سه راهی بازار باز و قطب های مریض
گفتگو با محمدجواد شریف‌زاده عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق/بازنشر
شریف‌زاده معتقد است مهم‌ترین چالشی که مانع عملیات بازار باز است چالش زياندهی شبكه بانکی است. تا زمانی که بانک‌ها سالم نشوند انتظار داریم که عملیات بازار باز هم به خوبی انجام نشود و پاسخ ندهد. عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق می گوید تا زمانی كه بانك‌های مشكل‌دار در حال اخذ سپرده و اعطای بهره به سپرده‌گذاران هستند عملا كنترل پايه پولی از اراده بانک مركزی خارج است.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، در گفت‌گوی زیر رویکرد مبتنی بر مدارای غيرفعال و فعال و رویکرد مبتنی بر Resolution یا گزیر علاوه بر اینکه عملیات بازار باز بررسی شده نحوه خروج از بحران بانک‌ها از سه مسیر ذکر شده نیز مورد تحلیل قرار گرفته است.
* گفتگو با محمدجواد شریف‌زاده در آذرماه 1398 صورت گرفته است. ایشان در تاریخ 10 اردیبهشت 1402 طی حکمی از سوی احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی به سمت معاونت بانکی، بیمه ای و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد منصوب گردید. متن این گفتگو را با هم می خوانیم.
* آقای شریف‌زاده، شما مطالعاتی دربارة دارایی‌های موهوم شبكة بانكي دارید و به یاد دارم در جلسه‌ای اشاره کردید که بخش مهمي از دارایی‌های موهوم در ستون سایر دارایی‌ها قرار دارد. لطفاً به ترکیب ستون سایر دارایی‌ها اشاره کنید.
بر اساس گزارش‌هاي رسمي سایر دارایی‌های شبکة بانکی در پایان سال 1395 نزدیک به 310 هزار میلیارد تومان بود که در مهر 1397 با رشدی بیش از 2 برابر به 643 هزار میلیارد تومان رسید؛ به تعبیر دیگر دارايي‌هاي اين سرفصل در اسفند 1395، 16 درصد کل دارایی‌ها بود در حالی که این نسبت در مهر 97 به 23 درصد کل دارایی شبكة بانکی رسید.
حال سؤالی مطرح می‌شود و آن اینکه چرا معتقدیم بخش زیادی از این دارایی، موهومی است در حالی که در سایر اقلام نیز چیزهایی وجود دارند که دارایی موهومی هستند و ما به ازا ندارند. سایر دارایی‌ها از چند آیتم عمده شامل وجه التزام دریافتنی، سود دریافتنی و بدهکاران موقت تشکیل شده است. «سود دریافتنی» سودی است که بانک مدعی است باید از مشتری گرفت؛ ولی به صورت نقدی نتوانسته آن را دریافت کند. «وجه التزام دريافتني» نیز جریمه‌ای است که بانك قصد داشت از تسهیلات دریافت کند؛ ولی دریافت نکرد و امیدوار است در آینده دریافت کند. «بدهکاران موقت» نیز عموماً مربوط به مواردي است که بانک معامله‌ای غیر نقدی انجام می‌دهد؛ مثلاً دارایی خود را به صورت قسطي می‌فروشد و اميدوار است اقساط آن را در آينده وصول كند.
* تسهیلاتِ غيرجاري در «بدهکاران موقت» قرار می‌گیرد یا در سرفصل دیگری گنجانده می‌شود؟
در ستون دارایی‌هاي ترازنامة بانك‌ها سه سرفصلِ «تسهیلات جاری» و «تسهیلات غیر جاری» و «سایر دارایی‌ها» داریم. قطعاً بخشی از تسهیلات غير جاری، دارایی موهوم است. ترازنامة مجموع شبكة بانکی در مهر 97 حدود 153 هزار میلیارد تومان تسهیلات غیر جاری و حدود 643 هزار میلیارد تومان سایر دارایی‌ها داشت؛ به تعبیر دیگر سایر دارایی‌ها چهار برابر تسهيلات غير جاري بود. بخش مهمی از آنچه به نظر می‌رسد دارایی‌های موهومی است در این دو سرفصل متمرکز شده است؛ البته همان‌طور كه عرض شد سرفصل ساير دارايي‌ها شامل بدهكاران موقت هم مي‌شود.
مسئلة اصلیِ بانک‌ها، شکاف دارایی و بدهی نیست؛ بلکه شکاف درآمد ـ هزینه است که سبب می‌شود بانک، زیان‌ده شود. مشكل دارایی‌های ثابت این است که هر چند افزایش قیمت پیدا می‌کنند؛ ولی درآمدزایی چندانی ندارند
* سهم دارایی‌های موهومي بانک‌ها از کل دارایی‌شان چقدر است؟
برای محاسبة دارایی‌های موهوم باید چند سرفصل را بررسی کرد؛ از جمله سرفصل مطالبات غیر جاری و سرفصل سایر دارایی‌ها. البته سرفصل‌هايي مانند تسهيلات جاري و حتي مطالبات از دولت هم وجود دارد؛ چون رقم ادعايي بانك‌ها (به عنوان طلب از دولت) با آنچه واقعاً مورد قبول دولت و سازمان حسابرسي است تفاوت دارد. بر اين اساس برآوردهای متفاوتی در مورد حجم دارایی‌های موهوم شبكة بانکی وجود دارد. برآورد ما این است که کل دارایی‌های موهومی در پایان سال 95، حدود 400 هزار میلیارد تومان و یک سال و نیم بعد یعنی مهر 97 حدود 550 هزار میلیارد تومان بود.
* آيا دارايي‌هاي ثابت و سرمايه‌گذاري‌هاي بانك‌ها هم دارایی‌های موهوم هستند؟
آنها دارایی‌های موهوم نیستند، وجود دارند؛ ولی عموماً جریان نقد ایجاد نمی‌کنند. مسئلة اصلیِ بانک‌ها، شکاف دارایی و بدهی نیست؛ بلکه شکاف درآمد ـ هزینه است که سبب می‌شود بانک، زیان‌ده شود. مشكل دارایی‌های ثابت این است که هر چند افزایش قیمت پیدا می‌کنند؛ ولی درآمدزایی چندانی ندارند؛ مثلاً املاکی که بانک‌ها دارند ارزشمند است و قیمت آن افزایش می‌یابد؛ ولی اینها درآمدی برای بانک به صورت ملموس ایجاد نمی‌کنند؛ بنابراین شکاف درآمد ـ هزینه پر نمی‌شود.
به هر تقدير برای محاسبة دقیق دارايي‌هاي موهومي به ارزيابي كيفيت دارايي بانك‌ها يا همان AQR نیاز داریم؛ براي اين كار باید گروه‌ها و مشاوران بی‌طرف به بانک‌ها بیایند و همة دارایی‌ها ـ چه آنها که افزایش قیمت داشته‌اند و چه آنهایی که کاهش قیمت داشته‌اند ـ را ارزیابی و اعلام کنند که دارایی واقعي هر بانك چقدر است. اتفاقاً ایرادی که ما به افزایش سرمایة بانک‌ها از محل تجدید ارزیابی دارايي بانك‌ها داریم همین نکته است؛ چون آقايان فقط دارایی‌هایی را که بر اثر شوک قیمتی، افزایش قیمت دارند لحاظ می‌کنند؛ مثل املاک و مستغلات و سرمایهگذاریهای بورسی، ولی دارایی‌هایی را که عملاً باید کاهش ارزش بگیرند حساب نمی‌کنند؛ مثل دارايي‌هاي عظيم انباشته‌شده در سرفصل سایر دارایی‌ها.
دارایی‌های ارزیِ شبكة بانكي با بدهی‌های ارزی آن تقريباً برابر است؛ بنابراین از این لحاظ بانک‌ها نه مزیت و نه نقطۀ ضعف دارند؛ البته تركيب اين دارايي و بدهي در بانک‌های مختلف به شیوة مختلفی توزیع شده و اثر آن در سطح خرد متفاوت است
* پس از اجرای IFRS، AQR اجرا نشد؟
متأسفانه AQR در مورد بانک‌ها الزام و اجرا نشده است؛ اگر AQR الزام و اجرا شود همة این موارد استخراج می‌شوند. آمار و ارقام و برآوردهایی که در مورد دارايي موهوم بانك‌ها به آنها اشاره کردم غير دقیق هستند؛ این برآوردها و برآورد سایر گروه‌هاي داخلي و خارجي هیچ کدام قابل تکیة صددرصد نیستند؛ چون همة اینها تخمین کارشناسی است و این‌طور نبوده که تیمی در بانک بنشیند و بر اساس استانداردهاي بين‌المللي آیتم‌های مختلف ترازنامه را استخراج و قیمت‌گذاری دقیق کند.
* اگر بخواهید از وضع موجود عملیات بانکداری تصویری ارائه کنید چه خواهید گفت؟
خوب است مروري به وضعيت ترازنامة كل شبكة بانكي داشته باشيم. در پایان مهر 97 مجموع دارایی‌های شبکة بانکی 2800 هزار میلیارد تومان و در پایان سال 95 حدود 2070 هزار میلیارد تومان بوده است؛ بنابراين در این فاصلة يك سال و نيمه دارایی بانک‌ها 730 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. برآوردها نشان می‌دهد که 550 هزار میلیارد تومان از اين 2800 هزار میلیارد تومان، دارایی موهومی است؛ به تعبیر دیگر ما به ازای خارجي و عيني ندارد؛ البته این عدد، دقیق نیست و اگر همین مبنا را در نظر بگیریم، می‌توان گفت که 20 درصد از دارایی‌هایی که در ترازنامة بانک‌ها وجود دارد عملاً ما به ازای بیرونی ندارد.
در مورد دارایی‌های ارزی هم باید بگویيم که دارایی‌های ارزیِ شبكة بانكي با بدهی‌های ارزی آن تقريباً برابر است؛ بنابراین از این لحاظ بانک‌ها نه مزیت و نه نقطۀ ضعف دارند؛ البته تركيب اين دارايي و بدهي در بانک‌های مختلف به شیوة مختلفی توزیع شده و اثر آن در سطح خرد متفاوت است.
از کل دارایی‌های شبكة بانکی در مهرماه 97، 37 درصد تسهیلات جاری و 5/5 درصد تسهیلات غیر جاری است. حدود 7/3 دارایی‌ها مطالبات از دولت و 7/5 درصد مطالبة بانک‌ها از بانک مرکزی است و 6/4 درصد نیز دارایی نقد است. متأسفانه نسبت به پایان سال 95 سهم تسهیلات جاری از 43/6 درصد به 37/1 درصد رسیده است؛ یعنی حدود شش واحد درصد کاهش تسهیلات جاری داشتیم که اين كاهش خود را به صورت افزايش سرفصل سایر دارایی‌ها نشان داده است؛ به اين ترتيب، سرفصل سایر دارایی‌ها هفت واحد درصد رشد داشته است و این نشان می‌دهد وضعیت نظام بانکی رو به بهبود نیست و هر چه زودتر باید برای مقابله با این وضعیت و تغيير رویکرد نادرست مبتنی بر مدارا با بانک‌های مشکل‌دار اقدام شود.
بانک مرکزی تلاش كرده است صورت‌های مالی بانك‌ها را دقیق کند؛ ولی طبعاً مشکلاتی وجود دارد و هنوز هم صورت‌های مالیِ شبکة بانکی، صددرصد قابل تکیه نیست. این چشم‌اندازِ وضعیتی بود که در نظام بانکی وجود دارد
* بانک‌های مشکل‌دار چند درصد کل بانک‌ها را پوشش می‌دهند؟
اگر بخواهم جزئی‌تر بیان کنم باید بگویم که عمدة بانک‌هایی که مشکل دارند بانک‌های غیر دولتی هستند. وقتی ملاحظه می‌کنید متوجه می‌شوید که نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی بانک‌های غیر دولتی در پایان سال 95، 5/2 درصد بوده است و در مهر 97 به 0/7 درصد رسيده است؛ البته اگر داده‌هاي پایان سال 97 را داشته باشیم و با آن مقایسه کنیم این رقم دقیق‌تر مشخص می‌شود. نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی كل شبكة بانکی هم در اين دوره از 3/3 درصد به 1/3 درصد رسيده است؛ كه نشان مي‌دهد بانک‌ها از منظر کفایت سرمایه‌شان نحیف و نحیف‌تر می‌شوند. به علاوه تسهیلات جاری‌ای که بانک‌ها اعلام مي‌كنند هم عموماً نسبت به چیزی که واقعاً جاری است پیش‌برآورد دارد؛ برآورد ما این است که از هر صد واحد تسهیلات جاريِ اعلامي بانک‌ها 76 تا 80 واحد واقعاً جاري است.
* آيا منابعِ در اختیار آنها پایین است؟
مشکل عموم بانک‌ها این است که نسبت کفایت سرمایة آنها به شدت پایین است؛ البته برخی بانک‌ها سالم هستند؛ ولی برخی بانک‌ها وضعیت نگران‌کننده دارند و برخی ديگر متأسفانه وضعیت بحرانی دارند که البته اطلاعات آنها در کدال منتشر می‌شود و مخفی نیست. به علاوه عموم بانک‌ها شکاف جدیِ درآمد ـ هزینه دارند یا زیان‌ده هستند يا به سختی سودده مانده‌اند و برخی با کمک روش‌های حسابداری سودده شده‌اند.
* یکی از چالش‌ها صورت‌های مالی است که می‌تواند دقیق نباشد.
بانک مرکزی تلاش كرده است صورت‌های مالی بانك‌ها را دقیق کند؛ ولی طبعاً مشکلاتی وجود دارد و هنوز هم صورت‌های مالیِ شبکة بانکی، صددرصد قابل تکیه نیست. این چشم‌اندازِ وضعیتی بود که در نظام بانکی وجود دارد.
* لطفاً به راه‌حل‌ها اشاره کنید.
نكتة اول اينكه تورم، مشکلات نظام بانکی را برطرف نخواهد کرد؛ البته ممکن است مشكلات برخی بانک‌ها را التیام دهد؛ ولی مشکل مجموع شبکة بانکی را حل نخواهد کرد؛ برخی تصور می‌کنند با تورم، مشکل بانک‌ها حل می‌شود؛ ولی این تصور، دقیق و درست نیست.
به طور خلاصه در برخورد با بحرانِ زیان‌دهی شبکة بانکی سه رویکرد ممكن داریم؛ 1) رویکرد مبتنی بر مدارای غير فعال، 2) رویکرد مبتنی بر مدارای فعال و 3) رویکرد مبتنی بر Resolution یا گزیر که رویکرد ریشه‌ای‌تری است.
معتقدان به رویکردهاي مبتنی بر مدارا معتقدند که باید با بانک‌هایی که مشکل دارند مدارا کرد و اجازه داد تا آنها به فعالیت خود ادامه دهند و امیدوار بود که در طول زمان شرایط‌شان بهبود یابد؛ البته روش اول مدارای غیر فعال است؛ یعنی صرفاً به آنها کمک کنیم تا سرپا بمانند و روش دوم مدارای فعال است؛ یعنی کمک کنیم تا بانک‌ها سودآور شوند.
منطق مدارای فعال، مدارا با بانک‌هایی است که دچار مشکل هستند؛ به طور کلی این روش تلاش دارد تا عملیات بانکی، سودآور شود و از محل سود آن، ظرف چند سال، زیان‌هاي آشكار و پنهان در ترازنامة بانك‌ها جذب شود؛ براي مثال با به كارگيري روش‌هایی همچون کاهش دستوری نرخ‌های سود سپرده، اوراق‌سازی بدهی‌های دولت به این بانک‌ها، افزایش سرمایة بانک‌ها از محل آوردة سهام‌داران و افزایش تعرفة خدمات بانکی.
شبيه‌سازي و برآوردهايي كه توسط تيم ما انجام شده است نشان می‌دهد که این ابزارها و روش‌ها بی‌فایده نیستند؛ ولی نمی‌توانند مشکل را در سطح کل شبکة بانکی حل کنند. بیشترین تأثیر مثبت آنها در مورد بانک‌های دولتی، سپس در مورد بانک‌های خصوصی‌شده (شامل بانك‌هاي ملت، صادرات، تجارت و رفاه) است؛ ولی براي مجموع بانک‌های خصوصی، تأثير چنداني ندارد.
مطالعات ما نشان مي‌دهد رويكرد صحيح آن است كه بانك‌هاي دچار بحران تحت عمليات گزير قرار گيرند؛ به اين صورت كه در مرحلة اول AQR انجام و بانک‌ها طبقه‌بندی و زیان موجود در بانک‌ها تعیین تکلیف شود. در مرحلة بعد پیشنهادمان این است که دولت، بانک‌های مشکل‌دار را در قالب بانك انتقالي (Bridge Bank) به صورت موقت تملک کند و پس از سالم سازي، آنها را مجدداً واگذار کند.
البته ساير بانك‌ها هم ـ متأسفانه عموم بانك‌هاي كشور وضعيت كفايت سرماية مناسبي ندارند ـ بايد با تدوين برنامه‌هاي تحول و ارتقا Rescovery Plans ـ كه در سال‌هاي اخير در دنياي پيشرفته رواج زيادي يافته است ـ به مرور، وضعيت سرمايه و نقدينگي خود را تا سطح استانداردهاي مقام ناظر ارتقا دهند. به جهت همين موضوع هم تيم ما در سال‌هاي اخير مطالعات كاملي در مورد گزير بانك‌ها و همچنين در مورد نحوة تهية برنامه‌هاي تحول و ارتقاي بانك‌ها انجام داده است.
* لطفاً عملیات بازار باز را توضیح دهید.
آنچه تاكنون مورد گفت‌وگوي ما بود بازگرداندن سلامت بانك‌ها و بازگشت به ثبات مالي Financial Stability بود. اين در حالي است كه عملیات بازار باز يكي از ابزارهاي سیاست‌گذاری پولی است؛ ولی هدف اولیة عملیات بازار باز تنظیم نرخ‌های بهره، کنترل تورم (يا همان ثبات قيمتي) و تا حدی کمک به رشد اقتصادی است.
توجه داشته باشيد كه عملیات بازار باز صرفاً یک ابزار است نه چیزی بیش از آن. فی نفسه اینکه بانک مرکزی ابزار قوی‌ای به نام عمليات بازار باز داشته باشد ـ که در بقیة دنیا هم تجربة خوبی دارد ـ خیلی خوب است و در این هیچ تردیدی نیست؛ ولی موفقيت اين عمليات در دستيابي به اهداف خالص خود بستگی به این دارد که چطور بتوان از آن استفاده و بهره‌برداری کرد.
* به نظر شما چطور می‌توان از آن خوب بهره‌برداری کرد؟
مهم‌ترین چالشی که مانع عملیات بازار باز است چالش زيان‌دهي شبكة بانکی است. تا زمانی که بانک‌ها سالم نشوند انتظار داریم که عملیات بازار باز هم به خوبی انجام نشود و پاسخ ندهد. منطق عملیات بازار باز، خرید و فروش اوراق دولتی توسط بانک مرکزی با هدف کم و زیاد کردن ذخایر بانك مركزي یا همان پول پر قدرت در اقتصاد با هدف کنترل نرخ‌های بهره است؛ به تعبیر ساده‌تر اینکه بانک مرکزی بتواند پول پر قدرت و نرخ‌هاي بهره را مدیریت کند. تا زماني كه بانك‌هاي مشكل‌دار در حال اخذ سپرده و اعطاي بهره به سپرده‌گذاران هستند؛ عملاً كنترل پاية پولي از ارادة بانك مركزي خارج است؛ چرا كه بانك‌هاي بحران‌زده درآمد كافي براي پرداخت هزينه‌هاي بهره‌اي و غير بهره‌اي خود ندارند؛ بنابراین روزانه از منابع بانك مركزي اضافه برداشت مي‌كنند. بانك مركزي هم يا بايد با اين اضافه برداشت‌ها كنار بيايد يا اجازه دهد بانك‌هاي مذكور وارد فرآيند گزير شوند.
* به نظرتان از میان 35 بانک چند درصد آنها مشکل دارند؟
بر اساس صورت‌های مالی‌ای که رسماً در کدال منتشر می‌شود تعداد اندكي از بانک‌ها و مؤسسات اعتباري به شدت دچار مشکل هستند كه در يك مورد زيان انباشتة بانك به بیش از 20 برابر سرمایة ثبت‌شده رسيده است.
* تعداد بانک‌های مشکل‌دار زیاد نیست.
تعدادشان زیاد نیست؛ ولی رقم زیان آنها بزرگ است و از طريق اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی، خود را زنده نگه می‌دارند. مطالبات بانک مرکزی از این بانک‌ها به علت اضافه برداشت افزایش می‌یابد و تنها راه‌حل این است که این بانک‌ها تعیین تکلیف و وارد فرآيند گزير شوند.
* امروز پنج بانک زیر نظر بانک سپه رفته‌اند.
اتفاقاً بانك‌هاي نظامي عموماً از نظر مالي سالم بودند و تنها یک يا دو بانک نظامی مشکل داشتند. این بانک‌ها به دلیل مصالح كلان و ملاحظات اقتصاد سياسي در بانك سپه ادغام شدند؛ اما بقیة بانک‌های مشکل‌دار، خصوصی و غير نظامی هستند و باید تعیین تکلیف شوند تا زمانی که شبكة بانکی سالم نشود عملیات بازار باز به نتیجة مطلوب نمی‌رسد.
* بانک مرکزی تلاش خود را می‌کند. به نظرتان آثار اجرای عملیات بازار باز چیست؟
عملیات بازار باز به مقدمات و نهادسازي‌هايي نیاز دارد و باید ابزارهایی برای آن، هم از سمت دولت و هم از سمت بانک مرکزی فراهم شود؛ مثلاً بايد مشخص باشد كه بانك مركزي از چه كساني و از طريق چه ساز و كاري اوراق دولتي را خريداري مي‌كند. در برخي كشورها معاملات بانك مركزي صرفاً با معامله‌گران اوليه يا Primary dealers انجام مي شود.
* هنوز اسناد خزانه را داریم.
بله، اسناد خزانه را به عنوان يك ابزار داریم و بانک مرکزی مي‌تواند مستقیماً یا از طریق کارگزاران فرابورس اين اسناد را خریداری کند. البته اسناد خزانه در کشورهايي نظير آمریکا بازیگران عمده‌ای ـ نظير بانك‌هاي سرمايه‌گذاري ـ دارد که اوراق را از دولت می‌خرند و عمدة اوراق در اختیار آنهاست. در برخی کشورها این بازیگران 15 الی 20 مؤسسة بزرگ هستند که به عنوان واسطه اسناد خزانه را از دولت خريداري و به بازار ارائه می‌کنند و بانک مرکزی نیز با آنها همکاری می‌کند؛ یعنی بانک مرکزی با بازيگران خرد که اسناد خزانه دارند به صورت مستقیم وارد معامله نمی‌شود؛ بلکه با بازیگران عمده کار می‌کند؛ چون بانک مرکزی آنقدر بزرگ و عملیاتش وسیع است که اگر بخواهد با سطح خرد کار کند به شدت روی بازار تأثیر می‌گذارد و برای اینکه بتواند تأثیراتش را آن‌طور که خودش می‌خواهد کنترل و اداره کند با بازیگران عمده تعامل می‌کند.
همان‌طور كه عرض شد گام اول براي انجام عمليات بازار باز این است که زيرساخت‌هاي عمليات بازار باز را بچینیم که هنوز اين زیرساخت ها به نحو مطلوب فراهم نیست. نكتة ديگر اينكه اگر عملیات بازار باز انبساطی باشد و بانک مرکزی بخواهد اوراق بخرد در شرایط فعلی خیلی راحت است؛ اما تصور نمی‌کنم در شرایط تورمی فعلی، سیاست بانک مرکزی سیاست انبساطی باشد؛ اگر بانك مركزي بخواهد انقباضی عمل کند باید اوراق بفروشد. امروز بانک مرکزی اوراق دولتی ندارد مگر اینکه بخواهد خودش مانند سابق اوراق مشاركت بانك مركزي منتشر کند؛ البته در شرايط فعلي اگر بخواهیم تورم را مهار كنيم اولویت اصلی در ابتدا مدیریت نرخ ارز و بازار ارز است و دوم، مدیریت بانک‌های بحران‌زده و اضافه برداشت آنهاست؛ به تعبیر دیگر برای کنترل تورم، فعلاً نیازي به عملیات بازار باز نیست يا حداقل عمليات بازار باز در اولويت نيست. به نظرم بانک مرکزی حداقل تا پایان امسال، نیازی به استفاده از این ابزار نخواهد داشت.
* اگر بانک‌ها دارایی سمی خود را به اوراق تبدیل کنند و بانک مرکزی آن اوراق را بخرد خرید آن اوراق در بازار، نقدینگی ایجاد می‌کند و بانك مركزي هر زمان که بخواهد نقدینگی جمع کند آن اوراق را به بازار می‌فرستد.
عملیات بازار باز به طور سنتی روی اوراق دولتی انجام می‌شد؛ اگر بانک مرکزی بخواهد دارایی‌های غیر نقد بانک‌ها را خریداری کند؛ مثل بخشی از املاک و مستغلاتش را و به بانک‌ها پول پرقدرت تزریق کند طبیعتاً شدنی است به شرطی که از نظر قانونی زمینة آن فراهم شود. اين روش كه در دنيا به تسهيل مقداري يا QE هم معروف است بنا به شروطی می‌تواند مفید باشد؛ ولی بهترین کار این است که بانک مرکزی در عمليات بازار باز با همان اوراق دولتی کار کند.
وقتی بانک مرکزی اوراق دولتی را خریداری کند و شما به عنوان بازيگر بازارهاي مالي بدانید که اوراق دولتی خریداری از جنس بانک مرکزی دارد نرخ‌های بهره کاهش می‌یابد و دولت می‌تواند با نرخ بهرة کمتر استقراض کند؛ وقتی دولت بتواند به اين روش استقراض کند تأمین مالی دولت به راحتی امکان‌پذیر است و نرخ‌های بهره در کل اقتصاد کاهش می‌یابد.
وقتی دولت از محل كسر بودجه تحت فشار باشد ـ مانند شرايط كنوني ـ عملیات بازار باز می‌تواند به دولت کمک کند به شرط اینکه مسئلة بانک‌ها حل شود. فعلاً گرفتاری اصلی، همان مسئلة زيان‌دهي بانک‌ها و ساماندهي بانك‌هاي بحران‌زده است. معتقدم تا زمانی که مسئلة بانک‌هایِ مشکل‌دار حل نشود بخش‌های زیادی از مسائل اقتصادی ما حل نمی‌شود.
* نگاه شما اکوسیستمی نیست؛ به تعبیر دیگر فقط بانک‌ها را در نظر می‌گیرید بدون آنکه اجزای دیگر همچون اقتصاد، اجتماع، بورس و بازارهای دیگر را در نظر بگیرید. اینها پینگ‌پنگ مداوم با یکدیگر دارند و نمی‌توان بانک را سالم کرد در حالی که دور و بر آن همه ناسالم هستند.
اين‌طور نيست. شايد با يك تمثيل بتوان مسئله را روشن كرد. نقش شبكة بانكي در اقتصاد همانند نقش قلب در بدن انسانِ زنده است. دقيقاً همان كاركردي را كه جريان خون در تداوم حيات انسان دارد همان كاركرد را جريان اعتبار در پهنة اقتصاد ايفا مي‌كند. از همين منظر هم تا زماني كه خون سالم و كافي به بدن پمپاژ نشود، نمي‌توان به بهبود ساير اجزا فكر كرد. هم اكنون در كشور ما دو رويكرد مطرح است؛ رویکرد اول اینکه اول بايد اقتصاد درست شود و به تبع آن بانک‌ها درست شوند. رویکرد دوم اینکه بانک‌ها درست شوند تا به تبع آن بخش واقعی اقتصاد بهبود یابد. من و دوستانم قویاً اعتقاد داریم که رويكرد دوم درست است؛ يعني تا زمانی که بانک‌های سالم نداشته باشیم، نمی‌توانیم اقتصاد را سالم کنیم؛ البته قبول دارم كه اقتصاد ایران طی هفت الی هشت سال اخیر از جوانب مختلف از جمله تحریم‌های خارجی، سوء مدیریت، رکود حاکم و سیاست‌های غلط دولت‌های مختلف در سنوات گذشته آسیب دیده است.
حال اگر بخواهیم بانک‌ها را اصلاح کنیم باید از کجا شروع کنیم؟ به نظر می‌رسد به دو دلیل بخش بانکی اولویت دارد؛ اول اینکه اقتصادِ مدرن با جریان اعتبار می‌چرخد؛ اگر کارخانجات، صنایع و تولیدکنندگان، اعتبار کافی نداشته باشند به ویژه در شرایط امروز چرخ‌شان نمی‌چرخد. دوم اینکه عملکرد بانک‌ها بر نرخ‌های بهره بسیار مؤثر است؛ وقتی نرخ‌های بهره بالاست سرمایه‌گذاری مقرون‌به صرفه نیست؛ اصلاح بانک‌ها از جهت 1) تأثیری که روی نرخ‌های بهره دارند
2) تأثیرشان روی جریان اعتبار در اقتصاد بسیار مهم است؛ اگر بانک‌ها اصلاح شوند و بهبود یابند شرایط اقتصادی نیز به تبع آن بهبود می‌یابد.
* به طبقه‌بندی بانک‌ها اشاره کردید لطفاً بگویید که متولی طبقه‌بندی بانک‌ها کیست؟
طبقه‌بندی بانک‌ها بايد بر اساس منطقِ مالی صورت گیرد. بانک‌ها پس از انجام AQR بر اساس وضعیت دارایی و بدهی‌شان به چهار دسته تقسیم می‌شوند؛
اول) بانک‌های کاملاً سالم که وضعیت دارایی‌شان خوب است و نسبت کفایت سرمایة خوب و بالایی دارند.
دوم) بانک‌هایی که شرایط نسبتاً قابل قبولی دارند.
سوم) بانک‌هایی که وضعیت نگران‌کننده‌ای دارند یا ضعیف هستند
چهارم) بانک‌هایی که در شرایط بحرانی قرار دارند. طبعاً درمان باید از بانک‌هایی که در شرایط بحرانی قرار دارند آغاز شود.
برخی بانک‌ها وضعیتی دارند که ناچار هستیم آنها را به تملک دولت دربیاوریم؛ البته برخی بانک‌ها مشکلات جزئی دارند که با کمی اصلاحات و از طريق طراحي و اجراي برنامة تحولي مانند Recovery Plan، قابل حل است.
* به هدایت اعتبار اشاره کردید لطفاً در این‌باره کمی بیشتر توضیح دهید.
هدایتِ اعتبار يا Credit Guidance یعنی اينكه شبکة بانکی با نظارت بانک مرکزی، اعتبارات را به صورت هوشمندانه به سوی بخش‌های مولدتر اقتصاد هدایت کند؛ البته هدايت اعتبار با اندكي تسامح هر روز در حال انجام است. كما اينكه طی 20 سال اخیر، بانک‌ها خلق اعتبار می‌کردند و اعتبارات می‌دادند؛ اما این اعتبارات بعضاً به بخش‌های غیر مولد از طريق دلالي و واردات كالاهاي تجملي می‌رفت یا صرف ساختن املاک و مستغلاتی می‌شد که امروز وضعیت مناسبی ندارند. مهم این است که اعتبارات به سمت پروژه‌های مولد که ترجیحاً یک اولویت ملی دارند و در راستاي رفع نياز آحاد مردم هستند، بروند.
* اين روش کمی بوروکراسی ایجاد می‌کند؟
اشکالی ندارد؛ اگر پروژه‌های بزرگی باشند که با مدیریت واحد اجرا شوند فوايد آن بيشتر از هزينه‌هاي ناشي از بوروكراسي و … است؛ مثلاً نوسازی بافت‌های فرسوده یک نیاز و ضرورت ملي است. به یاد دارم پس از زلزلة کرمانشاه یکی از مسئولان مي‌گفت که بسیاری از بیمارستان‌های تهران در مقابل زلزله ایمن نیستند؛ یعنی اگر روزی در تهران زلزلهای به بزرگی هفت ریشتر بیاید درصد کمی از بیمارستان‌ها سالم خواهند ماند؛ بنابراین یکی از اولویت‌ها نوسازي و مقاوم‌سازی بیمارستان‌هاست؛ چون اگر زلزلهای اتفاق بیفتد اولین جایی که مردم مراجعه می‌کنند و باید سالم باشد بیمارستان است؛ مواردي از اين قبيل در كشور ما كم نيست؛ بنابراین به حجم بزرگی از سرمایهگذاریهای زیرساختی در بخش‌های مولد اقتصاد نیاز داریم. در حوزه‌های مختلفِ صنعتی، معدنی و حوزه‌هایی که مزیت و بازدهی خوبی دارند؛ البته انتخاب آن طبعاً بر عهدة سیاست‌گذار است؛ مثلاً امروز حوزة گردشگری مزیت بسیار خوبی دارد و اگر اعتباراتی به این حوزه اختصاص یابد به رونق اقتصادی و اشتغال کمک می‌کند. ضمن اينكه احتمال بازگشت آن به شبكة بانكي هم زياد است.
ما معتقدیم؛ اگر این اقدامات به درستی مدیریت شوند کل زیان موجود در ترازنامة شبكة بانكي از محل رونق اقتصادي قابل بازیافت است. اگر نظام بانکی از طريق عمليات گزير سالم شود اقتصاد واقعي و به تبع آن بانک‌ها سودآور خواهند شد و دولت از محل افزایش مالیات‌ها منتفع می‌شود و به این ترتیب کل زیان كنوني قابل جبران است.
گفتگو: محمود فراهانی
عکس: سعید عامری
منبع: نشریه بانکداری آینده شماره 45 آذر 98