها را از بین برده است. لذا داشتن نقشه راه کلی توسعه شبکه سازی بین گرانیگاه ها(هسته ها)ی اکوسیستم چه حاکمیتی و چه اقتصادی و صنفی به صورت کارا و اثر بخش می تواند نتایج رویکردهای رگولاتور را تا حد زیادی بالا ببرد.

در نهایت بانک مرکزی برای اینکه یک حضور کارا و اثربخش در اکوسیستم اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و سیاسی کشور داشته باشد در گام اول باید بپذیرد که کجاست، چقدر وزن دارد و چقدر می تواند اثر گذار باشد. برای رسیدن به این فهم، ترسیم ماتریس اهداف موثر بسیار کمک خواهد کرد.