بزرگترین معامله‌گر تاریخ بورس جایی در شرکت خود ندارد

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک با ابلاغ و اجرای اصل 44 قانون اساسی در خرداد 85 یکی از دغدغه‌های کارشناسان، مسئولان و آگاهان نحوه و چگونگی واگذاری مدیریت و مالکیت شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی بوده و هست که این دغدغه تاکنون درفروش 7 شرکت دولتی مرتفع نشده است.بر اساس این گزارش، سازمان خصوصی‌سازی با وکالت از دولت و شرکت‌های مادرتخصصی تاکنون درصدهایی از سهام شرکت‌های ملی مس، فولاد مبارکه، ایرالکو، فولاد خوزستان، پتروشیمی فنآوران، پالایش نفت اصفهان و مخابرات را از 15 بهمن اسفند 85 تا 19 مرداد 87 واگذار کرده که از این واگذاری مبالغ قابل توجهی را راهی خزانه دولت کرده است.واگذاری خرد و عمده سهام این 7 شرکت در شرایطی با برخی انتقادات در خصوص قیمت‌گذاری و نحوه ارایه اطلاعات همراه بوده که در فروش بلوکی سهام این دسته شرکت‌ها همواره سرمایه‌گذارانی از بخش دولتی و شبه دولتی مانند سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی و یا شرکت‌های وابسته به بدنه دولت در عرضه بلوکی و مدیریتی سهام شرکت‌های مشمول اصل 44 حاضر بودند و در غیاب بخش خصوصی داخلی و واقعی مالکیت و مدیریت شرکت‌های دولتی را تصاحب می‌کردند.این رویه موجب نارضایتی مسئولان و برخی دولتمردان شد چرا که به باور عده‌ای این واگذاری یعنی از این جیب به آن جیب شدن بوده چرا که یکی از مهمترین سرفصل‌های اصل 44 تفکیک دو حوزه سیاست‌گذاری و نظارت از حوزه عملیات است که این انفکاک حداقل در 6 شرکت رخ نداد تا اینکه با آگهی فروش بلوک 5/30 درصدی فولاد خوزستان در تیر ماه 87 نشانه‌هایی از حضور یک بخش خصوصی واقعی مشهود شد و این بلوک به قیمت 1364 میلیارد تومان توسط یک سرمایه‌گذار بخش خصوصی خریداری شد و اتفاقا عنوان بزرگترین معامله تاریخ 41 ساله بورس و خصوصی سازی را رقم زد.بر اساس این گزارش، اولین حضور بخش خصوصی واقعی کشور در مدیریت یک شرکت دولتی بهترین رویدادی می‌تواند باشد که در اجرای اصل 44 پیاده می‌شود اما اتفاقات بعد از این معامله منجر شد تا به دور از هرگونه جانبداری، بخش خصوصی با چالش‌های جدیدی مواجه شود و حاشیه های متعددی در حالی برای بزرگترین معامله بورس رخ داده که در کنکاش و بررسی این موضوع، به هیچ وجه خریدار بلوک 5/30 درصدی فولاد خوزستان مدنظر نبوده و نیست بلکه آنچه از درجه اهمیت ویژه‌ای برخوردار است جریان برخورد و ایجاد چالش برای بخش خصوصی حقیقی اما پنهان کشور است که موجب می‌شود دایره حضور شبه دولتی‌ها در فرایند واگذاری شرکت ها و مالکیت و مدیریت گسترده‌تر و در عوض زمینه فعالیت بخش خصوصی واقعی در اجرای اصل 44 محدودتر شود.در این رابطه آخرین وضعیت شرکت فولاد خوزستان بعد از انجام معامله 1364 میلیارد تومانی نشان می دهد که بخش خصوصی این شرکت با مشکلاتی در مدیریت این شرکت 219 میلیارد تومانی مواجه شده است .*از رویا تا واقعیتشاید محمد جابریان بعد از کنار گذاشتن رقبای سرسخت بلوک 5/30 درصدی سهام فولاد خوزستان در 8 تیر ماه87 و خرید این بلوک مدیریتی(که عنوان بزرگترین تاریخ معامله بورس 41 ساله را به نام خود کرد) هرگز به فکرش خطور نمی‌کرد که بعد از گذشت حدود 3 ماه از قطعیت این معامله جایی در هیئت مدیره این شرکت مشمول اصل 44 نداشته باشد و با پرداخت 272 میلیارد تومان همچنان بلاتکلیف مانده و پشت درهای هئیت مدیره این شرکت بماند.وی در شرایطی بعد از 9 روز رقابت نفس‌گیر در روز شنبه 8 تیر و در واپسین ساعات قبل از برگزاری مجمع سالیانه فولاد خوزستان موفق به شکست خریداران قدری چون شستا، مهر اقتصاد ایرانیان ، کنسرسیومی از معدنی‌ها و .. شد تا صاحب 668 میلیون و 560 هزار سهم فولاد خوزستان در قالب بلوک 5/30 درصدی شود که با قیمت‌گذاری هزار و 364 میلیارد تومانی این بلوک مدیریتی ، بزرگترین معامله تاریخ 41 ساله بورس از ملی مس (اولین شرکت مشمول اصل 44 ) پس گرفته شد و به چهارمین شرکت مشمول این اصل حاضر در بورس یعنی فولاد خوزستان داده شد.بر اساس این گزاش، جابریان که سابقه فعالیت در صنعت فولاد را دارد و مدیرعامل و مالک شرکت آرین فولاد سهند است با همکاری برادران خود در حالی موفق به ثبت این اتفاق مهم شده بود که با این معامله اولین حضور بخش خصوصی واقعی در شرکت‌های دولتی حداقل به ظاهر و از لحاظ مالی محرز شد تا راه برای دیگر سرمایه‌گذاران حقوقی و حقیقی فراهم شود.*آغاز معضلات خریدارجابریان به همراه شرکایش و همچنین مسئولین سازمان خصوصی‌سازی و بورس و …. از این اقدام مسرور بودند و برنامه‌هایی را برای آینده مدیریت فولاد خوزستان در نظر گرفتند و با احتساب سود سالیانه 65 تومانی به هر ازای هر سهم این شرکت ( که مجمع مربوطه بلافاصله در روز یکشنبه 5 تیر برگزار شد ) ‌سود 44 میلیارد تومانی فولاد خوزستان را منظور کردند تا بر روی تامین بخشی از پرداخت وجه نقد معامله یا اقساط سالیانه حساب کنند اما این اتفاق رخ نداد و دست جابریان از سود 44 میلیارد تومانی فولاد خوزستان دور ماند چرا که به اعتقاد وزارت صنایع و سازمان توسهه معادن و صنایع معدنی ایران یا همان ایمیدرو و برخلاف نظر سازمان خصوصی‌سازی این سود به خریدار جدید تعلق نمی گیرد.اولین پیچیدگی‌ها و ابهامات بزرگترین معامله تاریخ 41 ساله بورس در شرایطی با این موضوع شروع شد که در مهلت تعیین شده برای پرداخت سود نقدی و 272 میلیارد تومانی این معامله ، جابریان حدود 172 میلیارد تومان را به حساب سازمان خصوصی‌سازی واریز کرد چرا که وی از شرکت‌ فولاد خوزستان حدود 100 میلیارد تومان طلب داشت و خواهان تهاتری کردن این طلب و بدهی شده بود که این درخواست ابتدا با افزایش مهلت پرداخت 100 میلیارد تومانی مواجه شد اما این موضوع نیز دچار پیچیدگی‌های بیشتری شده و هنوز تکلیف آن مشخص نشده است.* ادامه معضلات و افزایش پیچیدگی هامعضلات سهامدار عمده اما غایب ناخواسته فولاد خوزستان به اینجا نیز ختم نشد و در خرید امتیاز فوتبال سپاهان نوین و فروش محصولات نسیه‌ایی فولاد خوزستان ادامه یافت و رنگ و بویی بیشتری گرفت چرا که در برابر شناخته شدن جابریان به عنوان مالک و سهامدار عمده از دید سازمان خصوصی‌سازی و قوانین، وی از حضور در ترکیب هیئت مدیره و جلسات مربوطه محروم شده و از مشارکت وی در مدیریت فولاد خوزستان ممانعت به عمل آمده است.این جریان باعث شده تا وی از سازمان خصوصی‌سازی بخواهد نسبت به حل این موضوع اقدام کند چرا که در غیر این صورت و ادامه بلاتکلیفی در مدیریت فولاد خوزستان، وی اعلام انصراف خواهد داد.*توپ در زمین وزارت صنایعبر اساس این گزارش، این اتفاقات در حالی با گذشت بیش از 130 روز از زمان انجام معامله ( 8 تیر ماه ) و 90 روز از زمان قطعیت معامله( 22 مرداد ماه ) رخ داده که تعیین و تکلیف سود 44 میلیارد تومانی سالیانه و موضوع 100 میلیارد تومان باقی مانده و مهمتر از همه عدم برگزاری مجمع فوق‌العاده برای تعیین هئیت مدیره جدید و ممانعت از حضور جابریان در جلسات مربوطه از موضوعات و حاشیه‌های قابل توجه فولاد خوزستان است.در این رابطه غلامرضا حیدری کرد زنگنه رئیس سازمان خصوصی‌سازی و معاون وزیر اقتصاد با تایید عدم تعیین و تکلیف خریدار در هئیت مدیره فولاد خوزستان به فارس گفت: در رابطه با این مسائل وزارت صنایع باید پاسخگو باشد.وی ادامه داد: دیوان محاسبات نامه‌ایی به وزارت صنایع و معادن نوشته که باید به آن پاسخ داده شود.کردزنگنه تصریح کرد: موضوع تشکیل مجمع فوق‌العاده برای انتخاب هیئت مدیره فولاد خوزستان و پرداخت سود 44 میلیارد تومانی در اختیار وزارت صنایع است که باید مشخص شود.مسئولین وزارت صنایع و ایمیدرو نیز در شرایطی نسبت به این موضوع اظهار نظری نکرده‌اند که از دیدگاه سازمان خصوصی‌سازی، فروش بلوک 5/30 درصدی فولاد خوزستان با در نظر گرفتن سود سالیانه انجام شده اما از دیدگاه وزارت صنایع چون فروش این بلوک به ارزش 1364 میلیارد تومان در روز قبل از مجمع و قطعیت معامله در چند هفته بعد از برگزاری مجمع بوده، سودی به جابریان تعلق نخواهد گرفت.*عدم امکان مدیریت شرکت دولتی با پول بخش خصوصیدر رابطه با این موضوع یک کارگزار و کارشناس بورس اظهار داشت: عدم حضور خریدار جدید فولاد خوزستان در ترکیب هیئت مدیره این شرکت نشان داد که آمادگی واگذاری به بخش خصوصی واقعی وجود ندارد.وی با بیان اینکه اصل خصوصی‌سازی واگذاری مدیریت شرکت بعد از واگذاری مالکیت است تصریح کرد: با این گونه اتفاقات دیگر سرمایه‌گذاران بخش خصوصی واقعی از خرید شرکت‌های دولتی امتناع خواهند کرد چرا که مدیریت دولتی با پول بخش خصوصی امکان پذیر نیست و این رویه در نهایت به عدم اجرای واقعی اصل 44 منجر خواهد شد.این کارگزار خاطر نشان کرد: شاید خریدار بلوک مدیریتی فولاد خوزستان شانس آورده که قیمت جهانی فولاد و نرخ سهام فولاد خوزستان با افت شدیدی روبرو شده چرا که معلوم نبود در صورت رشد قیمت ها با چه تصمیمات و اتفاقات پیش بینی نشده‌ایی مواجه می شد .*زمزمه های لغو معامله و احتمال ضرر 700 میلیارد تومانی دولتبر اساس این گزارش، در حالی طی چند روز گذشته پیامک‌هایی مبنی بر سکته کردن جابریان برای برخی ارسال شده که که قیمت 1200 تومانی هر سهم فولاد خوزستان هم اکنون به کمتر از 468 تومانی رسیده و این اتفاق موجب شده ارزش روز این شرکت از 6/2 هزار میلیارد تومان روز معامله به حدود هزار میلیارد تومان برسد که افت 6/1 هزار میلیارد تومانی ارزش فولاد خوزستان ناشی از حباب قیمتی سهام آن و کاهش محصولات فولاد جهانی است.براساس شرایط معامله بلوک 5/30 درصدی فولاد خوزستان، جابریان باید سالیانه 142 میلیارد تومان قسط بدهد و این در حالی است که بلوک‌ 5/30 درصدی فولاد خوزستان بالاتر از رقم پایه به فروش رسید تا دولت از این محل صاحب درآمد 1364 میلیارد تومانی شود. آخرین حاشیه های بزرگترین معامله تاریخ بورس نیز حکایت از آن دارد که زمزمه‌هایی مبنی بر احتمال لغو این معامله از سوی جابریان وجود دارد که در این صورت و در برابر بلاتکلیف ماندن مدیریت فولاد خوزستان، جابریان با پرداخت 27 میلیارد تومان می‌تواند معامله را فسخ کند.* طرحی برای حمایتاین احتمال در شرایطی دور از ذهن نیست که به گفته علی رحمانی مدیر عامل شرکت بورس، طرحی برای حمایت از صنایع بورس و بازار سرمایه در حال بررسی و تدوین است که با توجه به قیمت‌گذاری بالای سهام برخی شرکت‌ها در عرضه‌های اولیه و عمده اقدام به خرید تعدادی از سرمایه‌گذاران، مشکلاتی در پرداخت وجه نقد و اقساط معامله به وجود می‌آید.وی به فارس گفت: این رویه موجب تخریب بخشی از بازار سرمایه شده که در این رابطه دولت با هدف حمایت از بازار سرمایه می‌تواند زمان پرداخت اقساط را طولانی تر و یا سود اقساط را ببخشد.*تبعات بلاتکلیف ماندن معامله فولاد خوزستاناین اتفاقات و اظهار نظرها در حالی مطرح شده که در صورت درخواست لغو بزرگترین معامله تاریخی بورس، روند واگذاری شرکت‌ها و اجرای اصل 44 با تبعات متعددی مواجه خواهد شد که اولین و ملموس‌ترین آن زیان 600 – 700 میلیارد تومانی دولت خواهد بود. چرا که باتوجه به قیمت‌های کنونی سهام فولاد خوزستان و سابقه ناخوشایند معامله بلوک 5/30 درصدی، در صورت فروش مجدد این بلوک ، قیمت این بلوک کمتر از 500 – 600 میلیارد تومان خواهد بود که در این حالت دولت به راحتی از این مبلغ ناخواسته چشم‌پوشی خواهد کرد.این در حالی است که دیگر اثرات این رویداد و ادامه وضعیت نامشخص مدیریت فولاد خوزستان منجر می شود پیام ها و نشانه‌های نامطلوبی برای سرمایه‌گذاران، بورس، ‌کارگزاران و حتی مردم به همراه داشته باشد.با این اوصاف جا دارد مسئولین وزارت صنایع که از حمایت از بورس سخن رانده‌اند وارد عمل شده و تکلیف این موضوع را روشن کنند تا موانع موجود در راه خصوصی‌سازی و اجرای اصل 44 برداشته شود. منبع:فارس