ممنوعيت معاملات فردايی چه تاثيری بر روند بازار دارد؟

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، براساس ویرایش جدید قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که به تازگی توسط رئیس مجلس به دولت ابلاغ شده است، معاملات فردایی دلار غیرقانونی و در حکم قاچاق خواهد بود.

در ماده ۱۲ این قانون آمده است که معامله ارز در صرافی یا غیرآن‌ که تحویل ارز و مابه‌ازای آن به روز یا روزهای آینده موکول شده ولی به تحویل ارز منجر نمی‌شود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته است و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ارز باشد، جزو مصادیق قاچاق ارز خواهد بود.

پیش از این براساس دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها که توسط بانک مرکزی ابلاغ شده بود، انجام معاملاتی که مبادله ارز، مسکوک فلزات گرانبهای ضرب شده توسط بانک مرکزی و ریال به روز یا روزهای آینده موکول شده و منجر به تحویل ارز، ریال یا مسکوک نشده و صرفاً تفاوت قیمت تسویه می‌گردد، توسط صرافی ممنوع شده بود.

همچنین هرگونه معاملات آتی و سلف ارز، آتی و سلف سکه طلا توسط صرافی فقط بر اساس ضوابط مصوب و ابلاغی بانک مرکزی مجاز اعلام شده بود.

هرچند پیش از این نیز انجام معاملات فردایی توسط بانک مرکزی ممنوع اعلام شده بود اما در قانون جدید معاملات فردایی برای صرافی‌ها و سایر اشخاص از مصادیق قاچاق ارز تلقی شده و مجازات‌های مختص به قاچاق ارز را در پی خواهد داشت.

معاملات فردایی دلار چیست؟

مجتبی دیبا، کارشناس بازارهای مالی درمورد ماهیت دلارهای فردایی گفت: معاملات فردایی، معاملاتی است که دلالان سبزه میدان که تعدادی از آنها به فضای مجازی کوچ کردند، آنها را انجام می‌‌دهند. مدت‌هاست مسئولان این اقدام را به عنوان برهم زننده ریتم بازار دلار معرفی می‌کنند.

او ادامه داد: ماهیت این دلارها این بوده است که همان روز معامله می‌شود ولی تحویل آن برای فردا بوده است. مابه‌التفاوت ریالی آن را نیز معامله‌گران پرداخت می‌کنند و درنهایت به صورت صوری و به اصطلاح کاغذی انجام می‌شود.

ممنوعیت معاملات فردایی دلار

دیبا درمورد ممنوعیت معاملات فردایی دلار گفت: قبلا هم چنین قانونی ابلاغ شده بود که معاملات ارز به‌صورت فردایی ممنوعیت دارد. در واقع، تسویه تفاوت ارز باید به‌صورت واقعی انجام شود.

او در این مورد توضیح داد: نکته قانون جدید این است که معاملات فردایی برای صرافی‌ها و سایر اشخاص، از مصادیق قاچاق ارز تلقی می‌شود. از این پس مجازات‌ این کار سنگین‌تر شده است.

ممنوعیت نگهداری ارزهای خانگی

این کارشناس بازارهای مالی درمورد ممنوعیت نگه‌داری ارزهای خانگی نیز بیان کرد: هدف از اجرای این قانون این بوده است که دلارهای خانگی را جذب کند.

دیبا درمورد جامعه هدف این قانون گفت: به نظر می‌آید جامعه هدف اصلی برای این قانون صادرکنندگان بوده‌اند. جرام نقدی و محرومیت‌های بزرگ حتی تا ده سال نیز برای آنها درنظر گرفته شده است. یکی از مهم‌ترین مواردی که برای صادرکنندگان می‌تواند مهم باشد ابطال کارت بازرگانی است.

او ادامه داد: البته اجرای این قانون جای بحث داد. شاید بتواند درابتدا درمقوله صادرات کاری انجام دهد، ولی در ادامه صادرکنندگان، راه‌های دیگری پیدا می‌کنند.

این کارشناس بازارهای مالی توضیح داد: درمورد معاملات فردایی دلار هم حداقل از نوسانات جلوگیری می‌کند. با اینکه این معاملات دلیل نوسان در بازار نیستند، اما به‌هرحال نویزهایی را در بازار ایجاد می‌کنند.

او گفت: هدف از اینکار کنترل قیمت دلار بوده است. اگر مقداری از پول‌های بلوکه‌شده هم برگردد، این دو با یکدیگر اهرم فشاری می‌شوند که دولت بتواند قیمت دلار را کاهش دهد.