متن کامل قانون بودجه سال ۱۴۰۱

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، فایل متن کامل قانون بودجه سال ۱۴۰۱ که از سوی رییس مجلس شورای اسلامی به رییس‌جمهور ابلاغ شده است، منتشر شد.

نامه شماره ۱۱۴۵۰۴/۷۱۵ مورخ ۲۹/۱۲/۱۴۰۰

حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۱۱۰۳۷۶ مورخ ۳۱/۹/۱۴۰۰ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۲۵/۱۲/۱۴۰۰ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌شود.

محمدباقر قالیباف- رییس مجلس شورای اسلامی

قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

ماده واحده- بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر سی و هفت میلیون و پانصد و هشتاد و هفت هزار و هفتصد و نود و سه میلیارد و نهصد و سی و یک میلیون (۳۷.۵۸۷.۷۹۳.۹۳۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال به شرح زیر است:

الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی، بالغ بر پانزده میلیون و دویست و هفتاد و سه هزار و هفتصد و چهارده میلیارد و ششصد و سیزده میلیون (۱۵.۳۷۳.۷۱۴.۶۱۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال شامل:

۱- منابع عمومی بالغ بر سیزده میلیون و نهصد و چهل و یک هزار و سیصد و هجده میلیارد و پانصد میلیون (۱۳.۹۴۱.۳۱۸.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

۲- درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر یک میلیون و سیصد و سی و دو هزار و سیصد و نود و شش میلیارد و یکصد و سیزده میلیون (۱.۳۳۲.۳۹۶.۱۱۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

ب- بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سیار منابع تأمین اعتبار بالغ بر بیست و دو میلیون و سیصد و چهارده هزار و هفتاد و نه میلیارد و سیصد و هجده میلیون (۲۲.۳۱۴.۰۷۹.۳۱۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر بیست و دو میلیون و سیصد و چهارده هزار و هفتاد و نه میلیارد و سیصد و هجده میلیون (۲۲.۳۱۴.۰۷۹.۳۱۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

دانلود فایل قانون بودجه 1401

بخش‌هایی از احکام اداری و استخدامی بودجه

تبصره ۱۲- حقوق و دستمزد

الف-

۱- ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی، کارکنان کشوری و لشگری، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات به میزان ده درصد (۱۰%) بر اساس آخرین حکم کارگزینی به گونه‌ای افزایش یابد که مجموع حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی، پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص)، والدین شهداء و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد، از پنجاه و شش میلیون (۵۶.۰۰۰.۰۰۰) ریال کمتر نباشد.

۲- حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرائی، ده درصد (۱۰%) افزایش می یابد به نحوی که پس از اعمال این افزایش، حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی مذکور، متناسب با سنوات خدمت قابل قبول، از پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال کمتر نباشد.

۳- در سال ۱۴۰۱ صدور هر گونه مجوز جدید برای افزایش حقوق و مزایای مستمر و فوق‌العاده‌ها و نظایر آن توسط مراجع ذی‌ربط از جمله هیأت‌های امناء، مجامع عمومی شرکتها و مؤسسات(باستناد اختیار مندرج در قانون تجارت)، شورای حقوق و دستمزد موضوع ماده(۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و هیأت وزیران تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار، خارج از افزایش‌های فوق‌الذکر ممنوع است.

۴- در سال ۱۴۰۱ در کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولان قانون کار جمهوری اسلامی ایران)، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق سایر حقوق بگیران، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی، نیروهای مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاه های اجرائی و مستمری ها و سایر حمایت های متناسب با آنها، به میزان ده درصد (۱۰%) افزایش می یابد.

۵- سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات های مستقیم در سال ۱۴۰۱ مبلغ ششصد و هفتاد و دو میلیون (۶۷۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از مجموع مندرج در احکام کارگزینی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و فوق العاده مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال به شرح زیر می باشد:

۱-۵- نسبت به مازاد ششصد و هفتاد و دو میلیون (۶۷۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد و هشتصد میلیون (۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، ده درصد (۱۰%)

۲-۵- نسبت به مازاد یک میلیارد و هشتصد میلیون (۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، پانزده درصد (۱۵%)

۵-۳- نسبت به مازاد سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهار میلیارد و دویست میلیون (۴.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، بیست درصد (۲۰%)

۴-۵- نسبت به مازاد چهارمیلیارد و دویست میلیون (۴.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به بالا، سی درصد (۳۰%)

میزان معافیت مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (۵۷) قانون مالیات های مستقیم و مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیات های مستقیم سالانه به مبلغ سیصد و نود و شش میلیون (۳۹۶.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می شود.

۶- در اجرای ماده (۳۰) قانون برنامه ششم توسعه و در راستای رفع تبعیض حقوق شاغلان دستگاه های اجرائی و ماده (۷۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ و بندهای (ت) و (ث) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه، هر گونه تصویب نامه، بخشنامه، دستورالعمل تغییر تشکیلات، طبقه بندی مشاغل و همچنین مصوبات هیأت های امناء و نظایر آن در دستگاه های اجرائیی مشمول ماده (۲۰) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین سازمان انرژی اتمی و دستگاه های اجرائی مشمول ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، منوط به رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، بند (ج) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه و اخذ مجوز مکتوب از سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر تأمین اعتبارات مورد نیاز در این قانون می باشد.

۷- پاداش پایان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۲۶/۲/۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، پاداش پایان خدمت کارکنان مشمول ماده (۱۰۷) قانون مدیریت خدمات کشوری با احتساب فوق العاده بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مذکور به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی در ازای هر سال خدمت حداکثر تا سی سال و تا سقف چهار میلیارد و هفتصد و بیست میلیون (۴.۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال خواهد بود.

۸- سقف خالص پرداختی متوسط سالانه از محل حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هرعنوان درسال ۱۴۰۱ به گروههای مختلف حقوق‌بگیر در دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و قضات در کلیه مناطق کشور هفت برابر مبلغ جزء(۱) همین بند است. پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان، اعضای هیأت علمی، قضات و بازنشستگان در وزارتخانه‌ها و شرکتهای دولتی و همچنین شرکتها و مؤسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت و یا نهادهای عمومی منصوب می‌شوند، ممنوع است.

کارانه گروه پزشکی، فوق‌العاده خاص پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور، حق­التحقیق، حق‌التألیف و حق داوری، راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه­ها و رساله­ها و حق‌التدریس اعضای هیأت علمی و عیدی پایان سال از حکم این جزء مستثنی است.

همچنین سقف پرداختی به کارکنان مستقر در سکوهای حوزه عملیاتی شرکت نفت براساس مصوبه شورای حقوق و دستمزد تعیین می‌گردد. در موارد خاص به پیشنهاد شورای حقوق و دستمزد و تصویب هیات وزیران اقدام می گردد.

۹- به منظور جذب و نگهداشت کارکنان قوه قضائیه و کاهش اطاله دادرسی پرونده‌های قضائی با رعایت قوانین و مقررات با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و تصویب شورای حقوق و دستمزد فوق‌العاده برای کارکنان مذکور برقرار می­‌شود.

۱۰- کلیه دستگاه های موضوع این قانون مکلفند تمام پرداخت های قانونی به کارکنان را فقط در یک فیش به صورت ماهیانه درج نمایند و داشتن هر گونه فیش دیگر با هر عنوان، خلاف قانون تلقی می شود.

۱۱- در اجرای ماده (۴۹) قانون خدمت وظیفه عمومی، حقوق سربازاران وظیفه مجرد مشغول در مناطق غیرعملیاتی حداقل شصت درصد (۶۰%)، حقوق سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق عملیاتی حداقل هفتاد و پنج درصد (۷۵%) و حقوق سربازاران متأهل نود درصد (۹۰%) حداقل دریافتی کارکنان نیروهای مسلح مبتنی بر قانون مدیریت خدمات کشوری تغیین می شود و دستورالعمل آن با توجه به تحصیلات و درجات آنان توسط ستاد کل نیروهای مسلح تهیه می شود.

پرداخت فوق العاده ماده (۵۰) قانون خدمت وظیفه عمومی نیز کماکان استمرار می یابد.

۱۲- امتیاز کمک هزینه عائله مندی مزدوجین جدید و حق اولاد فرزندان متولد سال ۱۴۰۱، موضوع بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری شاغلین، به ترتیب (۲) و (۳) برابر افزایش می یابد.

ب- کلیه پرداخت های مشابه حقوق و دستمزد مانند حق التدریس، حق الزحمه، ساعتی، حق نارت و پاداش شوراهای حل اختلاف، هزینه اجتناب ناپذیر محسوب می شود و مشمول مفاد جزء (۵) بند (الف) این تبصره است و باید به صورت ماهانه پرداخت شود.

ج- پرداخت حقوق و مزایای کارکنان (پرسنل) شرکت های آب و فاضلاب استانی و شرکت های توزیع برق استان ها که به صورت مأمور در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و شرکت توانیر ارائه خدمت می نمایند، از محل منابع داخلی شرکت های استانی مذکور، بلامانع است.

د- دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند از تیرماه سال ۱۴۰۱ کلیه پرداخت‌های مستمر و غیرمستمر نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی) مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تسهیلات به کلیه شاغلین و بازنشستگان از هریک از منابع و حساب‌های دولتی و متعلق به دولت نزد خود را به تفکیک شماره ملی با اختصاص شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، پرداخت نمایند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ضمن جلوگیری از پرداخت به کارکنان دستگاههای اجرائی ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بدون درج شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت‌، امکان دسترسی برخط سازمان اداری و استخدامی کشور به اطلاعات پرداختی را در بسترهای الکترونیکی فراهم نماید.

هـ بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از محل اعتبارات موضوع ردیف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره (۷) این قانون به جانبازان و آزادگان غیرحالت اشتغال معسر فاقد شغل و درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی‌باشند، تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه کمک معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند. آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

و- حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش­ عالی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری و همچنین دانشگاهها مراکز و مؤسسات آموزش­عالی و پژوهشی وابسته به سایر دستگاههای اجرائی و دانشگاههای فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی که مجوز آنها از سوی شورای ­عالی انقلاب فرهنگی یا شورای گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صادر شده و اعضای هیأت علمی آنها از طریق مرکز جذب هیأت علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری به کار گرفته شده‌اند با حقوق اعضای هیأت علمی غیر بالینی دانشگاههای وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از محل اعتبار در همان دستگاه همسان­‌سازی می­‌شود.
تبصره ۱۶- تسهیلات تکلیفی

الف- تسهیلات قرض‌الحسنه برای تشکیل خانواده

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل صددرصد (۱۰۰٪) مانده سپرده های قرض‌الحسنه و پنجاه درصد (۵۰./) سپرده های قرض‌الحسنه جاری شبکه بانکی، تسهیلات موضوع این بند را با اولویت نخست از طریق بانکهای عامل تأمین کند. بانکها مکلفند مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان، با أخذ سفته از متقاضی و یا یک ضامن معتبر به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.

مسؤولیت حسن اجرای حکم این بند به عهده بانک مرکزی و بانکهای عامل و کلیه مدیران و کارکنان ذی ربط می باشد. عدم اجراء یا تأخیر در پرداخت تسهیلات تخلف محسوب شده و قابل پیگیری در مراجع ذی صلاح می باشد.

١- تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هریک از زوج هایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از ۱۳۹۷/۱/۱ بوده است، یک میلیارد و دویست میلیون (۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال و با دوره بازپرداخت ده ساله است. تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای زوج های زیر بیست و پنج سال و زوجه های زیر بیست و سه سال یک میلیارد و پانصد میلیون (۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال می باشد. تمامی بانکها موظفند به صورت ماهانه تعداد تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج پرداختی و تعداد افراد در نوبت دریافت این تسهیلات را به صورت عمومی اعلام کنند.

۲- برای فرزندانی که از سال ۱۴۰۰ به بعد به دنیا آمده اند تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری، به ازای فرزند اول دویست میلیون (۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) ریال و به ازای فرزند دوم چهارصد میلیون (۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال و به ازای فرزند سوم ششصد میلیون (۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال و به ازای فرزند چهارم هشتصد میلیون (۸۰۰.۰۰۰٫۰۰۰ ) ریال و به ازای فرزند پنج به بعد یک میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال؛

در مورد تولد فرزندان دوقلو و بیشتر به ازای هر فرزند یک وام تعلق می گیرد و ترتیب تولد لحاظ می گردد. بانک مرکزی موظف است با همکاری سازمان ثبت احوال کشور سامانه ای به منظور ثبت نام و مدیریت فرآیندهای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری ایجاد نماید.

۳- تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن بنا به درخواست خانواده) با بازپرداخت حداکثر بیست ساله برای خانواده های فاقد مسکن که در سال ۱۳۹۶ به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر شده یا می شوند به میزان دو میلیارد (۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال اقدام نماید.

۴- مبلغ سی هزار میلیارد (۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال از منابع این بند برای تأمین جهیزیه کالای ایرانی با معرفی ستاد اجرائی فرمان امام (ره) اختصاص می یابد.

۵- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است آیین نامه اجرای بند (الف) را حداکثر تا اول اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ به بانک های عامل ابلاغ کند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است گزارش عملکرد این تبصره را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات، فرهنگی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه دهد.

ب- تسهیلات قرض‌الحسنه برای اشتغال زایی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است برای حمایت از اشتغال از طریق بانکهای عامل مبلغ یک میلیون و بیست هزار میلیارد (۱٬۰۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰) ریال تسهیلات قرض‌الحسنه را به اجزاء این بند اختصاص دهد. مسؤولیت حسن اجرای حکم این بند به عهده بانک مرکزی و بانکهای عامل و کلیه مدیران و کارکنان ذی ربط می باشد. عدم اجراء یا تأخیر در پرداخت تسهیلات تخلف محسوب شده و قابل پیگیری در مراجع ذی صلاح می باشد.

اشتغال ایجاد شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پایش می شود و می بایست در سامانه ناظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت شود. مراجع مزبور موظفند گزارش عملکرد خود را به صورت سه ماه یک بار در شورای عالی اشتغال ارائه داده و به صورت مکتوب به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه دهند.

۱- مبلغ دویست و پنجاه هزار میلیارد (۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به کمیته امداد امام خمینی (ره) و صد هزار میلیارد (۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال به سازمان بهزیستی کشور اختصاص می یابد.

به منظور تسهیل دسترسی به اعتبار و پوشش خطر (ریسک) تسهیلات خرد پرداختی با هدف اشتغالزایی، به دستگاههای موضوع این جزء اجازه داده می شود نسبت به ایجاد صندوق تضمین اقدام نمایند.

و همچنین در راستای اشتغال دانش بنیان و صنایع خلاق در سراسر کشور و تمامی استانها با اولویت مناطق محروم، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانک های عامل مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰,۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال از محل منابع سپرده های پس انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی را با معرفی صندوق نوآوری و شکوفائی به شرکتهای دانش بنیان و خلاق اختصاص دهد. شرایط و سقف تسهیلات پرداختی در این بند توسط صندوق و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود.

۲- مبلغ ششصد و بیست هزار میلیارد (۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال از منابع این بند بین استانها و شهرستانها براساس شاخص های جمعیت، نرخ بیکاری بر مبنای جدول پیوست تخصیص می یابد. مسؤول ایجاد اشتغال هر استان، استاندار می باشد.

در هر استان متناسب با توانمندی نهادهای ذی ربط (ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) (بنیاد برکت)، بنیاد مستضعفان، سازمان بسیج سازندگی، بسیج مستضعفین سپاه، ارتش، آستان قدس رضوی و سایر سازمانها) سهمیه ای براساس مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تخصیص داده می شود.

تخصیص اعتبارات در هر استان با اولویت مناطق محروم و حاشیه نشین، فعالیت های خلاق و دانش بنیان و تعاونی ها می باشد.

ج- تسهیلات قرض‌الحسنه حمایتی

۱-مبلغ بیست و پنج هزار میلیارد (۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال از منابع جاری و سپرده قرض‌الحسنه شبکه بانکی در اختیار بنیاد شهید و امور ایثارگران به منظور اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه به خانواده شهدا

۲- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با تعیین سهم بانکهای عامل، مبلغ دویست هزار میلیارد (۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از منابع پس انداز و جاری قرض‌الحسنه و جاری شبکه بانکی جهت پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به صندوق بیماریهای خاص و صعب العلاج جهت کمک به بیماران صعب العلاج، سرطانی، خاص و زوجهای نابارور و مبلغ بیست هزار میلیارد (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال جهت پرداخت به بیماران فقیر و معسر، بیماران بستری شده، حمایت از بیکاران، ، زندانیان جرائم غیرعمد و زنان سرپرست خانوار از جمله افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران اختصاص دهد.

گزارش عملکرد این جزء هر سه ماه یک بار توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات، اجتماعی و بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارائه می گردد. .

۳- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانک های عامل مبلغ پنج هزار میلیارد (۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال از محل منابع سپرده های پس انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، جهت اجرای بند (ج) ماده (۳۸) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و جزء (۵) ماده (۱۱۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای توسعه اشتغال زندانیان حین حبس و پس از آزادی با معرفی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه با بازپرداخت هفت ساله به زندانیان آزاد شده جهت طرحهای اشتغال آنان اختصاص دهد.

۴- مبلغ دوهزار میلیارد (۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تسهیلات قرض‌الحسنه برای دانشجویان بی بضاعت تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور اختصاص می یابد.

۵- دولت مکلف است در اجرای ماده (۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، مبلغ پنج هزار میلیارد (۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از منابع قرض‌الحسنه بانک ها، به ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه اختصاص دهد تا به زندانیان نیازمند با اولویت زندانیان زن و زندانیان بدهکار مهریه پرداخت شود.

۶- مبلغ بیست هزار میلیارد (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال جهت اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه مسکن مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) هفتاد درصد (۷۰) و سازمان بهزیستی کل کشور سی درصد (۳۰%) اختصاص می یابد.

د- احکام تنظیمی

١- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و عند اللزوم اطلاعات دریافتی از بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی (موضوع جزء (۲) این بند) براساس تعاریف و مصادیق تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار، مانده تسهیلات و تعهدات کلان و میزان پرداختی و مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و میزان پرداختی هریک از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به تفکیک هر یک از اشخاص با تعریف شورای پول و اعتبار مرتبط با ذینفع واحد)، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک الوصول)، نوع و میزان وثیقه دریافت شده، بر تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دسترس عموم قرار داده و به صورت فصلی به روز رسانی نماید.

۲- بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاعات مندرج در جزء (۱) این بند را به صورت فصلی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. در صورت استنکاف از ارسال تمام یا بخشی از اطلاعات، در موعد مقرر، مؤسسه اعتباری حسب مورد به تشخیص بانک مرکزی، به یکی از جرائم مندرج در ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور یا اجزای (۳) یا (۴) بند (الف) ماده (۱۶) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت ترتیبات مندرج در مواد مذکور محکوم می گردد. بانک مرکزی موظف است گزارش همکاری یا تخلف بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به صورت فصلی به کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.

٣- اعطای اعتبار جدید به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه در قالب خط اعتباری یا اضافه برداشت، توسط بانک مرکزی ممنوع است. نوع و میزان وثایق قابل پذیرش موضوع این بند توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود.

۴- بانک مرکزی مکلف است در صورت تسویه اصل و سود مطالبات بانکها بابت اقساط تسهیلات اعطایی به زلزله زدگان و سیل زدگان مناطق محروم و روستاها و شهرهای زیر یکصد و پنجاه هزار نفر جمعیت نسبت به بخشودگی جریمه های (وجه التزام) آنها اقدام نماید. .

۵- وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی موظف است در راستای توسعه دامنه وثائق بانکی و تسهیل دریافت تسهیلات خرد از شبکه بانکی، زیرساختهای لازم برای توثیق برخط أوراق بهادار نظیر سهام، اوراق مالی اسلامی، واحدهای سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس نزد شبکه بانکی را فراهم نماید. .

۶- بانک مرکزی مکلف است از طریق بانکهای عامل با معرفی بسیج سازندگی نسبت به اختصاص شصت هزار میلیارد (۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال از محل منابع سپرده های قرض‌الحسنه و جاری بانکها برای پرداخت به تعداد پنجاه هزار نفر جهت ایجاد نیروگاه خورشیدی پنج کیلو واتی در روستاها و حاشیه شهرها و مناطق محروم به ازای هر نفر یک میلیارد و دویست میلیون (۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال با بازپرداخت هشتاد ماهه و نرخ چهار درصد (۴) اقدام نماید. مسؤولیت نصب و راه اندازی این نیروگاهها به صورت رایگان به عهده سازمان بسیج مستضعفین میباشد و استفاده از تسهیلات این بند منوط به ارائه قرارداد خرید تضمینی برق از سوی شرکت های وزارت نیرو است

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است گزارش عملکرد این جزء را به صورت سه ماه یک بار به کمیسیون های انرژی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

۷- بند (ز) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با اصلاحاتی به شرح ذیل تنفیذ می گردد

ز:

١- دولت و بانک مرکزی مکلفند در اجرای ماده (۱۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) تسهیلات لازم برای تحقق هدف قانون مبنی بر تأمین مسکن تعداد هفتاد هزار نفر مشمولان ماده (۳ مکرر) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را تأمین کند. یارانه سود تسهیلات از ردیف ۱۳۱۹۰۰جدول (۷) این قانون تأمین می شود.

۲- ایثارگرانی که در سنوات گذشته از تسهیلات ارزان قیمت تا سقف دویست و پنجاه میلیون (۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال بهره مند شده و تا پایان سال ۱۳۹۶ تسویه حساب نموده اند در صورتی که مسکن آنها نامناسب یا نامتعارف باشد، به شرط خرید یا ساخت مسکن جدید از تسهیلات مسکن ارزان قیمت ایثارگری این قانون بهره مند می شوند. یارانه سود این تسهیلات از ردیف مربوط تأمین می شود.» .

۸- بند (ح) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با اصلاحاتی به شرح ذیل تنفیذ می گردد:

ح- دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند در اجرای بند (الف) ماده (۸۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت ماده (۹۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) تسهیلات لازم برای تحقق هدف قانون مبنی بر تأمین مسکن پنجاه هزار نفر از رزمندگان دارای حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه و آزادگان با حداقل سه ماه اسارت را تأمین کنند و با معرفی سازمان رزمندگان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح پرداخت نمایند. تعیین مبلغ تسهیلات برای هر نفر همانند جانبازان به پیشنهاد مشترک سازمان رزمندگان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان برنامه و بودجه کشور و تصویب هیأت وزیران می باشد.

۹- آیین نامه اجرائی این تبصره به منظور تحقق اهداف آن با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی تهیه می شود و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره ۲۰- منابع انسانی دولت

الف-

۱- به‌منظور ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی، پرداخت هرگونه حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر به تمامی کارکنان دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده(۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله کلیه شرکتهای دولتی که نام آنها در پیوست شماره (۳) این قانون ذکر شده است شامل شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است صرفاً براساس اطلاعات ثبت شده در سامانه یکپارچه نظام اداری (کارمندایران) و به ذی‌نفع نهائی (موضوع سامانه یکپارچه مدیریت مالی در بخش عمومی) انجام می‌گیرد.

درج اطلاعات در سامانه یکپارچه نظام اداری (کارمند ایران) هیچ‌‌گونه حقی برای استخدام و به‌کارگیری اشخاص ایجاد نمی‌کند.

آیین‌نامه اجرائی این جزء به پیشنهاد سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ثبت اطلاعات برای دستگاههای زیرمجموعه مقام معظم رهبری منوط به اذن معظمٌ‌له است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری سازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشورگزارش روند اجرای این جزء را به صورت سه‌­ماه یک­بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

مجلس مکلف است حقوق نمایندگان و مدیران مجلس را برای نظارت عموم مردم به طور شفاف و ماهانه در سامانه سازمان اداری و استخدامی کشور قرار دهد.

۲- ذی‌حساب/ مدیر امور مالی و بالاترین مقام اجرائی، مسئول اجرای این موضوع است و در صورت استنکاف از اجرای آن به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه سه تا پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

۳- چگونگی ثبت اطلاعات نیروی انسانی موضوع جزء (۱) این بند در خصوص وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکت‌های صنایع نظامی، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه‌ قضائیه، سازمان انرژی اتمی ایران و شرکتهای آن و دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی و سایر دستگاه‌ها با تشخیص دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، براساس ساز وکار اجرائی تعیین‌شده در شیوه‌نامه‌های مستقلی که حداکثر تا دوماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور با همکاری دستگاه‌های اجرائی مذکور تدوین می‌شود، تعیین می‌گردد.

ب- تمام اختیارات دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله کلیه دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و دستگاه‌های اجرائی که دارای مقررات خاص اداری و استخدامی می‌باشند در خصوص استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی به استثنای وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور و حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و دستگاه‌های مندرج در ماده (۶۶) قانون محاسبات عمومی کشور در سال ۱۴۰۱ موقوف‌الاجراء می‌شود. هر گونه استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در تمام دستگاه‌های اجرائی مذکور، صرفاً بر اساس مجوز صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و اخذ تأییدیه از سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر پیش‌بینی بار مالی در قانون است.

ج- به منظور بالابردن بهره‌وری نیروی انسانی و جلوگیری از افزایش اندازه دولت، سازمان اداری و استخدامی کشور مجاز است با رعایت قوانین و مقررات و قراردادهای معتبر و تعهدات نیروهای رسمی، ثابت و پیمانی مازاد دستگاههای اجرائی را به صورت بین دستگاهی، درون استانی و بین استانی جایابی و منتقل کند، از این رو دستگاههای اجرائی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند فهرست اسامی نیروهای مازاد خود را در سامانه‌ای که سازمان اداری و استخدامی به این منظور ایجاد می‌کند، ثبت کنند.

مرکز آموزش مدیریت دولتی باتوجه به صلاحیت شغل و شاغل، برنامه‌های توانمندسازی و بهسازی برای افراد مازاد و آماده به خدمت را برگزار می‌کند تا در صورت کسب شایستگی‌های لازم، مجدداً در بدنه دولت بکار گرفته شوند.

هرگونه درخواست دستگاهها برای جذب و بکارگیری نیروی جدید منوط به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر عدم وجود نیروی متناسب در سامانه مذکور است. دستورالعمل این بند توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به دستگاهها ابلاغ می‌شود.

سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش عملکرد دولت در اجرای بند (الف) ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر کاهش حجم، اندازه و ساختار دستگاههای اجرائی را در خصوص تعداد پستهای سازمانی به تفکیک بلاتصدی و با تصدی و تعداد نیروی انسانی به تفکیک نوع قرارداد (رسمی، پیمانی، قراردادکار معین و کارگری) هر سه ماه یک بار به تفکیک سطوح وزارتخانه و به تفکیک استان به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

د- حکم بند (د) تبصره (۲۰ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ با رعایت شرایط مندرج در تبصره (۲) بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم تکمله زیر تمدید می­‌گردد:

۱- تغییر وضعیت آنها به معنای ارتقای جایگاه شغلی آنان نمی‌باشد.

۲- شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت نیز مشمول این حکم می‌شود.

۳- کسانی که تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۰ در آن دستگاه مشغول به کار باشند مشمول این قانون می­‌گردند.

۴- افراد مشمول این حکم شرایط عمومی و صلاحیت‌های عمومی را داشته باشند.

نکته: به نظر می‌رسد بند زیر در ابلاغ قانون بودجه از قلم افتاده است:

بر اساس موافقت نمایندگان بند الحاقی (۲) تبصره (۲۰) جهت تأمین نظر شورای نگهبان به شرح زیر اصلاح شد: «سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت آموزش و پرورش مکلفند با رعایت قوانین و مقررات عمومی در حوزه استخدام نسبت به تبدیل وضعیت، تخصیص شناسه و استخدام رسمی کلیه مشمولان و نیروهای جا مانده و باقیمانده استخدامی سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ طرح مهرآفرین با اولویت معلمان قرآنی که هم اکنون با وزارت آموزش و پرورش به صورت قراردادی و یا پیمانی همکاری می‌نمایند، اقدام نماید. بارمالی ناشی از اجرای این بند از محل ردیف ۱۲۷۵۰۳ وزارت آموزش و پرورش در سقف پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تأمین می‌گردد.»