پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی ۷ درصدی برای امسال

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک قائم مقام بانک مرکزی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس (توانا) در خصوص تأثیر تحولات قیمت نفت بر بودجه کشور، گفت: قیمت نفت در طول چهار دهه گذشته رفتاری چرخه‌ای داشته است. به عنوان مثال در سال‌ 1359 به حدود 36 دلار در هر بشکه رسید و در سال 1367 به زیر 9 دلار کاهش پیدا کرد.وی افزود: معمولاً اوج گرفتن قیمت نفت به لحاظ طول دوره زمانی دوران کوتاهی است به جز دوره اخیر یعنی در طول 5 سال گذشته که روند قیمت نفت افزایشی بوده و این سطح بالای قیمت، مدت مدیدی دوام آورد.وی علت تداوم قیمت نفت در سطح بالا را ناشی از مازاد تقاضا در بازار نفت و همچنین عوامل سفته‌بازی یا تحولات سیاسی مانند حمله آمریکا به عراق عنوان کرد و افزود: در پی بی اعتبار شدن اوراق رهنی آمریکا در بازارهای مالی دنیا و به دنبال آن، سرایت تحولات نامطلوب بازارهای مالی به بازارهای واقعی، تقاضای واقعی برای نفت کاهش پیدا کرد و فعالیت‌های بورس‌بازانه دربازار نفت، جهت معکوس به خود گرفت.به گفته قضاوی این بدان معناست که وضعیت بازار نه تنها اثر فزاینده روی تقاضای نفت نداشت بلکه به نوعی سمت عرضه نفت را تقویت کرد و موجب افت شدید قیمت نفت شد.قضاوی با بیان اینکه هیچ‌گاه تحولات بازار نفت به صورت دقیق قابل پیش‌بینی نیست، اظهار داشت: این احتمال وجود دارد که قیمت نفت با بهبود انتظارات جهانی از تحولات بازارهای واقعی، بهبود پیدا کند ولی به طور طبیعی نباید بودجه را بر اساس امیدها و انتظارات استوار کرد و باید مبنایی واقعی برای بودجه تنظیم شود تا از کسری قابل ملاحظه در پایان سال آینده جلوگیری شود.وی با تاکید بر لزوم اتخاذ راهکارهای صرفه‌جویانه در هزینه‌های جاری دولت، افزود: در طول 8 سال گذشته تغییرات ذخایر بین‌المللی همواره مثبت بوده و صادرات کالاهای نفتی و غیرنفتی ایران بیشتر از واردات کشور بوده است.به گفته قائم‌مقام بانک مرکزی، در حال حاضر موجودی ذخیره ارزی در قالب خالص دارایی‌های بانک مرکزی و حساب ذخیره ارزی و نیز سپرده‌های ارزی به گونه‌ای است که تغذیه ارزی واردات برای بیش از یک سال تنظیم شده و تا جایی که به رفع نیازهای وارداتی برمی‌گردد، جای نگرانی وجود ندارد.وی تاکید کرد: این در حالیست که استانداردهای بین‌المللی خاطرنشان می‌کند که کشورها حداقل معادل یک فصل وارداتی خود، ذخیره ارزی داشته باشند.* پیش‌بینی رشد 7 درصدی برای سال 87قائم مقام بانک مرکزی رشد اقتصادی کشور در سال جاری را حدود 7 درصد پیش‌بینی و اظهار امیدواری کرد: در سال آینده نیز همین رشد اقتصادی تداوم پیدا کند.وی تصریح کرد: متغیرهای کلان اقتصادی در سال 88 رفتاری متفاوت از سال جاری نخواهد داشت، مشروط بر اینکه دولت هم بتواند مبتنی بر واقعیت‌های بازار نفت، بودجه جاری خودش را تنظیم کند.وی منظور از متغیرهای کلان اقتصادی را رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال، توازن بخش خارجی و سطح عمومی قیمت‌ها عنوان کرد.* تداوم بحران مالی امکان کاهش قیمت کالاهای وارداتی را فراهم می‌کندقضاوی با اشاره به افزایش اندک واردات طی ماههای گذشته از نظر وزنی و افزایش زیاد آن از نظر قیمت، خاطرنشان کرد: با توجه نرخ ارز شناور مدیریت شده در کشور و وجود حجم معینی از تقاضای ارز، اگر میزان رشد واردات در سال آینده هم به همین ترتیب انجام شود، ذخایر کشور قابلیت مدیریت این حجم از واردات را دارد.وی یکی از علل افزایش هزینه‌های واردات را تورم جهانی عنوان کرد و اظهار داشت: در صورت تداوم رکود بین‌المللی، رشد اقتصادی اروپا و آمریکا برای سال 2009 در حد صفر درصد پیش‌بینی می‌شود و احتمال اینکه قیمت کالاهای وارداتی مورد نیاز ما هم کاهش پیدا کند وجود دارد.قضاوی خاطرنشان کرد: البته هزینه‌های غیرمستقیم واردات که ناشی از محدودیت‌های بین‌المللی است امسال وجود داشته و احتمال ادامه آن در سال آینده هم وجود دارد ولی در مجموع رشد ارزش اسمی واردات در سال آینده، رشد غیرمنتظره‌ای نخواهد بود.