تخلفات وزارت اقتصاد در واگذاری یک بانک

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به تعبیر دیگر وزارت اقتصاد برای آنکه بانک مذکور رابرای واگذاری آماده کند تعهداتی را پذیرفته که قانونا نمیتواند این تعهدات را انجام دهد.

همچنین بر اساس قانون اصل 44 وزارت اقتصاد باید قبل از واگذاری هر بنگاه دولتی کلیه شرایط لازم را برای واگذاری آماده می کرد اما این کار را ابرای بانک مذکور انجام نداده است.

در ماده 19 قانون اصل 44 آمده است: هیأت واگذاری مجاز است حسب شرایط متناسب با مفاد این ماده از کلیه روشهای ممکن برای واگذاری بنگاهها و مالکیت (اجاره به شرط تملیک، فروش تمام یا بخشی از سهام، واگذاری اموال) و واگذاری مدیریت (اجاره، پیمانکاری عمومی ‌و پیمان مدیریت)، تجزیه، واگذاری، انحلال و ادغام شرکتها حسب مورد استفاده نماید:

قانون گذار در بند مربوط به واگذاری خاطرنشان می کند: در مواردی که شرایط واگذاری از هر جهت آماده است، هیأت واگذاری رأی به واگذاری می‌‌دهد.

اما چنانچه شرایط برای واگذار آماده نباشد وزارت اقتصاد باید اقدام به اصلاح ساختار بکند.در بند(ب) (بازسازی ساختاری) این ماده آمده است که در مواردی که مقدمات واگذاری بنگاه فراهم نباشد ولی با انجام اصلاحات ساختاری بنگاه قابل‌واگذاری می‌‌شود، وزارت امور اقتصادی و دارایی در چهارچوبی که هیأت واگذاری مشخص می‌‌کند، بنگاه را حداکثر ظرف یک سال بازسازی ساختاری کند. دوره بازسازی ساختاری در موارد خاص قابل تمدید است.

همانطور که مشاهده می شود در قانون اصلاح ساختار وجود دارد اما در هیچ کجای قانون ذکر نشده که دولت اگر چه سهامدار اصلی بنگاه های دولتی است اما نمی تواند تعهدی را قبول کند مگر با اجازه مجلس و در قالب لوایح ای که به مجلس ارائه می دهد.

قطع نظر از این تعهداتی که وزارت اقتصاد به نمایندگی دولت پذیرفته حدود 40 شعبه این بانک فاقد مجوز بوده اند که وزارت اقتصاد در این باره اقدام لازم جهت کسب مجوز ننموده و در عین حال بانک مرکزی نیز نحوه و اصول حسابداری این بانک را تایید کرده است.

تخلفات از قانون

غیر از روشن نبودن دلایل اینکه چرا مجوز 40 شعبه این بانک اخذ نشده شش تخلف از قانون از سوی وزارت اقتصاد صورت گرفته است، در یکی از بخش های امید نامه، وزارت اقتصاد هرگونه خسارت ناشی از دعاوی را که بانک مذکور یک طرف آن و مربوط به قبل از واگذاری باشد را تعهد کرده است.این تعهد خلاف قانون است مگر اینکه مجلس اجازه دهد. ضمن اینکه قانون اصل 44 نیز اینگونه موارد را مسکوت گذاشته است.

وزارت اقتصاد همچنین در بند دیگری مابه التفاوت مالیات متعلقه پس از کسر ذخیره مالیات و هرگونه کسری ذخایر احتمالی و دیگر بدهی های سال های قبل از واگذاری را تعهد کرده که توسط دولت تامین و پرداخت خواهد شد.این نیز خلاف قانون محسوب می شود.اگر چه وزارت اقتصاد به عنوان دارنده صدرصد سهام بانک مذکور به نمایندگی دولت قاعدتا باید تعهدات مذکور را بپذیرد اما این پذیرش مستلزم کسب اجازه و مشاورت با مجلس است.

این به معنای ان است که معوقات این بانک که رقمی حدود 20 تا 30 درصد منابع این بانک است را درصورت پرداخت نشدن، دولت بید پرداخت کند.که تعهد پرداخت این گونه مبالغ نیز خلاف قانون است.

در بخش دیگر امید نامه دولت از بابت بدهی خود به بانک یک خط اعتباری نزدیک 6 هزار میلیارد ریالی با نرخ سود صفر درصد را در اختیار این بانک قرار داده که این عمل نیز خلاف قانون است.

بنابر مقررات نرخ سود خطوط اعتباری 14 درصد است و اگر دولت بخواهد خط اعتباری با نرخ سود دیگری را به بنگاه یا بخشی تخصیص دهد باید مصوبه مجلس در اختیار داشته باشد.

همچنین مطالبات این بانک از دولت نزدیک به یک هزار میلیارد ریال است که وزارت اقتصاد در بحث اصلاح ساختار می بایست یا تسویه بکند یا از راهکار قانونی پرداخت این بدهی را تضمین کند.

در یکی دیگر از تخلفات دولت متعهد پرداخت حدود هزار و 300میلیارد ریال ما به التفاوت مالیات قطعی تا ذخایر پیش بینی شده قبلی شده است.که این مسئله نیز خلاف قانون محسوب می شود.

نکته اساساسی آن است به دلیل مسکوت بودن قانون اصل 44 این مشکل احتمالا گریبانگیر کلیه بانک ها ،بیمه ها و شرکت های دولتی شمول واگذاری خواهد شد و بنابر این بهتر آن است که وزارت اقتصاد قبل از واگذاری زمینه رفع اشکالات قانون را فراهم آورد.

منبع:فردا