بهره‌گیری از فن‌آوری‌های آینده‌نگر و حرکت به سمت تحول دیجیتال

پیش‌بینی‌های سال 2022؛

در سال 2022، بانک‌های پیشرو، استراتژی بهره‌گیری از فن‌آوری‌های آینده‌نگر را به‌کار خواهند گرفت و حرکت همه‌جانبه به سمت تحول دیجیتال را ادامه خواهند داد تا بتوانند در بازار بسیار غیرقابل پیش‌بینی پساکووید، رقابت نمایند.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیکف با بازگشت سریع‌تر از حد انتظار اقتصاد جهان در نیمه‌ی دوم سال 2021، بانک‌ها سال خوبی را پشت سر گذاشتند.

در سال 2022، بانک‌های پیشرو، استراتژی بهره‌گیری از فن‌آوری‌های آینده‌نگر را به‌کار خواهند گرفت و حرکت همه‌جانبه به سمت تحول دیجیتال را ادامه خواهند داد تا بتوانند در بازار بسیار غیرقابل پیش‌بینی پساکووید، رقابت نمایند.

پیش‌بینی نویسندگان برای بانک‌ها در سال 2022 به این گونه است:

 

بانک‌ها به گونه‌ای افسارگسیخته در زمینه‌های فن‌آوری، نیروهای انسانی و فین‌تک‌ها هزینه خواهند نمود

پس از افت شدید در سال 2020 و حرکت کُند در سال 2021، انتظار می‌رود هزینه‌کَرد بانک‌ها در زمینه‌ی فن‌آوری در سال 2022 رشدی دو رقمی داشته باشد.

بانک‌ها که خود را در جذب نیروهای انسانیِ مهندسی در رقابتی شدید با شرکت‌های فن‌آوری-‌ محور می‌یابند تلاش خواهند کرد با روش‌هایی مانند مدیریت منعطف نیروی انسانی (که در آن شرایط کار بر اساس نیاز و انتظار نیروهای متخصص تغییر می‌کند) در چابکی از فین‌تک‌ها پیشی بگیرند.

همچنین – همان‌گونه که در سال 2021 شاهد آن بودیم – بانک‌ها در سال 2022 تلاش خواهند کرد بیشترین میزان مشارکت را با فین‌تک‌ها انجام دهند. این مشارکت‌ها می‌تواند به صورت ارائه‌ی خدمات مشترک، شراکت در مالکیت آنها یا خرید مجموعه‌های مختلف باشد.

 

سبد محصولات مالی تجدیدپذیر (دوستدار محیط زیست) افزایش می‌یابد

مجموعه مفاهیم محیط زیستی، اجتماعی و نظارتی (ESG) بیش از پیش مرکز توجه خواهند بود. این مجموعه مفاهیم بر روی کاهش اثر مخرب محصولات بر محیط زیست، تاثیرات اجتماعی محصولات ارائه شده و نظارت بر حریم خصوصی افراد در دریافت، نگهداری و انتقال اطلاعات ایشان تمرکز دارند.

تمرکز بر روی این مفاهیم در بانک‌ها منجر به ارائه‌ی محصولاتی خواهد شد که میزان تاثیر محیط زیستی خدمات را به دقت اندازه‌گیری می‌کند و در اختیار مشتریان قرار می‌دهد.

وام‌های سبز، نمونه‌ای از این خدمات هستند که به صورت مشخص، اثرات محیط زیستی کمینه‌ای در فرآیند طراحی و اجرای آنها به وجود آمده است.

این مجموعه قوانین که اروپا پیشروی پیاده‌سازی آنها محسوب می‌شود، واژگان و قوانین جدیدی را وارد مجموعه فعالیت‌های سیستم‌های بانکی نموده است.

قوانین حریم خصوصی اروپا یا GDPR نمونه‌ای از قوانین حریم خصوصی افراد است که بسیاری از خدمات در تمامی صنایع از جمله صنایع مالی را تحت‌تاثیر قرار داده است.

به عنوان نمونه، این مجموعه قوانین نگهداری اطلاعات افراد را در مراکز داده‌ای خارج از محل استفاده‌ی آنها منع می‌کند یعنی داده‌های مشتریان اروپاییِ بانک‌ها نمی‌تواند در مرکز داده‌ای در قاره‌ای دیگر نگهداری شود.

 

مرزهای بانکداری باز، بیش از پیش،گسترده‌تر خواهند شد

سال جدید سالی خواهد بود که بانکداری باز بنای اصلی طراحی خدمات مالی خواهد بود و بانک‌ها نسبت به مزایا و خطرات این‌گونه خدمات، هشیار خواهند شد. با آغاز آزمایشیِ قوانین «به‌اشتراک گذاری داده ها» در اروپا و جدی‌تر شدن گفت‌وگوها در این زمینه در دیگر بخش‌های جهان مالی، بانک‌ها به سمت محصولات و بسترهایی حرکت خواهند نمود که بنای آنها به اشتراک گذاشتن اطلاعات و همکاری با دیگر بازیگران صنایع مالی است.
طبیعتاً تعدادی از بانک‌ها تلاش خواهند کرد همه‌ی سهم بازار را با افزودن امکانات مختلف به نرم‌افزار بانکی خود به دست بیاورند اما برنده‌ی این رقابت، بانک‌هایی خواهند بود که با هوشمندی، امکان استفاده از خدمات خود را از طریق بانکداری باز در اختیار هزاران مجموعه‌ی خارجی قرار می‌دهند تا «خدمات مالی پنهان» را از طریق عرضه‌کنندگان خدمات غیرمالی در اختیار عموم جامعه قرار دهند.

 

 

منبع:forrester.com

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

1  +  6  =