عملکرد منفی دولت در اجرای برنامه چهارم

مقایسه شاخص های هدف گذاری شده در برنامه چهارم توسعه وآنچه که دولت نهم به عنوان عملکرد، تحقق بخشیده نشان از عملکرد منفی این دولت در خصوص اجرای قانونی دارد که سیاست های کلی آن از سوی مقامات ارشد نظام ابلاغ وتصویب نهایی آن از سو ی مجلس اصولگرای هفتم انجام شده است.دولت نهم ،از قرار گرفتن در مقام تصدی گری امور اجرایی کشور،کمترین اهتمام لازم را در اجرای این قانون مهم کشور به عمل آورد وبه کرات در مقام انتقاد از آن بر آمد.انتقادهای دولت نهم نسبت به برنامه چهارم غالبا از سه منظر ماهوی،سیاسی و هدف گذاری سیاسی صورت گرفته است.به زعم مسوولان دولت نهم، برنامه چهارم توسعه،به لحاظ مبانی مبتنی بر نگرش های سرمایه داری وغرب گرایانه است که در نهایت به توزیع ناعادلانه ثروت منجر می شود.محمود احمدی نژاد موضع صریح خود را در خصوص برنامه چهام توسعه ،در جمع همایش اساتید بسیجی در مشهد عنوان کردوبا بیان اینکه برنامه چهارم توسعه ،مبتنی بر نگرش های غربی است ،از اساتید بسجی خواست که در تدوین برنامه پنجم توسعه ،مبتنی بر الگوهای اسلامی – ایرانی به دولت کمک کنند.انتقاد از منظر سیاسی از برنامه چهارم به مواضع این قانون در خصوص روابط بین المللیبر می گردد که این برنامه معتقد است باید بستر های لازم برای تعامل فعال با اقتصاد جهانی فراهم شود.مسوولین دولت نهم از جمله پرویز داوودی ، معاون اول رییس جمهوری مواضع این قانون رامنفعلانه می داند که در برابر غرب از در سازش در می آید.سومین منظر انتقادی دولت نهم در خصوص شاخص های اقتصادی این برنامه است به طوری که آن را آرمانی می داند وبارها از سوی مسوولین دولت از جمله رییس جمهور ووزیر کار عنوان شده که تحقق این شاخص ها با توجه به منابع موجود کشور غیر ممکن است.البته کارشناسان اعتقاد دارند ، با توجه به درامدها ی سرشار وبی سابقه نفتی که در دولت نهم نصیب کشور شدشاخص های پیش بینی شده برای رشد اقتصادی وسرمایه گذاری نه تنها آرمانگرایانه نیست بلکه کمتر از ظرفیت های کشور هدف گذاری شده است.رییس اسبق سازمان مدیریت معتقد است،با توجه به درآمدهای نفتی ،رشد اقتصادی بالای 10درصد نیز به راحتی برای کشور امکان پذیر بود.نکته اساسی آن است که در اجرای برنامه چهارم،دولت رفتاری متناقض را در پیش گرفت.بدین شکل که تلاش کرد تا روی شاخص های اجتماعی از جمله نرخ بیکاری سرمایه گذاری کندوباحمایت از بنگاههای کوچک وزود بازده ،تلاش کرد تا به اهداف اجتماعی موردنظر دست پیدا کندفارغ از اینکه کاهش نرخ بیکاری در سایه تحقق شاخص های رشد اقتصادی سرمایه گذاری و بهره وری است.این غفلت عملا باعث شد تا در حالی که کشور یک فرصت طلایی برای رشد را در اختیار داشت،اما به راحتی این فرصت از دست برود واز سوی دیگر چسبندگی بودجه جاری کشور به دلارهای نفتی چنان بالا بود که کارشناسان را نسبت به پیامدهای منفی سیاسی –اجتماعی کاهش درآمدهای نفتی ودر نتیجه کسری بودجه وکاهش رفاه اجتماعی در سالهای آینده نگران کند.دولت نهم طی چهار سال برنامه چهارم (84تا87)بیش از 193میلیارد دلار ،درآمدهای نفتی را در کشورصرف هزینه های جاری کرده ودر عین حال هرساله دچار کسری بودجه بوده است.این رقم به معنای آن است که به طور میانگین دولت سالانه بیش از 3/48میلیارد دلار درآمد نفتی وگازی کشور را صرف گذران امور جاری کرده است وچنانچه درآمد نفتی کشور به زیر این رقم کاهش یابد ،کشور با بحران مواجه خواهد شد.بدیهی است که پیش بینی قیمت نفت برای سالهای اتی نشان می دهد،درآمد نفتی کشور بسیار کمتر از این میزان است به طوری که اگر قیمت نفت خام ایران ،در مرز 40دلار باشد،درآمدایران از این محل به زحمت به 35میلیارد دلاربالغ خواهد شد.بر این اساس کسری بودجه دولت در سال آتی رقمی بیش از 30هزار میلیارد تومان برآورد می شود .دولت نهم بارها برنامه چهارم توسعه را مورد انتقاد قرار داد وعملا به اجرای آن اهتمام نورزید،اما هیچگاه در مقام اصلاح یا ارایه جایگزینی برای آن برنیامد.اینگونه رفتار را در خصوص اصول علمی اقتصاد نیز فدر پیش گرفت ودر خصوص اتخاذ برخی سیاست های پولی ومالی ، نظریات مربوطه را کلیات خواند با این حال هیچ جایگزینی برای انها پیشنهاد نکرد.طبعا در بستر چنین رفتارهایی اهداف مورد نظر چشم انداز که در برش 5ساله اول لحاظ شده بود،محقق نمی شود ونمودار تورم ،سیر صعودی خود را تا نزدیک 30درصددر چهارمین سال از برنامه پنج ساله پنجم وآخرین سال تصدیگری دولت نهم،حفظ خواهد کردواین در حالی است که دولت هرگاه در شاخصی جلوتر از برنامه چهارم حرکت کرده آن را به شدت تبلیغ کرده است.در هر حال مسعود نیلی ،صاحب نظر حوزه اقتصادی،در زمانی که دولت نهم اولین بودجه به شدت انبساطی که توسط فرهاد رهبر ریاست سابق سازمان مدیریت وبرنامه ریزی سابق تدوین شده بود را به مجلس ارایه کرد،گفت: چوب بودجه هر دولتی را ادب خواهد کرد.اما باید اعتراف کرد که چوب بودجه عملا نتوانست ،سد راهی برای دولت نهم باشد چرا که درآمد سرشار نفتی از یک سو وبرداشت های خارج از بودجه از حساب ذخیره ارزی از سوی دیگر ، عملا قانون بودجه را بی اعتبار کرد.نکته اساسی آن است که اساسا قوانین بودجه سنواتی ،در واقع در راستای برنامه پنج ساله توسعه تدوین می شود. حال اگر دولت نه به بودجه سنواتی ونه به برنامه پنج ساله پایبند باشد ،نتیجه کاملا قابل پیش بینی است ومقایسه شاخص های هدف در برنامه چهارم وعملکرد دولت نهم ،این نکته را به خوبی نشان می دهد.در یک نگاه گذرا ،دولت نهم بیش از 5/267میلیارد دلار درآمد داشته است که از این میزان حدود 240میلیارد دلار را خرج کرده است(به گفته رییس جمهور36میلیارد دلار در حساب ذخیره باقی است اما 10میلیارد دلار از دولت خاتمی در حساب وجود داشت.)برای بدست آوردن این میزان درآمد می بایست به طور معمول بیش از دو هزار و670میلیارد دلار سرمایه گذاری می شداما مجموع سرمایه گذاری کشور در سال جاری به زحمت از مرز 17هزار میلیارد تومان گذشته است . این شرایط طبعاباید مسوولان نظام را نسبت به تحقق اهداف چشم انداز نگران کند.