پیش بینی قیمت دلار تا پایان سال؟ / بانک ها چگونه قیمت دلار را افزایش میدهند؟ / عوامل موثر بر نرخ ارز در سال ۱۴۰۲
در گفتگو با دکتر حسین عبده تبریزی بررسی شد
شاید بتوانیم نرخ تورم سال ۱۴۰۲ را حداکثر اندکی کمتر از سال ۱۴۰۱ و حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد برآورد کنیم. انتظار جهش نرخ ارز به دلیل رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۲وجود ندارد. تغییر قیمت ارز به شدت به وضعیت محدودیت های ارزی کشور و تحریم ها وابسته است. رویدادهای ماه های اخیر بیانگر آن است که در سال ۱۴۰۲ جهش شدید نرخ ارز از این مجرا نیز بعید به نظر می رسد. محتمل ترین سناریو برای نرخ ارز در پایان سال ۱۴۰۲ افزایش نرخ ارز در سطحی کمتر از نرخ تورم عمومی است.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از اقتصادگران دکترحسین عبده تبریزی تحلیلگر ارشد و نظریه پرداز اقتصادی، به بررسی چرخه و پیوند و ارتباط پارامترهای دلار، نقدینگی و تورم در اقتصاد ایران در گفت وگو با تجارت نیوز پرداخته است.
محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی نیز به تازگی در این باره گفته است: « تلاش می کنیم که در سال جاری تورم را به کانال 30 درصدی کاهش دهیم. متاسفانه ما در وضع کنونی در چرخه تورم گیر افتادهایم؛ افزایش تقاضا برای ارز و افزایش تقاضا باعث افزایش نرخ ارز شد. افزایش نرخ ارز باعث افزایش تقاضا برای پول و افزایش تقاضا برای پول باعث افزایش عرضه و همین مساله منجر به تورم شد. در این چرخه این سیکل دائماً تکرار میشود و ما نزدیک چهار تا پنج سال است که در این چرخه گیر افتادهایم. به همین دلیل ما باید از جایی به این چرخه ورود کنیم که جلوی آن را بگیریم. ما از نرخ ارز به عنوان سیاست ضدچرخهای کارمان را شروع کردیم.» سوال این است که آیا بانک مرکزی این راه را درست طی کرده است؟ پیامدها و مزایای احتمالی آن برای اقتصاد چیست؟ آیا کنترل قیمت ارز به تنهایی کافی است؟دولت چگونه قیمت دلار را کنترل میکند.
طی روزهای گذشته قیمت دلار با سیگنال آزادسازی ارزهای بلوکه شده از عراق بر مدار کاهش قرار گرفت. بر اساس مدلسازی جدید سازمان برنامه و بودجه، نرخ ارز در سال ۱۴۰۲ حداکثر ۵۲ هزار تومان پیشبینی شده است. نظر شما در این مورد چیست؟
قیمت ارز در میان مدت همواره بر حسب کمیتهای پولی تعریف میشود؛ در ایران نیز طبعاً همین متغیرها در تعیین قیمت ارز تعیینکننده است. 45 سال است که قیمت ارز به استثنای وقفههای کوتاه، سیر صعودی داشته است؛ چرا که نقدینگی به دلایلی چون کسریهای عمده بودجه دولت، به دلیل بدهیهای عمده بانکها به بانک مرکزی و بدهیهای بزرگ شرکتهای دولتی به بانک مرکزی، یا در روزهای خوش صادرات نفت، به دلیل فروش ارز زیاد دولت به بانک مرکزی، رشدهای دائمی داشته است. امروز نیز سیاستگذار در اندیشه کنترل متغیرهای پولی است تا از قیمت ارز مراقبت کند.
شما نرخ تورم سال ۱۴۰۲ را چقدر برآورد میکنید؟ ظاهرا باید به دنبال ارز برویم.
بیایید با رشد نقدینگی شروع کنیم. مطابق آخرین دادههای مرکز آمار، این نرخ همچنان بالا و در حدود ۳۵ درصد بوده و نرخ تورم در پایان تیرماه 140۲ را به 47.5 درصد رسانده است. البته، بانک مرکزی تلاش کرده است با اعمال محدودیت بر رشد ترازنامه بانکها، تا حدی نرخ رشد نقدینگی را نزولی کند و این سیاست را همچنان دنبال میکند. بانک مرکزی انتظار دارد نرخ رشد نقدینگی تا پایان سال کاهشی شود و کاهشی بماند. اما افزایش تقاضای سرمایه در گردشِ ناشی از جهش نرخ ارز و افزایش هزینه های تولید، نیاز مالی دولت و توسل به منابع بانکها، و تکالیف وضعشده بر بانکها مانع کاهش چشمگیر رشد نقدینگی خواهد شد.
محتمل ترین سناریو آن است که نرخ رشد نقدینگی به آرامی کاهش یابد. از این رو در سال 1402 انتظار کاهش چشمگیر نرخ تورمِ متوسط از این مسیر را نمیتوانیم داشته باشیم. شاید بتوانیم نرخ تورم سال ۱۴۰۲ را حداکثر اندکی کمتر از سال ۱۴۰۱ و حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد برآورد کنیم. البته، نشانه هایی از کاهش تنشهای بینالمللی از جمله جنگ در اوکراین و حرکت به سمت احیای برجام میتواند نرخ تورم را باز هم پایینتر بیاورد؛ امری که در افق زمانی کوتاهمدت شواهد جدیدی برای آن مشاهده نمیشود.
نقدینگی چگونه قیمت دلار را کاهش یا افزایش میدهد؟
آیا این متغیرهایی که میگویید هنوز هم در اقتصاد ایران کار میکنند؟ چرا نقدینگی باید مهم باشد؟
هر افزایشی در تقاضای کل و هر افزایشی در هزینه های تولید سبب افزایش سطح عمومی قیمتها و تورم میشود، اما همه اینها در میانمدت از مجرای رشد نقدینگی میگذرند. برای همین هم، هنگام بحث راجع به تورم میان یا بلندمدت، بررسی نرخ تورم را به بررسی رشد نقدینگی محدود میکنیم. یعنی، رشد نقدینگی میانبری برای بیان تمام عوامل مؤثر بر نرخ متوسط تورم اقتصاد است. اتفاقاً حجم نقدینگی تنها عاملی هم است که میتواند بیرویه و با تصمیم مقامات رشد کند. ارز هم با همین متغیر، تعیین قیمت میشود. در کوتاهمدت (که حالا برای ایران میانمدت شده) با توجه به وضعیت روابط خارجی جاری ایران، موقعیت برجام و تحریمها، روشن است که متغیر «سیاست» تأثیر اصلی را بر قیمت ارز دارد؛ محدودکردن ایران در دسترسی به ارزی که حاصل صادرات پرمشقت این روزهای کشور است، در کنار گرایش عمده به خروج سرمایه از کشور، عامل عمده افزایش نرخ ارز شده است. یعنی، فقط متغیرهای پولی نیستند که در شرایط امروز تغییرات قیمت ارز را توضیح میدهند. عمده عوامل، آن اقداماتی است که ارز کشور را در دسترس قرار دهد، و گرایش به خروج سرمایه از ایران را آرام کند.
یعنی شما با برآورد نقدینگی، تورم را و با برآورد تورم، قیمت ارز را پیشبینی میکنید؟
جمله شما تا حد زیادی درست است. اقتصاد کلان میگوید که نرخ ارز در بلندمدت با نظریه پولی قابل توضیح است. برای این کار از نظریه برابری قدرت خرید در دو کشور استفاده میشود و پول هر کشور و پول خارجی مثل هر کالا و دارایی دیگر در نظر گرفته میشود. یعنی تفاوت رشد حجم پول در هر کشور نسبت به رشد تولید آن با کشور دیگر است که تعیینکننده تورم در دو کشور تلقی میشود. همین عامل است که تعیین میکند آیا نرخ ارز یک کشور نسبت به دومی باید افزایش یابد یا کاهش. اما گامی فراتر از این، یعنی غیر از اثر نقدینگی بر تورم، آن است که توجه کنیم تورم از مسیر ارز هم میگذرد. با دخالت دولتها در کوتاهمدت تعادل نقدینگی- تورم بههم میخورد.
شناسایی مسیر خروج ارز از کشور
این عدم تعادل چگونه ایجاد میشود؟شرح موضوع در مورد اقتصاد ایران چندان دشوار نیست. ما در کشوری هستیم که نفت و گاز با قیمت تمامشده ارزان داریم، یعنی رانت عمدهای برای منابع طبیعی داریم. با استفاده از این رانت میتوانیم از خارج کالا و خدمات وارد کنیم. این کار را هم با پایین نگاهداشتن نرخ ارز خود انجام میدهیم. اگر این رانت منابع طبیعی را در اقتصاد ایران نداشتیم، نمیتوانستیم چنین کاری کنیم. اگر نداشتیم و کالاها و خدمات سایر کشورها را در اختیار میگرفتیم، این اضافه تقاضا برای پول خارجی، سبب میشد نرخ ارز افزایش یابد. پس، دولتها در ایران هر وقت ارز حاصل از رانت منابع زیرزمینی را داشتهاند، با وجود تورم در داخل کشور (نقدینگی بیشتر از تولید کالاها و خدمات)، جلوی افزایش نرخ ارز را گرفتهاند؛ چیزی که در اصطلاح سیاسی به آن «سیاستهای پوپولیستی» میگویند. برعکس وقتی چنین رانتی در اختیار نداشتهاند (مثل شرایط فعلی که ناشی از تحریم است)، نرخ ارز بهشدت جهش داشته است.
آیا این سیاست در بلندمدت هم امکان تداوم دارد؟
اعمال این سیاستِ عدمتعادلی در بلندمدت، حتی اگر رانت منابع طبیعی تداوم داشته باشد، امکان ندارد. استفاده از رانتِ منابع طبیعی فقط امکان تثبیت نسبی نرخ ارز را برای مدتی فراهم میکند، چرا که این سیاست سبب تضعیف تولیدات داخلی میشود (نمونه دولت نهم و واردات بیرویه) و تبدیل ریال به دارایی خارجی بسیار مطلوب میشود و خروج سرمایه ابعاد گستردهای مییابد.
بدین ترتیب، تقاضای روزافزون برای ارز زمینه جهش نرخ ارز میشود. اینجاست که دیگر رانت منابع طبیعی هم نمیتواند نرخ ارز را ثابت نگاه دارد. نرخ ارز جهش میکند و نسبتاً به همان نرخهای ارزی میرسد که اقتصاد کلان مدعی آن است.
در اقتصاد دو دهه اخیر شواهد زیادی در این زمینه داشتهایم؛ در بحرانهای ارزی سالهای ۷۸-۷۷ و ۹۱-۹۰ شاهد بودهایم که میزان خروج ارز در خلال بحران شدت گرفته و با افزایش قیمت ارز، سازوکار عرضه و تقاضا مؤثر واقع شده و نهایتاً حجم خروج ارز از کشور به سالهای عادی برگشته و بحران تا حدی کنترل شده است.
آیا در شرایط کنونی نیز همین مسیر طی و ارز از کشور خارج میشود؟
بخشی از نگرانیهای آحاد مردم بهطور اعم و صاحبان سرمایه بهطور اخص در ارقام حساب سرمایه کشور در دو دوره یادشده منعکس شده است؛ حساب سرمایهای که بیانگر افزایش قابل توجه چیزی است که از آن با عنوان «خروج ارز یا خروج سرمایه» یاد میشود. بهعنوان مثال، در سال قبل از وقوع بحران ۹۱-۹۰ رقمی در حدود ۶۱ میلیارد دلار و در سال ۹۰ رقمی در حدود ۴۲ میلیارد دلار ارز از کشور خارج شد. در سال ۹۶، رقم خروج ارز در حدود ۴۰ میلیارد دلار و در سال ۹۵، بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار برآورد میشد. این در حالی است که در سال ۹۴، نهتنها بهطور خالص، ارزی از کشور خارج نشد، بلکه با ورود دو میلیارد دلار ارز نیز مواجه بودیم.
در دولت آقای رئیسی هم ارقام خروج ارز باید قابل ملاحظه باشد. البته این اعداد نسبتا بزرگ بدان معنا نیست که چنین ارقامی همه از کشور خارج شده است. قطعاً بخشی از این مبالغ، ارزی است که خانوارها و کسبوکارها به شکل اسکناس از نظام بانکی خارج کردهاند، و در گاوصندوقها و صندوقهای امانی بانکها نگاه داشتهاند. بخشی دیگر از آن نیز مانده بانکی شرکتها و نهادهای بزرگتر (یا تراستیهای آنها) است که به امید فروش به نرخ بالاتر درخارج نگاه داشتهاند.
آیا دلارهای نفتی میتوانند قیمت ارز را کنترل کنند؟
یعنی تأثیر ارزهای نفتی دولت یک طرفه است و اگر دولت ارز نفتی نداشته باشد، قیمت ارز بالا میرود؟
در چند دهه گذشته ایران، افزایش قیمت نفت و متعاقب آن عملکرد انبساطی مالی دولت که به دلیل مستقیم یا غیرمستقیم از فروش ارزهای نفتی تأمین میشود، موجب افزایش تفاضا و نرخ تورم شده است. وقتی به علت عرضه بیشتر ارزهای نفتی، نرخ واقعی ارز کاهش مییابد، اقتصاد کشور دچار بیماری هلندی میشود. اما طرف دیگر هم همین مشکل را دارد. یعنی کاهش قیمت نفت اغلب به افزایش یا در مواردی جهش نرخ اسمی ارز و نرخ تورم میانجامد. جالب است بدانیم که حتی در دوره کاهش قیمتهای نفت، میزان و سرعت بالای جهش نرخ ارز باعث تشدید فشارهای تورمی میشود. بدین ترتیب میبینید که نوسانات قیمت نفت و درآمدهای نفتی، چه افزایش بیابد و چه کاهش، در هر دو مورد نهایتا به بروز تورم در اقتصاد ایران منجر میشود.
لطفاً رابطه متقابل ارز و تورم را که به آن اشاره کردید، بیشتر توضیح دهید.
غیر از یک یا دو استثنا، همه جهشهای تورمیِ با اهمیت اقتصاد ایران، یعنی تندتر رفتن نرخ تورم از روند آن، به محدودیتهای ارزی کشور و پرشهای ارز مربوط بوده است. برای سال 1402 همانند تمام دورههای قبل با نرخ تورم بالا، انحراف تورم از روند عمومی آن به وضعیت نرخ ارز وابسته است. به گمانم طی چهار سال گذشته، به دلیل انتظارات تورمی بالا، آثار رشد نقدینگی بر قیمتها بهسرعت تخلیه شده است، و چون در ۱۵ ماه گذشته از نرخ رشد نقدینگی، کمی کاسته شده، انتظار جهش نرخ ارز به دلیل رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۲وجود ندارد.
از این رو همانطور که قبلا خدمت شما عرض کردم، فعلا با توجه به وضعیت روابط خارجی جاری ایران، متغیر «سیاست» تأثیر اصلی را بر قیمت ارز دارد؛ یعنی تغییر قیمت ارز بهشدت به وضعیت محدودیتهای ارزی کشور و تحریمها وابسته است. رویدادهای ماههای اخیر بیانگر آن نیست که وضعیت محدودیتهای ارزی دارد بیشتر میشود، و بنابراین انتظار جهش شدید نرخ ارز در سال ۱۴۰۲ از این مجرا نیز بعید به نظر میرسد.
دلیل این موضوع چیست؟ چرا سرعت رشد تورم باید از پرش ارز نشئت بگیرد؟
فهم علت موضوع چندان هم دشوار نیست. اکنون پنج دهه است که متوسط رشد نقدینگی نرخی نسبتاً بالاست و هر وقت سیاستگذار، ارز دارد، علاقهمند است نرخ ارز را پایین نگاه دارد. واردات با نرخ پایین ارز، نیروی تورمی ناشی از رشد بالای نقدینگی را به آینده اقتصاد ایران انتقال میدهد.
پیش بینی قیمت دلار تا پایان سال 1402
از آنجا که میگویید رشد نقدینگی نیروی بنیادین تعیین نرخ ارز است، برای سال 1402 چه چشماندازی از نرخ ارز پیشبینی میشود؟همان طور که گفته شد، از آنجا که در طول سالهای 1397 به بعد، وجود انتظارات تورمی بالا سبب شد تا کم وبیش اثر رشدهای نقدینگی در نرخ ارز تخلیه شود، در حال حاضر فشار چندانی از ناحیه این نیروی بنیادین برای افزایش نرخ ارز وجود ندارد. هنگامی که نرخ دلار قیمت 60 هزار تومان را پشت سرگذاشت، مشخص بود که قیمت از عامل بنیادین بسیار فراتر رفته است. فکر میکنم قیمت ۴۶ هزار یا ۴۲ هزار تومانی هم که بانک مرکزی اخیرا بهعنوان قیمت تعادلی اعلام کرد و باید بر اساس برابری قدرت خرید محاسبه شده باشد، بیانگر آن بود که بانک مرکزی قیمت ارز را فراتر از روند رشد نقدینگی و فراتر از قیمت تعادلی آن میدانست.
اما آنچه جهش نرخ ارز را در سال 1401 رقم زد، صرفاً انعکاس رشد نقدینگی نبود، چرا که در طول سال 1401 حجم نقدینگی حدود 33 درصد رشد کرده بود که تفاوت عمدهای با سالهای قبل نداشت. تصمیم به حذف نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی توضیح میدهد که چرا زمینه جهش نرخ ارز در سال ۱۴۰۱ فراهم شد. میدانیم که برخلاف خالص حساب جاری (که عمدتاً تفاوت صادرات و واردات است) و معمولاً جهش شدید ندارد، خالص حساب سرمایه متأثر از خروج سرمایه (بهویژه در شرایط انتظارات تورمی بالا) میتواند جهشهای بسیار بزرگی را تجربه کند و به دنبال آن جهش نرخ ارز شکل گیرد. با توجه به این نکات، پیشبینی من و همکاران در آکادمی دانایان این بود که چون تنشهای بیشتر خارجی و تشدید تحریمها هم پیشبینی نمیشد، محتملترین سناریو برای قیمت ارز در پایان سال 1402، افزایش نرخ ارز در سطحی کمتر از تورم عمومی باشد.
آیا هنوز همین پیشبینی را قبول دارید؟
بین دو موضوع ماندهام. از یک طرف به نظر میرسد که تنگدستی ارزی وجود دارد، و دولت و بانک مرکزی ارز زیادی در بساط ندارند. این روزها ارز نیمایی عملاً در بازار معامله نمیشود. آنچه در بازار موجود است فقط همان ارز آزاد است. در روابط خارجی هم گشایش عمدهای در چشمانداز نیست.
به نظر میرسد که کسبوکارها امیدی به ارزِ غیر بازار آزاد ندارند و نمیخواهند با انتظار برای تخصیص ارز، فرصت سرمایهگذاری و فروش و گردش عملیاتی بالاتر را از دست بدهند. به دلیل گرانشدن شدید نرخ گاز خوراک و سوخت صنایع اصلی سودآور (پتروشیمیها، فولادیها، مس،…)، آنها هم تا آنجا که بتوانند ارز خود را در عمل به نرخ آزاد خواهند فروخت تا سودهای خود را تقویت کنند، و قیمتهای بالای سوخت و خوراک خود را جبران کنند.
از طرف دیگر، هرچند انتظار ما همیشه این است که کموبیش فشار برای افزایش نرخ ارز در حد رشد نقدینگی وجود دارد، اما نظام جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۲ انتخابات مجلس را پیش رو دارد، و طبعاً بسیار علاقهمند است که سال را با آرامش بگذراند. حال، یکی از متغیرهای عمده برای آرامش، کنترل نرخ تورم و مهمتر از آن کنترل نرخ ارز است. هر نوع جهش ارزی بسیار تنشزاست.
اگر دولت ارز فراوان داشت، از همین حالا شروع به دفاع از قیمت جاری ارز و حتی تلاش برای کاهش آن میکرد. در عین حال تنگدستی ارزی دولت بدان معنا نیست که در ماههای پیش رو برای کنترل نرخ ارز از همه توان خود و کشور استفاده نکند. اگر این دو وجه موضوع را در نظر بگیریم، به شرط آنکه حداقل علائمی از کاهش تنشهای بینالمللی حفظ شود (از قبیل حفظ علائم بهبود روابط با عربستان و عدمصدور قطعنامه در آژانس بینالمللی انرژی علیه ایران در باقیماندهی سال) نرخ ارز در پایان سال 1402 و بهرغم رشد نقدینگی در حد سال گذشته، ممکن است در محدودهای پایینتر از نرخ تورم باقی بماند.
اما این بحث بسیار جالبی است، و اجازه دهید حداقل یک سوال دیگر در این مورد بپرسم. شما در سوال های بالا رابطه ی ارز و نقدینگی را توضیح دادید؛ در پاسخ به سوال اخیر رابطه ی بحران بانکی و بحران ارزی را توضیح می دهید. آیا این دو از یک جنس هستند؟
دقیقاً یک بحث نیستند، اما به شدت به یکدیگر مربوط اند. مسئله ی بانک با پول و نقدینگی گره خورده است. وقتی میگوییم بحران بانکی، یعنی خلق پول توسط بانک های تجاری متناسب با کالاها و خدمات مشتریان وام گیرنده نبوده. وقتی مأمن بخش مهمی از نقدینگی نظام اقتصادی کشور ورشکسته به نظر برسد، اعتماد مردم به طور اعم و صاحبان سرمایه به طور اخص به ناشر پول تنزل می یابد؛ اعتمادی که مهمترین منشأ ارزش یافتن پول اعتباری پول بدون ارزش ذاتی است. بدون شک این نگرانی ها سهم مهمی در افزایش تقاضا در بازار ارز ایفا خواهد کرد، و بروز بحران همزاد بانک و ارز، نظام مالی کشور را در معرض تهدیدهای جدی قرار خواهد داد. تصور من آن است که حتی امروز نظام مالی کشور به دلیل پدیده ی بحران همزاد، در معرض ریسک های جدی قرار دارد. بانک مرکزی باید این احتمال را کاهش دهد تا بی اعتمادی بر بازار پول کشور آنچنان مستولی نشود که خاصیت اثرگذاری افزایش قیمتها بر کاهش تقاضا، از اعتبار بیفتد.
اگر خدای ناخواسته زمانی شود که آحاد مردم ناشر پول را بی اعتبار بدانند، در آن زمان هر مقدار کاغذ پول هم برای دریافت یک واحد ارز اعتبار نخواهد داشت. برای اینکه در سال های پیشرو ارز زیادی از چرخه ی اقتصادی رسمی کشور خارج نشود، نگرانی های سپرده گذاران نباید تشدید شود و بی اعتمادی در نظام مالی نباید فراگیرشود، چرا که آثار دامنه داری در بازار ارز و نهایتاً در نظام اقتصادی کشور برجای می گذارد. در آن مقاله نتیجه گرفته بودم که همه ی اینها بدآن معناست که راه حل اصلی برای حل بحران ارزی در آن شرایط، حل وفصل بحران بانکی است؛ راه حلی که امروز هم معتبر است. راهکارهای دیگر در بهترین حالت تنها به صورت موقت اثرگذار خواهند بود. شواهد این پدیده در بی اثربودن اقدامات بانک مرکزی در دولت آقای روحانی، موسوم به تدابیر بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز، مشهود شد؛ اقداماتی که حتی به طور موقت هم آرامش بازار ارز را حفظ نکرد.
در این میان، کنترل قیمت ها چه ربطی با قیمت ارز دارد؟ موفق هم که نبوده است.
در طول چند دهه ی گذشته در ایران، هر وقت جهش ارزی رخ داده، دولتها به دنبال ریشه ها نرفته اند؛ به دنبال رفع موانع کسری ساختاری بودجه نبوده اند؛ و به مشکلات نهادی اقتصاد ایران فکر نکرده اند. نقش خود و سیاست های غلط افزایش نقدینگی را فراموش کرده اند. یک راه ساده بیشتر بلد نبوده اند، و آن هم اینکه به مبارزه با افزایش قیمتها بپردازند؛ تولیدکنندگان را زیر فشار قرار دهند؛ و توزیع کنندگان را دستگیر کنند. خلاصه بنگاههای خصوصی و نه دولت یا مجلس را به عنوان مقصر اصلی گرانی معرفی کنند.
همه ی این کارها را هم با هدف بهانه ی حمایت از اقشار آسیب پذیر، مستضعفان و مصرف کنندگان انجام داده اند، و حاضر هم نیستند که ببینند امروز قیمت ها سر به فلک کشیده و ۴۰ سال است که کنترل اداری قیمت جواب نداده است. در همه ی این سال ها، هر وقت جهش ارزی رخ داده، مسیر حل مسئله برایشان روشن بوده است: برای مقابله با افزایش قیمت ها، کالاها و خدمات قیمت گذاری شود و برای محصولات سقف قیمت تعیین شود. غیر از فساد در این فرایند و توزیع رانت نگاه کنید به تعیین قیمت خودرو برای تولیدکننده در شرایط امروز این سقف برای مدت زمانی ثابت مانده یا کمتر از تورم افزایش یافته است. در نتیجه، کالاهای قیمتگذاری شده به صورت نسبی ارزان شده، و تقاضا برایشان افزایش یافته است. از آن طرف هم تولیدکنندگان با کاهش قیمت های نسبی به دنبال افزایش تولید نرفته اند. حاصل آن که سهم کالاهای تولیدی داخلی کاهش یافته است.
شاید راه اندازی بورس ارز بتواند به آرامش در بازار و کاهش قیمتها کمک کند. آیا تصمیم دولت و بانک مرکزی برای راه اندازی بورس ارز، چاره ی کار نخواهد بود؟ آیا شرایط حال حاضر اقتصاد ایران را برای راه اندازی بورس ارز مناسب می بینید؟پ
در دولت و مجلس فعلی که چنین بحثی نیست، و هیچ برنامه ای هم برای این کار ندارند و باید مخالف آن هم باشند. پاسخ به این سوال مقدمتاً مستلزم این است که بازار آزاد ارز از جانب بانک مرکزی به رسمیت شناخته شود، و بازار ارز هم تک نرخی بشود.
تنها با چنین ترتیباتی است که شانس بانک مرکزی برای تنظیم بازار ارز کشور افزایش خواهد یافت. من این اعتقاد را در رئیس کل بانک مرکزی می بینم که بخواهد نرخ ارز را تک نرخی کند. فکر می کنم از زمان ریاست مرحوم آقای نوربخش بر بانک مرکزی تا زمان رئیس کل امروزِ بانک مرکزی غیر از یک یا دو استثنا همه ی رؤسای بانک مرکزی می دانستند و می دانند که نظام چندنرخی ارز کارساز نیست، اما حریف سایر اعضای کابینه و مدیران ارشدتر نشده اند که به دنبال تک نرخی کردن ارز باشند. تک نرخی شدن ارز در دولت آقای خاتمی هم زیاد نپایید. بالاخره کم نبوده است منافع در سفره ی نظام چندنرخی ارز؛ موضوع بسیار شبیه داستان رانتِ تحریم هاست.
از بررسی سابقه ی اقدامات بانک مرکزی طی سال های متمادی این نتیجه حاصل میشود که هرگاه بانک مرکزی با اقداماتی خارج از حوزه ی تعریف شده ی سازوکارهای بازار، رسمیت بازار آزاد ارز را زیر سوال برده است، بازار نیز متعاقباً به اقدامات آن مقام ناظر بی توجه مانده و حتی به آن اقدامات دهن کجی کرده است.
پس در شرایط فعلی شما میگویید نمی شود، زمینه ها و الزامات مهیا نیست. یعنی مخالف هستید.
البته خواستن و نخواستن کسی هم چندان مطرح نیست، چرا که امروزه مثلا با رمزارزی مثل تتر که در واقع دلار دیجیتالی است، همه ی این بازارها حتی در ایران شکل گرفته است. آدمی مثل من که علاقه مند به راه اندازی بازارهای جدید و خلق ابزارهای نو است، و در این عرصه ها هم پیشینه دارد، طبعاً به راه انداری بازارهای رسمی ارز هم علاقه مند است. اما در شرایط امروز نمیتوانم با راه اندازی بازار آتی ارز موافق باشم، چرا که به زعم اینجانب نقش سفته بازانه ی آن بازار از نقش پوشش ریسک آن بسیار قویتر است.
ببینید، الان بازار کوچک آتی و گواهی سکه هم عملا تعطیل است، یعنی سیاستگذار حتی نگران نشت آثار آن بازار کوچک به بازارارز است. سیاست گذار فراموش نکرده که در دهه ی ۹۰ چه اتفاقاتی در بازار سکه و آتی سکه افتاد. مخالفت من با این موضوع را از دید اقتصاد ملی عرض می کنم؛ طبعاً اگر چنین بازاری راه اندازی شود، در سطح بنگاه و شخص سرمایه گذار ممکن است در آن مشارکت کنم. مشارکت بنگاه یا سرمایه گذاران در بازار به معنای طراحی درست و منطبق بر منافع اقتصاد ملی در آن بازار نیست.
برایم روشن نشد که چرا از دید اقتصاد ملی با آن مخالف هستید؟
آنچه موجب کارایی بازار میشود، سازوکار قیمت گذاری آن است. هر چند که این روزها دولت ارز چندانی در بساط ندارد، اما به شکل تاریخی بانک مرکزی عرضه کننده ی عمده ی ارز در کشور بوده و هست. در بازار انحصاری، قیمتها بیش از آنکه تحت تأثیر عرضه و تقاضای تعداد زیادی بازیگر بازار باشد، در مشت انحصارگر بازار است. قیمت بازار آزاد ارز بیشتر از آنکه تابع ذائقه ی بازیگران بازار باشد، پیرو خواست بازیگر عمده ی بازار است. اینچنین است که قیمت بازار آزاد ارز به میزان قابل توجهی از تصمیمات مقام ناظر بازار پول تأثیر می پذیرد. در بازار آتی ارز به خاطر وجود اهرم، این تصمیمات آثار به مراتب شدیدتری بر قیمت ها نسبت به بازار نقدی برجای میگذارد.
به این ترتیب آگاهی از تصمیمات مقام ناظر بازار پول زمینه های سوءاستفاده را برای بازیگران آگاه فراهم میآورد: بازیگرانی که پیش از همه از تصمیم بازیگر عمده ی بازار خبردار می شوند. بر این اساس، راه اندازی بازار آتی برای کالایی که انحصاری است، معنای چندانی ندارد. می دانم که بنگاههای پتروشیمی، فولاد، مس، … در سال های اخیر منابع ارزی کمتری از دولت به بازار ارائه نکرده اند، اما به دلیل نظام چندارزی مستقر در کشور، حتی بنگاه های خصولتی، هر جا توانسته اند از عرضه ی ارز غیر نرخ آزاد استنکاف کرده اند.
از طرف دیگر، باید توجه داشت که اگر منظور از راه اندازی این بازار، فراهم آوردن ابزاری برای پوشش ریسک نرخ ارز صاحبان کسب وکار است، بازار آتی ارز مکان ارزانی برای پوشش این ریسک نخواهد بود، چراکه تجربه ی کوچک آتی سکه نشان داد که متوسط نرخ سالانه ی شکاف قیمت های نقدی و آتی سکه طلا که کالایی مشابه ارز است، چیزی حدود ۲۵ درصد بوده است. چنین است که راه اندازی بازار آتی برای ارز را در این برهه از زمان به نفع اقتصاد ایران نمیدانم. اگر چنین بازاری روزی تشکیل شود، همواره اختیارات نظارتی آن باید دست مقام ناظر باشد که در ایران دولتها آنان را منصوب میکنند. مقام ناظر البته نباید در بازار و نرخها دخالت کند، بلکه مسئولیت برقراری شفافیت، اطمینان از حاکم شدن حقوق عامه، رعایت قوانین و مقررات، … را برعهده دارد.
اگر بانک مرکزی مسئولیت کنترلی دارد، چرا باید با تشکیل بازار متشکل ارزی توسط بخش خصوصی مخالف بود؟
به بسته بودن حساب سرمایه در کشور، تک نرخی نبودن نرخ ارز در ایران، و انحصار نسبی ارزِ در اختیار دولت اشاره کردم. تلاشهای مقام تنظیم گر بانک مرکزی طی دهه ی ۸۰ و ۹۰ برای کنترل قیمتها در بازار ارز را که به خاطردارید؟ به خاطر دارید که بارها با ناکامی مواجه شد. آن چه از بررسی اقدامات بانک مرکزی در جهت تنظیم بازارهای طلا و ارز در آن سال ها مستفاد می شود، این است که همگی اثر موقت داشته اند؛ همگی اقداماتی دفاعی بوده اند که در پاسخ به آخرین حرکت بازار صورت گرفته است؛ اغلب بدون توجه به سازوکارهای قیمت گذاری بازار اعمال شده است؛ همگی عدم تعادل های بازار را تشدید کرده و در نهایت عموماً به بروز تورش های رفتاری بازیگران بازار دامن زدند.
ببینید، وقتی دور سفته بازانه run speculative آغاز می شود، مقامهای تنظیم گر، یعنی بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار، باید در پی کنترل آن باشند، نه این که به این دور سفته بازانه شتاب دهند. مثلا، پیش فروش سکه ی طلا به قیمتهای به مراتب پایین تر از قیمت روز و به شکلی که در پایان بهمن ماه سال ۱۳۹۰ انجام شد، به معنای تندکردن دور سفته بازانه بود. مقامات بانک مرکزی چه انتظاری از آن پیش فروش داشتند؟ آیا فکر می کردند قیمت های طلا و به تبع آن ارز را کنترل می کنند؟ غیر از افزایش نرخ سود بانکی و به جای پیشفروش سکه، آن هم به شکلی که انجام شد، بانک مرکزی چه کارهایی می توانست بکند تا در شرایط دشوار زمستان ۱۳۹۰ به بازار ارز و به تبع آن طلا سروسامان دهد؟ بی شک توقف پیش فروش معاملات سکه به شکلی که انجام شد کافی نبود.
بانک مرکزی برای جلوگیری از تبدیل ارز و طلا به وسیله ی پس انداز مردم و نیز سر و سامان دادن به بازار ارز و طلا می باید اقداماتی عاجل انجام میداد که تا امروز در مرداد ماه ۱۴۰۲هنوز هم نتوانسته به طور کامل انجام دهد: حل وفصل ناترازی ترازنامه ی بانک ها، تک نرخی کردن بازار ارز، نظارت کامل بر فرایند خلق پول در نظام بانکی متناسب با تولید کالاها و خدمات در کشور، و ایستادگی در مقابل دولت های با کسری بودجه های عمده. اینها همه کارهای بزرگی است که رئیس کل بانک مرکزی به تنهایی از عهده ی انجام آنها برنمی آید؛ اراده ی دولت و نظام را می طلبد. الزامات دیگر آن بهبود روابط بین المللی ایران و حل تعارضات فرهنگی در کشور است. اقتصاددانان عنوان کلی همه ی این اقدامات را، با رعایت پیش زمینه ها، اصلاحات اقتصادی گذاشته اند.