بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات کدامیک اضافه هستند؟

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، شاید وقت آن رسیده که دو نهاد «بانک توسعه صادرات » و «صندوق ضمانت صادرات » که مأموریت های واحدی دارند مدلی از کار اشتراکی شامل یکی از گزینه های ادغام یا رفتن ذیل یک گروه مالی را برگزینند تا بتوانند فعالیتهای موازی را حذف کنند و به هم افزایی بیشتری برسند.

در حال حاضر فعالیت منفرد باعث شده تا هر یک از دو نهاد، مأموریت هایی را در نظر گیرند که اساساً با فلسفه وجودی آنها همخوان نیست؛ مثلاً بانک توسعه صادرات با تأسیس شعب و فعالیت هایی از این دست به نوعی وارد فاز بانکداری غیر از اگزیم بانک شده است و صندوق نیز نتواسته اهداف مدنظر دولت را محقق کند و از همه مهم تر تجار هستند که بین این دو نهاد سرگردان شده اند. بانک/ صندوق، توسعه / ضمانت، صادرات / صادرات متولی به ترتیب وزارت اقتصاد / وزارت صمت ناظرپولی به ترتیب بانک مرکزی/ بدون نظارت.

همانطور که مشاهده می شود ماهیت بانک و صندوق فقط در نام تفاوت دارد ضمانت و توسعه همینطور هدف یک نوع فعالیت است و آن حفاظت و صیانت از منافع و حقوق صادرکنندگان هنگام مخاطرات مختلف به ویژه سیاسی است.

نکته مهم و اساسی آنکه وزارتخانه ها بخشی از دولت هستند که رئیس جمهور رأس این هرم قرار دارد و به نظر می رسد با توجه به اهمیت صادرات در شرایط فعلی وقت آن رسیده تا رئیس جمهور و دولت با کمک مجلس عزم جدی خود را جزم کنند و در مورد این دو نهاد که مأموریت مشترک دارند تصمیم بگیرند.

در گفتگو با طهماسب مظاهری که خود از بانیان بانک توسعه صادرات است و سا لها در عرصة وزارت، ریاست بانک مرکزی و مدیریت عامل بانک توسعه صادرات تجربه دارد علاوه بر سوابق موضوع به حل چالشها نیز پرداخته ایم.

* آقای مظاهری چرا به صندوق ضمانت صادرات و كاركردهاي آن علاقه داريد؟

علاقه شخصي مطرح نيست؛ بلکه بحث ضرورت رونق اقتصادي مملكت و ابزارهايي مطرح است كه در دنيا وجود دارند و می‌توانند به رشد اقتصادي كشور کمک کنند. برخي از اين ابزارها را در اختیار داريم و وظيفه مسئولان مربوطه اين است كه این ابزارها و امكانات را روزبه‌روز توسعه دهند و كيفيت آنها را ارتقا ببخشند و برخی از ابزارها را كه در اختیار نداریم طراحي كنند؛ مثلاً براي سرمايه‌گذاري خارجي، قانون جلب و حمايت سرمايه‌گذار خارجي را داشتیم كه ابزار خوبي بود؛ ولي 40 الی 45 سال از تصويب آن می‌گذشت و با واقعيت‌هاي روز همخوانی نداشت؛ به همین دلیل آن را به‌روزرسانی کردیم یا اصلاح قانون ماليات را هم به‌روزرسانی کردیم.

در مورد صادرات از زماني كه در بانك مركزي خدمت مي‌كردم؛ حتي در دوران ریاست جمهوری مهندس موسوي که در سازمان برنامه خدمت مي‌كردم و با این مسئله مواجه شدم یا در زمان ریاست جمهوری آقاي هاشمي كه توفيق خدمت در دبیرخانة بانك مركزي را داشتم بيشتر به اين موضوع برخورديم كه صادرات غير نفتي يكي از الزامات، پيش‌نيازها و مقتضيات اوليه براي گشایش در اقتصاد کشورمان است.

نكته دیگر اینکه ما عادت به فروش نفت داشتیم و بايد به سمت توسعه صادرات غير نفتي حرکت می‌کردیم. در عالم صادرات و معاملات کالا و خدمات بین‌المللی، روال یا قانون نانوشته ولي قطعي‌ای وجود دارد و آن اینکه تاجری که قصد دارد کالایش را به كشور ديگری صادر كند، كشور واردكننده يا خريدار انتظار دارد كه كالا را تحويل بگيرد و وارد كشور خود کند و آن را بفروشد و بعد پول آن را بپردازد.

كمتر پيش مي‌آید که كشوري يا بازاري متقاضي كالايي از كشور ديگر باشد و پول آن را نقد بپردازد و كالا را تحويل بگيرد؛ به جز كشورهاي نفتي. كشورهاي نفتي از قديم‌الایام اين‌طور بودند و برای كالاي خریداری‌شده ال‌سي باز می‌کنند و به صورت نقدی پول آن را می‌پردازند؛ اما در عالم تجارت بين‌الملل اين رسم که واردات و صادرات به صورت نقدی انجام شود رايج نيست.

قاعدتاً كشور واردكننده يا آن شركت خريدار در كشور ديگر انتظار دارد كالايش در کوتاه‌مدت به صورت نسيه يا يوزانس و در بلندمدت‌تر به صورت فاينانس تسویه شود؛ وقتی درآمد نفتی ایران کاهش و درآمد تجاری‌اش افزایش یافت این رسم در ایران نیز رایج شد از دوران جنگ، كالاهاي وارداتی چه سرمايه‌اي و چه مصرفي به صورت يوزانس يا فاینانس یا دیفرپیمنت از طرف مقابل خریداری می‌شود و اگر كسي کالای خود را به صورت فاينانس ارائه نمی‌کرد معامله‌ای صورت نمی‌گرفت.

امروز هم به همین شکل است؛ البته امروز رابطة مالي‌مان با خارج به گونة دیگری است؛ ولي در روال جاري تجارت مفاهیمی مانند دیفرپیمنت يا نسيه يا يوزانس يا فاينانس وجود دارد، چه براي كالاي مصرفي و چه حتي براي سرمايه‌گذاري.

نكته دیگر اینکه وقتی خريدار كالايي را تحويل مي‌گيرد و متعهد می‌شود تا پول آن را در آينده بپردازد، فروشنده باید اين تعهد را در قالب ابزارهاي اقتصادي تنظیم کند و اطمينان یابد كه اين پول را تحويل مي‌گيرد. معمولاً برای این کار از ابزارهایی همچون ال‌سي يوزانس يا ساير ابزارها در عالم بانكي و معاملات بين‌المللي استفاده می‌کنند.

قاعدتاً خریدار سعی می‌کند از بانک معتبری ال‌سی با شرط یوزانس قبول کند تا اعتبار آن بانك پشتوانه باشد، پس از آنکه کالایش را تحويل گرفت شش ماه بعد، يك سال بعد، دو سال بعد سند خود را به بانک می‌برد و پول خود را تحویل می‌گیرد و رابطه‌اش با خريدار قطع مي‌شود.

وقتی بانك يا ابزار پرداختي در بخش پارامترهاي اقتصادي و commercial (بازرگانی و تجاری) تعريف و توافق مي‌شود، وظيفه خريدار و فروشنده توافق با یکدیگر است؛ اما وقتي از حيطه پارامترهاي تجاری خارج می‌شود، به دلايل سياسي آن شركت يا كشور نمی‌تواند به تعهد خود عمل کند.

در این حالت باید از فروشنده حمایت صورت گیرد در واقع اگر خریدار به دليل مسائل و مشکلات سياسي نتوانست پرداخت خود را انجام دهد، پوشش داده شود؛ اگر عدم پرداخت به دليل مسائل اقتصادي و توان مالي و مسائل commercial رخ دهد فروشنده یا صادركننده باید تركيبي از دو كار را انجام دهند؛ اول، از يك بانك يا مؤسسه مالی اعتباري معتبر تعهد بگيرند تا احتمال ريسك آن را کاهش دهند. دوم؛ آن را بيمه تجاري كنند.

بيمه‌هاي بازرگانی مثل بیمه لویدز و … عدم پرداخت يا نكول بر اثر مشكلات اقتصادي را بيمه مي‌كنند. عدم پرداخت ناشي از مشكلات سياسي، چيزي است كه هيچ بيمه تجاري به طور طبيعي وارد آن نمي‌شود؛ چون ابعاد دخالت دولت و پارامترهاي سياسي در اين كار آنقدر وسيع است كه بيمه‌هاي تجاري از عهده پوشش آن برنمي‌آيند؛ به همين دليل دولت‌ها و مؤسسات بیمه دولتی براي پوشش تعهدات يك كشور در مقابل صادركنندگان و فروشندگان كالا و خدمات و ايجاد اطمينان خاطر براي طرف مقابل در برابر مشکلات سياسي، دخالت دولت يا عوامل خارج از عوامل اقتصادي، ECA را ايجاد مي‌كنند تا ريسك‌هاي سياسي ناشي از اين معاملات را بپذیرند.

در دوران ریاست جمهوری آقاي هاشمي با اين مسئله مواجه شدیم که چنين جايگاهي در دنیا نداريم؛ اما كشورهاي ديگر دارند؛ مثلاً هرمس در آلمان، كوفاس در فرانسه، مِيتي در ژاپن و … براي این تأسیس شده‌اند تا هنگام صادرات یا واردات، ريسك سياسي در مقابل عدم پرداخت تعهدات را پوشش دهند. اين مؤسسات فقط برای صادرکنندگان کشور خودشان تأسیس می‌شوند تا کالای آنها را در برابر مشکلات سیاسی طرف مقابل پوشش دهند.

* بعضي از كشورها خيلي با ريسك سياسي مواجه نیستند؛ مثل کشوری مانند آلمان.

همه کشورها ريسك سياسي دارند؛ اما میزان آن کم و زیاد است. به نکته‌ای اشاره کنم مؤسسه‌ای مانند هرمس در آلمان ريسك سياسي آلمان را پوشش نمي‌دهد؛ بلکه صادركنندگان را در مقابل ال‌سي کشورهای مختلف حمایت می‌کند؛ در واقع اگر صادرکننده آلمانی به دلایل سیاسی نتوانست پول خود را از ایران دریافت کند هرمس پول او را می‌پردازد و از دولت ایران و در روابط سیاسی بین دو کشور آن را طلب مي‌كند.

قبل از انقلاب، صادرات به آن معنا موضوعيت نداشت، واردات هم به صورت نقدی انجام می‌شد؛ بنابراین نیاز به صندوق نبود در دوران جنگ نیز جنگ موضوع اصلی کشور بود. در دوران ریاست جمهوری آقاي هاشمي نياز به صندوق احساس شد و من به عنوان دبیر کل بانک مرکزی در سال 69 نامه‌ای مبنی بر نیاز به صندوق را نوشتم و بیان کردم مؤسساتی مانند هرمس، کوفاس، ساچه و … صادركننده‌هاي‌شان را در مقابل ريسك سياسي كشورهاي خريدار پوشش می‌دهند؛ اما ايران كه اتفاقاً به کشورهایی با ریسک بسیار بالا صادرات دارد هیچ مؤسسه‌ای از آن حمایت نمی‌کند؛ بنابراین ما كالا صادر مي‌كنيم و ال‌سي مي‌گيريم و در موعد مقرر پول آن را می‌پردازیم.

برای مشکلات سیاسی که سبب نقد نشدن پول می‌شود به بخشي نیاز داشتيم تا صادركننده‌هاي‌مان را در مقابل عدم پرداخت تعهدات كشور خريدار به دلیل ریسک سياسي پوشش دهد؛ بنابراین ایجاد بانک توسعة صادرات را پيشنهاد دادیم. این نهاد در بعضي از كشورها به صورت بانك است؛ مثل اگزیم بانك كره یا اگزیم بانك آمريكا و در بعضي از كشورها حالت مؤسسه دارند؛ مثل هرمس و كوفاس و ساچه كه كار بانكي نمي‌كنند؛ ولي پوشش بیمه می‌دهند.

در اساسنامة بانك توسعة صادرات به مسئلة بيمه با اين نگاه پرداخته شده است. به این ترتیب این پیشنهاد مورد قبول دولت قرار گرفت و آقای رفسنجانی آن را قبول کردند و به همراه آقاي عادلي رئيس بانك مركزي موظف شدیم که آن را ایجاد کنیم. ايجاد يك بانك دولتي جديد نياز به قانون دارد. تصمیم بر این شد تا يكي از بانك‌هاي موجود را به این کار اختصاص دهیم که بانک صادرات انتخاب شد؛ اما بانک صادرات در آن زمان از يك بیماری رنج مي‌برد و آن اینکه این بانك به یک بانک استانی تبدیل شده بود؛ مثلاً بانک استان تهران، بانک استان اصفهان و … آقاي سيف هم مدیرعامل این بانک بود و تلاش داشت تا اين بانک را يكپارچه كند؛ بنابراین این بانک ظرفيت این کار را نداشت.

در نهايت به این نتیجه رسیدیم که يك بانك با سهامداري پنج بانك شکل بگیرد و از نظر قانوني نیز این مورد اشکال نداشت هر کدام از این پنج بانک یک میلیارد تومان پول گذاشتند و بانك توسعه صادرات براي اين كار با پنج ميليارد تومان سرمايه ایجاد شد و آقاي سيف هم طبقه دوازدهم برج سپهر را به این بانک اختصاص داد و در واقع بانک توسعة صادرات مستأجر بانک صادرات شد و آقاي كاكاوند نیز مدير عامل این بانک شد.

* تيمي كه اين ايده را تا اینجا پیش بردند به غیر از شما چه كسان دیگری بودند؟

دوستان هم کمک می‌کردند؛ اما متولی اصلی من بودم. آقاي دكتر عادلي به عنوان رئيس كل بانك مركزي از این ایده حمايت كرد و آقاي هاشمي نیز آن را تأييد كرد. همكاران بانك مركزي نیز در به ثمر نشستن آن كمك كردند. مدير عامل پنج بانك نیز سرمایه‌گذاری کردند. آقاي سيف نیز نه تنها يك ميليارد تومان سهم گذاشت؛ بلكه يك طبقه از بانك صادرات را به این بانک اختصاص داد تا گرفتار ساختمان نباشيم و آقاي كاكاوند نیز به عنوان مدير عامل اين بانك مشغول به كار و به این ترتیب بانك ايجاد شد. اين بانك آرام‌آرام شروع به کار كرد و آيين‌نامه‌هايش نوشته شد.

دو سال بعد از تأسیس این بانک آقاي عابدي جعفري، وزير بازرگاني پیشنهاد داد که این بانک زير نظر وزارت بازرگاني فعالیت کند. آن زمان من در بانك مركزي نبودم و در شركت فولاد فعالیت می‌کردم. در برنامة پنج سالة دوم پيشنهادي به مجلس رفت که بعدها به قانون مستقل تبديل شد. در آنجا بندي ارائه شد مبنی بر اینکه صندوق ضمانت صادرات ایجاد شود و مجلس نیز آن را تصويب كرد؛ به هر دليلی آن زمان بانک مرکزی به مجلس نرفت تا توضيح بدهد كه بانک توسعة صادرات برای این منظور ایجاد شده است و اگر قصد دارید اقدامی در این راستا انجام دهید این بانک را گسترش دهيد؛ اما این اتفاق نیفتاد و در مجلس تصويب و قانون آن مستقل شد كه صندوق ضمانت صادرات ایجاد شود.

آقاي جعفري به عنوان رئيس مجمع صندوق انتخاب شد و به این ترتیب این صندوق شكل گرفت. آقاي هاشمي رفسنجانی نیز با فعالیت هر دو نهاد موافقت کرد و متأسفانه موازي‌كاري در ایران در همه زمينه‌ها وجود دارد و حكومت‌ها تصور مي‌كنند كارهايي كه بايد متمركز باشد به صورت موازي انجام شود رشد مي‌كند.

اين خطاي مرحوم آقاي هاشمي بود كه برای یکی شدن آنها ایستادگی نکرد. هر دوی این دو نهاد رشد کردند. در دولت آقاي خاتمي اين موضوع مطرح شد؛ اما بانك توسعة صادرات که بسیار بزرگ شده بود از وظيفة ارائة بيمه سياسي دور و به یک بانك تبدیل شده بود؛ از طرفی صندوق نیز با محدوديت‌هايي كه داشت نسبتاً رشد كرده بود.

در دورة اول و دوم ریاست جمهوری آقاي خاتمي اين موضوع را مطرح كردم كه دو نهاد موازی با یکدیگر در حال فعالیت هستند و بهتر است این دو نهاد در هم ادغام شوند تا رشد كنند و عملكرد ملموس‌تري داشته باشند؛ وقتی بانك توسعة صادرات به سمت کارهای بانکی رفت و ديگر از مباحث بيمه دور شد. متأسفانه صندوق هم اعتبار ارائه می‌کرد یا اگر وارد حوزة بيمه می‌شد بیشتر بيمه‌هاي تجاري ارائه می‌کرد نه بیمه‌های سیاسی.

در دولت اول آقاي خاتمي به عنوان مشاور فعالیت می‌کردم و مسئوليت اجرايي نداشتم؛ اما اين پيشنهاد را ارائه کردم. آقاي نمازي وزير اقتصاد و آقاي شريعتمدار وزير بازرگاني بودند و روی این مسئله توافق نداشتند و هر كدام كار خود را مي‌كردند. در دولت دوم آقاي خاتمي به عنوان وزیر اقتصاد بیان کردم که این کار باید انجام شود.

آقاي شريعتمدار هم به عنوان وزير بازرگاني در برنامه‌هايي كه براي دریافت رأي اعتماد به مجلس ارائه کرد این مسئله بیان را کرد و این مسئله باعث خوشحالی بود به این ترتیب در کنار هم تصمیم گرفتیم که این کار را انجام دهیم؛ ولی در نهایت ممکن نشد.

* علت آن چه بود؟

یک علت داشت که من و آقاي شريعتمدار نتوانستيم روي آن توافق كنيم و آقاي خاتمي هم تصميم نگرفت و آن اينكه وقتی اين دو نهاد با یکدیگر ادغام شدند به یک بانك تبدیل شوند یا در راستای بیمه فعالیت کنند یا هر دو در دل یکدیگر قرار گیرند یا يكي از آن دو منحل شود و دارايي‌اش به دیگری برسد؟ در نهایت به این نتیجه رسیدیم که بانك باقی بماند و صندوق در دل آن قرار بگیرد و هم كار اعتباري و هم كار بيمه‌ای کند؛ اما بر سر اینکه رئيس مجمع این نهاد چه كسي باشد به توافق نرسیدیم؛ وزیر بازرگاني گفت که رئيس مجمع آن وزير بازرگاني باشد؛ اما استدلال آوردم که رئیس مجمع مؤسساتی مانند هرمس، كوفاس و … به دلیل اینکه كار مالي ـ سياسي انجام می‌دهند وزير اقتصاد است؛ بنابراین از ایشان خواستم که ایشان وزیر اقتصاد شوند و من وزیر بازرگانی باشم حرفي ندارم.

ايشان بر اين مسئله پافشاري كرد و در اين پافشاري به جمع‌بندي نرسيديم و به آقاي خاتمي رجوع کردیم و در نهایت وقتی به توافق نرسیدیم ترجيح دادم که همين‌طور باقی بماند فقط از صندوق خواستیم که كار اعتباري نکند؛ چون مثل بانك‌ها وام مي‌داد؛ از طرفی نباید از بانك توسعه صادرات انتظار بيمه كردن داشته باشند و همة بيمه‌ها در صندوق انجام شود و هیئت مديره‌ها نیز با یکدیگر مشاركت داشته باشند.

در دورة ریاست‌جمهوری آقاي احمدي‌نژاد مدیرعامل بانک توسعة صادرات شدم. به این ترتیب صندوق مراحل تكاملی خود را طي كرد و اخیراً آقاي سيدعلي و خانم بهرامي به صندوق آمده‌اند.

در تبصرة ماده 7 قانون صندوق آمده است که این نهاد تنها نهاد و مؤسسه‌ای است که اگر با کمبود منابع مواجه شد، می‌تواند از خزانة دولت پول برداشت کند. در مؤسساتی مانند هرمس یا كوفاس هم به همین شکل است؛ البته بايد این پیش‌بینی را داشت که با توجه به حق بيمه‌هايي كه دریافت می‌کند ريسك‌هايي بردارد و با کمبود بودجه مواجه نشود؛ اما چون از طرف دولت ريسك سياسي قبول مي‌كند اين حق را دارد که اگر با کمبود منابع مواجه شد از طرف دولت حمایت شود در قانون نیز پيش‌بيني شده كه مي‌تواند از خزانه پول برداشت کند؛ حتي بانك مركزي نیز نمی‌تواند از خزانه پول برداشت کند.

* برخی ريسك‌ها توسط دولت ايجاد می‌شوند؛ مثلاً یک مرتبه دولت صادرات هندوانه را که در گذشته مرتب صادر می‌شد ممنوع می‌کند؛ ولي تعهدات صادرکننده باقی می‌ماند و خريدار شكايت مي‌كند.

این ريسك، ریسک عدم پرداخت نيست؛ بلکه ریسک انجام تعهدات است. مثلاً صادرکنندة هندوانه در ایران با یک خریدار عراقی یا ترکی قرارداد مي‌بندد كه 500 تن هندوانه برای آنها صادر كند؛ پس از انعقاد قرارداد پرداختي انجام می‌شود و صادرکننده نیز متعهد می‌شود که محصول را تحويل دهد؛ وقتی محصول را تحويل ندهد نسبت به او ادعاي خسارت مي‌كند؛ اگر PBG از صادرکننده دریافت کرده باشد آن را به جريان می‌اندازد و دعوايي ایجاد مي‌شود مبنی بر اینکه صادرکننده با خسارت مواجه شده است.

اين در واقع ريسك عدم انجام تعهدات صادركننده است. صندوق در کدام بخش وارد می‌شود؟ وقتی خريدار هندوانه قصد دارد به تعهد خود عمل کند در واقع خریدار، هندوانه را تحویل گرفته و آن را فروخته و شش ماه هم از این قضیه گذشته و امروز هندوانه‌اي وجود ندارد و او هم پرداختی انجام نمی‌دهد اينجاست که صندوق وارد عمل می‌شود و در مقابل عدم پرداخت بيمه مي‌كند تا اگر خریدار به تعهد خود عمل نکرد صندوق پول صادرکننده را بپردازد. اين اتفاق در زمان آقاي هاشمي در مورد ال‌سي‌هايي كه ایران برای کالاهای وارداتی باز کرده و نتوانسته بود پرداخت كند انجام شد.

* آیا در زمان آقاي عادلي اين مسئله مطرح بود؟

بله. آقای عادلي مدیرعامل بانك مركزي و آقای ‌هاشمي، رئيس جمهور بود و ایران نتوانست به ال‌سي‌هاي خود متعهد باشد و شركت‌هاي بيمه مثل هرمس در آلمان و کوفاس در ژاپن و … كه از بانك‌هاي ما تعهد داشتند خسارت اين ال‌سي‌ها را به شركت‌ها پرداخت کردند و به این ترتیب آن شرکت‌ها آسيبی ندیدند. هرمس به عنوان دولت آلمان به ایران آمد و از ما تعهداتی را که نتوانستیم انجام دهیم طلب کرد؛ حتی بهره‌اش را هم گرفت و ما هم به صورت تقسيطی آنها را پرداخت کردیم.

در دوره ریاست جمهوری آقاي احمدي‌نژاد در بانک توسعة صادرات مدیرعامل شدم و افزايش سرمايه دادیم و هیچ کار بيمه‌اي انجام نمی‌دهد و صندوق نیز شكلي پيدا كرده است؛ اگر يك روزي كسي بخواهد رئيس جمهور شود و يك كار اصولي در مورد صادرات انجام دهد، من ادغام این دو نهاد را قطعاً به او پیشنهاد می‌دهم و اگر رئيس جمهور شوم حتماً اين كار را در دستور کار قرار می‌دهم.

* برای این کار چه نهادهایی باید پیش قدم شوند؟   

برای ادغام این دو نهاد رئيس بانك مركزي باید قدم پیش بگذارد و رئيس جمهور هم قدرتي داشته باشد و برای ادغام آنها ایستادگی کند.

* با توجه به مطالعاتی که روی اگزیم بانك‌های کشورهای مختلف از جمله تركيه، مالزي و … انجام دادم متوجه شدم که عمدتاً روش عمل آنها همچون صندوق توسعه ملي ایران است؛ به تعبیر دیگر خودشان به مشتري وام نمي‌دهند؛ بلکه به صورت متمركز در ادارات مركزي حضور دارند و دو الی سه شعبه دارند و این شعبات هستند که به تمام بانك‌هاي تجاري عامليت مي‌دهند تا در اقصي نقاط كشورشان تأمين مالي انجام دهند. بانك توسعة صادرات شبيه بانك‌هاي تجاري شعبه تأسيس کرد به نظرتان اين روش مناسب‌تر است يا روش اگزیم بانك‌هاي سنتي؟

بانک توسعة صادرات وظیفة بیمه‌گری نداشت به همین دلیل به سمت بانکداری حرکت کرد. روزي كه در بانك توسعه صادرات مدير عامل شدم در كل کشور 28 شعبه داشت؛ مثلاً در تهران سه شعبه داشت. يك شعبه در هر استان نشان می‌دهد که این بانک دنبال بانکداری خرد نبود. بعد از آنكه قرار شد كارهاي بانكي كند تعداد شعبات خود را افزایش داد.

در مورد اتفاقات دورة آقاي هاشمي كه مقوله‌ای مستقل از اين بحث است باید بگویم که در دوره‌ای قادر نبودیم ال‌سي‌هاي 50 هزار دلاري بانك‌هاي‌مان را بپردازیم به این دلیل که رونقي را براي اقتصاد مملكت طراحي و آن را آغاز کرده بودیم. مشكلي كه امروز با آن مواجهیم آن روز هم داشتیم و آن نرخ دلار بود که سه نرخ برای آن وجود داشت به دلار 60 تومانی رقابتي می‌گفتند و نرخ‌های دیگری هم برای دلار وجود داشت 100 تومانی و 140 تومانی و بعدها 175 تومانی. دولت دلار 60 تومانی می‌داد. به این ترتیب عده‌ای با دلار 60 تومانی ال‌سي‌هاي بزرگ باز كردند.

در مديريت منابع از يك خانواده تا یک شركت تا كل مملكت بین تعهدات و مطالبات و گردش نقدینگی تفكيك قائل مي‌شويم. در آن دوره در بانك مركزي حضور داشتم و چندین بار هم به رئیس بانک مرکزی و آقای رئیس‌جمهور این موضوع را بیان کردم ولی توجهی نکردند ما حجم زيادي تعهدات يوزانس با پرداخت سررسيد شش ماه تا حداكثر يك سال براي واردات به مبلغ 30 ميليارد دلار انجام داديم. 30 ميليارد دلار براي يك كشوري مثل ايران در همان زمان هم رقم بالایی نبود؛ چون ما سالي حدود 15 الی 18 ميليارد دلار صادرات داشتيم؛ اگر برای پرداخت 30 میلیون دلار زمان 2 الی 3 ساله در نظر گرفته می‌شد به راحتی و بدون هیچ مشکلی پرداخت می‌شد در واقع این به نوعی مديريت جدول نقدينگي است كه در یک شركت کوچک هم وجود دارد در واقع ایران مانند شرکتی بود که وضع مالی خوبی داشت؛ ولی قادر نبود حقوق كارگرانش را بپردازد؛ چون نقدينگي نداشت و بايد دارايي‌هایش را می‌فروخت تا نقدينگي فراهم كند.

یک خانواده یا يك شركت يا يك كشور بايد به گونه‌ای مدیریت شود که قادر باشد هزينه‌هاي جاري خود را پرداخت كند. تعهدات نقدينگي كوتاه‌مدت ما تقريباً به بیش از 30 الی 31 ميليارد دلار افزایش یافت. در حالي كه در يك سال چنين وصولي‌اي نداشتيم. براي ايران رقم 30 ميليارد دلار تعهد در درازمدت چهار یا پنج ساله رقم درشتي نيست.

در آن زمان تحريم نبوديم؛ اما ذخاير نفتي‌مان پاسخگوی 30 میلیارد دلار نبود در نتيجه بانك‌ها در پرداخت تعهدات‌شان نكول كردند و ال‌سي‌هاي‌شان پرداخت نشد به این ترتیب بیمه‌ها پرداخت کردند و از ما طلبکار شدند و ظرفيت سه الی پنج سال همة آنها را با بهره‌های‌شان پرداخت کردیم؛ البته اثرات منفي رواني آن اتفاق سال‌ها در كشور و روابط اقتصادي ما حاكم بود تا به مرور و آرام‌آرام حل شد.

* تأثیرات داخلی آن چطور بود؟

وقتي واردکننده جنس را از يك شركت خارجی خریداری می‌کند در بانك ال‌سي باز می‌کند؛ وقتی پول فروشنده پرداخت نمی‌شود فروشنده مدام به بانک و خریدار جنس مراجعه می‌کند و پول خود را طلب می‌کند در حالی که خریدار پول آن را به بانک پرداخت کرده تا آن را به ارز تبدیل كند و به فروشنده تحويل دهد؛ اما بانک‌ها ارز نداشتند. اين امر سبب بدحسابي شد و نصف ماشین‌آلات برخی پروژه‌ها وارد شده بود و مابقی وارد نشده بود. این اتفاق اثرات چندجانبه داشت؛ اما در قالب استمهال در توافق با شركت‌ها مسئله روشن شد و آقاي رئيس جمهور مديريت بانك مركزي را تغيير داد. زماني كه در بانك مركزي حضور داشتم این مسائل پيش‌بيني مي‌شد؛ ولي به دولت منتقل نمي‌شد.

* مگر بانك مركزي مقصر بود؟

بله. بانک مرکزی برای بانک‌ها سقف تعیین می‌کرد. همه جای دنیا بانک‌ها به این شکل عمل می‌کنند.